يلعب قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني دورا هاما في الدورة الاقتصادية، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في قطاع النقل ينعكس تأثيرهما مباشرة على القطاعات الأخرى، لكن عند الحديث عن وضعية النقل بتونس يلاحظ أنه قطاع يئن بحجم الصعوبات والمشاكل التي يعيشها مما انعكس سلبا على أدواره وأصبح يصارع من أجل البقاء وعند الحديث مثلا عن شركة نقل تونس التي توفر النقل يوميا لربع السكان في تونس ديونها في حدود 1800 مليون دينار وأسطولها مهترئ فمعدل أعمار عربات المترو 30 سنة كما أن معدل عمر عربات قطار "تي جي آم " TGM 46سنة وهي مؤشرات تدل على وضعية صعبة لمؤسسة نقل تونس تماما مثل مؤسسات أخرى تنتمي إلى القطاع.
ولا شك أن قطاع النقل له دور حيوي في الدورة الاقتصادية إن لم نقل أحد أبرز شرايين الحركية التجارية وتنشيط المبادلات الداخلية.. المحلية وكذلك الخارجية فهناك ارتباط قوي بين النمو الذي يسجله قطاع النقل وبين نمو النشاط الاقتصادي بصفة عامة، حيث يساهم قطاع النقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة مداخيل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن عند الحديث مثلا عن التجاوزات التي تسجل في شركات النقل العمومي بمختلف أصنافها وعندما يتبين أن مداخيل شركة نقل تونس نزلت من 70 مليون دينار سنة 2010 إلى 40 مليارا في 2020 وحالة الأسطول رثة من شأن ذلك أن يكون له انعكاس سلبي على نسب النمو، لكن أيضا لا بد من الإقرار بأن هناك عدة عوامل أخرى تسببت في ذلك بسبب الانفلات ما بعد 14 جانفي 2011 حيث انتشرت ظاهرة "الترسكية" في النقل العمومي بنسبة 85% وهذا ينعكس سلبا فضلا عن الاعتداءات على وسائل النقل العمومي وغياب الصيانة، وهي أيضا مظاهر لها انعكاسات سلبية على المؤسسة والقطاع وللمواطن أيضا مساهمة في هذا التراجع.
وفي ظل عدم قدرة قطاع النقل على استيعاب الطلب تكون مؤشرات الإنتاج والإنتاجية سيئة مما يستوجب التفكير في إصلاح جذري للقطاع وتشخيص كل علله وأمراضه من أجل تقديم كل المضادات الحيوية اللازمة وتعجيل شفائه بما يمكنه من استعادة حيويته، فمساهمة النقل في التنمية الاقتصادية تكمن مثلا في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع واستغلال الموارد الطبيعية وهو ما يستوجب أيضا توفير بنية تحتية وطرقات تستجيب للمواصفات.. فتحقيق النمو سلسة مترابطة لا يمكن أن تنقص واحدة منها وبالتالي من الأهمية بمكان إصلاح قطاع النقل ككل ومراجعة شبكة الطرقات لتنشيط الحركة التجارية وربط مختلف المناطق الداخلية ببعضها مع توفير أسطول نقل يؤمن ذلك.
وليست مؤسسات نقل الأشخاص فقط التي تعرف صعوبات بل جل مؤسسات القطاع سواء في النقل الجوي والبحري..، وغيرها تغرق في الصعوبات وقد كشفت الزيارات غير المعلنة الأخيرة التي قام بها وزير النقل لعدة مؤسسات أن القطاع يعاني عديد العلل ويشكو عديد النقائص.
ويحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاح جذري في إطار إنقاذ المؤسسات العمومية عماد الاقتصاد وأحد أبرز المجالات التي تساهم في الرفع من نسب النمو وكذلك توفير مداخيل هامة للدولة.
عبدالوهاب الحاج علي
يلعب قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني دورا هاما في الدورة الاقتصادية، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في قطاع النقل ينعكس تأثيرهما مباشرة على القطاعات الأخرى، لكن عند الحديث عن وضعية النقل بتونس يلاحظ أنه قطاع يئن بحجم الصعوبات والمشاكل التي يعيشها مما انعكس سلبا على أدواره وأصبح يصارع من أجل البقاء وعند الحديث مثلا عن شركة نقل تونس التي توفر النقل يوميا لربع السكان في تونس ديونها في حدود 1800 مليون دينار وأسطولها مهترئ فمعدل أعمار عربات المترو 30 سنة كما أن معدل عمر عربات قطار "تي جي آم " TGM 46سنة وهي مؤشرات تدل على وضعية صعبة لمؤسسة نقل تونس تماما مثل مؤسسات أخرى تنتمي إلى القطاع.
ولا شك أن قطاع النقل له دور حيوي في الدورة الاقتصادية إن لم نقل أحد أبرز شرايين الحركية التجارية وتنشيط المبادلات الداخلية.. المحلية وكذلك الخارجية فهناك ارتباط قوي بين النمو الذي يسجله قطاع النقل وبين نمو النشاط الاقتصادي بصفة عامة، حيث يساهم قطاع النقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة مداخيل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن عند الحديث مثلا عن التجاوزات التي تسجل في شركات النقل العمومي بمختلف أصنافها وعندما يتبين أن مداخيل شركة نقل تونس نزلت من 70 مليون دينار سنة 2010 إلى 40 مليارا في 2020 وحالة الأسطول رثة من شأن ذلك أن يكون له انعكاس سلبي على نسب النمو، لكن أيضا لا بد من الإقرار بأن هناك عدة عوامل أخرى تسببت في ذلك بسبب الانفلات ما بعد 14 جانفي 2011 حيث انتشرت ظاهرة "الترسكية" في النقل العمومي بنسبة 85% وهذا ينعكس سلبا فضلا عن الاعتداءات على وسائل النقل العمومي وغياب الصيانة، وهي أيضا مظاهر لها انعكاسات سلبية على المؤسسة والقطاع وللمواطن أيضا مساهمة في هذا التراجع.
وفي ظل عدم قدرة قطاع النقل على استيعاب الطلب تكون مؤشرات الإنتاج والإنتاجية سيئة مما يستوجب التفكير في إصلاح جذري للقطاع وتشخيص كل علله وأمراضه من أجل تقديم كل المضادات الحيوية اللازمة وتعجيل شفائه بما يمكنه من استعادة حيويته، فمساهمة النقل في التنمية الاقتصادية تكمن مثلا في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع واستغلال الموارد الطبيعية وهو ما يستوجب أيضا توفير بنية تحتية وطرقات تستجيب للمواصفات.. فتحقيق النمو سلسة مترابطة لا يمكن أن تنقص واحدة منها وبالتالي من الأهمية بمكان إصلاح قطاع النقل ككل ومراجعة شبكة الطرقات لتنشيط الحركة التجارية وربط مختلف المناطق الداخلية ببعضها مع توفير أسطول نقل يؤمن ذلك.
وليست مؤسسات نقل الأشخاص فقط التي تعرف صعوبات بل جل مؤسسات القطاع سواء في النقل الجوي والبحري..، وغيرها تغرق في الصعوبات وقد كشفت الزيارات غير المعلنة الأخيرة التي قام بها وزير النقل لعدة مؤسسات أن القطاع يعاني عديد العلل ويشكو عديد النقائص.
ويحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاح جذري في إطار إنقاذ المؤسسات العمومية عماد الاقتصاد وأحد أبرز المجالات التي تساهم في الرفع من نسب النمو وكذلك توفير مداخيل هامة للدولة.
