مع اقتراب امتحانات الثلاثي الأول في سنة دراسية بدت على غير العادة خالية من التوترات النقابية وتنبّأ بنجاح الحد الأدنى فيها للتلاميذ في مختلف المستويات وخاصة في المناظرات الوطنية.غير أن التوتّر مصدره متجدّد وهو ظاهرة الدروس الخصوصية التي كانت تنتعش في أوقات محددة من العام الدراسي لكنها تحوّلت إلى ما يشبه التعليم الموازي وأخرجت عن سياقها وتحوّلت إلى مصدر تربّح وابتزاز بعدما فتحت لها المراكز والدكاكين والبيوت وأصبحت تجارة خاضعة لمنطق الطلب والعرض .
الكل يعلم أن الدروس الخصوصية ممنوعة بكل أشكالها على مدرّسي القطاع العمومي خارج مؤسساتهم التربوية لكن مناشير وزارة التربية المذكرة بهذا المنع والمهددة للمتجاوزين للقانون عادة ما تبقى حبرا على ورق ولا يتمّ تطبيقها وهو ما لمّح له وزير التربية خلال مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس النواب يوم الأربعاء الفارط حينما أكد أن وزارته تعوّل على وعي المربين للتصدي لهذه الظاهرة وأنهم لم ولن يقوموا بمداهمات ميدانية للمخالفين .ومعترفا ضمنيا بصعوبة التصدي لهذه الظاهرة .
والواقع أنّ الدروس الخصوصية ما هي سوى ترجمة وانعكاس لفشل المنظومة التعليمية التي اهترأت ولم تعد تستجيب للتحولات العلمية والفكرية وحتى الاجتماعية.
فهي مجرّد حجر في مستنقع راكد يتطلّب التطهير الشامل .
فلسفة الدروس الخصوصية
في جوهرها ليست سيئة بل محبّذة فهي توحي على الرغبة في مزيد التعليم ودعم المعارف وهي تشجّع على التعليم الفردي .وضمنها يكون التعليم عن بعد والذي أصبح واقعا في كثير من الدول ومقنّنا ومعترف به وبالشهائد المسلمة من مؤسساته .
وقد أصبح جزءًا أساسيًا من التعليم في العصر الحديث، لا سيما بعد جائحة كورونا التي ساهمت في تسريع اعتماده على نطاق واسع.
والدروس الخصوصية التي يقدّمها المدرسون لتلاميذهم في تونس كانت تقدّم في شكل مساعدات بساعات إضافية كلما دعت الحاجة الى ذلك داخل المؤسسات التربوية وكانت تقدّم مجانا من طرف من يرغبون في ذلك أو يرغبون بتحسين مستوى تلاميذهم. بل إنها كانت دروس دعم للدروس الرسمية المعتمدة. لكن مع الوهن الذي بدأ يصيب التعليم خلال العقدين الأخيرين تحوّلت هذه الدروس إلى ضرورة عند الكثير من الأولياء ورغبة في تحسين مستوى أبنائهم والمحافظة على تفوقهم عند البعض الأخر. كما تحوّلت إلى مصدر دخل إضافي للمدرسين خاصة مع ضعف رواتبهم. في حين أصبحت مصعدا للنجاح السهل والمغشوش للذين إمكانياتهم المعرفية محدودة .
وبهذا حادت الدروس الخصوصية عن وظيفتها الأساسية وتغوّلت حتى أصبحت كابوسا للأولياء وورقة ضغط بيد العديد من المدرسين وإرهاقا للتلاميذ وإضرارا بصحتهم النفسية والجسدية وتعدّيا على حقهم في حياة متوازنة .
الخطر المقنّع
الدروس الخصوصية في ظاهرها خير ومنفعة للتلميذ وفرصة مهمة لتفادي ما فاته من فهم للدروس لكن باطنها شر وخطر وجب مقاومته ومحاربته. ومع الكثافة في البرامج وساعات الدراسة تصبح هذه الدروس مرهقة ذهنيا وبدنيا للتلاميذ خاصة من صغار السن ويفقدهم الرغبة في الدراسة. كما أنها تحدّ من أوقات الفراغ التي من المهم تخصيها للترفيه ولممارسة الرياضة وللتواصل الأسري.
أمّا الخطر الآخر لهذه الدروس فهي تراجع قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في الدراسة وفي الحياة بصفة عامة وتعلّمهم الخمول والكسل وتقتل فيهم روح المبادرة وثقافة العمل مع زهدهم للمدرسة والمدرسين وهو ما يؤثر سلبا على العلاقة مع المدرسين وهو ما يؤدي لإضعاف دور المدرسة والمعهد كما هو واقع الحال اليوم.
كما أن هذه الدروس الخصوصية تكرّس التفاوت الاجتماعي بين التلاميذ حيث يصبح المال هو المقياس والناجح هو الذي يدفع أكثر والخطير أنّ البعض من المدرسين يتعمدون إجراء تمرين على الامتحانات أو ما يشبهها في حصص الدروس الخصوصية والبعض منهم يجبرون تلاميذهم على الالتحاق بزملائهم في هذه الدروس حتى وإن كانوا متميزين وليسوا بحاجة إليها.
ويظهر هذا بأكثر حدّة في مراكز الدعم والدروس الخصوصية والتي حادت أغلبها لما بعثت من أجله وهو المساعدة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وتم الاستحواذ عليها بطرق مختلفة من عدد كبير من مدرسي القطاع العمومي ليس المجال هنا لذكرها وأصبحت مشاريع تجارية بحتة هدفها تجميع أكبر عدد من التلاميذ وتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح .هذا فضلا عن المحلات الخاصة وغيرها.
والواجب يحتّم الإغلاق الفوري لهذه المحلات العشوائية والمراكز المخالفة للقانون حتى يعود للتعليم نجاعته وللمربي هيبته ومن هنا تبدأ عملية إصلاح المنظومة التعليمية .
وبالتوازي مع ذلك تكريس منظومة دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية بطرق جديدة لأن التجربة أثبتت عدم نجاعتها وعزوف المدرسين عنها والتلاميذ ظاهر للعيان.
ثم في مرحلة أخرى لابد من مراجعة الزمن المدرسي في اتجاه التقليص فيه والتخفيف من البرامج المكثفة والاكتظاظ في الأقسام. فلم يعد مقبولا أن يبلغ معدّل ساعات الدراسة في الأسبوع الى 36 ساعة وهو لا يتجاوز مثلا في ألمانيا أو فلندا 15ساعة. والمفارقة أن تونس تسجّل العدد الأقل في العالم في عدد أسابيع الدراسة بحوالي 25 أسبوعا.
تجارب مقارنة
ظاهرة الدروس الخصوصية ليست بدعة تونسية وإنما هي منتشرة في الدول التي تشكو من نظام تعليمي ضعيف وتعدّ مصر من أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة ويعتقد الكثيرون أن الدروس الخاصة هي الطريقة الوحيدة لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، حتى لو كان ذلك يعني التضحية باللحوم والفواكه والخضروات. وتنتشر أيضا ظاهرة المدرس النجم الذي يتهافت عليه التلاميذ والأولياء وهو ليس متاح سوى للأثرياء. ويقول المصريون أن في هذه الأيام، يمكن للمعلم النجم أن يجتذب 400 طالب(تلميذ) أو أكثر لكل فصل.
وفي الجزائر ورغم إصدار وزارة التربية الوطنية، مرسوما ينص على حظر الدروس الخصوصية، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة والإقبال عليها متزايد من التلاميذ والأساتذة على حد سواء وثمة شبه قناعة باستحالة التصدّي لها. وكذلك الحال في المغرب وليبيا وحتى دول الخليج بدأت الدروس الخصوصية فيها تنتعش وتزاحم التعليم العمومي.
وحتى في الدول المتطورة تسجل الدروس الخصوصية حضورها لكنها لا ترتقي لأن تكون ظاهرة تجارية وابتزازا مثلما ذكرنا.
أرقام من الظاهرة
* الدروس الخصوصية داخل المؤسسات العمومية بالمستوى الابتدائي حددت ب 30 د ، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35 د. مقابل ساعتين في الأسبوع و4 حصص شهريا. والسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي ب 40 د ، وتبلغ 45 د لسنوات الباكالوريا.
*تمنح 80 بالمائة من مبلغ الدروس وتمنح نسبة 20 بالمائة لفائدة الإطار التربوي المشرف على هذه الدروس والعملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها.
67 بالمائة من التلاميذ يتلقون دروسا خصوصية من بين 2 مليون و356 ألف تلميذ أي 1 مليون و578 ألف تلميذ.
* يتلقى التلميذ دروسا خصوصية في 3 مواد بمعدل 80 دينارا شهريا للمادة الواحدة أي في حدود 240 دينار للمواد الثلاثة.
* تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية من الدروس الخصوصية تتراوح بين 250 و300 دينار شهريا.
* تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الإعدادية والثانوية من الدروس الخصوصية تتراوح بين 300 و500 دينار شهريا.
* 51 بالمائة من الدروس الخصوصية يقدّمها مدرس القسم ذاته.
بقلم ريم بالخذيري
مع اقتراب امتحانات الثلاثي الأول في سنة دراسية بدت على غير العادة خالية من التوترات النقابية وتنبّأ بنجاح الحد الأدنى فيها للتلاميذ في مختلف المستويات وخاصة في المناظرات الوطنية.غير أن التوتّر مصدره متجدّد وهو ظاهرة الدروس الخصوصية التي كانت تنتعش في أوقات محددة من العام الدراسي لكنها تحوّلت إلى ما يشبه التعليم الموازي وأخرجت عن سياقها وتحوّلت إلى مصدر تربّح وابتزاز بعدما فتحت لها المراكز والدكاكين والبيوت وأصبحت تجارة خاضعة لمنطق الطلب والعرض .
الكل يعلم أن الدروس الخصوصية ممنوعة بكل أشكالها على مدرّسي القطاع العمومي خارج مؤسساتهم التربوية لكن مناشير وزارة التربية المذكرة بهذا المنع والمهددة للمتجاوزين للقانون عادة ما تبقى حبرا على ورق ولا يتمّ تطبيقها وهو ما لمّح له وزير التربية خلال مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس النواب يوم الأربعاء الفارط حينما أكد أن وزارته تعوّل على وعي المربين للتصدي لهذه الظاهرة وأنهم لم ولن يقوموا بمداهمات ميدانية للمخالفين .ومعترفا ضمنيا بصعوبة التصدي لهذه الظاهرة .
والواقع أنّ الدروس الخصوصية ما هي سوى ترجمة وانعكاس لفشل المنظومة التعليمية التي اهترأت ولم تعد تستجيب للتحولات العلمية والفكرية وحتى الاجتماعية.
فهي مجرّد حجر في مستنقع راكد يتطلّب التطهير الشامل .
فلسفة الدروس الخصوصية
في جوهرها ليست سيئة بل محبّذة فهي توحي على الرغبة في مزيد التعليم ودعم المعارف وهي تشجّع على التعليم الفردي .وضمنها يكون التعليم عن بعد والذي أصبح واقعا في كثير من الدول ومقنّنا ومعترف به وبالشهائد المسلمة من مؤسساته .
وقد أصبح جزءًا أساسيًا من التعليم في العصر الحديث، لا سيما بعد جائحة كورونا التي ساهمت في تسريع اعتماده على نطاق واسع.
والدروس الخصوصية التي يقدّمها المدرسون لتلاميذهم في تونس كانت تقدّم في شكل مساعدات بساعات إضافية كلما دعت الحاجة الى ذلك داخل المؤسسات التربوية وكانت تقدّم مجانا من طرف من يرغبون في ذلك أو يرغبون بتحسين مستوى تلاميذهم. بل إنها كانت دروس دعم للدروس الرسمية المعتمدة. لكن مع الوهن الذي بدأ يصيب التعليم خلال العقدين الأخيرين تحوّلت هذه الدروس إلى ضرورة عند الكثير من الأولياء ورغبة في تحسين مستوى أبنائهم والمحافظة على تفوقهم عند البعض الأخر. كما تحوّلت إلى مصدر دخل إضافي للمدرسين خاصة مع ضعف رواتبهم. في حين أصبحت مصعدا للنجاح السهل والمغشوش للذين إمكانياتهم المعرفية محدودة .
وبهذا حادت الدروس الخصوصية عن وظيفتها الأساسية وتغوّلت حتى أصبحت كابوسا للأولياء وورقة ضغط بيد العديد من المدرسين وإرهاقا للتلاميذ وإضرارا بصحتهم النفسية والجسدية وتعدّيا على حقهم في حياة متوازنة .
الخطر المقنّع
الدروس الخصوصية في ظاهرها خير ومنفعة للتلميذ وفرصة مهمة لتفادي ما فاته من فهم للدروس لكن باطنها شر وخطر وجب مقاومته ومحاربته. ومع الكثافة في البرامج وساعات الدراسة تصبح هذه الدروس مرهقة ذهنيا وبدنيا للتلاميذ خاصة من صغار السن ويفقدهم الرغبة في الدراسة. كما أنها تحدّ من أوقات الفراغ التي من المهم تخصيها للترفيه ولممارسة الرياضة وللتواصل الأسري.
أمّا الخطر الآخر لهذه الدروس فهي تراجع قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في الدراسة وفي الحياة بصفة عامة وتعلّمهم الخمول والكسل وتقتل فيهم روح المبادرة وثقافة العمل مع زهدهم للمدرسة والمدرسين وهو ما يؤثر سلبا على العلاقة مع المدرسين وهو ما يؤدي لإضعاف دور المدرسة والمعهد كما هو واقع الحال اليوم.
كما أن هذه الدروس الخصوصية تكرّس التفاوت الاجتماعي بين التلاميذ حيث يصبح المال هو المقياس والناجح هو الذي يدفع أكثر والخطير أنّ البعض من المدرسين يتعمدون إجراء تمرين على الامتحانات أو ما يشبهها في حصص الدروس الخصوصية والبعض منهم يجبرون تلاميذهم على الالتحاق بزملائهم في هذه الدروس حتى وإن كانوا متميزين وليسوا بحاجة إليها.
ويظهر هذا بأكثر حدّة في مراكز الدعم والدروس الخصوصية والتي حادت أغلبها لما بعثت من أجله وهو المساعدة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وتم الاستحواذ عليها بطرق مختلفة من عدد كبير من مدرسي القطاع العمومي ليس المجال هنا لذكرها وأصبحت مشاريع تجارية بحتة هدفها تجميع أكبر عدد من التلاميذ وتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح .هذا فضلا عن المحلات الخاصة وغيرها.
والواجب يحتّم الإغلاق الفوري لهذه المحلات العشوائية والمراكز المخالفة للقانون حتى يعود للتعليم نجاعته وللمربي هيبته ومن هنا تبدأ عملية إصلاح المنظومة التعليمية .
وبالتوازي مع ذلك تكريس منظومة دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية بطرق جديدة لأن التجربة أثبتت عدم نجاعتها وعزوف المدرسين عنها والتلاميذ ظاهر للعيان.
ثم في مرحلة أخرى لابد من مراجعة الزمن المدرسي في اتجاه التقليص فيه والتخفيف من البرامج المكثفة والاكتظاظ في الأقسام. فلم يعد مقبولا أن يبلغ معدّل ساعات الدراسة في الأسبوع الى 36 ساعة وهو لا يتجاوز مثلا في ألمانيا أو فلندا 15ساعة. والمفارقة أن تونس تسجّل العدد الأقل في العالم في عدد أسابيع الدراسة بحوالي 25 أسبوعا.
تجارب مقارنة
ظاهرة الدروس الخصوصية ليست بدعة تونسية وإنما هي منتشرة في الدول التي تشكو من نظام تعليمي ضعيف وتعدّ مصر من أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة ويعتقد الكثيرون أن الدروس الخاصة هي الطريقة الوحيدة لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، حتى لو كان ذلك يعني التضحية باللحوم والفواكه والخضروات. وتنتشر أيضا ظاهرة المدرس النجم الذي يتهافت عليه التلاميذ والأولياء وهو ليس متاح سوى للأثرياء. ويقول المصريون أن في هذه الأيام، يمكن للمعلم النجم أن يجتذب 400 طالب(تلميذ) أو أكثر لكل فصل.
وفي الجزائر ورغم إصدار وزارة التربية الوطنية، مرسوما ينص على حظر الدروس الخصوصية، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة والإقبال عليها متزايد من التلاميذ والأساتذة على حد سواء وثمة شبه قناعة باستحالة التصدّي لها. وكذلك الحال في المغرب وليبيا وحتى دول الخليج بدأت الدروس الخصوصية فيها تنتعش وتزاحم التعليم العمومي.
وحتى في الدول المتطورة تسجل الدروس الخصوصية حضورها لكنها لا ترتقي لأن تكون ظاهرة تجارية وابتزازا مثلما ذكرنا.
أرقام من الظاهرة
* الدروس الخصوصية داخل المؤسسات العمومية بالمستوى الابتدائي حددت ب 30 د ، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35 د. مقابل ساعتين في الأسبوع و4 حصص شهريا. والسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي ب 40 د ، وتبلغ 45 د لسنوات الباكالوريا.
*تمنح 80 بالمائة من مبلغ الدروس وتمنح نسبة 20 بالمائة لفائدة الإطار التربوي المشرف على هذه الدروس والعملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها.
67 بالمائة من التلاميذ يتلقون دروسا خصوصية من بين 2 مليون و356 ألف تلميذ أي 1 مليون و578 ألف تلميذ.
* يتلقى التلميذ دروسا خصوصية في 3 مواد بمعدل 80 دينارا شهريا للمادة الواحدة أي في حدود 240 دينار للمواد الثلاثة.
* تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية من الدروس الخصوصية تتراوح بين 250 و300 دينار شهريا.
* تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الإعدادية والثانوية من الدروس الخصوصية تتراوح بين 300 و500 دينار شهريا.
* 51 بالمائة من الدروس الخصوصية يقدّمها مدرس القسم ذاته.
