بعد الاستماع إلى الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلستهم العامة المشتركة المنعقدة أمس بقصر باردو مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2025. وأمطروا الوزير بمئات المطالب وتعلق أبرزها بتطوير أنشطة دور الشباب في اتجاه الاستجابة إلى رغبات روادها وتأطيرهم وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من عنف وإدمان وهجرة غير نظامية وإحداث دور شباب متنقلة وتكثيف النوادي الشبابية وتوظيفها لتأمين دورات تكوينية، ودعم تدريس التربية البدنية في المؤسسات التربوية، وتعشيب الملاعب الموجودة في الأحياء والقرى، وتهيئة مختلف الفضاءات الرياضية والشبابية بالمعدات اللازمة، وانجاز المشاريع المعطلة في الجهات، ومراجعة الإطار القانوني للهياكل الرياضية، ودعم الأندية والجمعيات الرياضية والرياضات الجماعية والفردية ومكافحة الفساد في القطاع الرياضي وخاصة في الجامعات، ودعوا إلى تكثيف المسابح والمسالك الرياضية، ودفع الدبلوماسية الرياضية وإنجاز منشآت عملاقة من شأنها أن تجعل تونس وجهة للمسابقات الرياضية القارية والدولية وقالوا إنه لابد من العمل على ضمان العدالة بين الجهات والعدالة بين المعتمديات في نفس الولاية.
وأشار الوزير الصادق المورالي إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة القادمة على إرساء منظومة إصلاحية لقطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية طبقا لرؤية رئيس الجمهورية وخياراته. وذكر أن مهمة الشباب والرياضة تهدف من خلال تدخلاتها إلى النهوض بقطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية، والسهر على تنفيذها وتقييمها، وتتولى الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التنمية تجسيم الخيارات الوطنية في هذه الميادين.
واستعرض المورالي أبرز ملامح ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2025. وذكر أنه تم الاعتماد في إعدادها على القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019 ومنشور رئاسة الحكومة عدد 11 لسنة 2024 بتاريخ 29 مارس 2024. وأضاف أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة تم ضبطها بما قدره 936 فاصل 276 مليون دينار دفعا و976 فاصل 550 مليون دينار تعهدا، وبذلك سجلت تطورا بنسبة 1 فاصل 53 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ولاحظ ضعف ميزانية هذه المهمة مقارنة بميزانية الدولة فهي تمثل 1 فاصل 41 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة وهو ما يحد من قدراتها على تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، خاصة وأن كتلة الأجور بلغت 71 فاصل 8 بالمائة من مجموع الإعتمادات المرصودة، ويعود ذلك حسب الوزير إلى وضعية المالية العمومية بشكل عام جراء السياسات المتبعة في الماضي يضاف إليها سلسلة من الأزمات العالمية وما أفرزته من ضغوطات على ميزانية الدولة وهو ما يستوجب ترشيد النفقات في مختلف المجالات.
وبين وزير الشباب والرياضة أن ميزانية الوزارة تتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي: نفقات التأجير 672 فاصل 413 مليون دينار أي بنسبة 71 فاصل 82 بالمائة، نفقات التسيير 78 فاصل 243 مليون دينار أي بنسبة 6 فاصل 74 بالمائة، نفقات التدخلات 96 فاصل 845 مليون دينار أي بنسبة 10 فاصل 34 بالمائة، نفقات الاستثمار 103 فاصل 876 مليون دينار أي بنسبة 11 فاصل 10 بالمائة من مجموع ميزانية المهمة. وأشار إلى أن مهمة الشباب والرياضة تتكون من برنامج الشباب وبرنامج الرياضة وبرنامج التربية البدنية وبرنامج القيادة والمساندة وقدم الوزير تفاصيل ضافية حول هذه البرامج.
برنامج الشباب
وأوضح الوزير الصادق المورالي أن ميزانية برنامج الشباب تمثل 22 بالمائة من مجموع ميزانية الوزارة، وستسعى الوزارة حسب قوله إلى حسن توظيف هذه الاعتمادات في إطار تطوير المؤسسات الشبابية، وجعلها قادرة على أداء أدوارها المجتمعية. ووصف تجربة دور الشباب في تونس بالرائدة والفريدة في المنطقة العربية لأنها منذ انبعاثها سنة 1963 كانت حاضنة للمواهب ورافدا مهما للتربية والتعلم ونشر العديد من الرياضات الفردية وهي مازلت إلى اليوم من أهم المؤسسات التي يتجه لها الشباب ويعتبرها فضاء ملائما للتواصل مع الآخر والتعلم وتنمية القدرات والمهارات، كما يحملها المجتمع مسؤولية حسن استغلال الوقت الحر للشباب وإعداده للمستقبل وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وبين المورالي أنه إدراكا من الوزارة لأهمية الرسالة الموكولة لهذه المؤسسات الشبابية تم العمل على الترفيع في عددها ليصل إلى507 مؤسسة وعلى مزيد تقريبها من الشباب ونشرها بالتجمعات السكنية والأحياء والأوساط الريفية من خلال الشروع بصفة عاجلة في إتمام تحويل عدة نوادي شباب ريفي إلى دور شباب إضافة إلى العمل على استكمال إحداث دور الشباب المبرمجة والانطلاق في إحداث دور شباب جديدة. وأكد أنه تم الشروع في تطوير أساليب العمل في هذه المؤسسات بما يتلاءم مع الإستراتجية الوطنية للشباب في أفق 2035 التي تمت المصادقة عليها يوم 7 ماي الماضي في مجلس وزاري وهي تقوم بالخصوص على تعديل الممارسات المهنية للعاملين بها في اتجاه ضمان مساهمة الشباب في تصور واقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهويه وتستجيب لانظاراته، وتعزيز انخراطهم في الشأن العام وتدعم قيم المواطنة والتطوع لديهم. وبين أن دور الشباب تمكنت من مساندة حوالي 131 شابا على إحداث وتمويل مشاريع صغرى خاصة بهم خلال سنة 2024 ويجري العمل حاليا على استكمال إجراءات إحداث 73 مشروعا جديدا بالتعاون مع الشركاء والأطراف المانحة في إطار برامج التعاون الدولي. وذكر أنه تم التأكيد على دعم الإبداع في المجال الرقمي وأشار إلى تركيز 64 تلفزة واب و107 راديو واب و60 فضاء للألعاب الالكترونية في العديد من المؤسسات الشبابية والحدودية مثل حيدرة وعين سلطان وتمغزة والذهيبة بطاقة استيعاب فاقت 3300 سرير لتشكل وجهة سياحية شبابية ذات أبعاد اجتماعية وقال إن الوزارة بصدد مراجعة توقيت فتح دور الشباب وتراتيب استغلال فضاءاتها بما يجعلها فضاء جامعا قريبا من الشاب ومتاحا له استغلالها في وقته الحر.
برنامج الرياضة
لدى حديثه عن برنامج الرياضة أشار الوزير الصادق المورالي إلى أن ميزانية الرياضة لسنة 2025 تمثل 20 بالمائة من مجموع ميزانية المهمة، وثمن ما حققته الرياضة التونسية من نجاحات في مختلف المحافل الرياضية الدولية بإحرازها على 1561 ميدالية سنة 2024 منها 529 ذهبية وخص بالذكر مشاركة تونس في الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث تحصل الرياضيون على ثلاث ميداليات واحدة ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية في حين بلغت حصيلة الميداليات في الألعاب البارالمبية 11 ميدالية منها 5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية. وذكر أن مصالح الوزارة انطلقت في الإعداد للألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 والألعاب الأولمبية والبرالمبية لوس أنجولس 2028 من خلال إرساء خلية إعداد رياضي النخبة وإعادة صياغة عقود إعدادهم وفق معايير علمية، ومتابعة حسن تنفيذ البرامج الفنية ودعم رياضيي النخبة. وأضاف أن جميع هذه النجاحات تحققت رغم وجود العديد من الصعوبات والإشكاليات التي تشكو منها الرياضة التونسية وفسر أنه تم توفير الاعتمادات الضرورية لبلوغ هذه المراتب إلا أنها تبقى منقوصة مقارنة ببعض الدول المنافسة، إضافة إلى النقائص الموجودة على مستوى البنية التحتية وهجرة الإطارات الفنية للخارج والإشكاليات ذات العلاقة بالحوكمة وحسن التصرف في الهياكل الرياضية. وخلص إلى أن النموذج الرياضي الذي تم إتباعه في تونس منذ عقود والذي مكّن من تحقيق العديد من الانجازات، في حاجة لإعادة النظر فيه حتى لا يتم المساس بالمكتسبات الرياضية وليقع تعزيز مكانة الرياضة التونسية وتألقها.
ولاحظ الوزير أن القطاع الرياضي يحتاج اليوم إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية للنهوض بوضعه، وأشار إلى أنه كان من الضروري وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة وقد تم فعلا الشروع في إعدادها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشأن الرياضي من خلال رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في تونس والنهوض بها للقطع مع رياضة المشاركة من أجل المشاركة، وإرساء رياضة المشاركة من أجل التتويج. ويرى المورالي أن القطاع الرياضي في حاجة ماسة لمراجعة شاملة وتطوير منظومته التشريعية وفي هذا الإطار يتنزل إعداد مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدها القطاع الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي. وبين أن ملف محاربة الفساد في قطاع الرياضة هو أيضا من أوكد أولويات الحكومة وذكر أن مصالح الوزارة شرعت في القيام بمراجعة للوضع الحالي للهياكل الرياضية انطلقا من إصدار قرارات حل بعض المكاتب الجامعية لوجود إخلالات في تسييرها وإحالة عدد هام من الملفات إلى القضاء لوجود شبهة فساد مالي وإداري.
التربية البدنية
بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي أن ميزانية برنامج التربية البدنية لسنة 2025 تمثل 51 بالمائة من مجموع ميزانية المهمة. وأشار إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع داخل المنظومة التربوية لذلك شرعت الوزارة حسب قوله في إصلاح هذا القطاع في جميع مراحله التعليمية من خلال الترفيع في نسبة التأطير في المرحلة الابتدائية والتي لا تتجاوز حاليا 65 بالمائة وتم للغرض برمجة انتداب 476 إطارا ضمن مشروع الميزانية، والتنسيق مع وزارة التربية لمزيد توفير التجهيزات الرياضية والوسائل البيداغوجية ومراجعة برنامج تدريس التربية البدنية لجعلها أكثر جاذبية للتلاميذ بملاءمتها مع ميولاتهم، وبما يمكن من تحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج التربية البدنية.
أما بالنسبة للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية فرغم الصعوبات التي تشكو منها في ظل ارتفاع عدد الطلبة الموجهين إليها والذي يفوق طاقة استيعابها فضلا عن تهرم البنية التحتية فقد رصدت الوزارة حسب ما أشار إليه المورالي اعتمادات لتهيئة تلك المعاهد بعد أن تعطل انجاز عدة مشاريع ولم تقع حلحلتها إلا بفضل تدخل الحكومة في اتجاه تبسيط الإجراءات. وبين أن مصالح الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنكب على مراجعة برامج التكوين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية لملاءمتها من سوق الشغل في المجال الرياضي.
وضعيات هشة
ولدى حديثه عن برنامج القيادة والمساندة أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ميزانيته تمثل 7 بالمائة من مجموع ميزانية الوزارة لسنة 2025، منها 74 بالمائة نفقات تأجير و16 فاصل 5 بالمائة نفقات تسيير أما نفقات التدخل فتمثل 3 بالمائة ونفقات الاستثمار 6 فاصل 5 بالمائة. وفسر أن المهمة الأساسية لبرنامج القيادة والمساندة هي تقديم الدعم والمساندة للبرامج العملياتية لمهمة الوزارة من خلال دعم برامجها في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد، ودفع انجاز المشاريع التنموية والاعتناء بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى التهيئة والصيانة، ومراجعة خارطة المنشآت الرياضية والشبابية، وتطوير المنظومة التشريعية وإنجاز الإصلاحات التشريعية والترتيبية اللازمة، ودعم منظومة تكوين الإطارات، ورقمنة الإدارة ودعم التراسل الالكتروني، وترشيد استهلاك الطاقة.
وأعلن الصادق الموروالي عن إجراء يقضي بتسوية جميع الوضعيات الهشة للمتعاقدين مع الإدارة خلال سنة 2025 خاصة تسوية وضعية 255 عاملا متعاقدا بنظام الأجر الأدنى المضمون، وبين في هذا السياق أنه تمت إحالة جميع الوضعيات للهيئة العامة للوظيفة العمومية بطلب منها قصد القيام بالتسوية الشاملة لوضعيات التشغيل الهش في جميع الوزارات.
وعدد الوزير النصوص التشريعية التي تم إصدارها خلال السنة الجارية من أوامر ترتيبية وقرارات إلى جانب القانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وذكر أن أغلب نصوصه التطبيقية صدرت خاصة الأمر المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما تم إصدار 4 قرارات بتاريخ 24 سبتمبر 2024 تتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الإداري والعلمي وهيئة التأديب وهيئة الاستئناف بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأضاف أنه خلال سنة 2025 سيتم استكمال إصدار بقية النصوص التطبيقية لهذا القانون.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضة أشار إلى أنه تم يوم 11 أكتوبر الماضي عقد مجلس وزاري حوله والاتفاق على إدخال تعديلات عليه. كما تعمل الوزارة حاليا حسب قوله على إعداد مشروع قانون يتلعق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات حيث تم عرض المشروع على 26 هيكلا عموميا وتمت موافاة الوزارة بآراء مجلس المنافسة والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية فيه، إضافة إلى الانكباب على إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي حيث تم للغرض تنظيم ندوة مشتركة مع وزارة الداخلية في شهر سبتمبر الماضي حول هذا الموضوع وندوة أخرى في شهر أكتوبر حول مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية وفق مقاربة تشاركية شاملة.
ملاعب الأحياء
خلال نقاش مهمة الشباب والرياضة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 لاحظت عضوة مجلس نواب الشعب غير المنتمية إلى كتل عواطف الشنيتي أن ميزانية هذه الوزارة تبلغ 1 فاصل 4 بالمائة فقط من ميزانية الدولة وهي ضعيفة في وقت يتطلع فيه التونسيون إلى إنشاء الملاعب في جهاتهم وإنجاز مشاريع لفائدة الشباب الذي يعاني من البطالة والمهدد بالمخدرات والهجرة غير النظامية. وطالبت بتوجيه استثمارات كافية لإنشاء ملاعب في الأحياء لتمكين الشباب والأطفال من ممارسة الرياضة. ولاحظت أن الرياضات الفردية حققت نجاحات هامة لكنها تساءلت عن سبب غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب الأولمبية. وقالت إن الرياضات الجماعية ووضعية المنتخبات الوطنية تهم كل التونسيين فالجميع يتحرقون لنجاح المنتخب الوطني لكن من غير المعقول التركيز على اللاعبين المتعاقدين، وأضافت أن الأولمبي الباجي رغم حصوله على الكأس وتقلده المرتبة الأولى لا يتم تشريك عناصره في المنتخب الوطني أما الموارد فيتم توزيعها على الفرق الوطنية حسب " المعارف" على حد وصفها. وتطرقت النائبة للأرباح الهائلة التي يتم تحقيقها عن طريق البروموسبور وتساءلت كيف سيتم تنظيم هذا القطاع وهل يكفي إصدار قانون في الغرض. وأشارت إلى أنه من غير المنطقي ألا يتم انتداب أساتذة التربية البدنية إلا في سن الأربعين وفسرت أن الأساتذة بعد التخرج يبقون عاطلين عن العمل لسنوات عديدة وكان يجب انتدابهم مباشرة بعد التخرج لأن مادة التربية البدنية تحتاج إلى المدرسين وهم في عنفوان الشباب. ودعت الشنيتي إلى تكثيف حصص الرياضة المدرسية لتلافي ظاهرة العنف، وطالبت بإرجاع أنشطة النوادي الرياضية في المؤسسات التربوية التي تقام مساء كل يوم الجمعة. وقالت إن وزير الشباب والرياضة مدعو إلى البحث عن فرص أخرى لتمويل مشاريع الوزارة.
زيارات التفقد
طالب النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الماجري وزير الشباب والرياضة بتعميم الزيارات الميدانية على كل الولايات وبالزيادة في الميزانية المرصودة للمندوبية الجهوية بمنوبة وزيارة جميع عمادات هذه الولاية ومعاينة النقائص عن كثب، والاستجابة لمطالب الشباب في هذه المناطق وإعادة نشاط جمعية الشبيبة ببراج عروسية بالبطان التي توقفت عن النشاط بسبب غياب البنية التحية اللازمة وهو ما يتطلب تعشيب ملعب الحي وبناء حجرة ملابس وفضاء للتدريب. ودعا إلى تهيئة ملعب الحي ببرج التومي وبناء حجرة ملابس وتهيئة وتعشيب ملعب الحي بالدخلية وتوفير ملاعب رياضة بأحياء البطان وتوقار والزويتينة والأنصارين والملاحة والمحفورة وبناء قاعة رياضة بالشويقي وبناء مدارج بكل الملاعب البلدية ببطان وبرج العامري وتهيئة الملعب البلدي بطبربة. وذكر أن العديد من الجمعيات الرياضة تعاني من نقص في التمويل ويجب دعمها لكي تتمكن من مواصلة أنشطتها وتطويرها. ودعا إلى إحداث دور الشباب من الجيل الجديد ببرج التونسي ببطان وبالعروسية وطبربة ولاحظ وجود نقص في عدد أعوان دور الشباب بولاية منوبة وقال إنه يجب التسريع في تعشيب ملعب الحي بالعروسية وأن تتم متابعة هذه العملية من قبل الوزير شخصيا.
مكافحة الفساد
وأشار عضو مجلس نواب الشعب عن "كتلة صوت الجمهورية" عز الدين التايب إلى استبشاره بتعيين المروالي على رأس وزارة الشباب والرياضة لأنه يعرفه عن كثب وخاصة لأنه كان مديرا عاما للتفقدية في وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية على ضرورة مقاومة الفساد، لكن إلى حد الآن تم فتح ملفي جامعتين فقط وبين أنه يجب إحالتهما للقضاء لأن هناك جامعة مدينة لدول شقيقة وصديقة وهو لا يعرف ما الحل. وعبر النائب عن استغرابه من البطء في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية إذ تم الانطلاق فيه منذ سنة 2014 وتساءل متى سيرى هذا القانون النور ومتى ستتم إحالته إلى المجلس النيابي، وذكر أنه لا بد من دعم الدبلوماسية الرياضية وأشار في هذا السياق إلى أن رؤساء الجامعات يشاركون في الاجتماعات الدولية والإقليمية ولكن ما هي الإضافة التي قدمها هؤلاء لتونس. ودعا التايب إلى العناية بالزيتونة الرياضية لأنها أول جمعية نسائية في العالم العربي.
الهياكل الرياضية
وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمود صمايري أن قطاع الشباب والرياضة هو قطاع حيوي يعنى بتربية الناشئة وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم مما يجعله استثمارا مباشرا في مستقبل تونس. وذكر أن أساتذة التربية البدنية يعانون من صعوبات تعيق تأدية واجبهم المهني بأريحية منها نقص الملاعب والفضاءات المهيأة في الإعدادي والثانوي وغيابها كليا في أغلب المدارس الابتدائية، إضافة إلى نقص في وسائل العمل وتأخر إصدار الترقيات للمباشرين منهم والتأخير في تمكينهم من مستحقاتهم المالية. ودعا النائب إلى تجاوز النقص في عدد متفقدي التربية البدنية لتمكين الأساتذة من حقوقهم البيداغوجية على مستوى التكوين والتفقد. وقال إنه يوجد واقع مؤلم يتمثل في الانهيار المتواصل للبنية التحتية الرياضية إذ يوجد في تونس ملعب حمادي العقربي فقط مؤهل أما بقية الملاعب فهي غير مؤهلة ويجب العمل على تجاوز النقص على مستوى الصيانة لأنه تسبب في تراجع النتائج. وأشار إلى أنه لا بد من إعادة تنظيم الهياكل الرياضية وفق المعايير الدولية في إطار مقاربة شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة وتهدف إلى تأطير الشباب والإحاطة به وتنمية قدراته، وتحدث النائب عن إسهام الرياضة في تعزيز صورة تونس في المحافل الرياضية الوطنية والدولية وطالب بمراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتربية البدنية ومقاومة العنف في الملاعب ودعم منظومة الحماية الاجتماعية للرياضيين في مختلف الاختصاصات بقطع النظر عن الهياكل الرياضية الراجعين لها بالنظر. كما شدد على ضرورة مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية في اتجاه حوكمتها وتحسين التصرف الإداري والمالي بها وتطوير آليات عملها، وإقرار آليات جديدة لتمويل هذه الهياكل وتطوير طرق تنظيم النوادي الرياضية وتنظيم عملية الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية والتنصيص ضمن قانون الهياكل الرياضية على تركيز هيكل رقابي بهدف إحكام التصرف في المال العام. واقترح النائب تركيز وكالة وطنية للتصرف في المنشآت والفضاءات الرياضية نظرا لسوء إدارتها من قبل البلديات ولعدم قدرة الجماعات المحلية على صيانتها وبين أنه تم تسليم العديد منها لكنها لم تصبح وظيفية مثل القاعة المغطاة بالرقاب وقاعة سيدي بوزيد المحاذية لمدينة العلوم وفي صورة استغلالهما سيستفيد منها عدد من الأساتذة المعطلين عن العمل في التربية البدنية ومهن الرياضة والشباب. ولاحظ النائب أن سيدي بوزيد تتوفر على 78 جمعية رياضة حصدت نتائج على المستويات الوطني والدولي والأولمبي خاصة في الرياضات الفردية ويوجد في الجهة مركز وطني للطب وعلوم الرياضة الذي سيدخل حيز الاستغلال قريبا ومركز إعداد رياضي النخبة ومسبح أولمبي وملعب كرة قدم ومركب شبابي وكل هذه الإمكانيات تؤهل سيدي بوزيد لاحتضان المعهد الإقليمي للرياضة. ولاحظ أن هذه الجهة تعاني من نقص كبير في المرافق الرياضية مما يحرم الشباب من فرصة التدرب. وأضاف أن ملعب 17 ديسمبر أصبح عائقا أمام الجمعية الرياضية أما المعلب البلدي بجلمة فهو ينتظر استبدال أرضية الميدان ليصبح صالحا للاستعمال وذكر أن ملعب الرقاب يعاني من مشاكل ومشروع قاعة الألعاب الفردية ببئر الحفي توقفت أشغاله وتمت إعادة الصفقة لكن الاعتمادات المرصودة لم تعد كافية ونفس المشكل تعرض له مشروع القاعة المغطاة بالسند بولاية قفصة وأضاف أن مشروع القاعة المغطاة بجلمة بدوره معطل أما مشروع القاعة المغطاة منزل بوزيان فلم ير النور بعد. ولاحظ تسجيل نقص في عدد أساتذة التربية البدنية بالعديد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وطالب بتهيئة الملاعب الموجودة فيها أما المدارس الابتدائية في سيدي بوزيد فلا توجد فيها ملاعب رياضية.
سياسة عمومية
وبين عضو مجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة غير منتمي إلى كتل أن نقاش مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة يجب أن يتجاوز تقديم الميزانية وتوزيع مواردها وضغوطات الأجور إلى التركيز على الأدوار الحقيقة التي يجب أن تضطلع بها الوزارة تجاه الشباب وتصوراتها لإصلاح دور الشباب وإعادة فتح المغلقة منها. ويرى النائب أنه يجب الانكباب على تعميم دور الشباب والثقافة والرياضة وفق سياسة عمومية لإدماج الشباب للحد من الانحراف، وذكر أن تونس مازالت بعيدة عن وضع سياسة عمومية للإحاطة بالشباب من التعليم إلى التكوين فالترفيه والرياضة والتشغيل. واقترح بوسمة على الوزير وضع إستراتيجية مشتركة مع بقية الوزارات لتغطية الحاجيات من أساتذة ومؤطرين للشباب وبرامج لمقاومة عديد الظواهر الاجتماعية التي تعصف بمستقبل هذه الفئة من ذلك ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة وتعاطي المخدرات والعنف المرسي وضعف نسب الانخراط في الأنشطة العامة. وعبر النائب عن أسفه لأن عديد الأحياء تفتقر لملاعب وفضاءات رياضية وقاعات رياضة مندمجة ومسابح. وقال إن الإحصائيات بينت أن السبب الرئيسي للانقطاع عن الدراسة هو المحيط المدرسي والاجتماعي الذي لا يحترم حق الشباب في الترفيه وممارسة الرياضة والولوج للانترنيت وغياب الفضاءات المؤطرة التي تحمي الشاب من مخاطر الشارع. وتطرق إلى وضعية الملاعب والمنشآت الرياضية وقال أن هناك حاجة لرصد ميزانية خاصة بتحسين البنية التحتية في كل الجهات.
حلم طفل
قرأ فهمي مبارك النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم رسالة توجه بها طفل مقيم بحي النصر بصفاقس لوزارة الشباب والرياضة وبين أن هذا الطفل قال له أثناء الحملة الانتخابية إنه يحلم بأن يتم إنشاء ملعب رياضي في الحي الذي يقيم فيه لأنه لا يريد أن يصبح مثل شقيقة القابع في السجن بسبب تعاطي القنب الهندي. ودعا النائب إلى بعث منشأة رياضية في الحي المذكور، وطالب بالكف عن المماطلة والتسويف والوعود الواهية لصفاقس جهة التاريخ والأمجاد والأبطال الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية فهذه الجهة عانت في العهود البائدة و"العشرية السوداء" والمطلوب اليوم تمكينها من حقها في التنمية لأنها أضحت مدينة المشاريع المجهضة سواء تعلق الأمر بمشروع تبرورة أو المترو الخفيف أو المدينة الرياضية. وأشار النائب إلى أن القطاع الرياضي هو من الأدوات الرئيسية لمكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية والجهات المحرومة من خلال الأنشطة التي تنظمها دور الشباب والمراكز الاجتماعية فهي تمكن الشباب من الحصول على فرص التعلم مما يقلل من مخاطر الانزلاق نحو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمشاكل الاجتماعية التي تعمل كل الأطراف على اجتثاثها. وتساءل عن كيفية تعاطي وزارة الشباب والرياضة مع الانتدابات في القطاع التربوي في ظل ارتفاع معدلات البطالة وهل هناك خطة لتوسيع فرص الانتداب في قطاع الشباب والرياضة خاصة في ظل حاجة الدولة المتزايدة لكوادر مؤهلة في هذا الاختصاص.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
بعد الاستماع إلى الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلستهم العامة المشتركة المنعقدة أمس بقصر باردو مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2025. وأمطروا الوزير بمئات المطالب وتعلق أبرزها بتطوير أنشطة دور الشباب في اتجاه الاستجابة إلى رغبات روادها وتأطيرهم وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من عنف وإدمان وهجرة غير نظامية وإحداث دور شباب متنقلة وتكثيف النوادي الشبابية وتوظيفها لتأمين دورات تكوينية، ودعم تدريس التربية البدنية في المؤسسات التربوية، وتعشيب الملاعب الموجودة في الأحياء والقرى، وتهيئة مختلف الفضاءات الرياضية والشبابية بالمعدات اللازمة، وانجاز المشاريع المعطلة في الجهات، ومراجعة الإطار القانوني للهياكل الرياضية، ودعم الأندية والجمعيات الرياضية والرياضات الجماعية والفردية ومكافحة الفساد في القطاع الرياضي وخاصة في الجامعات، ودعوا إلى تكثيف المسابح والمسالك الرياضية، ودفع الدبلوماسية الرياضية وإنجاز منشآت عملاقة من شأنها أن تجعل تونس وجهة للمسابقات الرياضية القارية والدولية وقالوا إنه لابد من العمل على ضمان العدالة بين الجهات والعدالة بين المعتمديات في نفس الولاية.
وأشار الوزير الصادق المورالي إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة القادمة على إرساء منظومة إصلاحية لقطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية طبقا لرؤية رئيس الجمهورية وخياراته. وذكر أن مهمة الشباب والرياضة تهدف من خلال تدخلاتها إلى النهوض بقطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية، والسهر على تنفيذها وتقييمها، وتتولى الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التنمية تجسيم الخيارات الوطنية في هذه الميادين.
واستعرض المورالي أبرز ملامح ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2025. وذكر أنه تم الاعتماد في إعدادها على القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019 ومنشور رئاسة الحكومة عدد 11 لسنة 2024 بتاريخ 29 مارس 2024. وأضاف أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة تم ضبطها بما قدره 936 فاصل 276 مليون دينار دفعا و976 فاصل 550 مليون دينار تعهدا، وبذلك سجلت تطورا بنسبة 1 فاصل 53 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ولاحظ ضعف ميزانية هذه المهمة مقارنة بميزانية الدولة فهي تمثل 1 فاصل 41 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة وهو ما يحد من قدراتها على تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، خاصة وأن كتلة الأجور بلغت 71 فاصل 8 بالمائة من مجموع الإعتمادات المرصودة، ويعود ذلك حسب الوزير إلى وضعية المالية العمومية بشكل عام جراء السياسات المتبعة في الماضي يضاف إليها سلسلة من الأزمات العالمية وما أفرزته من ضغوطات على ميزانية الدولة وهو ما يستوجب ترشيد النفقات في مختلف المجالات.
وبين وزير الشباب والرياضة أن ميزانية الوزارة تتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي: نفقات التأجير 672 فاصل 413 مليون دينار أي بنسبة 71 فاصل 82 بالمائة، نفقات التسيير 78 فاصل 243 مليون دينار أي بنسبة 6 فاصل 74 بالمائة، نفقات التدخلات 96 فاصل 845 مليون دينار أي بنسبة 10 فاصل 34 بالمائة، نفقات الاستثمار 103 فاصل 876 مليون دينار أي بنسبة 11 فاصل 10 بالمائة من مجموع ميزانية المهمة. وأشار إلى أن مهمة الشباب والرياضة تتكون من برنامج الشباب وبرنامج الرياضة وبرنامج التربية البدنية وبرنامج القيادة والمساندة وقدم الوزير تفاصيل ضافية حول هذه البرامج.
برنامج الشباب
وأوضح الوزير الصادق المورالي أن ميزانية برنامج الشباب تمثل 22 بالمائة من مجموع ميزانية الوزارة، وستسعى الوزارة حسب قوله إلى حسن توظيف هذه الاعتمادات في إطار تطوير المؤسسات الشبابية، وجعلها قادرة على أداء أدوارها المجتمعية. ووصف تجربة دور الشباب في تونس بالرائدة والفريدة في المنطقة العربية لأنها منذ انبعاثها سنة 1963 كانت حاضنة للمواهب ورافدا مهما للتربية والتعلم ونشر العديد من الرياضات الفردية وهي مازلت إلى اليوم من أهم المؤسسات التي يتجه لها الشباب ويعتبرها فضاء ملائما للتواصل مع الآخر والتعلم وتنمية القدرات والمهارات، كما يحملها المجتمع مسؤولية حسن استغلال الوقت الحر للشباب وإعداده للمستقبل وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وبين المورالي أنه إدراكا من الوزارة لأهمية الرسالة الموكولة لهذه المؤسسات الشبابية تم العمل على الترفيع في عددها ليصل إلى507 مؤسسة وعلى مزيد تقريبها من الشباب ونشرها بالتجمعات السكنية والأحياء والأوساط الريفية من خلال الشروع بصفة عاجلة في إتمام تحويل عدة نوادي شباب ريفي إلى دور شباب إضافة إلى العمل على استكمال إحداث دور الشباب المبرمجة والانطلاق في إحداث دور شباب جديدة. وأكد أنه تم الشروع في تطوير أساليب العمل في هذه المؤسسات بما يتلاءم مع الإستراتجية الوطنية للشباب في أفق 2035 التي تمت المصادقة عليها يوم 7 ماي الماضي في مجلس وزاري وهي تقوم بالخصوص على تعديل الممارسات المهنية للعاملين بها في اتجاه ضمان مساهمة الشباب في تصور واقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهويه وتستجيب لانظاراته، وتعزيز انخراطهم في الشأن العام وتدعم قيم المواطنة والتطوع لديهم. وبين أن دور الشباب تمكنت من مساندة حوالي 131 شابا على إحداث وتمويل مشاريع صغرى خاصة بهم خلال سنة 2024 ويجري العمل حاليا على استكمال إجراءات إحداث 73 مشروعا جديدا بالتعاون مع الشركاء والأطراف المانحة في إطار برامج التعاون الدولي. وذكر أنه تم التأكيد على دعم الإبداع في المجال الرقمي وأشار إلى تركيز 64 تلفزة واب و107 راديو واب و60 فضاء للألعاب الالكترونية في العديد من المؤسسات الشبابية والحدودية مثل حيدرة وعين سلطان وتمغزة والذهيبة بطاقة استيعاب فاقت 3300 سرير لتشكل وجهة سياحية شبابية ذات أبعاد اجتماعية وقال إن الوزارة بصدد مراجعة توقيت فتح دور الشباب وتراتيب استغلال فضاءاتها بما يجعلها فضاء جامعا قريبا من الشاب ومتاحا له استغلالها في وقته الحر.
برنامج الرياضة
لدى حديثه عن برنامج الرياضة أشار الوزير الصادق المورالي إلى أن ميزانية الرياضة لسنة 2025 تمثل 20 بالمائة من مجموع ميزانية المهمة، وثمن ما حققته الرياضة التونسية من نجاحات في مختلف المحافل الرياضية الدولية بإحرازها على 1561 ميدالية سنة 2024 منها 529 ذهبية وخص بالذكر مشاركة تونس في الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث تحصل الرياضيون على ثلاث ميداليات واحدة ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية في حين بلغت حصيلة الميداليات في الألعاب البارالمبية 11 ميدالية منها 5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية. وذكر أن مصالح الوزارة انطلقت في الإعداد للألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 والألعاب الأولمبية والبرالمبية لوس أنجولس 2028 من خلال إرساء خلية إعداد رياضي النخبة وإعادة صياغة عقود إعدادهم وفق معايير علمية، ومتابعة حسن تنفيذ البرامج الفنية ودعم رياضيي النخبة. وأضاف أن جميع هذه النجاحات تحققت رغم وجود العديد من الصعوبات والإشكاليات التي تشكو منها الرياضة التونسية وفسر أنه تم توفير الاعتمادات الضرورية لبلوغ هذه المراتب إلا أنها تبقى منقوصة مقارنة ببعض الدول المنافسة، إضافة إلى النقائص الموجودة على مستوى البنية التحتية وهجرة الإطارات الفنية للخارج والإشكاليات ذات العلاقة بالحوكمة وحسن التصرف في الهياكل الرياضية. وخلص إلى أن النموذج الرياضي الذي تم إتباعه في تونس منذ عقود والذي مكّن من تحقيق العديد من الانجازات، في حاجة لإعادة النظر فيه حتى لا يتم المساس بالمكتسبات الرياضية وليقع تعزيز مكانة الرياضة التونسية وتألقها.
ولاحظ الوزير أن القطاع الرياضي يحتاج اليوم إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية للنهوض بوضعه، وأشار إلى أنه كان من الضروري وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة وقد تم فعلا الشروع في إعدادها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشأن الرياضي من خلال رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في تونس والنهوض بها للقطع مع رياضة المشاركة من أجل المشاركة، وإرساء رياضة المشاركة من أجل التتويج. ويرى المورالي أن القطاع الرياضي في حاجة ماسة لمراجعة شاملة وتطوير منظومته التشريعية وفي هذا الإطار يتنزل إعداد مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدها القطاع الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي. وبين أن ملف محاربة الفساد في قطاع الرياضة هو أيضا من أوكد أولويات الحكومة وذكر أن مصالح الوزارة شرعت في القيام بمراجعة للوضع الحالي للهياكل الرياضية انطلقا من إصدار قرارات حل بعض المكاتب الجامعية لوجود إخلالات في تسييرها وإحالة عدد هام من الملفات إلى القضاء لوجود شبهة فساد مالي وإداري.
التربية البدنية
بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي أن ميزانية برنامج التربية البدنية لسنة 2025 تمثل 51 بالمائة من مجموع ميزانية المهمة. وأشار إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع داخل المنظومة التربوية لذلك شرعت الوزارة حسب قوله في إصلاح هذا القطاع في جميع مراحله التعليمية من خلال الترفيع في نسبة التأطير في المرحلة الابتدائية والتي لا تتجاوز حاليا 65 بالمائة وتم للغرض برمجة انتداب 476 إطارا ضمن مشروع الميزانية، والتنسيق مع وزارة التربية لمزيد توفير التجهيزات الرياضية والوسائل البيداغوجية ومراجعة برنامج تدريس التربية البدنية لجعلها أكثر جاذبية للتلاميذ بملاءمتها مع ميولاتهم، وبما يمكن من تحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج التربية البدنية.
أما بالنسبة للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية فرغم الصعوبات التي تشكو منها في ظل ارتفاع عدد الطلبة الموجهين إليها والذي يفوق طاقة استيعابها فضلا عن تهرم البنية التحتية فقد رصدت الوزارة حسب ما أشار إليه المورالي اعتمادات لتهيئة تلك المعاهد بعد أن تعطل انجاز عدة مشاريع ولم تقع حلحلتها إلا بفضل تدخل الحكومة في اتجاه تبسيط الإجراءات. وبين أن مصالح الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنكب على مراجعة برامج التكوين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية لملاءمتها من سوق الشغل في المجال الرياضي.
وضعيات هشة
ولدى حديثه عن برنامج القيادة والمساندة أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ميزانيته تمثل 7 بالمائة من مجموع ميزانية الوزارة لسنة 2025، منها 74 بالمائة نفقات تأجير و16 فاصل 5 بالمائة نفقات تسيير أما نفقات التدخل فتمثل 3 بالمائة ونفقات الاستثمار 6 فاصل 5 بالمائة. وفسر أن المهمة الأساسية لبرنامج القيادة والمساندة هي تقديم الدعم والمساندة للبرامج العملياتية لمهمة الوزارة من خلال دعم برامجها في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد، ودفع انجاز المشاريع التنموية والاعتناء بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى التهيئة والصيانة، ومراجعة خارطة المنشآت الرياضية والشبابية، وتطوير المنظومة التشريعية وإنجاز الإصلاحات التشريعية والترتيبية اللازمة، ودعم منظومة تكوين الإطارات، ورقمنة الإدارة ودعم التراسل الالكتروني، وترشيد استهلاك الطاقة.
وأعلن الصادق الموروالي عن إجراء يقضي بتسوية جميع الوضعيات الهشة للمتعاقدين مع الإدارة خلال سنة 2025 خاصة تسوية وضعية 255 عاملا متعاقدا بنظام الأجر الأدنى المضمون، وبين في هذا السياق أنه تمت إحالة جميع الوضعيات للهيئة العامة للوظيفة العمومية بطلب منها قصد القيام بالتسوية الشاملة لوضعيات التشغيل الهش في جميع الوزارات.
وعدد الوزير النصوص التشريعية التي تم إصدارها خلال السنة الجارية من أوامر ترتيبية وقرارات إلى جانب القانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وذكر أن أغلب نصوصه التطبيقية صدرت خاصة الأمر المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما تم إصدار 4 قرارات بتاريخ 24 سبتمبر 2024 تتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الإداري والعلمي وهيئة التأديب وهيئة الاستئناف بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأضاف أنه خلال سنة 2025 سيتم استكمال إصدار بقية النصوص التطبيقية لهذا القانون.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضة أشار إلى أنه تم يوم 11 أكتوبر الماضي عقد مجلس وزاري حوله والاتفاق على إدخال تعديلات عليه. كما تعمل الوزارة حاليا حسب قوله على إعداد مشروع قانون يتلعق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات حيث تم عرض المشروع على 26 هيكلا عموميا وتمت موافاة الوزارة بآراء مجلس المنافسة والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية فيه، إضافة إلى الانكباب على إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي حيث تم للغرض تنظيم ندوة مشتركة مع وزارة الداخلية في شهر سبتمبر الماضي حول هذا الموضوع وندوة أخرى في شهر أكتوبر حول مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية وفق مقاربة تشاركية شاملة.
ملاعب الأحياء
خلال نقاش مهمة الشباب والرياضة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 لاحظت عضوة مجلس نواب الشعب غير المنتمية إلى كتل عواطف الشنيتي أن ميزانية هذه الوزارة تبلغ 1 فاصل 4 بالمائة فقط من ميزانية الدولة وهي ضعيفة في وقت يتطلع فيه التونسيون إلى إنشاء الملاعب في جهاتهم وإنجاز مشاريع لفائدة الشباب الذي يعاني من البطالة والمهدد بالمخدرات والهجرة غير النظامية. وطالبت بتوجيه استثمارات كافية لإنشاء ملاعب في الأحياء لتمكين الشباب والأطفال من ممارسة الرياضة. ولاحظت أن الرياضات الفردية حققت نجاحات هامة لكنها تساءلت عن سبب غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب الأولمبية. وقالت إن الرياضات الجماعية ووضعية المنتخبات الوطنية تهم كل التونسيين فالجميع يتحرقون لنجاح المنتخب الوطني لكن من غير المعقول التركيز على اللاعبين المتعاقدين، وأضافت أن الأولمبي الباجي رغم حصوله على الكأس وتقلده المرتبة الأولى لا يتم تشريك عناصره في المنتخب الوطني أما الموارد فيتم توزيعها على الفرق الوطنية حسب " المعارف" على حد وصفها. وتطرقت النائبة للأرباح الهائلة التي يتم تحقيقها عن طريق البروموسبور وتساءلت كيف سيتم تنظيم هذا القطاع وهل يكفي إصدار قانون في الغرض. وأشارت إلى أنه من غير المنطقي ألا يتم انتداب أساتذة التربية البدنية إلا في سن الأربعين وفسرت أن الأساتذة بعد التخرج يبقون عاطلين عن العمل لسنوات عديدة وكان يجب انتدابهم مباشرة بعد التخرج لأن مادة التربية البدنية تحتاج إلى المدرسين وهم في عنفوان الشباب. ودعت الشنيتي إلى تكثيف حصص الرياضة المدرسية لتلافي ظاهرة العنف، وطالبت بإرجاع أنشطة النوادي الرياضية في المؤسسات التربوية التي تقام مساء كل يوم الجمعة. وقالت إن وزير الشباب والرياضة مدعو إلى البحث عن فرص أخرى لتمويل مشاريع الوزارة.
زيارات التفقد
طالب النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الماجري وزير الشباب والرياضة بتعميم الزيارات الميدانية على كل الولايات وبالزيادة في الميزانية المرصودة للمندوبية الجهوية بمنوبة وزيارة جميع عمادات هذه الولاية ومعاينة النقائص عن كثب، والاستجابة لمطالب الشباب في هذه المناطق وإعادة نشاط جمعية الشبيبة ببراج عروسية بالبطان التي توقفت عن النشاط بسبب غياب البنية التحية اللازمة وهو ما يتطلب تعشيب ملعب الحي وبناء حجرة ملابس وفضاء للتدريب. ودعا إلى تهيئة ملعب الحي ببرج التومي وبناء حجرة ملابس وتهيئة وتعشيب ملعب الحي بالدخلية وتوفير ملاعب رياضة بأحياء البطان وتوقار والزويتينة والأنصارين والملاحة والمحفورة وبناء قاعة رياضة بالشويقي وبناء مدارج بكل الملاعب البلدية ببطان وبرج العامري وتهيئة الملعب البلدي بطبربة. وذكر أن العديد من الجمعيات الرياضة تعاني من نقص في التمويل ويجب دعمها لكي تتمكن من مواصلة أنشطتها وتطويرها. ودعا إلى إحداث دور الشباب من الجيل الجديد ببرج التونسي ببطان وبالعروسية وطبربة ولاحظ وجود نقص في عدد أعوان دور الشباب بولاية منوبة وقال إنه يجب التسريع في تعشيب ملعب الحي بالعروسية وأن تتم متابعة هذه العملية من قبل الوزير شخصيا.
مكافحة الفساد
وأشار عضو مجلس نواب الشعب عن "كتلة صوت الجمهورية" عز الدين التايب إلى استبشاره بتعيين المروالي على رأس وزارة الشباب والرياضة لأنه يعرفه عن كثب وخاصة لأنه كان مديرا عاما للتفقدية في وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية على ضرورة مقاومة الفساد، لكن إلى حد الآن تم فتح ملفي جامعتين فقط وبين أنه يجب إحالتهما للقضاء لأن هناك جامعة مدينة لدول شقيقة وصديقة وهو لا يعرف ما الحل. وعبر النائب عن استغرابه من البطء في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية إذ تم الانطلاق فيه منذ سنة 2014 وتساءل متى سيرى هذا القانون النور ومتى ستتم إحالته إلى المجلس النيابي، وذكر أنه لا بد من دعم الدبلوماسية الرياضية وأشار في هذا السياق إلى أن رؤساء الجامعات يشاركون في الاجتماعات الدولية والإقليمية ولكن ما هي الإضافة التي قدمها هؤلاء لتونس. ودعا التايب إلى العناية بالزيتونة الرياضية لأنها أول جمعية نسائية في العالم العربي.
الهياكل الرياضية
وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمود صمايري أن قطاع الشباب والرياضة هو قطاع حيوي يعنى بتربية الناشئة وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم مما يجعله استثمارا مباشرا في مستقبل تونس. وذكر أن أساتذة التربية البدنية يعانون من صعوبات تعيق تأدية واجبهم المهني بأريحية منها نقص الملاعب والفضاءات المهيأة في الإعدادي والثانوي وغيابها كليا في أغلب المدارس الابتدائية، إضافة إلى نقص في وسائل العمل وتأخر إصدار الترقيات للمباشرين منهم والتأخير في تمكينهم من مستحقاتهم المالية. ودعا النائب إلى تجاوز النقص في عدد متفقدي التربية البدنية لتمكين الأساتذة من حقوقهم البيداغوجية على مستوى التكوين والتفقد. وقال إنه يوجد واقع مؤلم يتمثل في الانهيار المتواصل للبنية التحتية الرياضية إذ يوجد في تونس ملعب حمادي العقربي فقط مؤهل أما بقية الملاعب فهي غير مؤهلة ويجب العمل على تجاوز النقص على مستوى الصيانة لأنه تسبب في تراجع النتائج. وأشار إلى أنه لا بد من إعادة تنظيم الهياكل الرياضية وفق المعايير الدولية في إطار مقاربة شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة وتهدف إلى تأطير الشباب والإحاطة به وتنمية قدراته، وتحدث النائب عن إسهام الرياضة في تعزيز صورة تونس في المحافل الرياضية الوطنية والدولية وطالب بمراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتربية البدنية ومقاومة العنف في الملاعب ودعم منظومة الحماية الاجتماعية للرياضيين في مختلف الاختصاصات بقطع النظر عن الهياكل الرياضية الراجعين لها بالنظر. كما شدد على ضرورة مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية في اتجاه حوكمتها وتحسين التصرف الإداري والمالي بها وتطوير آليات عملها، وإقرار آليات جديدة لتمويل هذه الهياكل وتطوير طرق تنظيم النوادي الرياضية وتنظيم عملية الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية والتنصيص ضمن قانون الهياكل الرياضية على تركيز هيكل رقابي بهدف إحكام التصرف في المال العام. واقترح النائب تركيز وكالة وطنية للتصرف في المنشآت والفضاءات الرياضية نظرا لسوء إدارتها من قبل البلديات ولعدم قدرة الجماعات المحلية على صيانتها وبين أنه تم تسليم العديد منها لكنها لم تصبح وظيفية مثل القاعة المغطاة بالرقاب وقاعة سيدي بوزيد المحاذية لمدينة العلوم وفي صورة استغلالهما سيستفيد منها عدد من الأساتذة المعطلين عن العمل في التربية البدنية ومهن الرياضة والشباب. ولاحظ النائب أن سيدي بوزيد تتوفر على 78 جمعية رياضة حصدت نتائج على المستويات الوطني والدولي والأولمبي خاصة في الرياضات الفردية ويوجد في الجهة مركز وطني للطب وعلوم الرياضة الذي سيدخل حيز الاستغلال قريبا ومركز إعداد رياضي النخبة ومسبح أولمبي وملعب كرة قدم ومركب شبابي وكل هذه الإمكانيات تؤهل سيدي بوزيد لاحتضان المعهد الإقليمي للرياضة. ولاحظ أن هذه الجهة تعاني من نقص كبير في المرافق الرياضية مما يحرم الشباب من فرصة التدرب. وأضاف أن ملعب 17 ديسمبر أصبح عائقا أمام الجمعية الرياضية أما المعلب البلدي بجلمة فهو ينتظر استبدال أرضية الميدان ليصبح صالحا للاستعمال وذكر أن ملعب الرقاب يعاني من مشاكل ومشروع قاعة الألعاب الفردية ببئر الحفي توقفت أشغاله وتمت إعادة الصفقة لكن الاعتمادات المرصودة لم تعد كافية ونفس المشكل تعرض له مشروع القاعة المغطاة بالسند بولاية قفصة وأضاف أن مشروع القاعة المغطاة بجلمة بدوره معطل أما مشروع القاعة المغطاة منزل بوزيان فلم ير النور بعد. ولاحظ تسجيل نقص في عدد أساتذة التربية البدنية بالعديد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وطالب بتهيئة الملاعب الموجودة فيها أما المدارس الابتدائية في سيدي بوزيد فلا توجد فيها ملاعب رياضية.
سياسة عمومية
وبين عضو مجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة غير منتمي إلى كتل أن نقاش مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة يجب أن يتجاوز تقديم الميزانية وتوزيع مواردها وضغوطات الأجور إلى التركيز على الأدوار الحقيقة التي يجب أن تضطلع بها الوزارة تجاه الشباب وتصوراتها لإصلاح دور الشباب وإعادة فتح المغلقة منها. ويرى النائب أنه يجب الانكباب على تعميم دور الشباب والثقافة والرياضة وفق سياسة عمومية لإدماج الشباب للحد من الانحراف، وذكر أن تونس مازالت بعيدة عن وضع سياسة عمومية للإحاطة بالشباب من التعليم إلى التكوين فالترفيه والرياضة والتشغيل. واقترح بوسمة على الوزير وضع إستراتيجية مشتركة مع بقية الوزارات لتغطية الحاجيات من أساتذة ومؤطرين للشباب وبرامج لمقاومة عديد الظواهر الاجتماعية التي تعصف بمستقبل هذه الفئة من ذلك ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة وتعاطي المخدرات والعنف المرسي وضعف نسب الانخراط في الأنشطة العامة. وعبر النائب عن أسفه لأن عديد الأحياء تفتقر لملاعب وفضاءات رياضية وقاعات رياضة مندمجة ومسابح. وقال إن الإحصائيات بينت أن السبب الرئيسي للانقطاع عن الدراسة هو المحيط المدرسي والاجتماعي الذي لا يحترم حق الشباب في الترفيه وممارسة الرياضة والولوج للانترنيت وغياب الفضاءات المؤطرة التي تحمي الشاب من مخاطر الشارع. وتطرق إلى وضعية الملاعب والمنشآت الرياضية وقال أن هناك حاجة لرصد ميزانية خاصة بتحسين البنية التحتية في كل الجهات.
حلم طفل
قرأ فهمي مبارك النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم رسالة توجه بها طفل مقيم بحي النصر بصفاقس لوزارة الشباب والرياضة وبين أن هذا الطفل قال له أثناء الحملة الانتخابية إنه يحلم بأن يتم إنشاء ملعب رياضي في الحي الذي يقيم فيه لأنه لا يريد أن يصبح مثل شقيقة القابع في السجن بسبب تعاطي القنب الهندي. ودعا النائب إلى بعث منشأة رياضية في الحي المذكور، وطالب بالكف عن المماطلة والتسويف والوعود الواهية لصفاقس جهة التاريخ والأمجاد والأبطال الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية فهذه الجهة عانت في العهود البائدة و"العشرية السوداء" والمطلوب اليوم تمكينها من حقها في التنمية لأنها أضحت مدينة المشاريع المجهضة سواء تعلق الأمر بمشروع تبرورة أو المترو الخفيف أو المدينة الرياضية. وأشار النائب إلى أن القطاع الرياضي هو من الأدوات الرئيسية لمكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية والجهات المحرومة من خلال الأنشطة التي تنظمها دور الشباب والمراكز الاجتماعية فهي تمكن الشباب من الحصول على فرص التعلم مما يقلل من مخاطر الانزلاق نحو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمشاكل الاجتماعية التي تعمل كل الأطراف على اجتثاثها. وتساءل عن كيفية تعاطي وزارة الشباب والرياضة مع الانتدابات في القطاع التربوي في ظل ارتفاع معدلات البطالة وهل هناك خطة لتوسيع فرص الانتداب في قطاع الشباب والرياضة خاصة في ظل حاجة الدولة المتزايدة لكوادر مؤهلة في هذا الاختصاص.
