أسابيع قليلة تفصلنا عن دخول السنة الميلادية الجديدة 2025، وهي سنة التطلعات للإقلاع نحو وضع جديد يكون أكثر تطورا ونماء للدولة يحقق انتظارات تحسّن الأوضاع على جميع المستويات وفي جميع القطاعات والمجالات ويجسد العبور الحقيقي من مرحلة الانتظارات إلى مرحلة أخرى يكون عنوانها البناء والتأسيس والانطلاق عمليا في تنفيذ مخططات وبرامج ذات جدوى ونجاعة و"براغماتية" كفيلة بتحويل التطلع إلى واقع جديد للدولة والمواطنين خلال السنوات القادمة على جميع المستويات وإن كان بشكل مرحلي.
عديدة هي المؤشرات والمعطيات التي يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع اقتصادية كانت أم اجتماعية وإنسانية وثقافية على حد سواء، وهو ما يتوجب إدراكه والعمل من أجل بلورته على أرض واقع الدولة انطلاقا من المراحل القادمة لاسيما أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأغلب الوزراء ونساء ورجالات الدولة يعملون من أجل هذا التمشي، وحمل مشروعا قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 جانبا من هذه التطلعات والأهداف في وقت تتجند فيه أغلب المؤسسات التشريعية والوطنية والقطاع الخاص أيضا للعمل من أجل وضع تشريعات ومنظومات وبرامج عمل وإصلاح تتقاطع كلها عند نفس الأهداف ووفق نفس التوجهات تقريبا.
ورغم إقراره بتأثر الاقتصاد الوطني بالضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الشاملة، إلا أن توقعات البنك الدولي بتحقيق تونس نسبة نمو بـ2.3% خلال السنة المقبلة، يعد من بين المؤشرات الأخرى التي تحفز المنخرطين في مجالات التفكير وهندسة المخططات والبرامج والإصلاحات والاستثمار والقرار للمُضي قُدُما في مسار البناء لسياسة الدولة تكون أكثر تطورا بمراعاة متطلبات العصر من خدمات وآليات وأدوات ومنظومات قانونية، وأكثر انفتاحا على الكفاءات والرؤى والتجارب والأسواق والشراكات وتكون أيضا أكثر مرونة في مستوى التشريعات والقوانين المنظمة لكل عملية كانت هادفة لتحقيق النتائج المرجوة بأكثر سرعة ودون تعقيدات بيروقراطية أو غيرها، ودون قفز على القوانين والحقوق وفي كنف الوضوح والشفافية.
وقبة قصر باردو بمن فيها من نواب الغرفتين تشهد على وعود القائمين على البرامج الحكومية والوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة الذين تعهدوا بإنجازها أو وعدوا بمراجعتها وإصلاحها وأخذها بعين الاعتبار في مهامهم خلال العام المقبل والمراحل التي تليها، لأن اهتمام أغلب التونسيين اليوم موجه لما يمكن أن تحمله الجمهورية الجديدة لهم من سياسات وبرامج تقطع مع مظاهر لطالما نغصت عليهم الحياة وحرمت شريحة كبيرة منهم من العيش الكريم، ليجد المواطن نفسه أمام قوانين وتشريعات ومنظومة اقتصادية تضمن تحسين القدرة التنافسية والإنتاجية والأداء الصناعي للمؤسسات وتشجع على الاستثمار وطنيا كان أو أجنبيا وتضمن في المقابل استقطاب الكفاءات التونسية وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية.
العد التنازلي للعام الجديد قد انطلق ومعه تتجه الأنظار لتطور خدمات الدولة للمواطنين في المجالات الحيوية من نقل وصحة وتعليم ولتمكن الإصلاحات المطلوبة من صنع وتكوين أجيال جديدة متميزة على جميع المستويات، ومعها تنتعش الاستثمارات وتتجدد برامج ومخططات التنمية بمراعاة حاجيات ومتطلبات الدولة في الفلاحة والصناعة والاستثمارات خاصة أمام نية البنوك التونسية "خضرنة" سياستها النقدية بتمويل مشاريع نظيفة خلال المرحلة القادمة وانخراطها في مشاريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وقد تضمن تقرير جاذبية الجهات للاستثمار لعام 2024 الصادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا ما يجب على سلطة الإشراف والسلط المحلية والجهوية مراعاته من أجل تكريس عدالة شاملة بين الجهات، وفق توجهات سياسة الدولة اليوم، خاصة أن التقرير اعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم وسوق العمل والابتكار وواقع التفاوت التنموي بين الولايات وأبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
نزيهة الغضباني
أسابيع قليلة تفصلنا عن دخول السنة الميلادية الجديدة 2025، وهي سنة التطلعات للإقلاع نحو وضع جديد يكون أكثر تطورا ونماء للدولة يحقق انتظارات تحسّن الأوضاع على جميع المستويات وفي جميع القطاعات والمجالات ويجسد العبور الحقيقي من مرحلة الانتظارات إلى مرحلة أخرى يكون عنوانها البناء والتأسيس والانطلاق عمليا في تنفيذ مخططات وبرامج ذات جدوى ونجاعة و"براغماتية" كفيلة بتحويل التطلع إلى واقع جديد للدولة والمواطنين خلال السنوات القادمة على جميع المستويات وإن كان بشكل مرحلي.
عديدة هي المؤشرات والمعطيات التي يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع اقتصادية كانت أم اجتماعية وإنسانية وثقافية على حد سواء، وهو ما يتوجب إدراكه والعمل من أجل بلورته على أرض واقع الدولة انطلاقا من المراحل القادمة لاسيما أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأغلب الوزراء ونساء ورجالات الدولة يعملون من أجل هذا التمشي، وحمل مشروعا قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 جانبا من هذه التطلعات والأهداف في وقت تتجند فيه أغلب المؤسسات التشريعية والوطنية والقطاع الخاص أيضا للعمل من أجل وضع تشريعات ومنظومات وبرامج عمل وإصلاح تتقاطع كلها عند نفس الأهداف ووفق نفس التوجهات تقريبا.
ورغم إقراره بتأثر الاقتصاد الوطني بالضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الشاملة، إلا أن توقعات البنك الدولي بتحقيق تونس نسبة نمو بـ2.3% خلال السنة المقبلة، يعد من بين المؤشرات الأخرى التي تحفز المنخرطين في مجالات التفكير وهندسة المخططات والبرامج والإصلاحات والاستثمار والقرار للمُضي قُدُما في مسار البناء لسياسة الدولة تكون أكثر تطورا بمراعاة متطلبات العصر من خدمات وآليات وأدوات ومنظومات قانونية، وأكثر انفتاحا على الكفاءات والرؤى والتجارب والأسواق والشراكات وتكون أيضا أكثر مرونة في مستوى التشريعات والقوانين المنظمة لكل عملية كانت هادفة لتحقيق النتائج المرجوة بأكثر سرعة ودون تعقيدات بيروقراطية أو غيرها، ودون قفز على القوانين والحقوق وفي كنف الوضوح والشفافية.
وقبة قصر باردو بمن فيها من نواب الغرفتين تشهد على وعود القائمين على البرامج الحكومية والوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة الذين تعهدوا بإنجازها أو وعدوا بمراجعتها وإصلاحها وأخذها بعين الاعتبار في مهامهم خلال العام المقبل والمراحل التي تليها، لأن اهتمام أغلب التونسيين اليوم موجه لما يمكن أن تحمله الجمهورية الجديدة لهم من سياسات وبرامج تقطع مع مظاهر لطالما نغصت عليهم الحياة وحرمت شريحة كبيرة منهم من العيش الكريم، ليجد المواطن نفسه أمام قوانين وتشريعات ومنظومة اقتصادية تضمن تحسين القدرة التنافسية والإنتاجية والأداء الصناعي للمؤسسات وتشجع على الاستثمار وطنيا كان أو أجنبيا وتضمن في المقابل استقطاب الكفاءات التونسية وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية.
العد التنازلي للعام الجديد قد انطلق ومعه تتجه الأنظار لتطور خدمات الدولة للمواطنين في المجالات الحيوية من نقل وصحة وتعليم ولتمكن الإصلاحات المطلوبة من صنع وتكوين أجيال جديدة متميزة على جميع المستويات، ومعها تنتعش الاستثمارات وتتجدد برامج ومخططات التنمية بمراعاة حاجيات ومتطلبات الدولة في الفلاحة والصناعة والاستثمارات خاصة أمام نية البنوك التونسية "خضرنة" سياستها النقدية بتمويل مشاريع نظيفة خلال المرحلة القادمة وانخراطها في مشاريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وقد تضمن تقرير جاذبية الجهات للاستثمار لعام 2024 الصادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا ما يجب على سلطة الإشراف والسلط المحلية والجهوية مراعاته من أجل تكريس عدالة شاملة بين الجهات، وفق توجهات سياسة الدولة اليوم، خاصة أن التقرير اعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم وسوق العمل والابتكار وواقع التفاوت التنموي بين الولايات وأبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
