تعد مجلة الصرف المرتقبة، حسب العديد من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، خطوة هامة في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد وذلك من خلال التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية حيث يرى البعض منهم أن قانون الصرف الجديد من شأنه أن يفتح عهدا جديدا لتونس في ما يتعلق بسيادتها المالية والنقدية وفرص العمل لرواد الأعمال مع العالم الذي يعيش مخاضات كبرى في علاقة بالتكنولوجيات الرقمية والتجارة الدولية وستضيف مزيدا من الحماية للنقد الأجنبي.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، أفادت خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب أنه على مستوى تحسين مناخ الاستثمار سيتم إعداد مشروع مجلّة صرف جديدة تهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني ضمن محيطه العالمي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
وأشارت إلى أن مجلّة الصرف الجديدة ستتلاءم مع متطلبات الأنشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة (فريلانس) من فتح حسابات بالعملة مع منحهم الحرية في استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج.
وسيقع العمل، حسب وزيرة المالية، على استكمال مراجعة مجلّة التأمين بهدف تدعيم الصلابة المالية للمؤسسات العاملة في قطاع التأمين وتطوير حوكمتها وتدعيم معايير التصرّف الحذر وإدارة المخاطر.
واعتبرت أن مجال الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي من المحاور التي تحظى بعناية خاصة من مهمّة المالية وأشارت إلى الانطلاق، منذ بداية الثلاثي الأخير من 2024، في استغلال منصة “تاج” للخصم من المورد وهي منصّة الكترونية خاصة بإعداد شهائد الخصم من المورد عن بعد كما تم استكمال تطوير جل مكوّنات المنظومة المعلوماتية للتصرف في أجهزة تسجيل عملية الاستهلاك على عين المكان.
وجرى، حسب نمصيّة، في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع تطوير مواقع واب لفائدة المزوّدين، تمّ إطلاقها منذ 21 أكتوبر 2024، على أن يتم الانطلاق في تجسيم المرحلة الثانية المخصصة لمسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان حال جاهزية المزوّدين للمبدأ في عملية التسويق.
مراجعة تشريعات مالية
وبالاستناد الى ما ورد عن وزيرة المالية أفاد المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي، مراد الحطاب أنه كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة حول مجلة الصرف باعتبار أن قانون الصرف التونسي مثل أي قانون مالي يتطلب مراجعات دورية وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أنه يعيق أصنافا من المبادلات والتعاملات سواء في المجال التجاري أو الاستثمار، كما غابت عن قانون الصرف الحالي المرونة، ما تسبب في وجود سوق موازية في مجال الصرف تتجاوز من حيث الحجم السوق المهيكلة.
وفي حدثيه لـ"الصباح" أكد الحطاب أن هذا القانون تسبب في منع عشرات الآلاف من التونسيين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات الحرة من القيام بأعمالهم مما أعاق جهود التشغيل وخلق القيمة.
وبين المختص في المخاطر المالية أن تنقيح مجلة الصرف سيساهم في الزيادة بنقطة أو نقطتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس دون الإضرار بمدخرات تونس من العملة الأجنبية ودون المساس بتوازنات ميزان المدفوعات الخارجية الذي استرجع لأول مرة منذ عشر سنوات عافيته وتوازنه باعتبار أن العجز التجاري اليوم في حدود 0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أفاد أن الملامح العامة لمجلة الصرف ستكون مرتكزة على التمكين في حدود معينة من مسك حسابات بالعملة الأجنبية لبعض المتعاملين الاقتصاديين وإدخال بعض التغييرات في ما يتعلق بإمكانية استرجاع العملة من الخارج وكذلك تحسين التعامل مع العملات الرقمية والمشفرة والبطاقات المصرفية بالعملة الأجنبية.
وفي تقدير الحطاب فإن إصلاح قانون الصرف لا يمكن أن يتم دون القيام بمراجعة تشريعات مالية أخرى لأن مسألة الصرف مرتبطة بالاستثمار وبالشراكات في العالم ومرتبطة كذلك بالقانون الشهير عدد 72 المنظم لنشاط الشركات غير المقيمة والذي أصبح في حاجة الى مراجعة جذرية باعتبار أنه فقد أي معنى لوجوده، كما لا يمكن الحديث عن مجلة صرف جديدة دون إلغاء مسألة التراخيص وتحرير الاستثمار بالكامل ومراجعة عديد الاتفاقيات.
مجلة الصرف مهمة بالنسبة لمستقبل الشركات الأهلية
واعتبر محدثنا أن سلطة الإشراف تعمل اليوم بشكل إيجابي جدا بتوجيهات مباشرة من رئيس الدولة في نطاق تكريس واستنباط طرق جديدة لخلق القيمة وتحرير المبادرة ولكن في إطار احترام سيادة الدولة على مستوى مالي واقتصادي وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال فتح الفرصة للشباب للعمل في سياقات جديدة.
وحسب الحطاب فإن مراجعة مجلة الصرف مهمة بالنسبة لمستقبل الشركات الأهلية التي ستتحول في يوم من الأيام الى شركات مصدرة، إضافة الى أهمية هذه الخطوة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج الى دعم وإحاطة أكبر باعتبار أنها لا تتمتع حاليا إلا بـ15 بالمائة فقط من التمويلات في حين أنها تساهم بحوالي 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
في ما يتعلق بالضوابط التي ستضعها مجلة الصرف الجديدة والتي تسمى معايير مراقبة الامتثال قال الحطاب إن تونس تحظى بتصنيف جيد على مستوى التدفقات المالية غير المشروعة وعلى مستوى مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية وتونس دخلت مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بكل تجلياته، كما سيتم التخفيف في بعض العقوبات المالية وإلغاء البعض الآخر خاصة في ما يتعلق بالمسك المجرد للعملة وتخفيف قيود مسك العملة، في المقابل هناك عقوبات ستُجدد وستكون أكثر صرامة في ما يتعلق بتبييض الأموال وتصدير العملة وعدم استرجاعها في صورة القيام بعمليات تجارية.
واعتبر الحطاب أن الترسانة القانونية الموجودة حاليا المتعلقة بمراقبة الصرف ومراقبة التعاملات بالنقد الأجنبي كافية لحماية الدولة التونسية وحماية مقدرات الشعب التونسي وميزان المدفوعات الخارجية من أي تجاوز.
التسريع في مراجعة مجلة الصرف
من جانبه شدد الخبير في الاقتصاد والأسواق معز حديدان على ضرورة التسريع بالانتهاء من مراجعة مجلة الصرف وإصدار القانون الجديد، معتبرا أن قانون الصرف الجديد سيمكن من ضمان دخول العملة الأجنبية وضخّها في الخزينة التونسية بمرونة أكبر في ظل تطور التعاملات الافتراضية والنقد الالكتروني وانتشار العملات المشفّرة.
كما أكد حديدان لـ"الصباح" أن أهم النقاط التي تضمنها مشروع مجلة الصرف الجديدة هو تحرير التحويلات المالية بالنسبة للشركات التونسية المستثمرة في الخارج، وهذا سيكون له أثر إيجابي على علاقات تونس مع الممولين في الخارج، كما ستمكن مراجعة قانون الصرف من السماح بفتح حسابات بالعملة لجميع التونسيين المقيمين في تونس وهذا يعطي دفعا كبيرا للاقتصاد التونسي.
وللتذكير فإن مجلس وزاري منعقد في مارس 2024 صادق على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه، وقرّر مجلس الوزراء تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، يأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، خاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.
هذا وتهدف مجلة الصرف الى وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمته مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تعد مجلة الصرف المرتقبة، حسب العديد من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، خطوة هامة في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد وذلك من خلال التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية حيث يرى البعض منهم أن قانون الصرف الجديد من شأنه أن يفتح عهدا جديدا لتونس في ما يتعلق بسيادتها المالية والنقدية وفرص العمل لرواد الأعمال مع العالم الذي يعيش مخاضات كبرى في علاقة بالتكنولوجيات الرقمية والتجارة الدولية وستضيف مزيدا من الحماية للنقد الأجنبي.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، أفادت خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب أنه على مستوى تحسين مناخ الاستثمار سيتم إعداد مشروع مجلّة صرف جديدة تهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني ضمن محيطه العالمي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
وأشارت إلى أن مجلّة الصرف الجديدة ستتلاءم مع متطلبات الأنشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة (فريلانس) من فتح حسابات بالعملة مع منحهم الحرية في استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج.
وسيقع العمل، حسب وزيرة المالية، على استكمال مراجعة مجلّة التأمين بهدف تدعيم الصلابة المالية للمؤسسات العاملة في قطاع التأمين وتطوير حوكمتها وتدعيم معايير التصرّف الحذر وإدارة المخاطر.
واعتبرت أن مجال الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي من المحاور التي تحظى بعناية خاصة من مهمّة المالية وأشارت إلى الانطلاق، منذ بداية الثلاثي الأخير من 2024، في استغلال منصة “تاج” للخصم من المورد وهي منصّة الكترونية خاصة بإعداد شهائد الخصم من المورد عن بعد كما تم استكمال تطوير جل مكوّنات المنظومة المعلوماتية للتصرف في أجهزة تسجيل عملية الاستهلاك على عين المكان.
وجرى، حسب نمصيّة، في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع تطوير مواقع واب لفائدة المزوّدين، تمّ إطلاقها منذ 21 أكتوبر 2024، على أن يتم الانطلاق في تجسيم المرحلة الثانية المخصصة لمسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان حال جاهزية المزوّدين للمبدأ في عملية التسويق.
مراجعة تشريعات مالية
وبالاستناد الى ما ورد عن وزيرة المالية أفاد المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي، مراد الحطاب أنه كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة حول مجلة الصرف باعتبار أن قانون الصرف التونسي مثل أي قانون مالي يتطلب مراجعات دورية وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أنه يعيق أصنافا من المبادلات والتعاملات سواء في المجال التجاري أو الاستثمار، كما غابت عن قانون الصرف الحالي المرونة، ما تسبب في وجود سوق موازية في مجال الصرف تتجاوز من حيث الحجم السوق المهيكلة.
وفي حدثيه لـ"الصباح" أكد الحطاب أن هذا القانون تسبب في منع عشرات الآلاف من التونسيين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات الحرة من القيام بأعمالهم مما أعاق جهود التشغيل وخلق القيمة.
وبين المختص في المخاطر المالية أن تنقيح مجلة الصرف سيساهم في الزيادة بنقطة أو نقطتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس دون الإضرار بمدخرات تونس من العملة الأجنبية ودون المساس بتوازنات ميزان المدفوعات الخارجية الذي استرجع لأول مرة منذ عشر سنوات عافيته وتوازنه باعتبار أن العجز التجاري اليوم في حدود 0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أفاد أن الملامح العامة لمجلة الصرف ستكون مرتكزة على التمكين في حدود معينة من مسك حسابات بالعملة الأجنبية لبعض المتعاملين الاقتصاديين وإدخال بعض التغييرات في ما يتعلق بإمكانية استرجاع العملة من الخارج وكذلك تحسين التعامل مع العملات الرقمية والمشفرة والبطاقات المصرفية بالعملة الأجنبية.
وفي تقدير الحطاب فإن إصلاح قانون الصرف لا يمكن أن يتم دون القيام بمراجعة تشريعات مالية أخرى لأن مسألة الصرف مرتبطة بالاستثمار وبالشراكات في العالم ومرتبطة كذلك بالقانون الشهير عدد 72 المنظم لنشاط الشركات غير المقيمة والذي أصبح في حاجة الى مراجعة جذرية باعتبار أنه فقد أي معنى لوجوده، كما لا يمكن الحديث عن مجلة صرف جديدة دون إلغاء مسألة التراخيص وتحرير الاستثمار بالكامل ومراجعة عديد الاتفاقيات.
مجلة الصرف مهمة بالنسبة لمستقبل الشركات الأهلية
واعتبر محدثنا أن سلطة الإشراف تعمل اليوم بشكل إيجابي جدا بتوجيهات مباشرة من رئيس الدولة في نطاق تكريس واستنباط طرق جديدة لخلق القيمة وتحرير المبادرة ولكن في إطار احترام سيادة الدولة على مستوى مالي واقتصادي وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال فتح الفرصة للشباب للعمل في سياقات جديدة.
وحسب الحطاب فإن مراجعة مجلة الصرف مهمة بالنسبة لمستقبل الشركات الأهلية التي ستتحول في يوم من الأيام الى شركات مصدرة، إضافة الى أهمية هذه الخطوة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج الى دعم وإحاطة أكبر باعتبار أنها لا تتمتع حاليا إلا بـ15 بالمائة فقط من التمويلات في حين أنها تساهم بحوالي 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
في ما يتعلق بالضوابط التي ستضعها مجلة الصرف الجديدة والتي تسمى معايير مراقبة الامتثال قال الحطاب إن تونس تحظى بتصنيف جيد على مستوى التدفقات المالية غير المشروعة وعلى مستوى مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية وتونس دخلت مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بكل تجلياته، كما سيتم التخفيف في بعض العقوبات المالية وإلغاء البعض الآخر خاصة في ما يتعلق بالمسك المجرد للعملة وتخفيف قيود مسك العملة، في المقابل هناك عقوبات ستُجدد وستكون أكثر صرامة في ما يتعلق بتبييض الأموال وتصدير العملة وعدم استرجاعها في صورة القيام بعمليات تجارية.
واعتبر الحطاب أن الترسانة القانونية الموجودة حاليا المتعلقة بمراقبة الصرف ومراقبة التعاملات بالنقد الأجنبي كافية لحماية الدولة التونسية وحماية مقدرات الشعب التونسي وميزان المدفوعات الخارجية من أي تجاوز.
التسريع في مراجعة مجلة الصرف
من جانبه شدد الخبير في الاقتصاد والأسواق معز حديدان على ضرورة التسريع بالانتهاء من مراجعة مجلة الصرف وإصدار القانون الجديد، معتبرا أن قانون الصرف الجديد سيمكن من ضمان دخول العملة الأجنبية وضخّها في الخزينة التونسية بمرونة أكبر في ظل تطور التعاملات الافتراضية والنقد الالكتروني وانتشار العملات المشفّرة.
كما أكد حديدان لـ"الصباح" أن أهم النقاط التي تضمنها مشروع مجلة الصرف الجديدة هو تحرير التحويلات المالية بالنسبة للشركات التونسية المستثمرة في الخارج، وهذا سيكون له أثر إيجابي على علاقات تونس مع الممولين في الخارج، كما ستمكن مراجعة قانون الصرف من السماح بفتح حسابات بالعملة لجميع التونسيين المقيمين في تونس وهذا يعطي دفعا كبيرا للاقتصاد التونسي.
وللتذكير فإن مجلس وزاري منعقد في مارس 2024 صادق على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه، وقرّر مجلس الوزراء تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، يأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، خاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.
هذا وتهدف مجلة الصرف الى وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمته مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
