صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 15 نوفمبر 2024، قرار إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية، طارق الشاوش، من مهامه بمقتضى الأمر عدد 569 لسنة 2024 المؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
وجاء قرار إعفاء مدير ديوان الأراضي الدولية عقب الزيارات الميدانية التي أداها الرئيس قيس سعيّد إلى هنشير الشعال بولاية صفاقس وهنشير النفيضة بولاية سوسة، وعقب هذه الزيارات تم فتح تحقيقات عدلية، لتحميل المسؤولية إثر معاينة عمليات فساد وسوء تصرف.
تحميل المسؤولية
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت الاثنين الفارط أن الرئيس قيس سعيد "أمر بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال وذلك إثر تحوله إلى هنشير النفيضة ومعاينة الخراب والتخريب الممنهج الذي لَحِقَ به وبكل مركباته التي تحوّلت إلى أثر بعد عَيْن”.
كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم ذاته أي الاثنين قبل الفارط، على جلسة عمل ضمت ، رئيس الحكومة كمال المدّوري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، والمدير العام لديوان الأراضي الدولية المقال مؤخرا طارق الشاوش. وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية في الغرض أن الرئيس "أسدى تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص وتحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره أو تورّطه في التفريط في أملاك الشعب التونسي، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الدولة إلى هنشير النفيضة".
تكرر الإقالات
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية، فقد سبق أن أقال الرئيس في أوت 2023 المدير العام لديوان الأراضي الدولية الأسبق محمد علي الجندوبي.
وتزامنت تلك الإقالة مع إقالة المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، وإن لم يتم الكشف على أسباب الإقالات إلا أن تحليلات رجحت حينها أنها كانت مرتبطة بسوء تسيير وبتسجيل تقصير مع التلميح إلى وجود ملفات فساد.
وقد دأب رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه مقاليد السلطة على إصدار قرارات إعفاء وإقالات إثر زيارات ميدانية يقوم بها وتترافق مع تصريحات غاضبة للرئيس من أداء المسؤولين وحديثه عن ضرورة تحميل المسؤوليات. فعلى سبيل المثال عقب زيارة ميدانية مفاجئة نفّذها الرئيس إلى مستودع القطارات بالعاصمة ووقوفه على جملة من الاخلالات نتيجة الإهمال في صيانة العربات، قرر على إثرها إقالة وزير النقل الأسبق ربيع المجيدي.
وتزامنت الإقالة حينها مع قرار إقالة وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وتناقلت أخبار أن إقالتها " كانت في علاقة بالزيارة الميدانية غير المعلنة، التي قام بها الرئيس إلى عدد من المنشآت الثقافية في المدينة العتيقة بالعاصمة، وغضب الرئيس من التفويت في أحد المعالم التاريخية لمستثمر"، وفق بعض المصادر .
م.ي
تونس-الصباح
صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 15 نوفمبر 2024، قرار إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية، طارق الشاوش، من مهامه بمقتضى الأمر عدد 569 لسنة 2024 المؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
وجاء قرار إعفاء مدير ديوان الأراضي الدولية عقب الزيارات الميدانية التي أداها الرئيس قيس سعيّد إلى هنشير الشعال بولاية صفاقس وهنشير النفيضة بولاية سوسة، وعقب هذه الزيارات تم فتح تحقيقات عدلية، لتحميل المسؤولية إثر معاينة عمليات فساد وسوء تصرف.
تحميل المسؤولية
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت الاثنين الفارط أن الرئيس قيس سعيد "أمر بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال وذلك إثر تحوله إلى هنشير النفيضة ومعاينة الخراب والتخريب الممنهج الذي لَحِقَ به وبكل مركباته التي تحوّلت إلى أثر بعد عَيْن”.
كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم ذاته أي الاثنين قبل الفارط، على جلسة عمل ضمت ، رئيس الحكومة كمال المدّوري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، والمدير العام لديوان الأراضي الدولية المقال مؤخرا طارق الشاوش. وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية في الغرض أن الرئيس "أسدى تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص وتحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره أو تورّطه في التفريط في أملاك الشعب التونسي، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الدولة إلى هنشير النفيضة".
تكرر الإقالات
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية، فقد سبق أن أقال الرئيس في أوت 2023 المدير العام لديوان الأراضي الدولية الأسبق محمد علي الجندوبي.
وتزامنت تلك الإقالة مع إقالة المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، وإن لم يتم الكشف على أسباب الإقالات إلا أن تحليلات رجحت حينها أنها كانت مرتبطة بسوء تسيير وبتسجيل تقصير مع التلميح إلى وجود ملفات فساد.
وقد دأب رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه مقاليد السلطة على إصدار قرارات إعفاء وإقالات إثر زيارات ميدانية يقوم بها وتترافق مع تصريحات غاضبة للرئيس من أداء المسؤولين وحديثه عن ضرورة تحميل المسؤوليات. فعلى سبيل المثال عقب زيارة ميدانية مفاجئة نفّذها الرئيس إلى مستودع القطارات بالعاصمة ووقوفه على جملة من الاخلالات نتيجة الإهمال في صيانة العربات، قرر على إثرها إقالة وزير النقل الأسبق ربيع المجيدي.
وتزامنت الإقالة حينها مع قرار إقالة وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وتناقلت أخبار أن إقالتها " كانت في علاقة بالزيارة الميدانية غير المعلنة، التي قام بها الرئيس إلى عدد من المنشآت الثقافية في المدينة العتيقة بالعاصمة، وغضب الرئيس من التفويت في أحد المعالم التاريخية لمستثمر"، وفق بعض المصادر .
