مثّل دعم التعاون ومسارات الهجرة القانونية لليد العاملة التونسية، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وإيطاليا يوم 6 مارس 2024، والخاصة بتنفيذ مذكرة التعاون في إدارة تدفقات الهجرة الموقعة بتونس في 20 أكتوبر 2023، بين وزيرا خارجية البلدين، محور الزيارة الرسمية لوزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية مارينا الفيرا كالديروني، لتونس، التي التقت خلالها أمس بوزير التشغيل والتكوين المهني السيد رضا شوّد.
وكانت الزيارة مناسبة لتفعيل الاتفاقية الرباعية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة (ANCE) والجمعية الإيطالية“ELIS”، والتي تهدف إلى توظيف 2000 شاب تونسي في قطاع البناء بإيطاليا على مدى ثلاث سنوات (2024-2026).
وأشرف الوزيران بالمناسبة، على أشغال المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنية والعمل. وذلك بمقرّ المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء وتوابعه، ببن عروس، الذي شهد انطلاق دورة تكوينية في اللغة والثقافة الإيطالية لفائدة 20 شابا تونسيا في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا.
وحضر أشغال المنتدى السيد ماركو ستيلا، المكلف بالتعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بتونس، والسيد أليساندرو بروناس، سفير إيطاليا بتونس، والسيد عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، في تصريح إعلامي بأنّ الدورة التكوينية تأتي في تفعيل اتفاقية التعاون التونسي الإيطالي ستليها مجموعات أخرى بمراكز التكوين سليمان وبن عروس والنفيضة وقابس.
وبيّن أنّ الاتفاقية تهدف إلى توظيف 2000 شاب تونسي على مدى ثلاث سنوات (2024-2025-2026) بالمؤسسات الإيطالية العاملة في قطاع البناء وتوابعه.
وأشار إلى أنّه تلقى وعودا خلال اللقاء بين الوفدين قبل انطلاق الدورة التكوينية بتوظيف 4000 شاب تونسي سنويا، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بالشهائد وفتح آفاق للشباب التونسي في قطاعات الإلكترونيك والميكانيك من أجل هجرة منظمة.
بدورها، وصفت الوزيرة الإيطالية مارينا كالديروني في المنتدى التونسي الإيطالي حول المهارات المهنية، مشروع "ثام بلاس" بأنه "نموذج حقيقي للتعاون بين إيطاليا وتونس"، مسلطة الضوء على الهدف المتمثل في الاستجابة "لاحتياجات القوى العاملة المؤهلة في إيطاليا، وفي الوقت نفسه، تزويد العمال التونسيين بمهارات قابلة للتسويق".
وبحسب وكالة نوفا، أوضحت كالديروني أن "المبادرة تهدف إلى خلق "حلقة حميدة، حيث تلبي المهارات والاحترافية المحسنة للطلب المتزايد على الموظفين المتخصصين في قطاع البناء."
وتشكل معرفة اللغة الإيطالية "ركيزة أساسية" في برنامج "ثم بلاس"، باعتبار أنها أساسية للدخول إلى سوق الشغل الإيطالي، وللاندماج الاجتماعي للعمال التونسيين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق التونسي الإيطالي في مجال دعم مسارات الهجرة القانونية، هو من بين محاور الاتفاقية "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي تهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية..
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد أطلقت مؤخراً مناظرة موجهة لخريجي مراكز التكوين المهني في تونس على 400 فرصة عمل في قطاع البناء والبنية التحتية في إيطاليا، موزعة بين 120 عقدا في قطاع الطاقة و280 عقدا في البنية التحتية.
وينتظر أن يتلقى المرشحون المقبولين تكوينا في اللغة والثقافة الإيطالية، والسلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى التدريب الفني الإضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا.
وكانت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، قد كشفت في تصريح سابق بمناسبة توقيع الاتفاق المتعلق بدعم مسارات الهجرة القانونية،في مارس الماضي، إن الأمر يتعلق بـ”التزام ملموس من جانب الحكومة الايطالية للاستجابة بشكل أكثر ملاءمة لاحتياجات القوى العاملة لنظامنا الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تعزيز لإدارة تدفقات هجرة منتظمة، قانونية وآمنة”.
ويحدد البروتوكول التعاون بين الوكالات التابعة للوزارتين لاستقدام 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا على مدى ثلاث سنوات، وعلى النحو المنصوص عليه في المذكرة. علما أنه تم تكليف مؤسسة ايطالية بتحديد احتياجات التوظيف لسوق العمل الإيطالية، بينما تقوم نظيرتها التونسية بالبحث واختيار العمال ذوي المؤهلات المطلوبة في البلاد.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مثّل دعم التعاون ومسارات الهجرة القانونية لليد العاملة التونسية، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وإيطاليا يوم 6 مارس 2024، والخاصة بتنفيذ مذكرة التعاون في إدارة تدفقات الهجرة الموقعة بتونس في 20 أكتوبر 2023، بين وزيرا خارجية البلدين، محور الزيارة الرسمية لوزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية مارينا الفيرا كالديروني، لتونس، التي التقت خلالها أمس بوزير التشغيل والتكوين المهني السيد رضا شوّد.
وكانت الزيارة مناسبة لتفعيل الاتفاقية الرباعية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة (ANCE) والجمعية الإيطالية“ELIS”، والتي تهدف إلى توظيف 2000 شاب تونسي في قطاع البناء بإيطاليا على مدى ثلاث سنوات (2024-2026).
وأشرف الوزيران بالمناسبة، على أشغال المنتدى التونسي الإيطالي حول الكفاءات المهنية والعمل. وذلك بمقرّ المركز القطاعي للتكوين في مهن البناء وتوابعه، ببن عروس، الذي شهد انطلاق دورة تكوينية في اللغة والثقافة الإيطالية لفائدة 20 شابا تونسيا في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا.
وحضر أشغال المنتدى السيد ماركو ستيلا، المكلف بالتعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية بتونس، والسيد أليساندرو بروناس، سفير إيطاليا بتونس، والسيد عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، في تصريح إعلامي بأنّ الدورة التكوينية تأتي في تفعيل اتفاقية التعاون التونسي الإيطالي ستليها مجموعات أخرى بمراكز التكوين سليمان وبن عروس والنفيضة وقابس.
وبيّن أنّ الاتفاقية تهدف إلى توظيف 2000 شاب تونسي على مدى ثلاث سنوات (2024-2025-2026) بالمؤسسات الإيطالية العاملة في قطاع البناء وتوابعه.
وأشار إلى أنّه تلقى وعودا خلال اللقاء بين الوفدين قبل انطلاق الدورة التكوينية بتوظيف 4000 شاب تونسي سنويا، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بالشهائد وفتح آفاق للشباب التونسي في قطاعات الإلكترونيك والميكانيك من أجل هجرة منظمة.
بدورها، وصفت الوزيرة الإيطالية مارينا كالديروني في المنتدى التونسي الإيطالي حول المهارات المهنية، مشروع "ثام بلاس" بأنه "نموذج حقيقي للتعاون بين إيطاليا وتونس"، مسلطة الضوء على الهدف المتمثل في الاستجابة "لاحتياجات القوى العاملة المؤهلة في إيطاليا، وفي الوقت نفسه، تزويد العمال التونسيين بمهارات قابلة للتسويق".
وبحسب وكالة نوفا، أوضحت كالديروني أن "المبادرة تهدف إلى خلق "حلقة حميدة، حيث تلبي المهارات والاحترافية المحسنة للطلب المتزايد على الموظفين المتخصصين في قطاع البناء."
وتشكل معرفة اللغة الإيطالية "ركيزة أساسية" في برنامج "ثم بلاس"، باعتبار أنها أساسية للدخول إلى سوق الشغل الإيطالي، وللاندماج الاجتماعي للعمال التونسيين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق التونسي الإيطالي في مجال دعم مسارات الهجرة القانونية، هو من بين محاور الاتفاقية "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي تهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية..
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد أطلقت مؤخراً مناظرة موجهة لخريجي مراكز التكوين المهني في تونس على 400 فرصة عمل في قطاع البناء والبنية التحتية في إيطاليا، موزعة بين 120 عقدا في قطاع الطاقة و280 عقدا في البنية التحتية.
وينتظر أن يتلقى المرشحون المقبولين تكوينا في اللغة والثقافة الإيطالية، والسلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى التدريب الفني الإضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا.
وكانت وزيرة العمل الإيطالية مارينا إيلفيرا كالديروني، قد كشفت في تصريح سابق بمناسبة توقيع الاتفاق المتعلق بدعم مسارات الهجرة القانونية،في مارس الماضي، إن الأمر يتعلق بـ”التزام ملموس من جانب الحكومة الايطالية للاستجابة بشكل أكثر ملاءمة لاحتياجات القوى العاملة لنظامنا الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تعزيز لإدارة تدفقات هجرة منتظمة، قانونية وآمنة”.
ويحدد البروتوكول التعاون بين الوكالات التابعة للوزارتين لاستقدام 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا على مدى ثلاث سنوات، وعلى النحو المنصوص عليه في المذكرة. علما أنه تم تكليف مؤسسة ايطالية بتحديد احتياجات التوظيف لسوق العمل الإيطالية، بينما تقوم نظيرتها التونسية بالبحث واختيار العمال ذوي المؤهلات المطلوبة في البلاد.
