انطلق أمس المحامون في حمل الشارة الحمراء احتجاجا على ما اعتبرته هياكل المهنة تضييقات على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم والانتهاكات الجسيمة المسلطة عليهم أثناء أدائهم لمهامهم التي بلغت حد حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا" حسب بيان الهيئة الوطنية للمحامين.
صباح الشابي
وسيواصل المحامون حمل الشارة الحمراء إلى غاية 20 سبتمبر الجاري.
وسينفذون غدا 18 سبتمبر الجاري وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبكافة مقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية بالإضافة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال".
الوزارة تنفي..
من جهتها نفت وزارة العدل، في بيان أصدرته الأحد 15 سبتمبر 2024 ما اعتبرته ، ادّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.
وأكدت الوزارة، أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
وشددت على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات، وتمسّكها بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع، في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون، مؤكدة الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي جديرة بها، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية في الارتقاء بالمنظومة القضائية، بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون لأي اعتداء يتعرّض له المحامون أو ينال من اعتبارهم.
كما أكدت الوزارة، حرصها على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة في إطار تشاركي دأبت الوزارة على السير فيه في كل ما يتعلّق بمشاغل المحامين، وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم".
تونس - الصباح
انطلق أمس المحامون في حمل الشارة الحمراء احتجاجا على ما اعتبرته هياكل المهنة تضييقات على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم والانتهاكات الجسيمة المسلطة عليهم أثناء أدائهم لمهامهم التي بلغت حد حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا" حسب بيان الهيئة الوطنية للمحامين.
صباح الشابي
وسيواصل المحامون حمل الشارة الحمراء إلى غاية 20 سبتمبر الجاري.
وسينفذون غدا 18 سبتمبر الجاري وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبكافة مقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية بالإضافة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال".
الوزارة تنفي..
من جهتها نفت وزارة العدل، في بيان أصدرته الأحد 15 سبتمبر 2024 ما اعتبرته ، ادّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.
وأكدت الوزارة، أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
وشددت على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات، وتمسّكها بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع، في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون، مؤكدة الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي جديرة بها، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية في الارتقاء بالمنظومة القضائية، بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون لأي اعتداء يتعرّض له المحامون أو ينال من اعتبارهم.
كما أكدت الوزارة، حرصها على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة في إطار تشاركي دأبت الوزارة على السير فيه في كل ما يتعلّق بمشاغل المحامين، وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم".
