في إطار متابعة نسق تنفيذ البرامج التنموية والوقوف على سير النشاط بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، أشرف اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، حمّادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، رفقة هيكل حشلاف رئيس الديوان، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الوضعين الفلاحي والمائي بكلّ من ولايتي باجة وبنزرت، وذلك بحضور المندوبين الجهويين المعنيين وثلة من إطارات الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.
وقد تمّ خلال هذه الجلسة استعراض أبرز مؤشّرات النشاط الفلاحي بالجهتين، مع التطرّق إلى مدى تقدّم إنجاز المشاريع المبرمجة في مجالات الريّ، وتعبئة الموارد المائية، وصيانة المنشآت المائية، فضلاً عن متابعة الاستعدادات الجارية لموسم الحصاد وتجميع الحبوب في أفضل الظروف. كما شمل النقاش مختلف المواسم الفلاحية والقطاعات الإنتاجية، من بينها الزراعات الكبرى، وقطاع زيت الزيتون، والصحة الحيوانية والصحّة النباتية بما تتطلّبه من يقظة دائمة للحدّ من الآفات وضمان جودة الإنتاج، إضافة إلى وضعية قطاع الدواجن والإشكاليات التي يواجهها في المرحلة الحالية.
ومثّلت الجلسة مناسبة لطرح أبرز الإشكاليات التي تعترض سير العمل بالمندوبيات الجهوية، خاصة ما يتعلّق بإدارة الموارد المائية في بعض المناطق وسبل تحسين نجاعة استغلالها، إلى جانب التحديات المرتبطة بصيانة التجهيزات وتطوير الخدمات المسداة للفلاحين.
وبالمناسبة، أكّد كاتب الدولة أنّ إيرادات السدود سجّلت مستويات طيّبة، وهو ما من شأنه أن يدعم تطوير القطاع الفلاحي ويفتح آفاقًا لتكثيف المساحات المروية، خاصة في مجال الحبوب. ودعا في هذا السياق إلى مزيد طرح الإشكاليات الميدانية والعمل على إيجاد حلول عملية تمكّن من الترفيع من مساحات الزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي القادم.
كما أبرز أهمية تثمين الموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تكثيف استعمال المياه المستعملة المعالجة في ريّ الأعلاف، مبيّنًا أنّ الكميات المتوفّرة تُقدّر بحوالي 295 مليون متر مكعّب سنويًا، في حين لا تزال نسبة استغلالها في القطاع الفلاحي محدودة. وفي هذا الإطار، دعا إلى الشروع الفعلي في تنفيذ برنامج وطني لريّ الأعلاف بالمياه المعالجة، بما يساهم في تحسين التصرّف في الموارد المائية وتعزيز استدامة الإنتاج.
وفي سياق متّصل، أكّد رئيس الديوان ضرورة الاستعداد الجيّد لعيد الأضحى من خلال توفير إحصائيات دقيقة حول عدد الأضاحي، خاصة من فئتي البركوس والعلوش، إلى جانب دعم مجهود المركّبات الفلاحية الدولية والوحدات الإنتاجية من قبل المندوبيتين الجهويتين بباجة وبنزرت. كما شدّد على ضرورة الترفيع في طاقات خزن الحبوب عند التجميع، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صابة الحبوب لموسم 2025/2026.
كما تمّ التطرّق إلى برنامج ترقيم القطيع، حيث تعمل الوزارة على إحداث برنامج خصوصي لترقيم الأبقار والأغنام خلال سنة 2027، بما يساهم في تحسين حوكمة القطاع وتتبّع الإنتاج وترشيد توزيع الأعلاف المدعمة. وفي هذا السياق، تمّ تقديم عرض حول برنامج إعادة تكوين القطيع من الأبقار والأغنام وترقيم الماشية، الهادف إلى الترفيع في الإنتاجية العددية للقطيع والحدّ من استنزافه، عبر إحكام المراقبة وردع عمليات الذبح العشوائي للإناث.
وتمّ التأكيد كذلك على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للمنظومات المائية بمختلف المناطق، وضبط النقاط السوداء لتفادي الانقطاعات خلال فترة الذروة الصيفية.
وفيما يتعلّق بالمسائل الإدارية، دُعيت المصالح المختصّة بالمندوبيات إلى إعطاء الأولوية القصوى لإنجاح التعداد العام الأول للفلاحة.
كما دعا كاتب الدولة إلى تعزيز التنسيق مع الإدارات المركزية بهدف إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تعذّر حلّها على المستوى الجهوي، وذلك خدمةً للصالح العام. كما شدّد على ضرورة قيام المصالح الإدارية الجهوية بإعداد جدول زمني يشمل مختلف الملفات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي نقائص قد تؤثر على الإنتاجية النباتية أو الحيوانية. ودعا كذلك إلى تكثيف المتابعة الميدانية لرصد الاختلالات في الوقت المناسب والعمل على رفعها ومعالجتها في الإبان.
وفي ختام الجلسة، تمّ التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة، مع دعم المتابعة الميدانية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في التصرّف في المشاريع العمومية، بما يضمن تحقيق النجاعة المرجوّة والاستجابة لتطلّعات الفلاحين ودعم التنمية الفلاحية.
في إطار متابعة نسق تنفيذ البرامج التنموية والوقوف على سير النشاط بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، أشرف اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، حمّادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، رفقة هيكل حشلاف رئيس الديوان، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الوضعين الفلاحي والمائي بكلّ من ولايتي باجة وبنزرت، وذلك بحضور المندوبين الجهويين المعنيين وثلة من إطارات الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.
وقد تمّ خلال هذه الجلسة استعراض أبرز مؤشّرات النشاط الفلاحي بالجهتين، مع التطرّق إلى مدى تقدّم إنجاز المشاريع المبرمجة في مجالات الريّ، وتعبئة الموارد المائية، وصيانة المنشآت المائية، فضلاً عن متابعة الاستعدادات الجارية لموسم الحصاد وتجميع الحبوب في أفضل الظروف. كما شمل النقاش مختلف المواسم الفلاحية والقطاعات الإنتاجية، من بينها الزراعات الكبرى، وقطاع زيت الزيتون، والصحة الحيوانية والصحّة النباتية بما تتطلّبه من يقظة دائمة للحدّ من الآفات وضمان جودة الإنتاج، إضافة إلى وضعية قطاع الدواجن والإشكاليات التي يواجهها في المرحلة الحالية.
ومثّلت الجلسة مناسبة لطرح أبرز الإشكاليات التي تعترض سير العمل بالمندوبيات الجهوية، خاصة ما يتعلّق بإدارة الموارد المائية في بعض المناطق وسبل تحسين نجاعة استغلالها، إلى جانب التحديات المرتبطة بصيانة التجهيزات وتطوير الخدمات المسداة للفلاحين.
وبالمناسبة، أكّد كاتب الدولة أنّ إيرادات السدود سجّلت مستويات طيّبة، وهو ما من شأنه أن يدعم تطوير القطاع الفلاحي ويفتح آفاقًا لتكثيف المساحات المروية، خاصة في مجال الحبوب. ودعا في هذا السياق إلى مزيد طرح الإشكاليات الميدانية والعمل على إيجاد حلول عملية تمكّن من الترفيع من مساحات الزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي القادم.
كما أبرز أهمية تثمين الموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تكثيف استعمال المياه المستعملة المعالجة في ريّ الأعلاف، مبيّنًا أنّ الكميات المتوفّرة تُقدّر بحوالي 295 مليون متر مكعّب سنويًا، في حين لا تزال نسبة استغلالها في القطاع الفلاحي محدودة. وفي هذا الإطار، دعا إلى الشروع الفعلي في تنفيذ برنامج وطني لريّ الأعلاف بالمياه المعالجة، بما يساهم في تحسين التصرّف في الموارد المائية وتعزيز استدامة الإنتاج.
وفي سياق متّصل، أكّد رئيس الديوان ضرورة الاستعداد الجيّد لعيد الأضحى من خلال توفير إحصائيات دقيقة حول عدد الأضاحي، خاصة من فئتي البركوس والعلوش، إلى جانب دعم مجهود المركّبات الفلاحية الدولية والوحدات الإنتاجية من قبل المندوبيتين الجهويتين بباجة وبنزرت. كما شدّد على ضرورة الترفيع في طاقات خزن الحبوب عند التجميع، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صابة الحبوب لموسم 2025/2026.
كما تمّ التطرّق إلى برنامج ترقيم القطيع، حيث تعمل الوزارة على إحداث برنامج خصوصي لترقيم الأبقار والأغنام خلال سنة 2027، بما يساهم في تحسين حوكمة القطاع وتتبّع الإنتاج وترشيد توزيع الأعلاف المدعمة. وفي هذا السياق، تمّ تقديم عرض حول برنامج إعادة تكوين القطيع من الأبقار والأغنام وترقيم الماشية، الهادف إلى الترفيع في الإنتاجية العددية للقطيع والحدّ من استنزافه، عبر إحكام المراقبة وردع عمليات الذبح العشوائي للإناث.
وتمّ التأكيد كذلك على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للمنظومات المائية بمختلف المناطق، وضبط النقاط السوداء لتفادي الانقطاعات خلال فترة الذروة الصيفية.
وفيما يتعلّق بالمسائل الإدارية، دُعيت المصالح المختصّة بالمندوبيات إلى إعطاء الأولوية القصوى لإنجاح التعداد العام الأول للفلاحة.
كما دعا كاتب الدولة إلى تعزيز التنسيق مع الإدارات المركزية بهدف إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تعذّر حلّها على المستوى الجهوي، وذلك خدمةً للصالح العام. كما شدّد على ضرورة قيام المصالح الإدارية الجهوية بإعداد جدول زمني يشمل مختلف الملفات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي نقائص قد تؤثر على الإنتاجية النباتية أو الحيوانية. ودعا كذلك إلى تكثيف المتابعة الميدانية لرصد الاختلالات في الوقت المناسب والعمل على رفعها ومعالجتها في الإبان.
وفي ختام الجلسة، تمّ التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة، مع دعم المتابعة الميدانية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في التصرّف في المشاريع العمومية، بما يضمن تحقيق النجاعة المرجوّة والاستجابة لتطلّعات الفلاحين ودعم التنمية الفلاحية.
