على وقع الاستحقاق الرئاسي لانتخاب "ساكن" لقصر المٌرادية الواقع في أعالي الجزائر العاصمة (مقر الإقامة والرئاسة لرئيس الجمهورية الجزائرية والمقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد)، يٌجدّد اليوم السبت 7 سبتمبر الجزائريون العهد مع صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد يقود البلاد في المرحلة المقبلة والتي تمتد على مدار السنوات الخمس القادمة.. حيث دٌعي لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام ما يقارب 24 مليون جزائري للتوجه الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، هذه الانتخابات التي تدور في سياقات إقليمية ومحلية هامة.
فمن يزور الجزائر قبل يومين -وهي تستعد لخوض غمار هذا الاستحقاق الرئاسي المبكر– يلاحظ أو يلمس أهمية الحدث ووقعه، فأينما وليت وجهك في الشوارع تطالعك لافتات كتب عليها "حرية الاختيار بيدك.. ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي" وهو شعار رفعته السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في خطوة تحفيزية للمشاركة بكثافة في المسار الانتخابي، والتي يٌراد من خلالها أيضا التأكيد على أن الانتخابات محطة هامة تعزز في جوهرها المسار الديمقراطي.
هذا دٌون التغافل عن الاستعدادات اللوجستية والتقنية الهامة التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف تأمين وإنجاح العملية الانتخابية وتيسيرها، وهو ما تعكسه لغة الأرقام في هذا الجانب حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ما يقارب 24.474.161 ناخبا من بينهم 914.308 ناخبا على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وفقا لما أورده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي علما أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد أوضحت في معرض تصريحاتها الإعلامية أنها سجلت ارتفاعا في عدد الناخبين يقدر بـ165.804 ناخب خلال الانتخابات الرئاسية الحالية علما أن ما يقارب 900 ألف ناخب يصوتون في الخارج..
ومن بين الإجراءات اللوجستية التقنية الأخرى التي تم ضبطها أيضا، فقد تم توفير ما يقارب 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الجزائري من بينها 135 مكتبا متنقلا، و26.569 مكتبا خاصا وغيرها من المكاتب الأخرى التي تم وضعها لتيسير العملية الانتخابية. أما فيما يتعلق بمراكز التصويت الموضوعة على ذمة الناخبين فإن عددها يبلغ 13.181 مركزا، منها 1.756 خاصة بالنساء.
أما على مستوى العملية الانتخابية في الخارج، وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإنّ عدد الناخبين خارج التراب الجزائري بلغ 865 ألفاً و490 ناخباً (45 في المائة إناث، و55 في المائة ذكور)، بينما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15 في المائة. وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ناخبي الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا و30 لجنة ببقية الدول الأوروبية و22 بالدول العربية و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.
سابع انتخابات في تاريخ الجزائر
وتعتبر هذه المحطة الانتخابية -التي تلتئم في سياقات دولية وإقليمية هامة هي السابعة في تاريخ الجزائر- منذ دخولها عهد التعددية السياسية عام 1989 ومنذ أول انتخابات رئاسية جرت في سنة 1995.
وهي المحطة الثانية التي يٌجدّد فيها الجزائريون العهد مع صناديق الاقتراع بعد الحراك الشعبي الذي اندلع في شهر فيفري 2019 (بعد احتجاجات شعبية "عرفت آنذاك باسم الحراك الشعبي") انتهت بتنحّي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن سدة الحكم بعد عشرين عاما قضاها في السلطة.
ويعتبر هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي يشهده بلد المليون شهيد، اليوم ذا خصوصية استثنائية، باعتباره الأول من نوعه الذي يجرى في ظل الدستور الجديد الذي صدر خلال شهر نوفمبر 2020.
كما يعتبر ثاني استحقاق انتخابي رئاسي يجرى تحت الإشراف الكامل لسلطة الهيئة الجزائرية المستقلة للانتخابات، التي تأسست في أعقاب الحراك الشعبي سنة 2019 .
ثلاث مرشحين في السباق الرئاسي
ويخٌوض غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات وافقت على طلبات ترشحهم، أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي انتُخِب رئيسا للجزائر عام 2019، بعد أن تحصل على 58 في المائة من أصوات الناخبين خلفا للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويخوض تبون غمار الانتخابات القادمة كمترشح مستقل لولاية ثانية، بعد أن أعلن في 11 جويلية 2024 عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية.
وقال تبون في تصريحات للقناة التلفزية الرسمية الجزائرية أنه "بناء على رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، مؤكدا أن هدفه من الترشح لفترة رئاسية جديدة هو العمل على "استكمال ما أنجز والعمل على إيصال الجزائر إلى بر الأمان".
وبالتوازي مع تبون يشارك في السباق الرئاسي عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" أكبر حزب إسلامي في الجزائر بحسب توصيف كثيرين.
أما المترشح الثالث الذي يخوض أيضا غمار السباق الرئاسي فهو يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية الذي يعد من الوجوه السياسة الشابة في الجزائر، وهو مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الذي يعتبر أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر.
ووفقا لأحكام الدستور الجزائري تكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يشترط ألا يكون لدى المرشح أي جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وأن يكون مقيما على الأراضي الجزائرية منذ 10 سنوات على الأقل (من تاريخ قبول الترشح) بشكل متواصل علما أن القانون الانتخابي في الجزائر يتيح للذي يحصل على أكثر من 51 في المائة من الأصوات الفوز بالمقعد دون الحاجة إلى المرور إلى دور ثان.
"الاقتصاد أولا"
من جهة أخرى، وفي ما يخص برامج المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية، فإن الجانبين الاقتصادي والمعيشي هيمنا على برامج المترشحين، حيث كان مطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية في مقدمة الملفات التي نالت اهتماما كبيرا وحيزا واضحا في البرامج للمترشحين الانتخابية، خصوصا وأنها تأتي وسط تحديات اقتصادية أبرزها تعزيز مسألة الأمن الغذائي.
وهذا دون التغافل عن مسألة تحسين الأجور ودعم القدرة الشرائية والتقليص من معدلات البطالة وجميعها مواضيع نالت حيزا واسعا من برامج المترشحين.
يذكر أن المترشحين الثلاثة في السباق الرئاسي الجزائري، كانوا قد اختتموا، الثلاثاء الماضي، حملاتهم الانتخابية التي استمرت 20 يوما "بالتأكيد على أهمية المشاركة بقٌوة في هذا الاستحقاق الهام والمساهمة الفعالة في الحفاظ على استقرار الجزائر وتعزيز أمنها ووحدتها" وفقا لما تناقلته عديد التقارير الصحفية الجزائرية .
وهؤلاء المترشحون الذين دخلوا منذ فترة في صمت انتخابي لمدة ثلاثة أيام بقي أن ينتظروا ما ستبوح به صناديق الاقتراع اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أعلنت في بيان لها يوم 21 مارس الماضي عقب اجتماع خاص ترأسه عبد المجيد تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" حدّد تاريخها اليوم 7 سبتمبر 2024.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبر أن قرار تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر 2024 -أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها- جاء "لأسباب تقنية محضة" علما أن آخر انتخابات رئاسية أجريت في البلاد كانت يوم 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 بالمائة من أصوات الناخبين.
من مبعوثتنا إلى الجزائر- منال حرزي
على وقع الاستحقاق الرئاسي لانتخاب "ساكن" لقصر المٌرادية الواقع في أعالي الجزائر العاصمة (مقر الإقامة والرئاسة لرئيس الجمهورية الجزائرية والمقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد)، يٌجدّد اليوم السبت 7 سبتمبر الجزائريون العهد مع صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد يقود البلاد في المرحلة المقبلة والتي تمتد على مدار السنوات الخمس القادمة.. حيث دٌعي لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام ما يقارب 24 مليون جزائري للتوجه الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، هذه الانتخابات التي تدور في سياقات إقليمية ومحلية هامة.
فمن يزور الجزائر قبل يومين -وهي تستعد لخوض غمار هذا الاستحقاق الرئاسي المبكر– يلاحظ أو يلمس أهمية الحدث ووقعه، فأينما وليت وجهك في الشوارع تطالعك لافتات كتب عليها "حرية الاختيار بيدك.. ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي" وهو شعار رفعته السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في خطوة تحفيزية للمشاركة بكثافة في المسار الانتخابي، والتي يٌراد من خلالها أيضا التأكيد على أن الانتخابات محطة هامة تعزز في جوهرها المسار الديمقراطي.
هذا دٌون التغافل عن الاستعدادات اللوجستية والتقنية الهامة التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف تأمين وإنجاح العملية الانتخابية وتيسيرها، وهو ما تعكسه لغة الأرقام في هذا الجانب حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ما يقارب 24.474.161 ناخبا من بينهم 914.308 ناخبا على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وفقا لما أورده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي علما أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد أوضحت في معرض تصريحاتها الإعلامية أنها سجلت ارتفاعا في عدد الناخبين يقدر بـ165.804 ناخب خلال الانتخابات الرئاسية الحالية علما أن ما يقارب 900 ألف ناخب يصوتون في الخارج..
ومن بين الإجراءات اللوجستية التقنية الأخرى التي تم ضبطها أيضا، فقد تم توفير ما يقارب 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الجزائري من بينها 135 مكتبا متنقلا، و26.569 مكتبا خاصا وغيرها من المكاتب الأخرى التي تم وضعها لتيسير العملية الانتخابية. أما فيما يتعلق بمراكز التصويت الموضوعة على ذمة الناخبين فإن عددها يبلغ 13.181 مركزا، منها 1.756 خاصة بالنساء.
أما على مستوى العملية الانتخابية في الخارج، وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإنّ عدد الناخبين خارج التراب الجزائري بلغ 865 ألفاً و490 ناخباً (45 في المائة إناث، و55 في المائة ذكور)، بينما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15 في المائة. وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ناخبي الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا و30 لجنة ببقية الدول الأوروبية و22 بالدول العربية و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.
سابع انتخابات في تاريخ الجزائر
وتعتبر هذه المحطة الانتخابية -التي تلتئم في سياقات دولية وإقليمية هامة هي السابعة في تاريخ الجزائر- منذ دخولها عهد التعددية السياسية عام 1989 ومنذ أول انتخابات رئاسية جرت في سنة 1995.
وهي المحطة الثانية التي يٌجدّد فيها الجزائريون العهد مع صناديق الاقتراع بعد الحراك الشعبي الذي اندلع في شهر فيفري 2019 (بعد احتجاجات شعبية "عرفت آنذاك باسم الحراك الشعبي") انتهت بتنحّي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن سدة الحكم بعد عشرين عاما قضاها في السلطة.
ويعتبر هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي يشهده بلد المليون شهيد، اليوم ذا خصوصية استثنائية، باعتباره الأول من نوعه الذي يجرى في ظل الدستور الجديد الذي صدر خلال شهر نوفمبر 2020.
كما يعتبر ثاني استحقاق انتخابي رئاسي يجرى تحت الإشراف الكامل لسلطة الهيئة الجزائرية المستقلة للانتخابات، التي تأسست في أعقاب الحراك الشعبي سنة 2019 .
ثلاث مرشحين في السباق الرئاسي
ويخٌوض غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات وافقت على طلبات ترشحهم، أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي انتُخِب رئيسا للجزائر عام 2019، بعد أن تحصل على 58 في المائة من أصوات الناخبين خلفا للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويخوض تبون غمار الانتخابات القادمة كمترشح مستقل لولاية ثانية، بعد أن أعلن في 11 جويلية 2024 عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية.
وقال تبون في تصريحات للقناة التلفزية الرسمية الجزائرية أنه "بناء على رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، مؤكدا أن هدفه من الترشح لفترة رئاسية جديدة هو العمل على "استكمال ما أنجز والعمل على إيصال الجزائر إلى بر الأمان".
وبالتوازي مع تبون يشارك في السباق الرئاسي عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" أكبر حزب إسلامي في الجزائر بحسب توصيف كثيرين.
أما المترشح الثالث الذي يخوض أيضا غمار السباق الرئاسي فهو يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية الذي يعد من الوجوه السياسة الشابة في الجزائر، وهو مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الذي يعتبر أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر.
ووفقا لأحكام الدستور الجزائري تكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يشترط ألا يكون لدى المرشح أي جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وأن يكون مقيما على الأراضي الجزائرية منذ 10 سنوات على الأقل (من تاريخ قبول الترشح) بشكل متواصل علما أن القانون الانتخابي في الجزائر يتيح للذي يحصل على أكثر من 51 في المائة من الأصوات الفوز بالمقعد دون الحاجة إلى المرور إلى دور ثان.
"الاقتصاد أولا"
من جهة أخرى، وفي ما يخص برامج المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية، فإن الجانبين الاقتصادي والمعيشي هيمنا على برامج المترشحين، حيث كان مطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية في مقدمة الملفات التي نالت اهتماما كبيرا وحيزا واضحا في البرامج للمترشحين الانتخابية، خصوصا وأنها تأتي وسط تحديات اقتصادية أبرزها تعزيز مسألة الأمن الغذائي.
وهذا دون التغافل عن مسألة تحسين الأجور ودعم القدرة الشرائية والتقليص من معدلات البطالة وجميعها مواضيع نالت حيزا واسعا من برامج المترشحين.
يذكر أن المترشحين الثلاثة في السباق الرئاسي الجزائري، كانوا قد اختتموا، الثلاثاء الماضي، حملاتهم الانتخابية التي استمرت 20 يوما "بالتأكيد على أهمية المشاركة بقٌوة في هذا الاستحقاق الهام والمساهمة الفعالة في الحفاظ على استقرار الجزائر وتعزيز أمنها ووحدتها" وفقا لما تناقلته عديد التقارير الصحفية الجزائرية .
وهؤلاء المترشحون الذين دخلوا منذ فترة في صمت انتخابي لمدة ثلاثة أيام بقي أن ينتظروا ما ستبوح به صناديق الاقتراع اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أعلنت في بيان لها يوم 21 مارس الماضي عقب اجتماع خاص ترأسه عبد المجيد تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" حدّد تاريخها اليوم 7 سبتمبر 2024.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبر أن قرار تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر 2024 -أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها- جاء "لأسباب تقنية محضة" علما أن آخر انتخابات رئاسية أجريت في البلاد كانت يوم 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 بالمائة من أصوات الناخبين.
