-بريكس قوة اقتصادية عالمية لها عملتها الموحدة وبنك تمويل خاص بها وأبرز شروط الانضمام إليها بلوغ الناتج الداخلي الخام الـ200 مليار دولار..
تونس-الصباح
انضمام الجزائر رسميا الى تكتل "بريكس" تحديدا الى بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، بعد موافقة مجلس محافظي البنك على هذا القرار في اجتماع يوم السبت المنقضي، وفقا لوزارة المالية الجزائرية، قد يفتح المجال لتونس في التفكير في هذا التوجه الذي أصبح مطلب العديد من الدول في ظل التغيرات العميقة التي عرفها المشهد العالمي في الآونة الأخيرة بدءا بالأزمة الوبائية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت الجزائر التي تعتبر أكبر بلد مصدر للغاز في إفريقيا، قد طلبت الانضمام الى المجموعة لكن طلبها رفض في آخر قمة في صيف 2023، وفي المقابل قبلت المجموعة انضمام كل من مصر وإثيوبيا والسعودية وإيران والإمارات، واليوم وبعد سنة تقريبا تلتحق الجزائر بهذا التكتل الاقتصادي الذي يضم دولا كبرى وهي روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا..
وكان رفض مطلب الجزائر منذ سنة قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الدولية والعربية في ما يتعلق بالأسباب الحقيقة وراء قرار الرفض، لكن الثابت أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية هي المؤشر الذي تعتمده مجموعة بريكس للفصل في أي مطلب يقدم لها، وهو ما أكدته السلطات الجزائرية في العديد من المناسبات، بحيث عكفت الجهات والهياكل الرسمية لدولة الجزائر خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية في اقتصادها حتى تحقق الأهداف المرجوة وتستكمل شروط الانضمام وفي سنة فقط نجحت في ذلك ...
وأكدت الحكومة الجزائرية، أن هذا الانضمام جاء نتيجة لتقييم صارم، معتبرة أن الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت نموًا اقتصاديًا مدعومًا بالإصلاحات متعددة القطاعات وتصنيفها كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا..
ومن أبرز التصريحات التي عقبت قرار الانضمام، فقد أصدرت وزارة المالية الجزائرية بيانا أفادت فيه بأن انضمام الدولة للبنك "يُعدّ خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية"، مضيفة أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل"..
وتأمل الجزائر في أن يساهم هذا الانضمام في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأنها تعتبر أكبر مصدر للغاز في إفريقيا.
حظوظ تونس في الانضمام إلى "بريكس"
وبالعودة إلى إمكانية انضمام تونس لهذا التكتل العالمي الجديد، وسط مطالب ملحة من التونسيين خاصة مع تعنت الجهات المالية الغربية والأوروبية عدم مواصلة تمويل الدولة وأبرزها صندوق النقد الدولي، فبالتأكيد أن توجه تونس إلى هذا الخيار لن يكون بالأمر السهل كما يدعي البعض ولا يمكن للدولة التونسية أن تدير ظهرها لنظام الغرب بشكل مفاجئ.
فاليوم، لا ننكر ارتباط تونس الوثيق بالمحور الغربي والأوروبي على وجه الخصوص على مستوى المبادلات التجارية، باعتباره الشريك الأول والاستراتيجي منذ سنوات تعود إلى العلاقة الاقتصادية الضاربة في التاريخ منذ سبعينيات القرن الماضي زمن إقرار قانون 1972 الهادف إلى تصدير المنتجات الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر ما تمت تسميته بالمناولة الصناعية، حتى تستأثر المعاملات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي اليوم بنحو 75 بالمائة ..
كما أن التحركات الأخيرة والمساعي الحثيثة برئاسة إيطاليا، من قبل دول الاتحاد الأوروبي من أجل الظفر بثقة تونس مجددا في الاتحاد الأوروبي، أهمها عرض مساعدات مالية وإبرام اتفاقيات بينية جديدة في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، حتى أن الاتحاد الأوروبي اقترح "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية بقيمة تتخطى مليار أورو.
كما ذهب عدد من المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي إلى أن دخول الجزائر الى بريكس لا يعني بالضرورة التحاق تونس بهذا التكتل، باعتبار أن خصوصيات البلدين مختلفة، فتونس اليوم تعيش صعوبات مالية لا يختلف اثنان بشأنها، والحال أن أبرز شروط مجموعة بريكس للانضمام إليها هي تحقيق البلد لنمو اقتصادي مهم وبلوغ الناتج الداخلي الخام الـ200 مليار دولار..
لكن، هناك طيف آخر يدعو الى انضمام تونس الى هذا التكتل، باعتبار أن التوجه الحالي للدولة يدفع لهذا القرار، وتقريبا كل التظاهرات التي انعقدت في الشرق في الآونة الأخيرة تؤكد هذا التوجه، ويؤكد هذا الطيف أن بريكس قد يكون البديل الأمثل لخيارات تونس أمام الأبواب الموصدة على مستوى التمويلات من الجانب الغربي والأوروبي..
كما أبدت الدولة في العديد من المناسبات انفتاح تونس على هذا التكتل الاقتصادي العالمي الذي له حجمه في المشهد العالمي اليوم، بالرغم من حجم التبادل معها الذي مازالا ضعيفا ولعل أبرز مؤشر في هذا الاتجاه العجز الواسع الذي تعاني منه تونس مع الصين والحال أنها تمثل في التكتل لوحدها نسبة 70 %.
تكتل "بريكس" القوة الاقتصادية
مجموعة البريكس هي تكتل اقتصادي يضم خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتم تشكيل هذه المجموعة من قبل هذه الدول الناشئة اقتصاديا في عام 2006، وتعد واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم. وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين هذه الدول، وتحسين موقعها في النظام الاقتصادي العالمي والمحافظة على مصالحها المشتركة.
كما تعمل المجموعة على تنسيق مواقفها حيال القضايا الاقتصادية الدولية، مثل إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتحسين نظام تجارة السلع الأساسية.
وعززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ. انعقدت صيف 2023 وضمت قائمة الدول الملتحقة بالمجموعة الساعية لتعزيز نفوذها، كلا من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
ويعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، تشكّل دول المجموعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، كما تساهم المجموعة اليوم في الاقتصاد العالمي بـنسبة 31.5%
وتهدف هذه المجموعة إلى مقارعتها لكبرى التكتلات العالمية على غرار مجموعتي السبع والعشرين حتى تصبح قوة اقتصادية عالمية لها عملتها الموحدة التي تنافس الدولار الأمريكي وبنك تمويل خاص بها يضاهي صندوق النقد الدولي.. ومن أبرز شروط الدول للانضمام إلى "بريكس" هي بلوغ الناتج الداخلي الخام 200 مليار دولار..
وفاء بن محمد
-بريكس قوة اقتصادية عالمية لها عملتها الموحدة وبنك تمويل خاص بها وأبرز شروط الانضمام إليها بلوغ الناتج الداخلي الخام الـ200 مليار دولار..
تونس-الصباح
انضمام الجزائر رسميا الى تكتل "بريكس" تحديدا الى بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، بعد موافقة مجلس محافظي البنك على هذا القرار في اجتماع يوم السبت المنقضي، وفقا لوزارة المالية الجزائرية، قد يفتح المجال لتونس في التفكير في هذا التوجه الذي أصبح مطلب العديد من الدول في ظل التغيرات العميقة التي عرفها المشهد العالمي في الآونة الأخيرة بدءا بالأزمة الوبائية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت الجزائر التي تعتبر أكبر بلد مصدر للغاز في إفريقيا، قد طلبت الانضمام الى المجموعة لكن طلبها رفض في آخر قمة في صيف 2023، وفي المقابل قبلت المجموعة انضمام كل من مصر وإثيوبيا والسعودية وإيران والإمارات، واليوم وبعد سنة تقريبا تلتحق الجزائر بهذا التكتل الاقتصادي الذي يضم دولا كبرى وهي روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا..
وكان رفض مطلب الجزائر منذ سنة قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الدولية والعربية في ما يتعلق بالأسباب الحقيقة وراء قرار الرفض، لكن الثابت أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية هي المؤشر الذي تعتمده مجموعة بريكس للفصل في أي مطلب يقدم لها، وهو ما أكدته السلطات الجزائرية في العديد من المناسبات، بحيث عكفت الجهات والهياكل الرسمية لدولة الجزائر خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية في اقتصادها حتى تحقق الأهداف المرجوة وتستكمل شروط الانضمام وفي سنة فقط نجحت في ذلك ...
وأكدت الحكومة الجزائرية، أن هذا الانضمام جاء نتيجة لتقييم صارم، معتبرة أن الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت نموًا اقتصاديًا مدعومًا بالإصلاحات متعددة القطاعات وتصنيفها كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا..
ومن أبرز التصريحات التي عقبت قرار الانضمام، فقد أصدرت وزارة المالية الجزائرية بيانا أفادت فيه بأن انضمام الدولة للبنك "يُعدّ خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية"، مضيفة أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل"..
وتأمل الجزائر في أن يساهم هذا الانضمام في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأنها تعتبر أكبر مصدر للغاز في إفريقيا.
حظوظ تونس في الانضمام إلى "بريكس"
وبالعودة إلى إمكانية انضمام تونس لهذا التكتل العالمي الجديد، وسط مطالب ملحة من التونسيين خاصة مع تعنت الجهات المالية الغربية والأوروبية عدم مواصلة تمويل الدولة وأبرزها صندوق النقد الدولي، فبالتأكيد أن توجه تونس إلى هذا الخيار لن يكون بالأمر السهل كما يدعي البعض ولا يمكن للدولة التونسية أن تدير ظهرها لنظام الغرب بشكل مفاجئ.
فاليوم، لا ننكر ارتباط تونس الوثيق بالمحور الغربي والأوروبي على وجه الخصوص على مستوى المبادلات التجارية، باعتباره الشريك الأول والاستراتيجي منذ سنوات تعود إلى العلاقة الاقتصادية الضاربة في التاريخ منذ سبعينيات القرن الماضي زمن إقرار قانون 1972 الهادف إلى تصدير المنتجات الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر ما تمت تسميته بالمناولة الصناعية، حتى تستأثر المعاملات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي اليوم بنحو 75 بالمائة ..
كما أن التحركات الأخيرة والمساعي الحثيثة برئاسة إيطاليا، من قبل دول الاتحاد الأوروبي من أجل الظفر بثقة تونس مجددا في الاتحاد الأوروبي، أهمها عرض مساعدات مالية وإبرام اتفاقيات بينية جديدة في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، حتى أن الاتحاد الأوروبي اقترح "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية بقيمة تتخطى مليار أورو.
كما ذهب عدد من المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي إلى أن دخول الجزائر الى بريكس لا يعني بالضرورة التحاق تونس بهذا التكتل، باعتبار أن خصوصيات البلدين مختلفة، فتونس اليوم تعيش صعوبات مالية لا يختلف اثنان بشأنها، والحال أن أبرز شروط مجموعة بريكس للانضمام إليها هي تحقيق البلد لنمو اقتصادي مهم وبلوغ الناتج الداخلي الخام الـ200 مليار دولار..
لكن، هناك طيف آخر يدعو الى انضمام تونس الى هذا التكتل، باعتبار أن التوجه الحالي للدولة يدفع لهذا القرار، وتقريبا كل التظاهرات التي انعقدت في الشرق في الآونة الأخيرة تؤكد هذا التوجه، ويؤكد هذا الطيف أن بريكس قد يكون البديل الأمثل لخيارات تونس أمام الأبواب الموصدة على مستوى التمويلات من الجانب الغربي والأوروبي..
كما أبدت الدولة في العديد من المناسبات انفتاح تونس على هذا التكتل الاقتصادي العالمي الذي له حجمه في المشهد العالمي اليوم، بالرغم من حجم التبادل معها الذي مازالا ضعيفا ولعل أبرز مؤشر في هذا الاتجاه العجز الواسع الذي تعاني منه تونس مع الصين والحال أنها تمثل في التكتل لوحدها نسبة 70 %.
تكتل "بريكس" القوة الاقتصادية
مجموعة البريكس هي تكتل اقتصادي يضم خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتم تشكيل هذه المجموعة من قبل هذه الدول الناشئة اقتصاديا في عام 2006، وتعد واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم. وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين هذه الدول، وتحسين موقعها في النظام الاقتصادي العالمي والمحافظة على مصالحها المشتركة.
كما تعمل المجموعة على تنسيق مواقفها حيال القضايا الاقتصادية الدولية، مثل إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتحسين نظام تجارة السلع الأساسية.
وعززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ. انعقدت صيف 2023 وضمت قائمة الدول الملتحقة بالمجموعة الساعية لتعزيز نفوذها، كلا من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
ويعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، تشكّل دول المجموعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، كما تساهم المجموعة اليوم في الاقتصاد العالمي بـنسبة 31.5%
وتهدف هذه المجموعة إلى مقارعتها لكبرى التكتلات العالمية على غرار مجموعتي السبع والعشرين حتى تصبح قوة اقتصادية عالمية لها عملتها الموحدة التي تنافس الدولار الأمريكي وبنك تمويل خاص بها يضاهي صندوق النقد الدولي.. ومن أبرز شروط الدول للانضمام إلى "بريكس" هي بلوغ الناتج الداخلي الخام 200 مليار دولار..
