قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس وبعد حوالي أسبوعين من إقالة أحمد الحشاني، رئيس الحكومة السابق، وتعيين كمال المدوري خلفا له، إجراء تحوير وزاري شامل ومفاجئ شمل أغلب الحقائب الوزارية، ما اعتبره ملاحظون تركيزا لحكومة "جديدة" باستثناء 4 وزارات (المالية والعدل والتجهيز والإسكان والصناعة والطاقة والمناجم).
وتم بمقتضى تحوير يوم الأحد تعيين كلّ من:
- خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني،
- محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة،
- سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط،
- عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية،
- سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،
- عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- نور الدين النوري، وزيرا للتربية،
- منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة،
- سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال،
- رشيد عامري، وزيرا للنقل،
- وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- حبيب عبيد، وزيرا للبيئة،
- سفيان تقية، وزيرا للسياحة،
- أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية،
- أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية،
- رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني،
- محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه،
- حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
تحوير معلل
إلى جانب عنصر التجديد في التحوير الذي كان شاملا بعد أن اعتمد رئيس الجمهورية على امتداد الفترة السابقة تحويرات جزئية، فقد كان التحوير هذه المرة "معللا" إن صحت العبارة .فقد قدم الرئيس في كلمته على هامش موكب أداء اليمين لأعضاء الحكومة الجدد توضيحات بشأن أسباب اللجوء للتغيير في هذا التوقيت.
واعتبر الرئيس أن التحوير كان ضروريا وأن الوضع تحول اليوم الى “صراع مفتوح بين الشعب المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء”.
وقدم الرئيس أيضا ردا على منتقدي اللجوء إلى التغيير في الفترة الانتخابية قائلا إن ، "الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي" مشيرا الى "أنّ دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".
مضيفا "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه" ... "والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان".
قال الرئيس أيضا “إن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم حتى انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.”
وأكّد أن "هؤلاء لم يستوعبوا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب عن طريق استفتاء"، مبرزا أنه "تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حدّ فوري له".
وذكر الرئيس بأن الدستور الحالي، ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة مبرزا أنّ الوزير للمساعدة ولا يمكن أن تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وبيّن أنه من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدّولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، مؤكّدا أنّ "التحوير اليوم ضروري".
الاستقرار الحكومي
وفي متابعة لجملة القراءات وردود الفعل حول التحوير الوزاري اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، أن التحويرات المتتالية لم تترك لأي حكومة إمكانية الاستقرار في مستوى الأداء الوزاري، معتبرا في تصريح إذاعي أن “التغيرات متتالية، مما يُرّبك العمل الحكومي ولا يجعله يُعطي أداءه بشكل جيّد..” وفق قوله.
كما أشار إلى توجه الرئيس أكثر فأكثر إلى الاعتماد على وجوه غير معروفة وعلى الكفاءات الإدارية والابتعاد عن الوجوه السياسية.
م.ي
تونس-الصباح
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس وبعد حوالي أسبوعين من إقالة أحمد الحشاني، رئيس الحكومة السابق، وتعيين كمال المدوري خلفا له، إجراء تحوير وزاري شامل ومفاجئ شمل أغلب الحقائب الوزارية، ما اعتبره ملاحظون تركيزا لحكومة "جديدة" باستثناء 4 وزارات (المالية والعدل والتجهيز والإسكان والصناعة والطاقة والمناجم).
وتم بمقتضى تحوير يوم الأحد تعيين كلّ من:
- خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني،
- محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة،
- سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط،
- عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية،
- سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،
- عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- نور الدين النوري، وزيرا للتربية،
- منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة،
- سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال،
- رشيد عامري، وزيرا للنقل،
- وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- حبيب عبيد، وزيرا للبيئة،
- سفيان تقية، وزيرا للسياحة،
- أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية،
- أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية،
- رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني،
- محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه،
- حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
تحوير معلل
إلى جانب عنصر التجديد في التحوير الذي كان شاملا بعد أن اعتمد رئيس الجمهورية على امتداد الفترة السابقة تحويرات جزئية، فقد كان التحوير هذه المرة "معللا" إن صحت العبارة .فقد قدم الرئيس في كلمته على هامش موكب أداء اليمين لأعضاء الحكومة الجدد توضيحات بشأن أسباب اللجوء للتغيير في هذا التوقيت.
واعتبر الرئيس أن التحوير كان ضروريا وأن الوضع تحول اليوم الى “صراع مفتوح بين الشعب المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء”.
وقدم الرئيس أيضا ردا على منتقدي اللجوء إلى التغيير في الفترة الانتخابية قائلا إن ، "الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي" مشيرا الى "أنّ دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".
مضيفا "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه" ... "والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان".
قال الرئيس أيضا “إن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم حتى انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.”
وأكّد أن "هؤلاء لم يستوعبوا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب عن طريق استفتاء"، مبرزا أنه "تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حدّ فوري له".
وذكر الرئيس بأن الدستور الحالي، ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة مبرزا أنّ الوزير للمساعدة ولا يمكن أن تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وبيّن أنه من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدّولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، مؤكّدا أنّ "التحوير اليوم ضروري".
الاستقرار الحكومي
وفي متابعة لجملة القراءات وردود الفعل حول التحوير الوزاري اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، أن التحويرات المتتالية لم تترك لأي حكومة إمكانية الاستقرار في مستوى الأداء الوزاري، معتبرا في تصريح إذاعي أن “التغيرات متتالية، مما يُرّبك العمل الحكومي ولا يجعله يُعطي أداءه بشكل جيّد..” وفق قوله.
كما أشار إلى توجه الرئيس أكثر فأكثر إلى الاعتماد على وجوه غير معروفة وعلى الكفاءات الإدارية والابتعاد عن الوجوه السياسية.
