لئن كشفت الأرقام التي أصدرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات البطالة والتشغيل في بلادنا خلال الثلاثي الثاني للسنة الحالية، تحسنا طفيفا في الوضعية بنسبة بلغت 0.2 % مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلا أن أزمة البطالة لاسيما بالنسبة لبطالة الشباب وحاملي الشهائد العليا وشهائد التكوين لا تزال تلقي بثقلها على الوضع العام في بلادنا. وذلك رغم المبادرات التشريعية وغيرها المقدمة في الغرض، إضافة إلى صيحات الفزع التي أطلقتها عدة جهات منذرة بالتداعيات السلبية للتزايد المسجل في نسب البطالة في بلادنا في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة أسباب منها ما تعلق بتداعيات الجائحة الصحية العالمية "كوفيد 19" وما خلفته من أزمة اقتصادية واجتماعية أو تراجع الاستثمار في بلادنا وعدم القدرة على تقديم مقاربات اقتصادية وتشريعية وقانونية عملية كفيلة بالقضاء على هذه الأزمة أو الحد منها. بالإضافة إلى إيقاف الانتدابات .
ويراهن البعض على أن تكون مسألة التشغيل والحد من أزمة البطالة من العوامل الحاسمة والمؤثرة بقوة في البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وما يمكن أن يقدموه من برامج ووعود في الغرض تهدف لحلحة الوضع وفتح وتوفير آفاق تشغيلية أكبر والحد من نسب البطالة لدى كل الفئات والمستويات العمرية والاجتماعية والقطاعية على حد السواء.
إذ قدّر المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الصادر أول أمس، نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية بـ16 % مقابل 16.2 % في الثلاثي الأول لنفس السنة. لتسجل بذلك النسبة تراجعا حسب تقديرات المعهد، في عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية إلى 661 ألفا و700 عاطل عن العمل مقابل 669 ألفا و300 عاطل عن العمل في الثلاثي الأول من هذه السنة. خاصة أن هذه النسب تختلف في مستوى الجنسين الإناث والذكور. إذ استقرت نسبة البطالة في صفوف الرجال عند 13.6 % خلال الثلاثي الأول والثاني من سنة 2024، فيما تراجعت نسبة البطالة في صفوف النساء إلى 21.3 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقابل 22 % في الثلاثي الأول من نفس السنة.
وفي ما يتعلق بمستوى البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا، فقد سجلت النسب تراجعا إلى 23 % خلال الثلاثي الثاني من ســنة 2024 مقابل 4.23 % خلال الثلاثي الأول من نفس الســنة، مع تسجيل تباين في نسبتها بين الذكور والإناث من حاملي الشهائد الجامعية باعتبار أنها كانت في حدود 13,4 بالمائة و30.6 % لدى الإناث. وارتفعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 لتبلغ 41 % مقابل 39.2 % خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.
وبينت نفس الأرقام والمؤشرات التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء تسجيل تطور في عدد المشتغلين في بلادنا خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية ليبلغ عدد المشتغلين 9,3475 ألفا في الثلاثي الأول من هذه السنة، مقابل 2.3416 ألف خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 7.59 ألفا. ويتوزع عدد المشتغلين إلى3.2494 ألف من الذكور و6.981 ألفا من الإناث من مجموع السكان المشتغلين أي ما يمثل 8.71 % و2.28 %.
ويتوزع هؤلاء بين قطاعات اقتصادية مختلفة 53 % منهم في قطاع الخدمات و19 % في قطاع الصناعات المعملية و13 % في قطاع الصناعات غير المعملية و15 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وللإشارة فقد بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، 16.1 % و تراجعت إلى 15.6% خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة و 8.15% خلال الثلاثي الثالث و 4.16 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2023.
مبادرات ومشاريع
في سياق متصل نظم اتحاد الدكاترة والباحثين المعطلين عن العمل منذ أيام قليلة تحركا احتجاجيا آخر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبوا خلاله سلطة الإشراف بإيجاد حلول جذرية للوضعية حوالي خمسة آلاف من حاملي شهادات الدكتوراه والباحثين، وذلك في إطار دخول هذه الفئة في سلسلة من التحركات بهدف الدفع لإيجاد معالجة جذرية لملفهم. وقدموا مبادرات في الغرض، خاصة أن أكثر من 70 % من هؤلاء هم من الإناث، مثلما أكدت مريم الدزيري منسقة حراك الدكاترة المقصيين عن العمل لـ"الصباح"، وقد تم استقبال وفد عن هؤلاء في بحر الأسبوع المنقضي من قبل المستشار المكلف بالملفات الاجتماعية. ليكشف ذلك عن جانب آخر من معاناة فئة أخرى من حاملي الشهائد الجامعية العليا ممن قضوا عقودا من أعمارهم في الدراسة والبحوث ويصنفون ضمن نخبة الدولة وكفاءاتها البارزة.
وسبق أن تم تقديم مبادرتين تشريعيتين قبل نهاية السنة الماضية تتمثل الأولى في مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية. وقدمت كتلة "لينتصر الشعب" في نفس الفترة أيضا مشروع قانون يتعلق بتشغيل حاملي شهائد الجامعية العليا والدكتوراه والباحثين في قطاع التعليم العالي الخاص.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن كشفت الأرقام التي أصدرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات البطالة والتشغيل في بلادنا خلال الثلاثي الثاني للسنة الحالية، تحسنا طفيفا في الوضعية بنسبة بلغت 0.2 % مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلا أن أزمة البطالة لاسيما بالنسبة لبطالة الشباب وحاملي الشهائد العليا وشهائد التكوين لا تزال تلقي بثقلها على الوضع العام في بلادنا. وذلك رغم المبادرات التشريعية وغيرها المقدمة في الغرض، إضافة إلى صيحات الفزع التي أطلقتها عدة جهات منذرة بالتداعيات السلبية للتزايد المسجل في نسب البطالة في بلادنا في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة أسباب منها ما تعلق بتداعيات الجائحة الصحية العالمية "كوفيد 19" وما خلفته من أزمة اقتصادية واجتماعية أو تراجع الاستثمار في بلادنا وعدم القدرة على تقديم مقاربات اقتصادية وتشريعية وقانونية عملية كفيلة بالقضاء على هذه الأزمة أو الحد منها. بالإضافة إلى إيقاف الانتدابات .
ويراهن البعض على أن تكون مسألة التشغيل والحد من أزمة البطالة من العوامل الحاسمة والمؤثرة بقوة في البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وما يمكن أن يقدموه من برامج ووعود في الغرض تهدف لحلحة الوضع وفتح وتوفير آفاق تشغيلية أكبر والحد من نسب البطالة لدى كل الفئات والمستويات العمرية والاجتماعية والقطاعية على حد السواء.
إذ قدّر المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الصادر أول أمس، نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية بـ16 % مقابل 16.2 % في الثلاثي الأول لنفس السنة. لتسجل بذلك النسبة تراجعا حسب تقديرات المعهد، في عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية إلى 661 ألفا و700 عاطل عن العمل مقابل 669 ألفا و300 عاطل عن العمل في الثلاثي الأول من هذه السنة. خاصة أن هذه النسب تختلف في مستوى الجنسين الإناث والذكور. إذ استقرت نسبة البطالة في صفوف الرجال عند 13.6 % خلال الثلاثي الأول والثاني من سنة 2024، فيما تراجعت نسبة البطالة في صفوف النساء إلى 21.3 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقابل 22 % في الثلاثي الأول من نفس السنة.
وفي ما يتعلق بمستوى البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا، فقد سجلت النسب تراجعا إلى 23 % خلال الثلاثي الثاني من ســنة 2024 مقابل 4.23 % خلال الثلاثي الأول من نفس الســنة، مع تسجيل تباين في نسبتها بين الذكور والإناث من حاملي الشهائد الجامعية باعتبار أنها كانت في حدود 13,4 بالمائة و30.6 % لدى الإناث. وارتفعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 لتبلغ 41 % مقابل 39.2 % خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.
وبينت نفس الأرقام والمؤشرات التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء تسجيل تطور في عدد المشتغلين في بلادنا خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية ليبلغ عدد المشتغلين 9,3475 ألفا في الثلاثي الأول من هذه السنة، مقابل 2.3416 ألف خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 7.59 ألفا. ويتوزع عدد المشتغلين إلى3.2494 ألف من الذكور و6.981 ألفا من الإناث من مجموع السكان المشتغلين أي ما يمثل 8.71 % و2.28 %.
ويتوزع هؤلاء بين قطاعات اقتصادية مختلفة 53 % منهم في قطاع الخدمات و19 % في قطاع الصناعات المعملية و13 % في قطاع الصناعات غير المعملية و15 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وللإشارة فقد بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، 16.1 % و تراجعت إلى 15.6% خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة و 8.15% خلال الثلاثي الثالث و 4.16 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2023.
مبادرات ومشاريع
في سياق متصل نظم اتحاد الدكاترة والباحثين المعطلين عن العمل منذ أيام قليلة تحركا احتجاجيا آخر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبوا خلاله سلطة الإشراف بإيجاد حلول جذرية للوضعية حوالي خمسة آلاف من حاملي شهادات الدكتوراه والباحثين، وذلك في إطار دخول هذه الفئة في سلسلة من التحركات بهدف الدفع لإيجاد معالجة جذرية لملفهم. وقدموا مبادرات في الغرض، خاصة أن أكثر من 70 % من هؤلاء هم من الإناث، مثلما أكدت مريم الدزيري منسقة حراك الدكاترة المقصيين عن العمل لـ"الصباح"، وقد تم استقبال وفد عن هؤلاء في بحر الأسبوع المنقضي من قبل المستشار المكلف بالملفات الاجتماعية. ليكشف ذلك عن جانب آخر من معاناة فئة أخرى من حاملي الشهائد الجامعية العليا ممن قضوا عقودا من أعمارهم في الدراسة والبحوث ويصنفون ضمن نخبة الدولة وكفاءاتها البارزة.
وسبق أن تم تقديم مبادرتين تشريعيتين قبل نهاية السنة الماضية تتمثل الأولى في مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية. وقدمت كتلة "لينتصر الشعب" في نفس الفترة أيضا مشروع قانون يتعلق بتشغيل حاملي شهائد الجامعية العليا والدكتوراه والباحثين في قطاع التعليم العالي الخاص.
