قال المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري أنه خلال اللقاء الذي جمعهم أمس الخميس مع وزيرة التربية سلوى العباسي تمت المطالبة بتسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعتين.
وقال العياري في تصريح لـ"الصباح" إن وزارة التربية تسعى إلى انتداب دفعة بأكثر من ألف أستاذ نائب في إطار القطع مع التشغيل الهش، مضيفا أن 8 آلاف أستاذ نائب ينتظرون الانتداب، منهم عدد كبير تجاوز عمرهم الخمسين سنة.
كما أكد المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب وجود إخلالات على مستوى المندوبيات الجهوية للتربية. وبخصوص صرف مستحقاتهم قال العياري إن الوزيرة تعهدت بصرفها في الأيام القليلة القادمة.
وحسب المنسّق الوطني للأساتذة النّواب، مالك العياري فإن الأساتذة النواب لم يتحصلوا على مستحقاتهم المتعلّقة بأشهر أفريل، ماي وجوان، بالإضافة إلى مستحقاتهم منذ سنة 2019، كما لم يتم تفعيل دفتر العلاج رغم مواصلة الاقتطاع دون صرف المستحقات.
وفي نفس السياق أفاد محدثنا، أنّ اللقاء الذي جمعهم بوزارة التربية جاء على خلفية لقائهم أول أمس بمصالح رئاسة الجمهورية.
وبخصوص مطلب تعديل المقاييس التي اعتمدتها وزارة التربية في القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحة للانتداب، والتي تتعلّق بإسناد النقاط حسب العمر وأوّل سنة في النيابة، قال العياري إن هذا المطلب لن يتم تفعيله في الوقت الراهن.
وأضاف أنه تمت المطالبة بتفعيل وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعتين، مؤكدا أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها في 23 ماي 2023 لم تفعل.
وكانت وزارة التربية أعلنت في بلاغها الأخير أنها احتكمت إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة، حسب حاجيات المنظومة والتقدم في السن، في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 - 2024 المعنيين بالتسوية والانتداب.
وأضافت الوزارة، أنّ احتكامها إلى هذه المعايير جعل الفئة العمرية الممتد سنها بين 45 و49 سنة تستأثر بـ588 مركزا، والفئة التي يتراوح سنها بين 40 و49 سنة تحصل على 861 مركزا.
كما أكدت الوزارة صحة المعايير المعتمدة مبدئيا التي تتوفر فيها شروط الإنصاف والخبرة المطلوبة والتشبع بالتكوين البيداغوجي الموائم لمصلحة المتعلم.
كما جاء في بلاغ الوزارة أنها "تسعى جاهدة إلى تسوية وضعية بقية قائمة النواب، إما بزيادة الألف إذا ما توافق الأمر مع المالية العمومية، أو تقسيم النواب المعنيين بالانتداب في السنوات القادمة على دفعات متساوية وفق حاجات المنظومة، ويصدر أمر في الإبان يوضح بقية التراتيب العالقة".
وأضافت أنّ "الشأن ذاته ينطبق على المعلمين النواب المتعاقدين"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن قائمتهم المبدئية في غضون الأيام القادمة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري أنه خلال اللقاء الذي جمعهم أمس الخميس مع وزيرة التربية سلوى العباسي تمت المطالبة بتسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعتين.
وقال العياري في تصريح لـ"الصباح" إن وزارة التربية تسعى إلى انتداب دفعة بأكثر من ألف أستاذ نائب في إطار القطع مع التشغيل الهش، مضيفا أن 8 آلاف أستاذ نائب ينتظرون الانتداب، منهم عدد كبير تجاوز عمرهم الخمسين سنة.
كما أكد المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب وجود إخلالات على مستوى المندوبيات الجهوية للتربية. وبخصوص صرف مستحقاتهم قال العياري إن الوزيرة تعهدت بصرفها في الأيام القليلة القادمة.
وحسب المنسّق الوطني للأساتذة النّواب، مالك العياري فإن الأساتذة النواب لم يتحصلوا على مستحقاتهم المتعلّقة بأشهر أفريل، ماي وجوان، بالإضافة إلى مستحقاتهم منذ سنة 2019، كما لم يتم تفعيل دفتر العلاج رغم مواصلة الاقتطاع دون صرف المستحقات.
وفي نفس السياق أفاد محدثنا، أنّ اللقاء الذي جمعهم بوزارة التربية جاء على خلفية لقائهم أول أمس بمصالح رئاسة الجمهورية.
وبخصوص مطلب تعديل المقاييس التي اعتمدتها وزارة التربية في القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحة للانتداب، والتي تتعلّق بإسناد النقاط حسب العمر وأوّل سنة في النيابة، قال العياري إن هذا المطلب لن يتم تفعيله في الوقت الراهن.
وأضاف أنه تمت المطالبة بتفعيل وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعتين، مؤكدا أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها في 23 ماي 2023 لم تفعل.
وكانت وزارة التربية أعلنت في بلاغها الأخير أنها احتكمت إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة، حسب حاجيات المنظومة والتقدم في السن، في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 - 2024 المعنيين بالتسوية والانتداب.
وأضافت الوزارة، أنّ احتكامها إلى هذه المعايير جعل الفئة العمرية الممتد سنها بين 45 و49 سنة تستأثر بـ588 مركزا، والفئة التي يتراوح سنها بين 40 و49 سنة تحصل على 861 مركزا.
كما أكدت الوزارة صحة المعايير المعتمدة مبدئيا التي تتوفر فيها شروط الإنصاف والخبرة المطلوبة والتشبع بالتكوين البيداغوجي الموائم لمصلحة المتعلم.
كما جاء في بلاغ الوزارة أنها "تسعى جاهدة إلى تسوية وضعية بقية قائمة النواب، إما بزيادة الألف إذا ما توافق الأمر مع المالية العمومية، أو تقسيم النواب المعنيين بالانتداب في السنوات القادمة على دفعات متساوية وفق حاجات المنظومة، ويصدر أمر في الإبان يوضح بقية التراتيب العالقة".
وأضافت أنّ "الشأن ذاته ينطبق على المعلمين النواب المتعاقدين"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن قائمتهم المبدئية في غضون الأيام القادمة.
