التحدي الأكبر هو إطلاق عجلة النمو في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية
العربي الذيب
مستشار درجة2 لمجلس النواب
كاهية مدير بالكتابة العامة
تعتبر صناعة النفط أكثر حاجة إلى كثافة رأس المال منها إلى كثافة اليد العاملة بداية من مرحلة الاستكشاف وصولا إلى مرحلة الاستخراج (Upstream، Midstream، (Downstream. كما أن للصناعة المحلية آثارا محتملة على الاقتصاد الوطني تتمثل في تعزيز السوق المحلية وخلق وظائف، إضافة إلى زيادة القدرة الشرائية وتطوير وتنمية الاقتصاد.
ومن هذا المنظور تبرز أهمية التنويع من أجل النمو الاقتصادي الطويل الأمد للبلاد.ويعرف التنويع الاقتصادي بشكل عام على أنه المسار الذي يؤدي إلى تنويع أكبر في الاقتصاد لجهة المخرجات التي ينتجها. ويعنى بالتنويع الاقتصادي السياسات المعتمدة الهادفة إلى تغيير حصص السلع في تركيبة الصادرات الموجودة أو إدخال منتجات جديدة في حافظة الصادرات أو الدخول في أسواق في مناطق جديدة. ويعتبر التنويع الحل الوحيد لمشكلة التقلب على المدى الطويل ويشكّل سياسة منطقية للتنمية على المدى الطويل (ما بعد الاستخراج).
وسجّلت بعض البلدان العربية النفطية معدلات نمو أعلى في بداية القرن لكن لم يعزز النمو الاقتصادي التحول البنيوي اللازم لتنويع الاقتصاد. حيث تبقى التحديات قائمة لا بشأن كيفية تحفيز نمو الاقتصاد وحسب بل أيضا لضمان شمول واستدامة النمو. والتحدي الأكبر هو إطلاق عجلة النمو في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية والتي تفتقر إلى القاعدة الإنتاجية اللازمة.
ويمكن لسياسات التنويع أن تتخذ أشكالا شتى وأن تستعين بمجموعة واسعة من الأدوات السياستية وهي التنويع الاقتصادي مقابل تنويع الصادرات، والتصنيع لاستبدال الاستيراد، والتصنيع بهدف التصدير. ويمكن أن يكون التنويع افقيا وعموديا. كما تشمل الخيارات السياسية السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية. وهو ما يفسّر نجاحات بعض الدول الغنية بالموارد في توسيع مصادر الدخل الخاصة بها من غير النفط والغاز.
التحدي الأكبر هو إطلاق عجلة النمو في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية
العربي الذيب
مستشار درجة2 لمجلس النواب
كاهية مدير بالكتابة العامة
تعتبر صناعة النفط أكثر حاجة إلى كثافة رأس المال منها إلى كثافة اليد العاملة بداية من مرحلة الاستكشاف وصولا إلى مرحلة الاستخراج (Upstream، Midstream، (Downstream. كما أن للصناعة المحلية آثارا محتملة على الاقتصاد الوطني تتمثل في تعزيز السوق المحلية وخلق وظائف، إضافة إلى زيادة القدرة الشرائية وتطوير وتنمية الاقتصاد.
ومن هذا المنظور تبرز أهمية التنويع من أجل النمو الاقتصادي الطويل الأمد للبلاد.ويعرف التنويع الاقتصادي بشكل عام على أنه المسار الذي يؤدي إلى تنويع أكبر في الاقتصاد لجهة المخرجات التي ينتجها. ويعنى بالتنويع الاقتصادي السياسات المعتمدة الهادفة إلى تغيير حصص السلع في تركيبة الصادرات الموجودة أو إدخال منتجات جديدة في حافظة الصادرات أو الدخول في أسواق في مناطق جديدة. ويعتبر التنويع الحل الوحيد لمشكلة التقلب على المدى الطويل ويشكّل سياسة منطقية للتنمية على المدى الطويل (ما بعد الاستخراج).
وسجّلت بعض البلدان العربية النفطية معدلات نمو أعلى في بداية القرن لكن لم يعزز النمو الاقتصادي التحول البنيوي اللازم لتنويع الاقتصاد. حيث تبقى التحديات قائمة لا بشأن كيفية تحفيز نمو الاقتصاد وحسب بل أيضا لضمان شمول واستدامة النمو. والتحدي الأكبر هو إطلاق عجلة النمو في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية والتي تفتقر إلى القاعدة الإنتاجية اللازمة.
ويمكن لسياسات التنويع أن تتخذ أشكالا شتى وأن تستعين بمجموعة واسعة من الأدوات السياستية وهي التنويع الاقتصادي مقابل تنويع الصادرات، والتصنيع لاستبدال الاستيراد، والتصنيع بهدف التصدير. ويمكن أن يكون التنويع افقيا وعموديا. كما تشمل الخيارات السياسية السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية. وهو ما يفسّر نجاحات بعض الدول الغنية بالموارد في توسيع مصادر الدخل الخاصة بها من غير النفط والغاز.
