قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس المجلس، إحالة مشاريع قوانين ومقترحات قوانين الى اللجان المعنية للنظر فيها، منها مقترح قانون يتعلق بمنع إلقاء الفضلات بالأماكن العامة وتجريمها.
كما قرر مكتب البرلمان وفق بلاغ اصدره اليوم، عقد جلسات عامة للنظر في مشاريع قوانين وذلك بصفة متواصلة خلال الفترة من 21 إلى 24 جويلية الجاري.
واحال المكتب بخصوص مشاريع القوانين مشروعي قانونين إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهما :
مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025)
ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).
ثم تداول بخصوص عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها الى اللجان المعنية، وذلك كالاتي :
- مقترح قانون يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها (عدد 87/2025): لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- مقترح قانون يتعلّق بالتمديد في آجال تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية (عدد 88/2025) : لجنة المالية والميزانية.
- مقترح قانون يتعلّق بالحق في الصحة النفسية المدرسية (عدد 91/2025) : لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث "بلدية السّعد" من معتمدية المهدية ولاية المهدية (عدد 92/2025): لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
- مقترح قانون يتعلّق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية (عدد 93/2025) : لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بهيئة قضايا الدولة (عدد 94/2025) : لجنة التشريع العام.
- مقترح قانون أساسي متعلّق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 95/2025) : لجنة الحقوق والحريات.
- مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام خاصة لدعم الشّركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" (عدد 96/2025) : لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- مقترح قانون يتعلّق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي (عدد 97/2025) : لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الإثنين21 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمّن جدول أعمالها في نقطة أولى مواصلة النّظر في مشروع القانون المتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)، وفي نقطة ثانية النّظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025).
كما قرر عقد جلسة عامة متواصلة أيام 22 و23 و24 جويلية 2025 تتضمّن النّظر في :
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 02/2025)
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.
كما قرّر المكتب تأجيل الجلسة العامة المبرمجة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية إلى يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025.
وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 65 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.
كما اطّلع على تقرير زيارة ميدانية للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى شركة اللحوم يوم 29 ماي 2025، وعلى تقرير زيارة ميدانية للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بولايتي بنزرت وباجة بتاريخ 3 جويلية 2025، وقرّر وضع التقريرين على ذمّة من يطلبهما من الأعضاء وتعميمهما عليهم، وتوجيه نسخ منهما إلى رئاسة الحكومة وإلى عضوي الحكومة المعنيين.
وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس المجلس، إحالة مشاريع قوانين ومقترحات قوانين الى اللجان المعنية للنظر فيها، منها مقترح قانون يتعلق بمنع إلقاء الفضلات بالأماكن العامة وتجريمها.
كما قرر مكتب البرلمان وفق بلاغ اصدره اليوم، عقد جلسات عامة للنظر في مشاريع قوانين وذلك بصفة متواصلة خلال الفترة من 21 إلى 24 جويلية الجاري.
واحال المكتب بخصوص مشاريع القوانين مشروعي قانونين إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهما :
مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025)
ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).
ثم تداول بخصوص عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها الى اللجان المعنية، وذلك كالاتي :
- مقترح قانون يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها (عدد 87/2025): لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- مقترح قانون يتعلّق بالتمديد في آجال تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية (عدد 88/2025) : لجنة المالية والميزانية.
- مقترح قانون يتعلّق بالحق في الصحة النفسية المدرسية (عدد 91/2025) : لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث "بلدية السّعد" من معتمدية المهدية ولاية المهدية (عدد 92/2025): لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
- مقترح قانون يتعلّق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية (عدد 93/2025) : لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بهيئة قضايا الدولة (عدد 94/2025) : لجنة التشريع العام.
- مقترح قانون أساسي متعلّق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 95/2025) : لجنة الحقوق والحريات.
- مقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام خاصة لدعم الشّركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" (عدد 96/2025) : لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- مقترح قانون يتعلّق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي (عدد 97/2025) : لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الإثنين21 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمّن جدول أعمالها في نقطة أولى مواصلة النّظر في مشروع القانون المتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)، وفي نقطة ثانية النّظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025).
كما قرر عقد جلسة عامة متواصلة أيام 22 و23 و24 جويلية 2025 تتضمّن النّظر في :
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 02/2025)
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.
كما قرّر المكتب تأجيل الجلسة العامة المبرمجة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية إلى يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025.
وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 65 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.
كما اطّلع على تقرير زيارة ميدانية للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى شركة اللحوم يوم 29 ماي 2025، وعلى تقرير زيارة ميدانية للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بولايتي بنزرت وباجة بتاريخ 3 جويلية 2025، وقرّر وضع التقريرين على ذمّة من يطلبهما من الأعضاء وتعميمهما عليهم، وتوجيه نسخ منهما إلى رئاسة الحكومة وإلى عضوي الحكومة المعنيين.
وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
