للمجتمع المدني دوره المهم في التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة
بقلم ريم بالخذيري
الدروس الخصوصية تحوّلت من ظاهرة الى واقع في تونس. ومع الأسف لم تجد كل قرارات المنع التي صدرت في هذا المجال ولم تنفع الحملات التحسيسية لتسليط الضوء على أخطارها التي تتجاوز في كثير من الأحيان منافعها.
ولئن كان هذا حالها وحال الأولياء والتلاميذ معها خلال السنة الدراسية فهي تتحوّل الى خطر هدّام لميزانية المواطن ومهلكة للتلاميذ في عطلة الصيف.
نحن هنا لم نعد نتحدّث عن حالات معزولة وانمّا على ظاهرة بدأت في الانتشار يكرّسها أولياء غير واعين بمصلحة أبنائهم وحقهم في الراحة ولهم أسبابهم التي سنأتي على ذكرها لاحقا ويستفيد منها سماسرة التعليم الخصوصي والذين لاهم لهم سوى مراكمة الأموال بقطع النظر عن الفوائد من وراء ذلك. كما يروّج لهذه الظاهرة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحاصر الاولياء بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا بالتأكيد تحيّلا وزورا على أهمية الدروس الخصوصية وتعلّم اللغات والإعلامية ومحذّرة من مغبةّ إصابة أبنائهم بالتراخي والنسيان .
الحجز المسبق !!
في أية مدينة تونسية أو حّي أين يعرف الناس بعضهم البعض يعرف عدد من الأساتذة والمعلمين بممارستهم مهنة الدروس الخصوصية على امتداد العام والصدفة والدعاية تجعل الإقبال عليهم كبيرا وبلهجتنا التونسية يقال أستاذ او معلّم بـ"اسمو". كما توجد رياض ومحاضن أطفال كذلك.
هؤلاء -أو أغلبهم- يشترطون الحجز المسبق بتسجيل التلاميذ للسنة المقبلة بحجة أنّ الأماكن محدودة. وهي ظاهرة يشتكي منها عدد من الاولياء الذين يعتبرون أنّ هذه الممارسات غير مقبولة لكنهم مجبرون على قبولها لحرصهم على نجاح أبنائهم .
وشرط الحجز المسبق هذا يقتضي دفع معاليم شهري أوت وسبتمبر (الدراسة تنطلق عادة يوم 15سبتمبر) واحيانا شهر جويلية .(في حدود 500دينار للتلميذ الواحد)
أمّا من الناحية النفسية والعلمية فالخطر يبدو أكبر ولا يجب حرمان التلاميذ من الراحة الضرورية لما لها من منافع كبيرة فضلا على أنها علميا تعدّ استعدادا ذهنيا للسنة الدراسية المقبلة .
وحرص الأولياء على مصلحة أبنائهم كما ذكرنا لا يبرّر وقوعهم في الخطأ والدفع بأبنائهم الى التهلكة.
كما وجب على هؤلاء الأساتذة والمعلمين وغرف التكوين أن يكفوا عن ممارسة هذه التجارة القذرة .
ويبقى محمولا على الأولياء مقاطعة هذه العروض والشروط وعدم الرضوخ الى الترهيب والتخويف فالعطلة الصيفية حق للطفل لا يجب المساس به وقد اتفقت كل الشعوب على أهميتها وهي معدّة لكثير من الراحة وقليل من الترفيه وبعض الاستعداد للسنة المقبلة عبر المطالعة وقليل من المراجعة في البيت وليس في دكاكين الدروس الخصوصية أو في مراكز الدعم والتقوية الوهمية.
كذلك لابدّ أن تتدخل السلط المعنية بتكثيف الرقابة ووضع رقم أخضر مجاني للتبليغ عن هذه التصرفات التي نعتبرها انتهاكا لحق التلاميذ في الراحة واستغلالا غير مقبول للأولياء.
كما أن للمجتمع المدني دوره المهم في التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة . وقد قامت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بمجهودات في هذا الاطار (حملات توعية و تحذيرات ..) فضلا عمّا تقوم بع عدد اخر من الجمعيات. وكلها مجهودات لابدّ أن تتدعّم وتجد التجاوب اللازم معها من طرف الأولياء و كل المتدخلين في الشأن التربوي.
للمجتمع المدني دوره المهم في التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة
بقلم ريم بالخذيري
الدروس الخصوصية تحوّلت من ظاهرة الى واقع في تونس. ومع الأسف لم تجد كل قرارات المنع التي صدرت في هذا المجال ولم تنفع الحملات التحسيسية لتسليط الضوء على أخطارها التي تتجاوز في كثير من الأحيان منافعها.
ولئن كان هذا حالها وحال الأولياء والتلاميذ معها خلال السنة الدراسية فهي تتحوّل الى خطر هدّام لميزانية المواطن ومهلكة للتلاميذ في عطلة الصيف.
نحن هنا لم نعد نتحدّث عن حالات معزولة وانمّا على ظاهرة بدأت في الانتشار يكرّسها أولياء غير واعين بمصلحة أبنائهم وحقهم في الراحة ولهم أسبابهم التي سنأتي على ذكرها لاحقا ويستفيد منها سماسرة التعليم الخصوصي والذين لاهم لهم سوى مراكمة الأموال بقطع النظر عن الفوائد من وراء ذلك. كما يروّج لهذه الظاهرة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحاصر الاولياء بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا بالتأكيد تحيّلا وزورا على أهمية الدروس الخصوصية وتعلّم اللغات والإعلامية ومحذّرة من مغبةّ إصابة أبنائهم بالتراخي والنسيان .
الحجز المسبق !!
في أية مدينة تونسية أو حّي أين يعرف الناس بعضهم البعض يعرف عدد من الأساتذة والمعلمين بممارستهم مهنة الدروس الخصوصية على امتداد العام والصدفة والدعاية تجعل الإقبال عليهم كبيرا وبلهجتنا التونسية يقال أستاذ او معلّم بـ"اسمو". كما توجد رياض ومحاضن أطفال كذلك.
هؤلاء -أو أغلبهم- يشترطون الحجز المسبق بتسجيل التلاميذ للسنة المقبلة بحجة أنّ الأماكن محدودة. وهي ظاهرة يشتكي منها عدد من الاولياء الذين يعتبرون أنّ هذه الممارسات غير مقبولة لكنهم مجبرون على قبولها لحرصهم على نجاح أبنائهم .
وشرط الحجز المسبق هذا يقتضي دفع معاليم شهري أوت وسبتمبر (الدراسة تنطلق عادة يوم 15سبتمبر) واحيانا شهر جويلية .(في حدود 500دينار للتلميذ الواحد)
أمّا من الناحية النفسية والعلمية فالخطر يبدو أكبر ولا يجب حرمان التلاميذ من الراحة الضرورية لما لها من منافع كبيرة فضلا على أنها علميا تعدّ استعدادا ذهنيا للسنة الدراسية المقبلة .
وحرص الأولياء على مصلحة أبنائهم كما ذكرنا لا يبرّر وقوعهم في الخطأ والدفع بأبنائهم الى التهلكة.
كما وجب على هؤلاء الأساتذة والمعلمين وغرف التكوين أن يكفوا عن ممارسة هذه التجارة القذرة .
ويبقى محمولا على الأولياء مقاطعة هذه العروض والشروط وعدم الرضوخ الى الترهيب والتخويف فالعطلة الصيفية حق للطفل لا يجب المساس به وقد اتفقت كل الشعوب على أهميتها وهي معدّة لكثير من الراحة وقليل من الترفيه وبعض الاستعداد للسنة المقبلة عبر المطالعة وقليل من المراجعة في البيت وليس في دكاكين الدروس الخصوصية أو في مراكز الدعم والتقوية الوهمية.
كذلك لابدّ أن تتدخل السلط المعنية بتكثيف الرقابة ووضع رقم أخضر مجاني للتبليغ عن هذه التصرفات التي نعتبرها انتهاكا لحق التلاميذ في الراحة واستغلالا غير مقبول للأولياء.
كما أن للمجتمع المدني دوره المهم في التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة . وقد قامت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بمجهودات في هذا الاطار (حملات توعية و تحذيرات ..) فضلا عمّا تقوم بع عدد اخر من الجمعيات. وكلها مجهودات لابدّ أن تتدعّم وتجد التجاوب اللازم معها من طرف الأولياء و كل المتدخلين في الشأن التربوي.
