منذ إعلان قيام الجمهورية الأولى في 25 جويلية 1957، والقطع مع الحكم الملكي الذي امتد لحوالي 367 عاما، عرفت الدولة التونسية الحديثة تحولات سياسية متعددة ارتبطت جلها برمزية هذا التاريخ وأبعاده التاريخية ومدلولاته الوطنية والثقافية لدى التونسيين.
وبما أن معظم المؤرخين والباحثين في الشأن السياسي يميّزون بين ميلاد جمهورية ونهاية أخرى، أو بين نهاية منظومة سياسية في بلد ما وقيام منظومة جديدة، من خلال التأريخ لنشأة نظام سياسي جديد مغاير كليا للنظام الذي يسبقه، من خلال إلغاء العمل بالدستور المنظم له، واستبداله بدستور جديد يؤسس لنظام سياسي بديل، وقد يكون لاحقا مؤسس لمنوال اقتصادي جديد وتوجه فكري وثقافي وتعليمي مغاير للتوجه السائد القديم..
ذكرى "25 جويلية" أصبحت لدى التونسيين مثقلة بالرمزية التاريخية، وحبلى بالتحولات السياسية، ولها معان وأبعاد مختلفة في وجدان الشعب التونسي. ولعل أهمها التذكير برمزية الدولة التونسية الحديثة، واستحضار بناتها من جيل الاستقلال، والتي استشهد من أجلها آلاف الشهداء وناضلوا من أجل تحريرها من قبضة الاستعمار والتخلف والجهل، وآمن مواطنون بررة على تحقيق حلم بناء دولة حديثة متطورة، قادرة على ضم الجميع وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الحريات العامة والتعددية الفكرية والسياسية..
لكن الحلم في بناء دولة قائمة على مبادئ الحكم الديمقراطي والسيادة للشعب، دولة قوية، عادلة، قادرة على تحقيق نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي لمواطنيها، وتأمين توزيع عادل للثروة، وتحقيق التنمية في جميع الجهات، وإرساء بنية تحتية متقدمة وخدمات عمومية راقية من تعليم وصحة ونقل.. حلمٌ سرعان ما اصطدم بنكسات وصدامات وأزمات سياسية واقتصادية عاشتها الدولة في فترات مختلفة لأسباب عديدة، وكانت من عوامل نشأة ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي 2011.
ثورة، عبر خلالها التونسيون عن غضبهم من الطبقة السياسية في ذلك الوقت، ورفعوا شعارات تطالب بالحرية وبالتنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية..
بين جمهوريتين.. وصولا إلى الجمهورية الثالثة
ويمكن تقسيم ما مرّت به بلادنا منذ تأسيس الجمهورية الأولى، مرورا بالجمهورية الثانية، وصولا إلى ملامح بناء الجمهورية الثالثة التي نحن بصدد عيشها حاليا، إلى فترتين زمنيتين كبيرتين:
الفترة الأولى، هي فترة الجمهورية الأولى وتمتد تاريخيا من 25 جويلية 1957، تاريخ إعلان المجلس القومي التأسيسي عن إلغاء نظام الحكم الملكي، إلى 14 جانفي 2011، تاريخ تعليق العمل بالدستور، لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم في 27 جانفي 2014 الإعلان عن ميلاد دستور الجمهورية الثانية.. والفترة الثانية، وتمتد من تاريخ ميلاد الجمهورية الثانية أي من بداية العمل بدستور 27 جانفي 2014 إلى حدود الإعلان عن الدستور الجديد الذي يتزامن مع تاريخ الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 جويلية 2022..
وما بين الفترتين، تتخللهما مراحل تاريخية عديدة وتحولات سياسية عميقة، وفترات انتقالية عاشها الشعب التونسي وكان لها عميق الأثر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
ففي الفترة الأولى، أي فترة الجمهورية الأولى، فقد تم التمهيد لها من خلال فترة انتقالية مهمة عرفت بفترة التأسيس لدستور الجمهورية، وشهدت انتخاب ممثلي المجلس القومي التأسيسي.
وامتدت لحوالي ثلاث سنوات، يحددها بعض المؤرخين من تاريخ نيل الاستقلال الداخلي في غرة جوان 1955 إلى حدود إلغاء حكم النظام الملكي وبداية العمل بالدستور في غرة جوان 1959، الذي كان ثمرة أعمال المجلس القومي التأسيسي خلال أكثر من ثلاث سنوات من 1956 إلى منتصف سنة 1959، في حين يحصرها البعض الآخر في حدود نيل الاستقلال التام في 20 مارس 1956 إلى 25 جويلية 1959.
وعرفت البلاد خلال الجمهورية الأولى، نظامي حكم متشابهين قائمين على النظام الرئاسي يتمتع فيهما رئيس الجمهورية بسلطات مطلقة، وهي فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة من 25 جويلية 1957 إلى حدود 7 نوفمبر 1987، ثم فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى حدود 14 جانفي 2011..
وعرفت تلك الفترة تواصلا للجمهورية الأولى بين نظامين متشابهين، خاصة في ما يتعلق بنظام الحكم الذي بقي رئاسيا لكنه حاد إلى "الرئاسوية"، بمعنى منح الرئيس حكما واسعا خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على دستور 1959 خلال العهدين، تعديلات حذفت خاصة تحديد المدة النيابية الرئاسية التي كانت محددة بثلاث دورات، لتصبح مطلقة مدى الحياة، ثم عادت لتحدد على دورتين، ليتم حذفها في عهدة الرئيس بن علي لتصبح مطلقة مرة أخرى..
ومن ضمن تلك التعديلات الجوهرية التي أدخلت على دستور الجمهورية الأصلي خاصة تلك التي حصلت خلال حكم الزعيم بورقيبة في 19 مارس 1975 الذي منح للرئيس بورقيبة بموجب تعديل دستوري، الرئاسة مدى الحياة.
ثم يأتي لاحقا التعديل الدستوري الذي أدخل على دستور 1959 بعد استفتاء 26 ماي 2002، ومنحت الرئيس الأسبق بن علي صلاحيات حكم جديدة ومنها إنهاء تحديد المدة الرئاسية التي كانت محددة بثلاث فترات، لتصبح مطلقة.
مراحل انتقالية..
أما الفترة الثانية فقد عرفت بدورها عدة إرهاصات وتحولات كبيرة، منها مرحلتان انتقاليتان:
مرحلة ما قبل الإعلان عن دستور الجمهورية الثانية، عرفت نشأة أو انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات 11 أكتوبر2011 والذي منح لنفسه سلطات حكم مطلقة من خلال وضعه لما يعرف بالنظام المؤقت للسلطات (الدستور المؤقت الصغير) قبل أن يتولى تأسيس أحكام دستور 27 جانفي 2014.. الذي وضع أسس الانتقال من النظام الرئاسي إلى البرلماني المعدل، وضمنت الأحكام الانتقالية الواردة فيه العبور نحو الجمهورية الثانية..
ثم مرحلة انتقالية ثانية، يمكن تقسيمها إلى فترتين: فترة ما قبل 25 جويلية 2021 وفترة ما بعد 25 جويلية 2021.
فقد تواصل خلال هذه الفترة إرساء المؤسسات الدستورية وتنزيل النظام السياسي الجديد الذي جاء به دستور 2014، والذي عرف انتقادات عديدة خاصة في ما يتعلق بهوية النظام السياسي، ووصف بعدم الوضوح وتأرجحه بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
تلك الفترة تمتد لغاية 25 جويلية 2021، عرفت تحولات سياسية عديدة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مناسبتين (انتخابات 2014، وانتخابات 2019) وأحداث أمنية كبرى منها هجمات إرهابية ضد أمنيين وعسكريين، وخاصة اغتيالات سياسية مثل اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 ثم اغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013.
كما عرفت نفس الفترة الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية 2019..
ثم جاء يوم 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان الرئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءات استثنائية منها تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، وتجميد نشاط البرلمان قبل حله لاحقا، وحل الحكومة، وذلك استجابة لمطالب المئات من المتظاهرين في باردو وفي جل الجهات بحل مجلس نواب الشعب.
ثم كان موعد الإعلان عن تدابير استثنائية مؤقتة صدرت في الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، ثم شهد تاريخ 25 جويلية 2022، الموافق لذكرى الإعلان عن الجمهورية الأولى، تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي صدر في صيغة نهائية بالرائد الرسمي بتاريخ 17 أوت 2022.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
منذ إعلان قيام الجمهورية الأولى في 25 جويلية 1957، والقطع مع الحكم الملكي الذي امتد لحوالي 367 عاما، عرفت الدولة التونسية الحديثة تحولات سياسية متعددة ارتبطت جلها برمزية هذا التاريخ وأبعاده التاريخية ومدلولاته الوطنية والثقافية لدى التونسيين.
وبما أن معظم المؤرخين والباحثين في الشأن السياسي يميّزون بين ميلاد جمهورية ونهاية أخرى، أو بين نهاية منظومة سياسية في بلد ما وقيام منظومة جديدة، من خلال التأريخ لنشأة نظام سياسي جديد مغاير كليا للنظام الذي يسبقه، من خلال إلغاء العمل بالدستور المنظم له، واستبداله بدستور جديد يؤسس لنظام سياسي بديل، وقد يكون لاحقا مؤسس لمنوال اقتصادي جديد وتوجه فكري وثقافي وتعليمي مغاير للتوجه السائد القديم..
ذكرى "25 جويلية" أصبحت لدى التونسيين مثقلة بالرمزية التاريخية، وحبلى بالتحولات السياسية، ولها معان وأبعاد مختلفة في وجدان الشعب التونسي. ولعل أهمها التذكير برمزية الدولة التونسية الحديثة، واستحضار بناتها من جيل الاستقلال، والتي استشهد من أجلها آلاف الشهداء وناضلوا من أجل تحريرها من قبضة الاستعمار والتخلف والجهل، وآمن مواطنون بررة على تحقيق حلم بناء دولة حديثة متطورة، قادرة على ضم الجميع وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الحريات العامة والتعددية الفكرية والسياسية..
لكن الحلم في بناء دولة قائمة على مبادئ الحكم الديمقراطي والسيادة للشعب، دولة قوية، عادلة، قادرة على تحقيق نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي لمواطنيها، وتأمين توزيع عادل للثروة، وتحقيق التنمية في جميع الجهات، وإرساء بنية تحتية متقدمة وخدمات عمومية راقية من تعليم وصحة ونقل.. حلمٌ سرعان ما اصطدم بنكسات وصدامات وأزمات سياسية واقتصادية عاشتها الدولة في فترات مختلفة لأسباب عديدة، وكانت من عوامل نشأة ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي 2011.
ثورة، عبر خلالها التونسيون عن غضبهم من الطبقة السياسية في ذلك الوقت، ورفعوا شعارات تطالب بالحرية وبالتنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية..
بين جمهوريتين.. وصولا إلى الجمهورية الثالثة
ويمكن تقسيم ما مرّت به بلادنا منذ تأسيس الجمهورية الأولى، مرورا بالجمهورية الثانية، وصولا إلى ملامح بناء الجمهورية الثالثة التي نحن بصدد عيشها حاليا، إلى فترتين زمنيتين كبيرتين:
الفترة الأولى، هي فترة الجمهورية الأولى وتمتد تاريخيا من 25 جويلية 1957، تاريخ إعلان المجلس القومي التأسيسي عن إلغاء نظام الحكم الملكي، إلى 14 جانفي 2011، تاريخ تعليق العمل بالدستور، لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم في 27 جانفي 2014 الإعلان عن ميلاد دستور الجمهورية الثانية.. والفترة الثانية، وتمتد من تاريخ ميلاد الجمهورية الثانية أي من بداية العمل بدستور 27 جانفي 2014 إلى حدود الإعلان عن الدستور الجديد الذي يتزامن مع تاريخ الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 جويلية 2022..
وما بين الفترتين، تتخللهما مراحل تاريخية عديدة وتحولات سياسية عميقة، وفترات انتقالية عاشها الشعب التونسي وكان لها عميق الأثر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
ففي الفترة الأولى، أي فترة الجمهورية الأولى، فقد تم التمهيد لها من خلال فترة انتقالية مهمة عرفت بفترة التأسيس لدستور الجمهورية، وشهدت انتخاب ممثلي المجلس القومي التأسيسي.
وامتدت لحوالي ثلاث سنوات، يحددها بعض المؤرخين من تاريخ نيل الاستقلال الداخلي في غرة جوان 1955 إلى حدود إلغاء حكم النظام الملكي وبداية العمل بالدستور في غرة جوان 1959، الذي كان ثمرة أعمال المجلس القومي التأسيسي خلال أكثر من ثلاث سنوات من 1956 إلى منتصف سنة 1959، في حين يحصرها البعض الآخر في حدود نيل الاستقلال التام في 20 مارس 1956 إلى 25 جويلية 1959.
وعرفت البلاد خلال الجمهورية الأولى، نظامي حكم متشابهين قائمين على النظام الرئاسي يتمتع فيهما رئيس الجمهورية بسلطات مطلقة، وهي فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة من 25 جويلية 1957 إلى حدود 7 نوفمبر 1987، ثم فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى حدود 14 جانفي 2011..
وعرفت تلك الفترة تواصلا للجمهورية الأولى بين نظامين متشابهين، خاصة في ما يتعلق بنظام الحكم الذي بقي رئاسيا لكنه حاد إلى "الرئاسوية"، بمعنى منح الرئيس حكما واسعا خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على دستور 1959 خلال العهدين، تعديلات حذفت خاصة تحديد المدة النيابية الرئاسية التي كانت محددة بثلاث دورات، لتصبح مطلقة مدى الحياة، ثم عادت لتحدد على دورتين، ليتم حذفها في عهدة الرئيس بن علي لتصبح مطلقة مرة أخرى..
ومن ضمن تلك التعديلات الجوهرية التي أدخلت على دستور الجمهورية الأصلي خاصة تلك التي حصلت خلال حكم الزعيم بورقيبة في 19 مارس 1975 الذي منح للرئيس بورقيبة بموجب تعديل دستوري، الرئاسة مدى الحياة.
ثم يأتي لاحقا التعديل الدستوري الذي أدخل على دستور 1959 بعد استفتاء 26 ماي 2002، ومنحت الرئيس الأسبق بن علي صلاحيات حكم جديدة ومنها إنهاء تحديد المدة الرئاسية التي كانت محددة بثلاث فترات، لتصبح مطلقة.
مراحل انتقالية..
أما الفترة الثانية فقد عرفت بدورها عدة إرهاصات وتحولات كبيرة، منها مرحلتان انتقاليتان:
مرحلة ما قبل الإعلان عن دستور الجمهورية الثانية، عرفت نشأة أو انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات 11 أكتوبر2011 والذي منح لنفسه سلطات حكم مطلقة من خلال وضعه لما يعرف بالنظام المؤقت للسلطات (الدستور المؤقت الصغير) قبل أن يتولى تأسيس أحكام دستور 27 جانفي 2014.. الذي وضع أسس الانتقال من النظام الرئاسي إلى البرلماني المعدل، وضمنت الأحكام الانتقالية الواردة فيه العبور نحو الجمهورية الثانية..
ثم مرحلة انتقالية ثانية، يمكن تقسيمها إلى فترتين: فترة ما قبل 25 جويلية 2021 وفترة ما بعد 25 جويلية 2021.
فقد تواصل خلال هذه الفترة إرساء المؤسسات الدستورية وتنزيل النظام السياسي الجديد الذي جاء به دستور 2014، والذي عرف انتقادات عديدة خاصة في ما يتعلق بهوية النظام السياسي، ووصف بعدم الوضوح وتأرجحه بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
تلك الفترة تمتد لغاية 25 جويلية 2021، عرفت تحولات سياسية عديدة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مناسبتين (انتخابات 2014، وانتخابات 2019) وأحداث أمنية كبرى منها هجمات إرهابية ضد أمنيين وعسكريين، وخاصة اغتيالات سياسية مثل اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 ثم اغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013.
كما عرفت نفس الفترة الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية 2019..
ثم جاء يوم 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان الرئيس الجمهورية قيس سعيد عن إجراءات استثنائية منها تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، وتجميد نشاط البرلمان قبل حله لاحقا، وحل الحكومة، وذلك استجابة لمطالب المئات من المتظاهرين في باردو وفي جل الجهات بحل مجلس نواب الشعب.
ثم كان موعد الإعلان عن تدابير استثنائية مؤقتة صدرت في الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، ثم شهد تاريخ 25 جويلية 2022، الموافق لذكرى الإعلان عن الجمهورية الأولى، تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي صدر في صيغة نهائية بالرائد الرسمي بتاريخ 17 أوت 2022.
