-سلسلة حرائق ملولة السنة الفارطة دمرت 400 هكتار من الغطاء الغابي
تونس -الصباح
كشف تقرير جمعية "كلام" حول حرائق الغابات في تونس، أن إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 قد بلغ حوالي 56 ألف هكتار، وهو ما يعادل 4.7٪ من إجمالي مساحة الغابات في البلاد.
وتعد ولاية جندوبة الجهة الأكثر تضررا من الحرائق على امتداد الخمس سنوات الماضية، حيث خسرت في 2019 أكثر من3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقا، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار.
وسجلت سنة 2023 العدد الأعلى من الحرائق بـ 436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير5687 هكتارًا، دمرت سلسلة الحرائق في منطقة ملولة لوحدها نحو الـ 400 هكتار.
وأفادت ضحى يحياوي مسؤولة بـ"جمعية كلام" خلال تقديمها للتقرير الذي تم عرضه أمس خلال ندوة صحفية، أن أكثر من 40٪ من المساحات الغابية في تونس تُصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة. وفي الجانبين الفلاحي والاقتصادي تُوفر المراعي الغابية20٪ من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ 14٪ من إنتاج الطاقة في تونس ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ220 مليون دينار تونسي حيث يعتمد ما يقارب الـ1 مليون نسمة، من إجمالي سكان البلاد، بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ومن مداخيل.
واعتبرت أن الوقت حان من أجل الدفع نحو وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه، وضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة (من مواطنين ومواطنات ومكونات المجتمع المدني المحلي) لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.
أما في الجانب القانوني، فبينت أن أهم التوصيات لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات إعادة مأسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن الدستور.
ودعت إلى تنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها في صون الغابات وحمايتها، مع التأكيد على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون الملك الغابي وحمايته والحفاظ عليه. كما أكدت على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.
وقالت العريبي أن "جمعية كلام" تسعى عبر هذا التقرير إلى لفت نظر الرأي العام والسلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر نجاعة لحماية الغطاء الغابي في تونس.
ونبهت عضوة جمعية "كلام" إلى مشكل التشجير العشوائي خاصة من خلال غراسة أشجار الكالاتوس التي تحتوي على زيوت أساسية سريعة الاشتعال والتنسيق مع الجهات الرسمية للقيام بعمليات تشجير منظمة وملائمة لخصوصيات كل منطقة.
وللإشارة يحتوي تقرير الحرائق على قسمين الأول القسم العلمي والايكولوجي الثاني يهتم بالإطار القانوني والمؤسساتي من خلال عرض مبسط لأهم التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
ريم سوودي
-سلسلة حرائق ملولة السنة الفارطة دمرت 400 هكتار من الغطاء الغابي
تونس -الصباح
كشف تقرير جمعية "كلام" حول حرائق الغابات في تونس، أن إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 قد بلغ حوالي 56 ألف هكتار، وهو ما يعادل 4.7٪ من إجمالي مساحة الغابات في البلاد.
وتعد ولاية جندوبة الجهة الأكثر تضررا من الحرائق على امتداد الخمس سنوات الماضية، حيث خسرت في 2019 أكثر من3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقا، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار.
وسجلت سنة 2023 العدد الأعلى من الحرائق بـ 436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير5687 هكتارًا، دمرت سلسلة الحرائق في منطقة ملولة لوحدها نحو الـ 400 هكتار.
وأفادت ضحى يحياوي مسؤولة بـ"جمعية كلام" خلال تقديمها للتقرير الذي تم عرضه أمس خلال ندوة صحفية، أن أكثر من 40٪ من المساحات الغابية في تونس تُصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة. وفي الجانبين الفلاحي والاقتصادي تُوفر المراعي الغابية20٪ من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ 14٪ من إنتاج الطاقة في تونس ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ220 مليون دينار تونسي حيث يعتمد ما يقارب الـ1 مليون نسمة، من إجمالي سكان البلاد، بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ومن مداخيل.
واعتبرت أن الوقت حان من أجل الدفع نحو وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه، وضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة (من مواطنين ومواطنات ومكونات المجتمع المدني المحلي) لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.
أما في الجانب القانوني، فبينت أن أهم التوصيات لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات إعادة مأسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن الدستور.
ودعت إلى تنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها في صون الغابات وحمايتها، مع التأكيد على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون الملك الغابي وحمايته والحفاظ عليه. كما أكدت على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.
وقالت العريبي أن "جمعية كلام" تسعى عبر هذا التقرير إلى لفت نظر الرأي العام والسلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر نجاعة لحماية الغطاء الغابي في تونس.
ونبهت عضوة جمعية "كلام" إلى مشكل التشجير العشوائي خاصة من خلال غراسة أشجار الكالاتوس التي تحتوي على زيوت أساسية سريعة الاشتعال والتنسيق مع الجهات الرسمية للقيام بعمليات تشجير منظمة وملائمة لخصوصيات كل منطقة.
وللإشارة يحتوي تقرير الحرائق على قسمين الأول القسم العلمي والايكولوجي الثاني يهتم بالإطار القانوني والمؤسساتي من خلال عرض مبسط لأهم التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
