إثر الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وافق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على قرضين بقيمة جملية قدرها 220 مليون أورو. حيث صادق خلال الحصة الصباحية على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وقبل المصادقة بين مقرر لجنة المالية والميزانية النائب عصام البحري الجابري أن هذا القرض سيمكن من الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتتجاوز مخلفات جائحة كوفيد19 ومجابهة تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب من أجل استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل.
وأضاف الجابري أن اللجنة استمعت في جلسة عقدتها يوم 11 جوان 2024 إلى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والى ممثلين عن البنك المركزي التونسي، وخلال النقاش أكّد النواب على ضرورة أن يكون مسار هذا القرض واضحا، وأن يتم الاتفاق على تعريف دقيق وموحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستنتفع بهذا التمويل والتنصيص على البنوك التي ستتولى إقراض المؤسسات المعنية، واستفسروا عن البنوك العمومية التي يمكنها الاستفادة من خط التمويل وعن نسبة الفائدة التي سيتم اعتمادها لدى إقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وشددوا على أهمية توفير الضمانات الكافية ليحقق المشروع الأهداف المرجوة منه، وعلى فرض رقابة على المؤسسات المنتفعة بخط التمويل واقترحوا فتح خط تمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن. وتعقيبا على النواب أشار كاتب الدولة إلى أن هذا القرض موجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشكل التمويل. وفي علاقة بشروط انتفاع البنوك والمؤسسات المالية بخط التمويل والمعايير المتعلّقة باختيارها بين أن كل البنوك التي تستجيب للشروط يمكنها الانتفاع بالتمويل، حيث يتحصل البنك على 15 مليون أورو وتتحصل مؤسسة الإيجار المالي على 5 مليون أورو. أما الشروط المنطبقة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيتمثل أهمها في تشغيل ما لا يقل عن 250 عونا. وذكر الجابري أن ممثلي البنك المركزي بينوا أن 30 بالمائة من مبلغ القرض يخصّص لتمويل شروط الإدماج الاجتماعي حيث يكون المنتفعون من الشباب والنساء وكذلك من الجهات الداخلية، وأضافوا أن تصنيف المؤسسات المالية التونسية يجعلها غير قادرة على الاقتراض من الخارج بصفة مباشرة ولهذا السبب تقترض الدولة لفائدتها، واعتبروا أن الشروط المالية للقرض تفاضلية ومعقولة، وأكدوا أن المؤسسات المالية لن تحقق الكثير من الأرباح من عملية إقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبار فترة السداد الطويلة وشروط الإسناد والتحكم في المخاطر.
وأوضح مقرر لجنة المالية والميزانية أنه بعد النقاش قرّرت اللجنة طلب شرح أسباب جديد لمشروع القانون، وبتاريخ 10 جويلية الجاري، عقدت جلسة اطلعت خلالها على تقرير كتابي أرسلته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون سالف الذكر، وبعد التداول في محتواه قررت الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط لتقديم معطيات حول المشروع من ناحية ومن ناحية أخرى حول مآل القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 120 مليون دولار وحول الاتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون أورو والتي هي في طور المرحلة النهائية للإمضاء. وفي هذا الصدد حلّت الوزيرة باللجنة يوم 17 جويلية 2024، وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عاملا و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني وهي التي تشغّل بين 250 و3000 عامل، وذكرت أنه سيتم تخصيص30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المنتصبة بالجهات ذات الأولوية ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية. وأشارت إلى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل توفّر إستراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، وتم اعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين صفر و1 بعد الجائحة، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة. وفي تعريف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أوضحت الوزيرة أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وذكرت أن عدد هذه المؤسسات كان سنة 2019 أي قبل كورونا في حدود 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32 فاصل 4 بالمائة، لكن أغلبها تعرضت إلى صعوبات كبيرة خلال الجائحة، لذلك ورغبة في تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل، تم العمل على توفير خط تمويل قدره 120 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتغطية احتياجات حوالي900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة خمس مائة ألف دينار، علما وأن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي يبلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
انقطاع الماء
إثر الاستماع إلى تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، دعا النواب إلى إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات جمة وقالوا إن أصحابها في السجون بسبب شيكات دون رصيد، وتطرق الكثير منهم إلى مواضيع حارقة تهم الحياة اليومية للتونسيين وفي هذا السياق طالبوا بالتدخل العاجل لمعالجة مشكل انقطاع الماء وهو مشكل ترتب عنه تزايد الحركة الاحتجاجية في العديد من جهات البلاد، وتحدث بعض النواب عن أهمية التخطيط وتساءلوا عن مدى التقدم في إعداد مجلة الاستثمار وطالبوا بإدماج السوق الموازية، ولم يخف بعضهم انشغاله بتواصل اللجوء إلى الاقتراض وهناك منهم من طالب بدعم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
حاتم الهواوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية قال إن خط التمويل حسب ما ورد في مشروع القانون، مسند للشركات الصغرى والمتوسطة، ولكن في الحقيقة لم تعد هناك مثل هذه المؤسسات لأن أصحابها يقبعون في السجون بسبب الشيكات. وذكر أنه لا بد من حذف العقوبة السجنية في علاقة بجرائم الشيك دون رصيد. ودعا إلى تسوية وضعية عمال الحضائر وإيقاف نزيف هجرة الأدمغة وطالب بتركيز مركب صناعي مختص في الصناعات الغذائية في جندوبة. أما محمد الماجدي النائب عن كتلة لينتصر الشعب، فبين أن المشروع يرمي إلى الإنعاش الاقتصادي وأنه كان من الأفضل إنعاش أهالي قفصة الذين حرموا من الماء والكهرباء في وقت وصلت فيه درجة الحرارة في الحوض المنجمي إلى 54 درجة. وذكر أنه يترحم على بنات قفصة ضحايا إهمال الصحة العمومية وإجرامها كما يترحم على أبناء جميع الجهات الداخلية المنكوبة الذين مازالوا على قيد الحياد.
المواطن يستغيث
لاحظ النائب منصف معلول عن كتلة الأمانة والعمل أن المواطن يستغيث ويشتكي لكن لا من مجيب، فالمواطن سحب قوله صابر لكن للصبر حدود، وذكر أن السلطة التنفيذية لا تستجيب لمطالب التونسيين، وتحدث النائب عن تطاوين وأشار إلى أن جميع القطاعات فيها تعاني من نقائص، وهناك أشغال معطلة منذ سنوات، وتساءل أين مصنع غاز الجنوب؟ ومتى ستتواصل الأشغال فيه؟ ومتى سيقع إيجاد حلول لعماله؟ واستفسر معلول عن سبب عدم صرف مستحقات جمعية الاتحاد الرياضي بتطاوين، وقال إنه بسبب انقطاع الماء أصبح الوضع في هذه الجهة كارثيا، كما يعاني المتساكنون هناك من انقطاع الكهرباء، وتردي البنية التحتية بسبب غش في الطرقات، وطالب بالمحاسبة وتحميل المسؤوليات.
وعدّد بوبكر يحي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب والبالغ عددها 17 قرضا منها 11 قرضا لدعم الاستثمار و6 قروض لدعم الميزانية، ولاحظ أن قروض الاستثمار لا تتعلق في حقيقة الأمر باستثمارات مهمة. وذكر أن قيمة الدين الخارجي تساوي 140 مليار دينار أما نسبة البطالة فهي في حدود 16 بالمائة، ولو كانت هناك فعلا تنمية في البلاد لانعكس ذلك على نسبة البطالة، وعبر النائب عن مخاوفه من تداعيات التداين، أما بخصوص القرض المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاحظ يحي أن العديد من أصحاب هذه المؤسسات مشمولون بالصكوك دون رصيد وفي صورة الرغبة في دعمها فيجب منح فترة إمهال لخلاص الشيكات. ودعا النائب إلى تنقيح مجلة الاستثمار، ومراجعة مجلة المحروقات وإعادة النظر في العقود المبرمة مع مؤسسات أجنبية، وطالب بإصلاح التعليم والصحة، ووصف قطاع الصحة في تونس بالمريض، وأضاف أنه لابد من دعم قطاع النقل البري والبحري والجوي.
قرض إيطالي
بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي عدد 39 لسنة 2024 بـرمته بـ 94 نعم و8 احتفاظ و12 رفض، ناقش مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال الجلسة العامة مشروع قانون يتعلـق بالموافقــة على اتفـاق القـرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجــمهورية التونسية وحــكومة الجـمهورية الإيطالية والمتـــعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية وذلك بملغ قدره 50 مليون أورو أي ما يعادل 168 مليارا، وحظي هذا المشروع بموافقة الجلسة العامة، حيث كانت نتيجة التصويت عليه برمته كما يلي:91 موافقون و6 محتفظون و6 رافضون.
وحسب ما أشار إليه نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني ممثل الكتلة الوطنية المستقلة بخصوص فإن هذا القرض يندرج في إطار دعم الميزانية لتنفيذ المحور الأول من البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات، المتعلق بتحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه مع التركيز على الإجراءات المتصلة بتطوير قطاع الطاقة وذكر أن هذا القرض بنسبة فائدة قدرها صفر بالمائة ومدة سداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط: نعمل على مراجعة مجلة الاستثمار ونحو تنقيح الأمر المتعلق بعملة الحضائر
أكدت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تعديل قانون الاستثمار كان في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة وبينت أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، ومشروع قانون يتعلـق بالموافقــة على اتفـاق القـرض المبرم بتاريخ17 أفريل 2024 بين حكومة الجــمهورية التونسية وحــكومة الجـمهورية الإيطالية والمتـــعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.
تعقيبا على النواب الذين طالبوها بمراجعة مجلة الاستثمار، أنه عملا على تنقيح مجلة الاستثمار انطلقت الوزارة منذ سنة 2022 في مراجعة القانون عدد71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وتم تقييم منظومة حوكمة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز المالية ومدى نجاعتها، كما تم الإطلاع على التجارب المقارنة للدول الرائدة، وإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاستثمار في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة.
ولتبسيط الإجراءات، بينت أنه تم عرض العديد من المشاريع التي تخص الاستثمار على أنظار مجلس وزاري وتمت مناقشتها وإثراؤها، أما في ما يتعلق بحذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط، فتعمل وزارتها حسب قولها، على الحذف التدريجي للتراخيص الإدارية وتراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادي، حيث تم حذف دفعة أولى تضم 25 ترخيصا وحذف دفعة ثانية تضم 27 ترخيصا، وسيتم إصدار أمر جديد لحذف 33 ترخيصا. ولاحظت الوزيرة أن المبدأ العام الذي يقوم عليه تحرير الاقتصاد هو حذف التراخيص دون تعويضها بكراسات شروط بهدف تحرير النشاط، والاستثناء هو الإبقاء على تنظيم نشاط بكراس شروط.
وأضافت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط شرعت منذ شهر أفريل 2024 في مسار مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بتعاطي الأنشطة الاقتصادية والتي بلغ عددها 170 كراسا، ويهدف هذا المشروع إلى مقاومة اقتصاد الريع وتحرير السوق، وذكرت أنه من بين مخرجات هذا المشروع تبسيط الشروط الفنية والتقليص في عدد الوثائق المستوجبة واعتماد الرقابة اللاحقة أي الرقابة البعدية.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بدعم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بينت الوزيرة أنه في إطار قانون المالية لسنة 2024 تم إحداث خطي تمويل بعشرين مليون دينار، تخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق هذا البنك، كما تم الترخيص لوزارة المالية لتحويل دين بعنوان القرض الياباني إلى مساهمة في رأس مال البنك بملغ قدره 59 مليون دينار، وتم تكوين فريق عمل تحت إشراف وزارة المالية لمتابعة برنامج إعادة هيكلة هذا البنك في إطار مقاربة شاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويضم هذا الفريق ممثلين عن مختلف الوزارات وكذلك عن البنك المركزي التونسي وعن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكرت أن مجلس إدارة البنك صادق يوم 20 جوان الماضي على تعيين مدير عام للبنك بصفة رسمية.
تداعيات كورونا
وبينت الوزيرة ردا على أسئلة النواب حول انتفاع المؤسسات بقروض تصرف واستغلال في إطار إجراءات مجابه جائحة كوفيد، أن الشركة التونسية للضمان "سوديقار" صادقت على ضمان 2470 قرضا بمبلغ قدره 598 فاصل 4 مليون دينار بداية من 2020 لإسناد قروض تصرف واستغلال لفائدة المؤسسات المتضررة من الجائحة.
مجلة المياه
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كانت هناك إستراتيجية وطنية للتصرف في المخزون المائي للبلاد، بينت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تبرمج على المدى الطويل والمتوسط والقصير فعلى المدى الطويل هناك رؤية تونس في غضون 2035 أما على المدى المتوسط فهناك المخطط التنموي وفي هذا الإطار يوجد مخطط ثلاثي 2023- 2025، أما الآن فيجري العمل على إعداد مخطط خماسي للفترة 2025-2030 وعن طريقه سيتم كل سنة وضع ميزان اقتصادي. وأكدت أن وزارتها لا تخطط بطريقة منفردة بل يتم الأمر بصفة تشاركية مع بقية الوزارات، لأن الوزارات القطاعية تقدم هي الأخرى رؤيتها الإستراتيجية. وفسرت أنه على سبيل الذكر فإن مجابهة الشح المائي تعني وزارة الفلاحة والموارد المائية بصفتها الوزارة المكلفة بمعالجة مشاكل المياه لذلك توجد لدى هذه الوزارة رؤية إستراتيجية للمياه في غضون 2050 كما عملت على إعداد مشروع مجلة المياه وهو مشروع تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري، وقالت إنه يجري العمل حاليا على إعداد دراسة تهم العديد من المشاريع التي من شأنها أن تحسن الوضعية المائية وتساعد على مجابهة الشح المائي في تونس.
وأضافت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تولت خلال سنة 2022 الإشراف على إعداد وثيقة رؤية تونس 2035 وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وذكرت أنه يمكن الإطلاع على هذه الوثيقة عبر الموقع الرسمي للوزارة. وترتكز هذه الرؤية حسب قولها على ستة محاور كبرى لعل أهمها المحور الرابع المتعلق بالاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية الذي ركز على إعداد خطة للتصرف في المخزون المائي وترشيد الاستهلاك وضمان الأمن المائي وذلك بهدف الرفع من نجاعة الموارد المائية وحمايتها.
تحسين مناخ الأعمال
وتحدثت الوزيرة أمام مجلس نواب الشعب عن مدى استجابة مسارات التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي لاحتياجات سوق الشغل وأشارت إلى أن الوزارات المعنية بهذه القطاعات تعمل في إطار تحسين مناخ الأعمال على إقرار جملة من الإجراءات لدفع التشغيلية والاستجابة إلى احتياجات سوق الشغل، والتي من أهمها إدراج مناهج ومسارات التعليم العالي والتكوين في ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة، ووضع مسارات للتعليم العالي بالتناوب بين المؤسسات الجامعية والشركات الاقتصادية، وكذلك وضع آلية يقظة للمهن الجديدة ولاحتياجات سوق الشغل، كما توجد حسب قولها مسارات تكوين جديدة في مجال الرقمنة تم إدراجها في دليل التوجيه الجامعي 2024.
مستشفى قفصة
في علاقة بالوضع الصحي في قفصة الذي يعتبره نواب الجهة كارثيا، أفادت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه تم الانطلاق فعليا في انجاز الدراسات الخاصة بمستشفى قفصة الجهوي متعدد الاختصاصات، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج تحويل الدين، وأكدت أن هذا المشروع هو محل متابعة دقيقة من قبل مختلف الأطراف المعنية وبإشراف رئاسة الحكومة لتجاوز الصعوبات التي شهدها خاصة في مراحله الأولى، وينتظر إثر الانتهاء من الدراسات والتصاميم، الانطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الآجال الممكنة.
وردا عن سؤال يتعلق بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى أجابت الوزيرة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على انجاز برنامج تهذيب الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، ويحظى التدخل بالأحياء الشعبية حسب قولها بأهمية كبرى من قبل الدولة لما له من تأثير على فك العزلة وتحسين ظروف عيش المتساكنين من خلال تأهيل البنية التحتية وإحداث المرافق والتجهيزات الجماعية علاوة على دعم التشغيل والأنشطة المنتجة. وذكرت أن العديد من الهياكل تتدخل لتهذيب الأحياء الشعبية على غرار وزارة التجهيز والإسكان عبر برنامج تهذيب الأحياء السكنية وإدماجها، ووزارة الداخلية عبر برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عبر برنامج التنمية المندمجة. وستتواصل هذه التدخلات خلال فترة المخطط الخماسي القادم. وذكرت أنه تم تخصيص استثمارات هامة للتدخل في الأحياء الكبرى ذات الأولوية.
وردا عن استفسار حول مدى انخراط مؤسسات الإيجار المالي في خط تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير قالت لقد انخرطت فيه مؤسسة إيجار مالي وحيدة لأن شروط الاقتراض وخاصة منها نسبة الفائدة أقل بكثير من نسبة الفائدة التي تقدمها مؤسسة الإيجار المالي بصفة مباشرة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكرت أن مؤسسة الإيجار المالي التي انخرطت في هذا الخط كان ذلك قصد التموقع الاستراتجي في السوق المالية وليس من أجل الربح المالي المباشر.
وإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية مجابهة ارتفاع نفقات الدولة وتراجع نفقات الاستثمار بينت أن الحكومة تعمل على التحكم في النفقات الجارية أي نفقات التأجير ونفقات التسيير وغيرها من خلال ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات، والتحكم في عدد خريجي مدارس التكوين حسب الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وذلك بهدف توفير هامش للدولة لكي تتمكن من الاستثمار.
التنمية المندمجة
ولدى حديثها عن المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة، بينت الوزيرة فريال الورغي أنه تم انجاز العديد من المشاريع في إطار القسط الأول والثاني من هذا البرنامج ولم يبق سوى عدد قليل جدا منها، وتولي الوزارة حرصا على انجازها، ويجري العمل حاليا على انجاز القسط الثالث من هذا البرنامج، وذكّرت بأنه وقع ضبط مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندجة سنة 2018 وأشارت إلى أن عديد المشاريع التي تمت برمجة انطلاقها سنة 2023 وسنة 2024 شهدت ارتفاعا هاما في الكلفة وذلك نتيجة ارتفاع كلفة المواد الأولية واليد العاملة.
وفسرت أن القسط الأول انطلق سنة 2012 وبالتالي إذا كان هناك تأخير في انجاز البرامج المدرجة فيه، فلا تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية هذا التأخير، وإنما الحكومات السابقة. وذكرت أنه تم إقرار مشاريع والحال أن دراستها غير مكتملة وعند حلول آجال انجازها اتضح أنه لابد من تغيير تلك المشاريع لأنه يستحيل أحيانا انجازها. وبينت أنه تم التنسيق مع مصالح وزارة المالية وتم في مطلع جويلية 2024 حل الإشكال من خلال تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية الارتفاع في كلفة المشاريع. وأكدت أنه سيتم انجاز جميع المشاريع المبرمجة.
وبخصوص مدى انجاز البوابة الوطنية للمستثمر ذكرت أنه بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية يتم العمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط على تطوير البوابة، وقالت إنه تم إحداث لجنة القيادة للمشروع، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات، وسيتم إطلاق البوابة في صيغتها الأولية في بداية سنة 2025.
عمال الحضائر
تفاعلا مع النواب الذين طالبوا بتسوية وضعية عملة الحضائر للفئة العمرية 45-55 سنة، بينت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه يجري العمل حاليا على مستوى اللجنة المكلفة بتسوية ملف عملة الحضائر على تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية، حيث تم اقتراح سحب إجراءات إدماج عملة الحضائر من الشريحة العمرية أقل من 45 سنة على الشريحة العمرية 45ـ 55 سنة، وذلك بعد ضبط معايير لتحديد المنتفعين بالإجراءات من هذه الشريحة العمرية والمتعلقة بالإدماج بالوظيفة العمومية. كما تم على حد قولها ضبط الصيغة والإجراءات الجوهرية لإسناد صك مقابل المغادرة الاختيارية لفائدة الشريحة العمرية 45- 55 سنة.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بإدماج السوق الموازي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تكوين لجنة قيادة لإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية العادية برئاسة وزيرة المالية، وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وقد عقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات وهي بصدد إعداد خطة عمل لاستقطاب القطاع الموازي.
وردا عن سؤال آخر يتصل برسكلة إطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط أشارت إلى أنه في 24 جانفي الماضي تم تعيين وزيرة وكاتب دولة بالوزارة وهما من الأساتذة الجامعيين والباحثين في الاقتصاد وهو ما يعني أن التخطيط هو من صميم اختصاصهم منذ أكثر من 25 سنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تهم المستثمر ستقع رقمتها. وردا على النواب الذين ناقشوا مشروع القانون الثاني المتعلق بتمويل الميزانية، قالت إن تونس لا تعيش أزمة مالية وإنما أزمة اقتصادية هيكلية نظرا لتواصل هذه الأزمة أكثر من عشر سنوات، وهو ما يتطلب تغيير السياسة الاقتصادية برمتها وهذا ما يجري الاشتغال عليه.
سعيدة بوهلال
ـ نواب يطالبون بحلول جذرية لمشكل انقطاع الماء
تونس- الصباح
إثر الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وافق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على قرضين بقيمة جملية قدرها 220 مليون أورو. حيث صادق خلال الحصة الصباحية على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وقبل المصادقة بين مقرر لجنة المالية والميزانية النائب عصام البحري الجابري أن هذا القرض سيمكن من الدعم المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتتجاوز مخلفات جائحة كوفيد19 ومجابهة تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب من أجل استعادة عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل.
وأضاف الجابري أن اللجنة استمعت في جلسة عقدتها يوم 11 جوان 2024 إلى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والى ممثلين عن البنك المركزي التونسي، وخلال النقاش أكّد النواب على ضرورة أن يكون مسار هذا القرض واضحا، وأن يتم الاتفاق على تعريف دقيق وموحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستنتفع بهذا التمويل والتنصيص على البنوك التي ستتولى إقراض المؤسسات المعنية، واستفسروا عن البنوك العمومية التي يمكنها الاستفادة من خط التمويل وعن نسبة الفائدة التي سيتم اعتمادها لدى إقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وشددوا على أهمية توفير الضمانات الكافية ليحقق المشروع الأهداف المرجوة منه، وعلى فرض رقابة على المؤسسات المنتفعة بخط التمويل واقترحوا فتح خط تمويل مباشرة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن. وتعقيبا على النواب أشار كاتب الدولة إلى أن هذا القرض موجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشكل التمويل. وفي علاقة بشروط انتفاع البنوك والمؤسسات المالية بخط التمويل والمعايير المتعلّقة باختيارها بين أن كل البنوك التي تستجيب للشروط يمكنها الانتفاع بالتمويل، حيث يتحصل البنك على 15 مليون أورو وتتحصل مؤسسة الإيجار المالي على 5 مليون أورو. أما الشروط المنطبقة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيتمثل أهمها في تشغيل ما لا يقل عن 250 عونا. وذكر الجابري أن ممثلي البنك المركزي بينوا أن 30 بالمائة من مبلغ القرض يخصّص لتمويل شروط الإدماج الاجتماعي حيث يكون المنتفعون من الشباب والنساء وكذلك من الجهات الداخلية، وأضافوا أن تصنيف المؤسسات المالية التونسية يجعلها غير قادرة على الاقتراض من الخارج بصفة مباشرة ولهذا السبب تقترض الدولة لفائدتها، واعتبروا أن الشروط المالية للقرض تفاضلية ومعقولة، وأكدوا أن المؤسسات المالية لن تحقق الكثير من الأرباح من عملية إقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبار فترة السداد الطويلة وشروط الإسناد والتحكم في المخاطر.
وأوضح مقرر لجنة المالية والميزانية أنه بعد النقاش قرّرت اللجنة طلب شرح أسباب جديد لمشروع القانون، وبتاريخ 10 جويلية الجاري، عقدت جلسة اطلعت خلالها على تقرير كتابي أرسلته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون سالف الذكر، وبعد التداول في محتواه قررت الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط لتقديم معطيات حول المشروع من ناحية ومن ناحية أخرى حول مآل القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 120 مليون دولار وحول الاتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون أورو والتي هي في طور المرحلة النهائية للإمضاء. وفي هذا الصدد حلّت الوزيرة باللجنة يوم 17 جويلية 2024، وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عاملا و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني وهي التي تشغّل بين 250 و3000 عامل، وذكرت أنه سيتم تخصيص30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المنتصبة بالجهات ذات الأولوية ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية. وأشارت إلى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل توفّر إستراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، وتم اعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين صفر و1 بعد الجائحة، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة. وفي تعريف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أوضحت الوزيرة أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وذكرت أن عدد هذه المؤسسات كان سنة 2019 أي قبل كورونا في حدود 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32 فاصل 4 بالمائة، لكن أغلبها تعرضت إلى صعوبات كبيرة خلال الجائحة، لذلك ورغبة في تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل، تم العمل على توفير خط تمويل قدره 120 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتغطية احتياجات حوالي900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة خمس مائة ألف دينار، علما وأن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي يبلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
انقطاع الماء
إثر الاستماع إلى تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، دعا النواب إلى إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات جمة وقالوا إن أصحابها في السجون بسبب شيكات دون رصيد، وتطرق الكثير منهم إلى مواضيع حارقة تهم الحياة اليومية للتونسيين وفي هذا السياق طالبوا بالتدخل العاجل لمعالجة مشكل انقطاع الماء وهو مشكل ترتب عنه تزايد الحركة الاحتجاجية في العديد من جهات البلاد، وتحدث بعض النواب عن أهمية التخطيط وتساءلوا عن مدى التقدم في إعداد مجلة الاستثمار وطالبوا بإدماج السوق الموازية، ولم يخف بعضهم انشغاله بتواصل اللجوء إلى الاقتراض وهناك منهم من طالب بدعم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
حاتم الهواوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية قال إن خط التمويل حسب ما ورد في مشروع القانون، مسند للشركات الصغرى والمتوسطة، ولكن في الحقيقة لم تعد هناك مثل هذه المؤسسات لأن أصحابها يقبعون في السجون بسبب الشيكات. وذكر أنه لا بد من حذف العقوبة السجنية في علاقة بجرائم الشيك دون رصيد. ودعا إلى تسوية وضعية عمال الحضائر وإيقاف نزيف هجرة الأدمغة وطالب بتركيز مركب صناعي مختص في الصناعات الغذائية في جندوبة. أما محمد الماجدي النائب عن كتلة لينتصر الشعب، فبين أن المشروع يرمي إلى الإنعاش الاقتصادي وأنه كان من الأفضل إنعاش أهالي قفصة الذين حرموا من الماء والكهرباء في وقت وصلت فيه درجة الحرارة في الحوض المنجمي إلى 54 درجة. وذكر أنه يترحم على بنات قفصة ضحايا إهمال الصحة العمومية وإجرامها كما يترحم على أبناء جميع الجهات الداخلية المنكوبة الذين مازالوا على قيد الحياد.
المواطن يستغيث
لاحظ النائب منصف معلول عن كتلة الأمانة والعمل أن المواطن يستغيث ويشتكي لكن لا من مجيب، فالمواطن سحب قوله صابر لكن للصبر حدود، وذكر أن السلطة التنفيذية لا تستجيب لمطالب التونسيين، وتحدث النائب عن تطاوين وأشار إلى أن جميع القطاعات فيها تعاني من نقائص، وهناك أشغال معطلة منذ سنوات، وتساءل أين مصنع غاز الجنوب؟ ومتى ستتواصل الأشغال فيه؟ ومتى سيقع إيجاد حلول لعماله؟ واستفسر معلول عن سبب عدم صرف مستحقات جمعية الاتحاد الرياضي بتطاوين، وقال إنه بسبب انقطاع الماء أصبح الوضع في هذه الجهة كارثيا، كما يعاني المتساكنون هناك من انقطاع الكهرباء، وتردي البنية التحتية بسبب غش في الطرقات، وطالب بالمحاسبة وتحميل المسؤوليات.
وعدّد بوبكر يحي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب والبالغ عددها 17 قرضا منها 11 قرضا لدعم الاستثمار و6 قروض لدعم الميزانية، ولاحظ أن قروض الاستثمار لا تتعلق في حقيقة الأمر باستثمارات مهمة. وذكر أن قيمة الدين الخارجي تساوي 140 مليار دينار أما نسبة البطالة فهي في حدود 16 بالمائة، ولو كانت هناك فعلا تنمية في البلاد لانعكس ذلك على نسبة البطالة، وعبر النائب عن مخاوفه من تداعيات التداين، أما بخصوص القرض المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاحظ يحي أن العديد من أصحاب هذه المؤسسات مشمولون بالصكوك دون رصيد وفي صورة الرغبة في دعمها فيجب منح فترة إمهال لخلاص الشيكات. ودعا النائب إلى تنقيح مجلة الاستثمار، ومراجعة مجلة المحروقات وإعادة النظر في العقود المبرمة مع مؤسسات أجنبية، وطالب بإصلاح التعليم والصحة، ووصف قطاع الصحة في تونس بالمريض، وأضاف أنه لابد من دعم قطاع النقل البري والبحري والجوي.
قرض إيطالي
بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي عدد 39 لسنة 2024 بـرمته بـ 94 نعم و8 احتفاظ و12 رفض، ناقش مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال الجلسة العامة مشروع قانون يتعلـق بالموافقــة على اتفـاق القـرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجــمهورية التونسية وحــكومة الجـمهورية الإيطالية والمتـــعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية وذلك بملغ قدره 50 مليون أورو أي ما يعادل 168 مليارا، وحظي هذا المشروع بموافقة الجلسة العامة، حيث كانت نتيجة التصويت عليه برمته كما يلي:91 موافقون و6 محتفظون و6 رافضون.
وحسب ما أشار إليه نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني ممثل الكتلة الوطنية المستقلة بخصوص فإن هذا القرض يندرج في إطار دعم الميزانية لتنفيذ المحور الأول من البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات، المتعلق بتحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه مع التركيز على الإجراءات المتصلة بتطوير قطاع الطاقة وذكر أن هذا القرض بنسبة فائدة قدرها صفر بالمائة ومدة سداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط: نعمل على مراجعة مجلة الاستثمار ونحو تنقيح الأمر المتعلق بعملة الحضائر
أكدت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تعديل قانون الاستثمار كان في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة وبينت أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، ومشروع قانون يتعلـق بالموافقــة على اتفـاق القـرض المبرم بتاريخ17 أفريل 2024 بين حكومة الجــمهورية التونسية وحــكومة الجـمهورية الإيطالية والمتـــعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.
تعقيبا على النواب الذين طالبوها بمراجعة مجلة الاستثمار، أنه عملا على تنقيح مجلة الاستثمار انطلقت الوزارة منذ سنة 2022 في مراجعة القانون عدد71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وتم تقييم منظومة حوكمة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز المالية ومدى نجاعتها، كما تم الإطلاع على التجارب المقارنة للدول الرائدة، وإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاستثمار في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة.
ولتبسيط الإجراءات، بينت أنه تم عرض العديد من المشاريع التي تخص الاستثمار على أنظار مجلس وزاري وتمت مناقشتها وإثراؤها، أما في ما يتعلق بحذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط، فتعمل وزارتها حسب قولها، على الحذف التدريجي للتراخيص الإدارية وتراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادي، حيث تم حذف دفعة أولى تضم 25 ترخيصا وحذف دفعة ثانية تضم 27 ترخيصا، وسيتم إصدار أمر جديد لحذف 33 ترخيصا. ولاحظت الوزيرة أن المبدأ العام الذي يقوم عليه تحرير الاقتصاد هو حذف التراخيص دون تعويضها بكراسات شروط بهدف تحرير النشاط، والاستثناء هو الإبقاء على تنظيم نشاط بكراس شروط.
وأضافت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط شرعت منذ شهر أفريل 2024 في مسار مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بتعاطي الأنشطة الاقتصادية والتي بلغ عددها 170 كراسا، ويهدف هذا المشروع إلى مقاومة اقتصاد الريع وتحرير السوق، وذكرت أنه من بين مخرجات هذا المشروع تبسيط الشروط الفنية والتقليص في عدد الوثائق المستوجبة واعتماد الرقابة اللاحقة أي الرقابة البعدية.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بدعم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بينت الوزيرة أنه في إطار قانون المالية لسنة 2024 تم إحداث خطي تمويل بعشرين مليون دينار، تخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق هذا البنك، كما تم الترخيص لوزارة المالية لتحويل دين بعنوان القرض الياباني إلى مساهمة في رأس مال البنك بملغ قدره 59 مليون دينار، وتم تكوين فريق عمل تحت إشراف وزارة المالية لمتابعة برنامج إعادة هيكلة هذا البنك في إطار مقاربة شاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويضم هذا الفريق ممثلين عن مختلف الوزارات وكذلك عن البنك المركزي التونسي وعن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكرت أن مجلس إدارة البنك صادق يوم 20 جوان الماضي على تعيين مدير عام للبنك بصفة رسمية.
تداعيات كورونا
وبينت الوزيرة ردا على أسئلة النواب حول انتفاع المؤسسات بقروض تصرف واستغلال في إطار إجراءات مجابه جائحة كوفيد، أن الشركة التونسية للضمان "سوديقار" صادقت على ضمان 2470 قرضا بمبلغ قدره 598 فاصل 4 مليون دينار بداية من 2020 لإسناد قروض تصرف واستغلال لفائدة المؤسسات المتضررة من الجائحة.
مجلة المياه
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كانت هناك إستراتيجية وطنية للتصرف في المخزون المائي للبلاد، بينت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تبرمج على المدى الطويل والمتوسط والقصير فعلى المدى الطويل هناك رؤية تونس في غضون 2035 أما على المدى المتوسط فهناك المخطط التنموي وفي هذا الإطار يوجد مخطط ثلاثي 2023- 2025، أما الآن فيجري العمل على إعداد مخطط خماسي للفترة 2025-2030 وعن طريقه سيتم كل سنة وضع ميزان اقتصادي. وأكدت أن وزارتها لا تخطط بطريقة منفردة بل يتم الأمر بصفة تشاركية مع بقية الوزارات، لأن الوزارات القطاعية تقدم هي الأخرى رؤيتها الإستراتيجية. وفسرت أنه على سبيل الذكر فإن مجابهة الشح المائي تعني وزارة الفلاحة والموارد المائية بصفتها الوزارة المكلفة بمعالجة مشاكل المياه لذلك توجد لدى هذه الوزارة رؤية إستراتيجية للمياه في غضون 2050 كما عملت على إعداد مشروع مجلة المياه وهو مشروع تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري، وقالت إنه يجري العمل حاليا على إعداد دراسة تهم العديد من المشاريع التي من شأنها أن تحسن الوضعية المائية وتساعد على مجابهة الشح المائي في تونس.
وأضافت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تولت خلال سنة 2022 الإشراف على إعداد وثيقة رؤية تونس 2035 وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وذكرت أنه يمكن الإطلاع على هذه الوثيقة عبر الموقع الرسمي للوزارة. وترتكز هذه الرؤية حسب قولها على ستة محاور كبرى لعل أهمها المحور الرابع المتعلق بالاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية الذي ركز على إعداد خطة للتصرف في المخزون المائي وترشيد الاستهلاك وضمان الأمن المائي وذلك بهدف الرفع من نجاعة الموارد المائية وحمايتها.
تحسين مناخ الأعمال
وتحدثت الوزيرة أمام مجلس نواب الشعب عن مدى استجابة مسارات التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي لاحتياجات سوق الشغل وأشارت إلى أن الوزارات المعنية بهذه القطاعات تعمل في إطار تحسين مناخ الأعمال على إقرار جملة من الإجراءات لدفع التشغيلية والاستجابة إلى احتياجات سوق الشغل، والتي من أهمها إدراج مناهج ومسارات التعليم العالي والتكوين في ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة، ووضع مسارات للتعليم العالي بالتناوب بين المؤسسات الجامعية والشركات الاقتصادية، وكذلك وضع آلية يقظة للمهن الجديدة ولاحتياجات سوق الشغل، كما توجد حسب قولها مسارات تكوين جديدة في مجال الرقمنة تم إدراجها في دليل التوجيه الجامعي 2024.
مستشفى قفصة
في علاقة بالوضع الصحي في قفصة الذي يعتبره نواب الجهة كارثيا، أفادت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه تم الانطلاق فعليا في انجاز الدراسات الخاصة بمستشفى قفصة الجهوي متعدد الاختصاصات، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج تحويل الدين، وأكدت أن هذا المشروع هو محل متابعة دقيقة من قبل مختلف الأطراف المعنية وبإشراف رئاسة الحكومة لتجاوز الصعوبات التي شهدها خاصة في مراحله الأولى، وينتظر إثر الانتهاء من الدراسات والتصاميم، الانطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الآجال الممكنة.
وردا عن سؤال يتعلق بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى أجابت الوزيرة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على انجاز برنامج تهذيب الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، ويحظى التدخل بالأحياء الشعبية حسب قولها بأهمية كبرى من قبل الدولة لما له من تأثير على فك العزلة وتحسين ظروف عيش المتساكنين من خلال تأهيل البنية التحتية وإحداث المرافق والتجهيزات الجماعية علاوة على دعم التشغيل والأنشطة المنتجة. وذكرت أن العديد من الهياكل تتدخل لتهذيب الأحياء الشعبية على غرار وزارة التجهيز والإسكان عبر برنامج تهذيب الأحياء السكنية وإدماجها، ووزارة الداخلية عبر برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عبر برنامج التنمية المندمجة. وستتواصل هذه التدخلات خلال فترة المخطط الخماسي القادم. وذكرت أنه تم تخصيص استثمارات هامة للتدخل في الأحياء الكبرى ذات الأولوية.
وردا عن استفسار حول مدى انخراط مؤسسات الإيجار المالي في خط تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير قالت لقد انخرطت فيه مؤسسة إيجار مالي وحيدة لأن شروط الاقتراض وخاصة منها نسبة الفائدة أقل بكثير من نسبة الفائدة التي تقدمها مؤسسة الإيجار المالي بصفة مباشرة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكرت أن مؤسسة الإيجار المالي التي انخرطت في هذا الخط كان ذلك قصد التموقع الاستراتجي في السوق المالية وليس من أجل الربح المالي المباشر.
وإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية مجابهة ارتفاع نفقات الدولة وتراجع نفقات الاستثمار بينت أن الحكومة تعمل على التحكم في النفقات الجارية أي نفقات التأجير ونفقات التسيير وغيرها من خلال ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات، والتحكم في عدد خريجي مدارس التكوين حسب الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وذلك بهدف توفير هامش للدولة لكي تتمكن من الاستثمار.
التنمية المندمجة
ولدى حديثها عن المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة، بينت الوزيرة فريال الورغي أنه تم انجاز العديد من المشاريع في إطار القسط الأول والثاني من هذا البرنامج ولم يبق سوى عدد قليل جدا منها، وتولي الوزارة حرصا على انجازها، ويجري العمل حاليا على انجاز القسط الثالث من هذا البرنامج، وذكّرت بأنه وقع ضبط مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندجة سنة 2018 وأشارت إلى أن عديد المشاريع التي تمت برمجة انطلاقها سنة 2023 وسنة 2024 شهدت ارتفاعا هاما في الكلفة وذلك نتيجة ارتفاع كلفة المواد الأولية واليد العاملة.
وفسرت أن القسط الأول انطلق سنة 2012 وبالتالي إذا كان هناك تأخير في انجاز البرامج المدرجة فيه، فلا تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية هذا التأخير، وإنما الحكومات السابقة. وذكرت أنه تم إقرار مشاريع والحال أن دراستها غير مكتملة وعند حلول آجال انجازها اتضح أنه لابد من تغيير تلك المشاريع لأنه يستحيل أحيانا انجازها. وبينت أنه تم التنسيق مع مصالح وزارة المالية وتم في مطلع جويلية 2024 حل الإشكال من خلال تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية الارتفاع في كلفة المشاريع. وأكدت أنه سيتم انجاز جميع المشاريع المبرمجة.
وبخصوص مدى انجاز البوابة الوطنية للمستثمر ذكرت أنه بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية يتم العمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط على تطوير البوابة، وقالت إنه تم إحداث لجنة القيادة للمشروع، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات، وسيتم إطلاق البوابة في صيغتها الأولية في بداية سنة 2025.
عمال الحضائر
تفاعلا مع النواب الذين طالبوا بتسوية وضعية عملة الحضائر للفئة العمرية 45-55 سنة، بينت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه يجري العمل حاليا على مستوى اللجنة المكلفة بتسوية ملف عملة الحضائر على تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية، حيث تم اقتراح سحب إجراءات إدماج عملة الحضائر من الشريحة العمرية أقل من 45 سنة على الشريحة العمرية 45ـ 55 سنة، وذلك بعد ضبط معايير لتحديد المنتفعين بالإجراءات من هذه الشريحة العمرية والمتعلقة بالإدماج بالوظيفة العمومية. كما تم على حد قولها ضبط الصيغة والإجراءات الجوهرية لإسناد صك مقابل المغادرة الاختيارية لفائدة الشريحة العمرية 45- 55 سنة.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بإدماج السوق الموازي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تكوين لجنة قيادة لإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية العادية برئاسة وزيرة المالية، وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وقد عقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات وهي بصدد إعداد خطة عمل لاستقطاب القطاع الموازي.
وردا عن سؤال آخر يتصل برسكلة إطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط أشارت إلى أنه في 24 جانفي الماضي تم تعيين وزيرة وكاتب دولة بالوزارة وهما من الأساتذة الجامعيين والباحثين في الاقتصاد وهو ما يعني أن التخطيط هو من صميم اختصاصهم منذ أكثر من 25 سنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تهم المستثمر ستقع رقمتها. وردا على النواب الذين ناقشوا مشروع القانون الثاني المتعلق بتمويل الميزانية، قالت إن تونس لا تعيش أزمة مالية وإنما أزمة اقتصادية هيكلية نظرا لتواصل هذه الأزمة أكثر من عشر سنوات، وهو ما يتطلب تغيير السياسة الاقتصادية برمتها وهذا ما يجري الاشتغال عليه.
