إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مازال اختياريا لدى البلديات.. الأمر الخاص بالفرز الإجباري للنفايات حجر أساس لبرنامج تطبيق الاقتصاد الدائري

تونس -الصباح

أعلنت أمس وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، أن مشروع أمر الفرز الانتقائي الإجباري للفضلات، في مرحلة التشاور وصدوره سيكون قريبا وهو سيجبر المهنيين على فرز النفايات قبل تجميعها بعد أن كان الأمر اختياريا. ويتنزل صدور الأمر، في إطار برنامج تطبيق الاقتصاد الدائري والتوجه الوطني ضمن الإجراء 31 من الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي.

ويعتمد الجمع الانتقائي للنفايات (selective sorting - le tri sélectif) على فصل المخلفات عن بعضها من أجل إعادة تدويرها. وهو سلوك تسعى من خلاله الدول إلى الحد من خطورة المخلفات البيئية للنفايات وخاصة منها مادة البلاستيك التي تعتبر مشكلة العالم في ما يخص تلوث الطبيعة وخاصة المحيطات وتستغرق العديد من السنوات حتى تتحلل.

ويتكون الفرز الانتقائي كما يوحي اسمه من فرز النفايات وفقًا لطبيعتها لتسهيل معالجتها (إعادة التدوير، والتسميد، واستعادة الطاقة، وطمر النفايات). ويوجد تقريبا 3 مراحل من الفرز الانتقائي، هي الفرز عند المصدر وذلك عندما يقوم منتجو النفايات بالفرز قبل التجميع، والفرز حسب المساهمة الطوعية وذلك عند إحضار النفايات إلى حاويات معينة في الموقع يتم تركيزها في الطرقات العامة أو في مراكز إعادة التدوير، والفرز في مراكز إعادة التدوير أين يقوم الموظفون أو الآلات بالفرز أثناء عملية إعادة التدوير.

ومن بين أهداف الفرز الانتقائي للنفايات حفظ المصادر الطبيعية وتقليص كمية النفايات والتخفيف من الضغط على مكبات النفايات وتشجيع المواطن على الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي بين الناس في فرز النفايات وفتح قنوات جديدة للاستثمار وإنتاج مواد معاد تدويرها وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج…

ووفقا لتصريح المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، الفرز سيكون إجباريا لدى المؤسسات والمصانع والمستشفيات واختياريا لدى البلديات. مع العلم أنه والى غاية شهر أفريل الماضي، 22 بلدية فقط من ضمن الـ350 انخرطت في برنامج الفرز التلقائي للنفايات من المصدر وهو عدد محدود للغاية أمام أهمية النفايات التي تشرف على تجميعها البلديات وخاصة منها المنزلية.

ونوهت وزيرة البيئة بتجربة بلدية جربة حومة السوق واعتبرتها نموذجية ناجحة بحي "تاوريت"، تستوجب التوسيع، مشيرة في نفس التصريح إلى فوائد الفرز من المصدر للنفايات، ايكولوجيا واقتصاديا والتخفيف من حجم النفايات الموجهة للمصب والحد من الإزعاجات المنبعثة أساسا من الفضلات العضوية. وشددت الوزيرة على أهمية الفرز في اعتماد النفايات العضوية كأسمدة وفرز المواد القابلة للرسكلة من بلاستيك وورق وأليمينيوم وكارتون وغيرها من المواد..

من جانبها تعتبر أستاذة التأطير العلمي بمدينة العلوم صفاء منصوري، أن النفايات بشكل عام والنفايات البلاستيكية على وجه الخصوص من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتونس باعتمادها الفرز الانتقائي والرسكلة للاستفادة مجددا من عديد المواد كالحديد والبلور والبلاستيك.. تكون قد اعتمدت على رؤية جديدة للتصرف في النفايات، تعمل من خلالها على الحد من كمية النفايات والتقليل من نسبها وخلق مواطن الشغل ودعم الاقتصاد الدائري والحد من استنزاف الموارد الطبيعية، فضلا عن الاقتصاد في الطاقة، بما يعطي للنفايات حياة جديدة.

وللإشارة بينت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير القوانين إذ لديها مشاريع نصوص تدعم الاقتصاد الدائري والمسؤولية الموسعة للمنتج، وتثمين الفوسفوجيبس إذ سيقع اقتراح إيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتثمينه في المجال الفلاحي والصناعي والطرقات. وتُلقى كمية بين 3 و4 مليون طن من الفوسفوجيبس في خليج قابس الذي يعدّ أفضل منطقة لمعشبات البوزيدونيا في المتوسط.

ريم سوودي

مازال اختياريا لدى البلديات..   الأمر الخاص بالفرز الإجباري للنفايات حجر أساس لبرنامج تطبيق الاقتصاد الدائري

تونس -الصباح

أعلنت أمس وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، أن مشروع أمر الفرز الانتقائي الإجباري للفضلات، في مرحلة التشاور وصدوره سيكون قريبا وهو سيجبر المهنيين على فرز النفايات قبل تجميعها بعد أن كان الأمر اختياريا. ويتنزل صدور الأمر، في إطار برنامج تطبيق الاقتصاد الدائري والتوجه الوطني ضمن الإجراء 31 من الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي.

ويعتمد الجمع الانتقائي للنفايات (selective sorting - le tri sélectif) على فصل المخلفات عن بعضها من أجل إعادة تدويرها. وهو سلوك تسعى من خلاله الدول إلى الحد من خطورة المخلفات البيئية للنفايات وخاصة منها مادة البلاستيك التي تعتبر مشكلة العالم في ما يخص تلوث الطبيعة وخاصة المحيطات وتستغرق العديد من السنوات حتى تتحلل.

ويتكون الفرز الانتقائي كما يوحي اسمه من فرز النفايات وفقًا لطبيعتها لتسهيل معالجتها (إعادة التدوير، والتسميد، واستعادة الطاقة، وطمر النفايات). ويوجد تقريبا 3 مراحل من الفرز الانتقائي، هي الفرز عند المصدر وذلك عندما يقوم منتجو النفايات بالفرز قبل التجميع، والفرز حسب المساهمة الطوعية وذلك عند إحضار النفايات إلى حاويات معينة في الموقع يتم تركيزها في الطرقات العامة أو في مراكز إعادة التدوير، والفرز في مراكز إعادة التدوير أين يقوم الموظفون أو الآلات بالفرز أثناء عملية إعادة التدوير.

ومن بين أهداف الفرز الانتقائي للنفايات حفظ المصادر الطبيعية وتقليص كمية النفايات والتخفيف من الضغط على مكبات النفايات وتشجيع المواطن على الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي بين الناس في فرز النفايات وفتح قنوات جديدة للاستثمار وإنتاج مواد معاد تدويرها وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج…

ووفقا لتصريح المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، الفرز سيكون إجباريا لدى المؤسسات والمصانع والمستشفيات واختياريا لدى البلديات. مع العلم أنه والى غاية شهر أفريل الماضي، 22 بلدية فقط من ضمن الـ350 انخرطت في برنامج الفرز التلقائي للنفايات من المصدر وهو عدد محدود للغاية أمام أهمية النفايات التي تشرف على تجميعها البلديات وخاصة منها المنزلية.

ونوهت وزيرة البيئة بتجربة بلدية جربة حومة السوق واعتبرتها نموذجية ناجحة بحي "تاوريت"، تستوجب التوسيع، مشيرة في نفس التصريح إلى فوائد الفرز من المصدر للنفايات، ايكولوجيا واقتصاديا والتخفيف من حجم النفايات الموجهة للمصب والحد من الإزعاجات المنبعثة أساسا من الفضلات العضوية. وشددت الوزيرة على أهمية الفرز في اعتماد النفايات العضوية كأسمدة وفرز المواد القابلة للرسكلة من بلاستيك وورق وأليمينيوم وكارتون وغيرها من المواد..

من جانبها تعتبر أستاذة التأطير العلمي بمدينة العلوم صفاء منصوري، أن النفايات بشكل عام والنفايات البلاستيكية على وجه الخصوص من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتونس باعتمادها الفرز الانتقائي والرسكلة للاستفادة مجددا من عديد المواد كالحديد والبلور والبلاستيك.. تكون قد اعتمدت على رؤية جديدة للتصرف في النفايات، تعمل من خلالها على الحد من كمية النفايات والتقليل من نسبها وخلق مواطن الشغل ودعم الاقتصاد الدائري والحد من استنزاف الموارد الطبيعية، فضلا عن الاقتصاد في الطاقة، بما يعطي للنفايات حياة جديدة.

وللإشارة بينت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير القوانين إذ لديها مشاريع نصوص تدعم الاقتصاد الدائري والمسؤولية الموسعة للمنتج، وتثمين الفوسفوجيبس إذ سيقع اقتراح إيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتثمينه في المجال الفلاحي والصناعي والطرقات. وتُلقى كمية بين 3 و4 مليون طن من الفوسفوجيبس في خليج قابس الذي يعدّ أفضل منطقة لمعشبات البوزيدونيا في المتوسط.

ريم سوودي