بالرغم من التحذيرات المستمرة لوزارة الصحة ووزارة التجارة من انتشار بيع وتوزيع مياه مجهولة المصدر، والتي تجلب من عيون غير مراقبة صحياً أو آبار منتشرة خصوصاً في الشمال الغربي والجنوب التونسي، فإنّ تجارة تلك المياه ما زالت كبيرة في عدّة مناطق خصوصاً في الأحياء الشعبية وتزدهر أكثر خلال الصائفة ومع تكرار انقطاعات مياه الشرب.
وأمام انخفاض سعرها، 20 لترا بدينار واحد، تصبح تلك المياه المصدر الأساسي للشرب بالنسبة لمحدودي الدخل في ظل عجزهم على تحمل كلفة المياه المعدنية التي تعرف ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وتعرف المياه المحلاة والتي يتم بيعها في محلات التحلية أو عبر شاحنات، إقبالا في ولايات الجنوب نظرا للانقطاع المستمر لمياه شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي العموم تحفظ المياه في خزانات بلاستيكية غير مخصصة، وتنقل في ظروف غير صحية على متن شاحنات لمئات الكيلومترات تحت أشعة الشمس. ولا تخضع جميعها باختلاف مصادرها لمراقبة الصحة، والحال يحتمل أن تكون مصدر انتقال جرثومي لأحد الأمراض السارية.
ومنذ شهر أفريل كشف محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على أعمدة "الصباح" أن قطاع تحلية المياه وبيعها عشوائيا أمام فرضيتين اثنتين، و"النية تتجه نحو تنظيم هذا القطاع وسيكون ذلك إما بمنع كلي لهذا النشاط أو بإصدار كراس شروط ونص قانوني منظم له"، غير أنه والى الآن لم يطرأ أي مستجد في هذا الشأن.
وأشار الرابحي في نفس التصريح إلى أنه حتى وفي غياب نص قانوني ينظم القطاع فان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بصدد مراقبة المياه وتقوم بحجز ما يمثل خطرا على صحة الإنسان.
وحسب الإحصائيات التي قدمها الرابحي فان 34% من المحلات غير مؤهلة لتوزيع هذه المياه، وقال إنّ المراقبة الرسمية لهذا القطاع تمت خلال الأشهر الأولى للسنة (قبل شهر افريل) وشملت 62% من المحلات تم على إثرها غلق 75 محلًا، معتبرًا إياه "نشاطًا عشوائيًا نظرًا لعدم توفر المواصفات والشروط الصحية المطلوبة وهي بالتالي مياه غير صالحة للاستهلاك"، على حد تعبيره.
وعن مخاطر المياه المحلاة بين أنها يمكن أن تتسبب في جملة من الأمراض من بينها التهاب الكبد الفيروسي (بوصفير) أو الحمى التيفية وهي أمراض تتميز بسرعة الانتشار.
وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن 50% من محلات تصفية المياه تتواجد بالجنوب التونسي، وأنّ مخاطر استهلاك المياه غير المراقبة والمجهولة المصدر تتعلق أساسًا بمحلات التحلية والشاحنات التي تقوم بتوزيع هذه النوعية من المياه.
وعن مستوى انتشارها قال، إن محلات التحلية موجودة بمختلف ولايات الجمهورية ويبلغ عددها الجملي 215 محل تحلية، أغلبها متمركزة بالجنوب حيث أن آخر إحصائية لوزارة الصحة لسنة 2023 بينت أن مجموعها141 محلًا، ما يمثل65% من المحلات الموجودة بكامل تراب الجمهورية باعتبار أن المواطنين يعتقدون أن مياه الحنفية غير جيّدة في هذه الجهات ولا تحتوي على نسبة الملوحة العادية، ويتواجد بولاية قابس 50 محل تحلية وفي ولاية قبلي 36 محل تحلية وفي ولاية قفصة يتمركز 30 محل تحلية أما في ولاية توزر فعددها 25 محل تحلية. وبالنسبة إلى بقية الولايات، تحتوي ولاية نابل على 23 محل تحلية وولاية سوسة على 13 محل تحلية، أما في صفاقس فيبلغ عددها الـ 12 محل تحلية ويتواجد في ولاية تونس7 محلات تحلية وفي ولاية أريانة 5 محلات تحلية وفي ولايات القيروان وسيدي بوزيد والمهدية3 محلات تحلية وفي ولايات المنستير وبن عروس ومدنين 2 محلات تحلية وفي ولاية منوبة محل تحلية وحيد.
وأفادت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قسم العدالة البيئية منيارة المجبري، أن 650 ألف شخص في تونس دون ماء أغلبهم في المناطق الريفية وفي المناطق "المُهمَشة"، وبينت أن هؤلاء المحرومين من المياه يلجأون لعدة وسائل لتوفير الماء على غرار العيون والمستنقعات والمياه التي تباع عبر الصهاريج وجميعها غير مراقب وكانت في العديد من المرات مصدر أمراض لهم ولأطفالهم.
وانتقدت المجبري المخططات التي وُضعت لربط العديد من المناطق بشبكة مياه صالح للاستهلاك ومراقبة (المحولات الكبرى أو شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) منها ما يعود إلى سنة 2005 ولكن إلى اليوم لم تُنَفذ.
وتشير إلى أن شاحنات نقل المياه تقطع المسالك الريفية التي تقلّ فيها المراقبة الأمنية أو الصحية، ويحظى الباعة بدعم السكان وحمايتهم إذ إنّهم مصدر التزويد الأساسي والوحيد بالمياه مثلا في أرياف القيروان. وتقول انه كان لاستهلاك المياه غير الخاضعة للمراقبة دائما تبعات على صحة المواطنين، من قبيل أمراض الكلى أو الطفح الجلدي أو الأمراض السارية وآخرها فيروس شيغلا.
وتذكر منيارة المجبري بالفصل 48 من الدستور التونسي الذي ينصّ على واجب الدولة توفير المياه الصالحة للشرب لجميع السكان على قدم المساواة، وكذلك على الحفاظ على الثروة المائية للأجيال المقبلة.
نصائح بعدم تعريض عُبوات المياه البلاستيكية لأشعة الشمس
حذّر المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمُنتجات الغذائية بباجة، مراد الفرشيشي، أمس الإثنين 22 جويلية 2024، من تعريض عُبوات المياه البلاستيكية لأشعة الشمس.
وفي تصريح إعلامي أكد مراد الفرشيشي، أن المياه المعلبة التي تعرض لأشعة الشمس تُصبح مُضرّة بالصحة لافتا إلى أنهم ينفذون حملات حول طريقة عرض المياه المعدنية.
وأبرز الفرشيشي أن الشرطة البلدية تقوم بدورها بخصوص ظروف نقل المياه ومراقبة الشاحنات التي تتولى نقل عبوات المياه إلى المحلات التجارية.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أن كل أنواع المياه المعروضة في الأسواق مُراقبة حيث لا يتم الترخيص لأي شركة بتوزيع المياه قبل إتمام مختلف التحاليل الضرورية.
تونس -الصباح
بالرغم من التحذيرات المستمرة لوزارة الصحة ووزارة التجارة من انتشار بيع وتوزيع مياه مجهولة المصدر، والتي تجلب من عيون غير مراقبة صحياً أو آبار منتشرة خصوصاً في الشمال الغربي والجنوب التونسي، فإنّ تجارة تلك المياه ما زالت كبيرة في عدّة مناطق خصوصاً في الأحياء الشعبية وتزدهر أكثر خلال الصائفة ومع تكرار انقطاعات مياه الشرب.
وأمام انخفاض سعرها، 20 لترا بدينار واحد، تصبح تلك المياه المصدر الأساسي للشرب بالنسبة لمحدودي الدخل في ظل عجزهم على تحمل كلفة المياه المعدنية التي تعرف ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وتعرف المياه المحلاة والتي يتم بيعها في محلات التحلية أو عبر شاحنات، إقبالا في ولايات الجنوب نظرا للانقطاع المستمر لمياه شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي العموم تحفظ المياه في خزانات بلاستيكية غير مخصصة، وتنقل في ظروف غير صحية على متن شاحنات لمئات الكيلومترات تحت أشعة الشمس. ولا تخضع جميعها باختلاف مصادرها لمراقبة الصحة، والحال يحتمل أن تكون مصدر انتقال جرثومي لأحد الأمراض السارية.
ومنذ شهر أفريل كشف محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على أعمدة "الصباح" أن قطاع تحلية المياه وبيعها عشوائيا أمام فرضيتين اثنتين، و"النية تتجه نحو تنظيم هذا القطاع وسيكون ذلك إما بمنع كلي لهذا النشاط أو بإصدار كراس شروط ونص قانوني منظم له"، غير أنه والى الآن لم يطرأ أي مستجد في هذا الشأن.
وأشار الرابحي في نفس التصريح إلى أنه حتى وفي غياب نص قانوني ينظم القطاع فان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بصدد مراقبة المياه وتقوم بحجز ما يمثل خطرا على صحة الإنسان.
وحسب الإحصائيات التي قدمها الرابحي فان 34% من المحلات غير مؤهلة لتوزيع هذه المياه، وقال إنّ المراقبة الرسمية لهذا القطاع تمت خلال الأشهر الأولى للسنة (قبل شهر افريل) وشملت 62% من المحلات تم على إثرها غلق 75 محلًا، معتبرًا إياه "نشاطًا عشوائيًا نظرًا لعدم توفر المواصفات والشروط الصحية المطلوبة وهي بالتالي مياه غير صالحة للاستهلاك"، على حد تعبيره.
وعن مخاطر المياه المحلاة بين أنها يمكن أن تتسبب في جملة من الأمراض من بينها التهاب الكبد الفيروسي (بوصفير) أو الحمى التيفية وهي أمراض تتميز بسرعة الانتشار.
وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن 50% من محلات تصفية المياه تتواجد بالجنوب التونسي، وأنّ مخاطر استهلاك المياه غير المراقبة والمجهولة المصدر تتعلق أساسًا بمحلات التحلية والشاحنات التي تقوم بتوزيع هذه النوعية من المياه.
وعن مستوى انتشارها قال، إن محلات التحلية موجودة بمختلف ولايات الجمهورية ويبلغ عددها الجملي 215 محل تحلية، أغلبها متمركزة بالجنوب حيث أن آخر إحصائية لوزارة الصحة لسنة 2023 بينت أن مجموعها141 محلًا، ما يمثل65% من المحلات الموجودة بكامل تراب الجمهورية باعتبار أن المواطنين يعتقدون أن مياه الحنفية غير جيّدة في هذه الجهات ولا تحتوي على نسبة الملوحة العادية، ويتواجد بولاية قابس 50 محل تحلية وفي ولاية قبلي 36 محل تحلية وفي ولاية قفصة يتمركز 30 محل تحلية أما في ولاية توزر فعددها 25 محل تحلية. وبالنسبة إلى بقية الولايات، تحتوي ولاية نابل على 23 محل تحلية وولاية سوسة على 13 محل تحلية، أما في صفاقس فيبلغ عددها الـ 12 محل تحلية ويتواجد في ولاية تونس7 محلات تحلية وفي ولاية أريانة 5 محلات تحلية وفي ولايات القيروان وسيدي بوزيد والمهدية3 محلات تحلية وفي ولايات المنستير وبن عروس ومدنين 2 محلات تحلية وفي ولاية منوبة محل تحلية وحيد.
وأفادت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قسم العدالة البيئية منيارة المجبري، أن 650 ألف شخص في تونس دون ماء أغلبهم في المناطق الريفية وفي المناطق "المُهمَشة"، وبينت أن هؤلاء المحرومين من المياه يلجأون لعدة وسائل لتوفير الماء على غرار العيون والمستنقعات والمياه التي تباع عبر الصهاريج وجميعها غير مراقب وكانت في العديد من المرات مصدر أمراض لهم ولأطفالهم.
وانتقدت المجبري المخططات التي وُضعت لربط العديد من المناطق بشبكة مياه صالح للاستهلاك ومراقبة (المحولات الكبرى أو شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) منها ما يعود إلى سنة 2005 ولكن إلى اليوم لم تُنَفذ.
وتشير إلى أن شاحنات نقل المياه تقطع المسالك الريفية التي تقلّ فيها المراقبة الأمنية أو الصحية، ويحظى الباعة بدعم السكان وحمايتهم إذ إنّهم مصدر التزويد الأساسي والوحيد بالمياه مثلا في أرياف القيروان. وتقول انه كان لاستهلاك المياه غير الخاضعة للمراقبة دائما تبعات على صحة المواطنين، من قبيل أمراض الكلى أو الطفح الجلدي أو الأمراض السارية وآخرها فيروس شيغلا.
وتذكر منيارة المجبري بالفصل 48 من الدستور التونسي الذي ينصّ على واجب الدولة توفير المياه الصالحة للشرب لجميع السكان على قدم المساواة، وكذلك على الحفاظ على الثروة المائية للأجيال المقبلة.
نصائح بعدم تعريض عُبوات المياه البلاستيكية لأشعة الشمس
حذّر المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمُنتجات الغذائية بباجة، مراد الفرشيشي، أمس الإثنين 22 جويلية 2024، من تعريض عُبوات المياه البلاستيكية لأشعة الشمس.
وفي تصريح إعلامي أكد مراد الفرشيشي، أن المياه المعلبة التي تعرض لأشعة الشمس تُصبح مُضرّة بالصحة لافتا إلى أنهم ينفذون حملات حول طريقة عرض المياه المعدنية.
وأبرز الفرشيشي أن الشرطة البلدية تقوم بدورها بخصوص ظروف نقل المياه ومراقبة الشاحنات التي تتولى نقل عبوات المياه إلى المحلات التجارية.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أن كل أنواع المياه المعروضة في الأسواق مُراقبة حيث لا يتم الترخيص لأي شركة بتوزيع المياه قبل إتمام مختلف التحاليل الضرورية.
