موسم قائظ ما في ذلك شك ينتظر التونسيين هذا الصيف الذي سجل افتتاح موسم الانتخابات الرئاسية وسباق الترشحات للموعد المرتقب في السادس من أكتوبر القادم لاختيار ساكن قرطاج للعهدة الرئاسية 2024/2029 بكل ما يفترضه السباق من استحقاقات في ظل الكثير من التساؤلات ولكن أيضا في غياب الأجوبة المقنعة حول دور الإعلام وموقعه بعد أن احتكرت هيئة الانتخابات المشهد وتفردت بدور الخصم والحكم وأعلنت أنها ستتولى مراقبة الفضاء العام وأكدت في بيان لها "تشكيل خلايا لرصد أي إخلالات أو خروقات تقوم بها وسائل الإعلام بكافة أصنافها خلال الحملة الانتخابية".
تماما كما قررت الهيئة منع تقديم سبر الآراء طيلة الفترة الانتخابية.. ولا نفهم صراحة معنى إلغاء استطلاعات الرأي التي تعتمد في قراءة توجهات الناخبين في الانتخابات خلال العملية الانتخابية والعودة إليها بعد ذلك والحال أن استطلاعات الرأي جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية في الديموقراطيات الناشئة أو العريقة، وهي بالتأكيد أسباب كفيلة بتقييد الإعلام وإلغاء شرط مهم من شروط اللعبة الانتخابية الديموقراطية ...
طبعا ندرك جيدا ما رافق عمليات استطلاع الرأي خلال السباقات الرئاسية الانتخابية السابقة بعد2011 من تلاعب بين المال الفاسد والسياسة وتداخل بين الدين والسياسة، ولكن قناعتنا أن هناك ما يكفي من القوانين للمراقبة والتصدي لكل أنواع الفساد المالي وشراء الذمم متى توفرت الإرادة.. وقناعتنا أيضا أن ما وقع من أخطاء كارثية في السابق لا يجب أن يبرر القيود ..
ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أن في ذلك أيضا ما يمكن أن يجعل اهتمام المواطن التونسي أبعد ما يكون عن الاهتمام بالمشهد السياسي أو رهانات الانتخابات الرئاسية..، لسنا بصدد التنجيم أو الدخول في متاهات قراءة الغيب فمسؤولية الإعلام أرقى وأنبل وأهم من كل ذلك.. والخوف كل الخوف من عزوف للناخبين وضعف المشاركة في الانتخابات القادمة كما حدث في الاستشارة الوطنية والانتخابات التشريعية في دورتيها ..
موعد السادس من أكتوبر القادم سيكون اختبارا على كل المستويات، وكما أنه اختبار لإرادة الناخب الذي يحتفظ بعنصر المفاجأة دائما، واختبار لما ستكون عليه القائمة النهائية للمتنافسين في هذا السباق (وهي مسألة سيكون من الأفضل تأجيل الحديث عنها إلى حين اكتمال قائمة المترشحين)، فإن الاختبار الأهم في اعتقادنا مرتبط بهيئة الانتخابات التي ستتحمل المسؤولية الأولى في النجاح أو الإخفاق في إدارة هذا السباق ..
طبعا ندرك جيدا أن المسائل اللوجستية مسائل محسومة وقد اكتسبت الهيئة في ذلك تجربة تحسب لها.. على أن الاختبار المصيري يتجاوز عملية الاقتراع في حد ذاتها..
إزاء ما سبق يمكن القول أن انصراف المواطن يكاد يكون متجها اليوم إلى معركته اليومية مع متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي يضاف إليها طبعا أزمة الماء والعطش الذي يهدد عديد المناطق بما في ذلك مدن كبرى بينها سوسة وصفاقس التي تشهد انقطاعا يوميا للماء الصالح للشراب بما يفاقم ويستوجب البحث عن حلول دائمة لازمات لم تعد عابرة..
أزمة الماء وتفاقم العطش التي تعود إلى السطح في ظل تناقض الأنباء حول هذه الأسباب بين من يربطها من المسؤولين بالتقلبات المناخية وشح الأمطار في المواسم الماضية وتراجع مخزون السدود وما يقتضيه ذلك من إجراءات استباقية للتحكم في هذه الثروة، وبين من يعتبرها ناتجة عن مؤامرات لأطراف تسعى لتأجيج الأوضاع ، والكلام هنا طبعا لرئيس الجمهورية، فإن في ذلك ما يجعلنا صراحة أمام جملة من التساؤلات التي تحتاج للتوضيح حتى لا تضيع البوصلة ونحيد عن أسباب أزمة المياه وتداعياتها فنعجز عن تحديد الحلول المطلوبة العاجلة والآجلة؟ ..
اسيا العتروس
موسم قائظ ما في ذلك شك ينتظر التونسيين هذا الصيف الذي سجل افتتاح موسم الانتخابات الرئاسية وسباق الترشحات للموعد المرتقب في السادس من أكتوبر القادم لاختيار ساكن قرطاج للعهدة الرئاسية 2024/2029 بكل ما يفترضه السباق من استحقاقات في ظل الكثير من التساؤلات ولكن أيضا في غياب الأجوبة المقنعة حول دور الإعلام وموقعه بعد أن احتكرت هيئة الانتخابات المشهد وتفردت بدور الخصم والحكم وأعلنت أنها ستتولى مراقبة الفضاء العام وأكدت في بيان لها "تشكيل خلايا لرصد أي إخلالات أو خروقات تقوم بها وسائل الإعلام بكافة أصنافها خلال الحملة الانتخابية".
تماما كما قررت الهيئة منع تقديم سبر الآراء طيلة الفترة الانتخابية.. ولا نفهم صراحة معنى إلغاء استطلاعات الرأي التي تعتمد في قراءة توجهات الناخبين في الانتخابات خلال العملية الانتخابية والعودة إليها بعد ذلك والحال أن استطلاعات الرأي جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية في الديموقراطيات الناشئة أو العريقة، وهي بالتأكيد أسباب كفيلة بتقييد الإعلام وإلغاء شرط مهم من شروط اللعبة الانتخابية الديموقراطية ...
طبعا ندرك جيدا ما رافق عمليات استطلاع الرأي خلال السباقات الرئاسية الانتخابية السابقة بعد2011 من تلاعب بين المال الفاسد والسياسة وتداخل بين الدين والسياسة، ولكن قناعتنا أن هناك ما يكفي من القوانين للمراقبة والتصدي لكل أنواع الفساد المالي وشراء الذمم متى توفرت الإرادة.. وقناعتنا أيضا أن ما وقع من أخطاء كارثية في السابق لا يجب أن يبرر القيود ..
ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أن في ذلك أيضا ما يمكن أن يجعل اهتمام المواطن التونسي أبعد ما يكون عن الاهتمام بالمشهد السياسي أو رهانات الانتخابات الرئاسية..، لسنا بصدد التنجيم أو الدخول في متاهات قراءة الغيب فمسؤولية الإعلام أرقى وأنبل وأهم من كل ذلك.. والخوف كل الخوف من عزوف للناخبين وضعف المشاركة في الانتخابات القادمة كما حدث في الاستشارة الوطنية والانتخابات التشريعية في دورتيها ..
موعد السادس من أكتوبر القادم سيكون اختبارا على كل المستويات، وكما أنه اختبار لإرادة الناخب الذي يحتفظ بعنصر المفاجأة دائما، واختبار لما ستكون عليه القائمة النهائية للمتنافسين في هذا السباق (وهي مسألة سيكون من الأفضل تأجيل الحديث عنها إلى حين اكتمال قائمة المترشحين)، فإن الاختبار الأهم في اعتقادنا مرتبط بهيئة الانتخابات التي ستتحمل المسؤولية الأولى في النجاح أو الإخفاق في إدارة هذا السباق ..
طبعا ندرك جيدا أن المسائل اللوجستية مسائل محسومة وقد اكتسبت الهيئة في ذلك تجربة تحسب لها.. على أن الاختبار المصيري يتجاوز عملية الاقتراع في حد ذاتها..
إزاء ما سبق يمكن القول أن انصراف المواطن يكاد يكون متجها اليوم إلى معركته اليومية مع متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي يضاف إليها طبعا أزمة الماء والعطش الذي يهدد عديد المناطق بما في ذلك مدن كبرى بينها سوسة وصفاقس التي تشهد انقطاعا يوميا للماء الصالح للشراب بما يفاقم ويستوجب البحث عن حلول دائمة لازمات لم تعد عابرة..
أزمة الماء وتفاقم العطش التي تعود إلى السطح في ظل تناقض الأنباء حول هذه الأسباب بين من يربطها من المسؤولين بالتقلبات المناخية وشح الأمطار في المواسم الماضية وتراجع مخزون السدود وما يقتضيه ذلك من إجراءات استباقية للتحكم في هذه الثروة، وبين من يعتبرها ناتجة عن مؤامرات لأطراف تسعى لتأجيج الأوضاع ، والكلام هنا طبعا لرئيس الجمهورية، فإن في ذلك ما يجعلنا صراحة أمام جملة من التساؤلات التي تحتاج للتوضيح حتى لا تضيع البوصلة ونحيد عن أسباب أزمة المياه وتداعياتها فنعجز عن تحديد الحلول المطلوبة العاجلة والآجلة؟ ..
