تحدثت وزيرة التربية، سلوى العباسي، أول أمس الأحد 21 جويلية 2024، في تصريح على موجات الإذاعة الوطنية عن إمكانية تعديل منظومة الزمن المدرسي بطريقة رشيدة في انتظار المجلس الأعلى للتربية الذي سيحدد الخطة التربوية الكبرى.
وتعليقا على الموضوع، تحدثت "الصباح" إلى كل من الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي، والكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي.
وقال الكاتب عام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، إن الزمن المدرسي من الضروري أن يراعي الزمن الاجتماعي للأولياء، مضيفا أن هناك زمنا مدرسيا مرتبطا بالفضاءات، كما أن أغلبية المدارس بكامل تراب الجمهورية مكتظة، وبالتالي فإن اتخاذ أي قرار في علاقة بالزمن المدرسي من المفترض أن يكون مبنيا على نقاش بين جميع الأطراف المعينة من وزارات وأولياء ومديرين وهياكل نقابية، ولكن وفقا لتصريح وزيرة التربية فإن العملية ستكون مسقطة أو سريعة.
وواصل الشابي القول بأن تغيير الزمن المدرسي يجب أن يكون مبنيا على النقاش حتى يكون الإصلاح شاملا ومدروسا ومبنيا على علاقة تشاركية بين جميع الأطراف وليس ارتجاليا.
وتعليقا على تصريح وزير التربية سلوى العباسي بأن المجلس الأعلى للتربية هو من سيحدد الخطة التربوية الكبرى، علق محدثنا بأن تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومهامه وهل له صبغة قرارية أو صبغة تشاورية كلها معالم غير واضحة، كما أنه لم يقع تشريك الطرف النقابي فيه.
إجراءات ستكون نتائجها عكسية
واستغرب محدثنا اتخاذ وزير التربية أو حديثها عن تغيير الزمن المدرسي، معتبرا أنها قرارات وإجراءات ارتجالية، ربما تكون نتائجها عكسية، متسائلا عما سيتغير في الزمن المدرسي، وهل سيتم اتخاذ قرار في تغيير الزمن المدرسي قبل شهر من العودة المدرسية؟
كما اعتبر محدثنا أن القرارات الأحادية الجانب والتي لا يقع فيها تشريك جميع الأطراف ستكون نتائجها سلبية.
وقال محدثنا أن الطرف النقابي يطالب بضرورة تشريكه في كل ما يهم الشأن التربوي.
نقابة الثانوي تحتج
ومن جهته قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريحه لـ"الصباح" أن الحديث عن تعديل الزمن المدرسي بالأساس يتنزل ضمن مراجعة المنظومة التربوية، ولا نعتقد أن تعديل الزمن يمكن أن يؤتي أكله في ظل غياب تصور شامل ومقاربة موضوعية وعقلانية دقيقة للوضع التربوي.
وأضاف محدثنا أن الحلول الارتجالية التي ما فتئ الوزراء المتعاقبون على وزارة التربية يطرحونها دون مراعاة لواقع التربية ودون تشريك للأطراف المعنية، موضحا أنه يعني هنا الطرف الاجتماعي وخبراء التربية والمتفقدون وغيرهم من الأطراف المعنية بإصلاح المنظومة التربوية، وفي الزمن القريب تحدث وزير التربية الأسبق عن برنامج في علاقة بالزمن المدرسي على خطى بعض المدارس في ولاية مدنين على أن يكون التوقيت من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، وكنا قد اشرنا إلى أن مثل هذه التعديلات تحتاج أولا إلى مراجعة البنى التحتية للمؤسسات التربوية حتى تكون قادرة على استيعاب والتفاعل الايجابي مع هذا الزمن وذلك بتهيئة القاعات المخصصة للتدريس، وثانيا الإعداد اللوجستي في علاقة بالأساتذة الذين سيتكفلون بانجاز هذه الحصص في حيز زمني يختلف عما كان قائما، وثالثا مشروع كهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتشريك وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة النقل لتأمين تنقل التلاميذ في ظل ما يشكو منه أسطول النقل من مشاكل تعاني منها المنظومة التربوية، هذا إضافة إلى أن الزمن المدرسي بأي شكل من الأشكال لابد من أن يدرس في علاقة أيضا بالوظيفة العمومية لأن الأولياء مرتبطون في عديد الجهات أيما ارتباط بتنقل أبنائهم.
المجلس الأعلى للتربية طال أمده
وواصل محدثنا القول:"البحث عن شماعة لإيجاد مخارج أمام هذه الارتجالية، لدليل على أن المقاربة العرجاء لا يمكن أن تكون إلا خطابا يثير ردود أفعال أكثر منه خطابا يؤسس فعلا لمقاربة موضوعية لمنظومة في تقديرنا لا يمكن أن تحل مشكلها بمراجعة الزمن المدرسي فحسب بل بالوقوف عند الهنات الحقيقية لما تعانيه المؤسسة العمومية".
وأفاد محدثنا بأنهم يعتبرون أن الحديث عن المجلس الأعلى للتربية قد طال أمده كما أن مآلات مخرجات الاستشارة الالكترونية التي لم تتم استشارتهم فيها ولم يكونوا طرفا فيها كما يتوجب غير واضحة.
وأضاف محدثنا أنه كان يفترض على سلطة الإشراف أن تنتظر تركيبة المجلس الأعلى للتربية حتى يتسنى للوزيرة وغيرها أن تقدم تصورات تهم إصلاح المنظومة التربوية.
وكانت وزيرة التربية، سلوى العباسي، شددت أول أمس الأحد في تصريح التأكيد على أهمية إرساء الأسس الأنموذجية التربوية بمعاييرها الجديدة كأنموذج تربوي بديل للمؤسسات الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية.
وأوضحت الوزيرة في نفس التصريح أن المعايير الجديدة تهدف لإرساء مدرسة المواطنة والانتماء والمدرسة النابذة للعنف والإقصاء والعقوبات والمدرسة التي تصادق البيئة وتستثمر في المهارات الخضراء.
مؤكدة على أن التوجه الجديد في الدولة التونسية يتمثل في حماية البيئة وخلق الطفل المواطن السليم ثم المدرسة التي تشجع على الأنشطة الثقافية والرياضية ونوادي الصحة وكل ما يمكن أن يشغل وقت التلميذ داخل التعلم وليس خارجه، وفق تعبيرها.
ولفتت العباسي أيضا إلى إمكانية تعديل منظومة الزمن المدرسي بطريقة رشيدة في انتظار المجلس الأعلى للتربية الذي سيحدد الخطة التربوية الكبرى.
ماذا تغير في العلاقة بين وزيرة التربية والنقابات؟
بالتوازي مع رفض نقابتي التعليم الأساسي والثانوي الحديث عن تغيير الزمن المدرسي وأنه لن يكون ذا جدوى، أعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريحه لـ"الصباح" عن تغير العلاقة بصفة جذرية بينهم وبين وزيرة التربية.
وقال محمد الصافي:"العلاقة تغيرت بـ180درجة والبدايات تختلف عما انتهينا إليه اليوم وذات يوم ثمنا الجلسات الأولى مع الوزيرة، واليوم نجد الخطاب في اتجاه والممارسة في اتجاه آخر تماما، موضحا أنه في أولى الجلسات التي تم عقدها مع وزيرة التربية يوم 28 افريل الماضي وآخر يوم 25 افريل الماضي وجلسة أخرى يوم15 ماي الماضي لمراجعة والوقوف على ما طّبق ولم يطبق في محضر الجلسة وجدنا في البداية قناعة لدى الوزيرة بضرورة العمل التشاركي والكن أثبتت عديد الوضعيات أن خطاب الوزيرة والممارسة في الواقع في اتجاه مغاير تماما وفي هذا ضرب أولا لحق العمل النقابي وثانيا نكث للاتفاقات المبرمة، هذا علاوة على أنها رفضت الجلوس مع كل أسلاك التربية على اثر طلب جلسة من قسم الوظيفة العمومية والجلوس على طاولة المفاوضات متعللة بان لا نجاعة لمثل هذه الجلسات الجماعية وتفضل الجلوس إلى كل قطاع على حدة بدءا بالقطاعات التي لم تعقد بعد معها جلسة عمل منذ توليها هذا المنصب.
وقال محمد الصافي:في تقديرنا أن مماطلة الوزيرة في ظل انتظارات الزميلات والزملاء سواء في ما يتعلق بملف النواب أو النقل أو محادثات النظار والمديرين أو الاستعداد للعودة المدرسية 2024/2025، وفي تقديرنا فإن مماطلة الوزارة لا يمكن إلا أن تؤجج الوضع بالجهات وأن تزيد من احتقان المشهد التربوي، والجامعة العامة بقدر انفتاحها على الحوار بقدر استعدادها لان ترد على هذا الأسلوب بكل الأشكال النضالية المتاحة.
كما أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي أنه لم يتم تشريكهم في أي قرارات متعلقة بالزمن المدرسي، كما أوضح أن تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومهامه وهل له صبغة قرارية أو صبغة تشاورية كلها معالم غير واضحة كما انه لم يقع تشريك الطرف النقابي فيه.
اميرة الدريدي
تحدثت وزيرة التربية، سلوى العباسي، أول أمس الأحد 21 جويلية 2024، في تصريح على موجات الإذاعة الوطنية عن إمكانية تعديل منظومة الزمن المدرسي بطريقة رشيدة في انتظار المجلس الأعلى للتربية الذي سيحدد الخطة التربوية الكبرى.
وتعليقا على الموضوع، تحدثت "الصباح" إلى كل من الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي، والكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي.
وقال الكاتب عام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، إن الزمن المدرسي من الضروري أن يراعي الزمن الاجتماعي للأولياء، مضيفا أن هناك زمنا مدرسيا مرتبطا بالفضاءات، كما أن أغلبية المدارس بكامل تراب الجمهورية مكتظة، وبالتالي فإن اتخاذ أي قرار في علاقة بالزمن المدرسي من المفترض أن يكون مبنيا على نقاش بين جميع الأطراف المعينة من وزارات وأولياء ومديرين وهياكل نقابية، ولكن وفقا لتصريح وزيرة التربية فإن العملية ستكون مسقطة أو سريعة.
وواصل الشابي القول بأن تغيير الزمن المدرسي يجب أن يكون مبنيا على النقاش حتى يكون الإصلاح شاملا ومدروسا ومبنيا على علاقة تشاركية بين جميع الأطراف وليس ارتجاليا.
وتعليقا على تصريح وزير التربية سلوى العباسي بأن المجلس الأعلى للتربية هو من سيحدد الخطة التربوية الكبرى، علق محدثنا بأن تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومهامه وهل له صبغة قرارية أو صبغة تشاورية كلها معالم غير واضحة، كما أنه لم يقع تشريك الطرف النقابي فيه.
إجراءات ستكون نتائجها عكسية
واستغرب محدثنا اتخاذ وزير التربية أو حديثها عن تغيير الزمن المدرسي، معتبرا أنها قرارات وإجراءات ارتجالية، ربما تكون نتائجها عكسية، متسائلا عما سيتغير في الزمن المدرسي، وهل سيتم اتخاذ قرار في تغيير الزمن المدرسي قبل شهر من العودة المدرسية؟
كما اعتبر محدثنا أن القرارات الأحادية الجانب والتي لا يقع فيها تشريك جميع الأطراف ستكون نتائجها سلبية.
وقال محدثنا أن الطرف النقابي يطالب بضرورة تشريكه في كل ما يهم الشأن التربوي.
نقابة الثانوي تحتج
ومن جهته قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريحه لـ"الصباح" أن الحديث عن تعديل الزمن المدرسي بالأساس يتنزل ضمن مراجعة المنظومة التربوية، ولا نعتقد أن تعديل الزمن يمكن أن يؤتي أكله في ظل غياب تصور شامل ومقاربة موضوعية وعقلانية دقيقة للوضع التربوي.
وأضاف محدثنا أن الحلول الارتجالية التي ما فتئ الوزراء المتعاقبون على وزارة التربية يطرحونها دون مراعاة لواقع التربية ودون تشريك للأطراف المعنية، موضحا أنه يعني هنا الطرف الاجتماعي وخبراء التربية والمتفقدون وغيرهم من الأطراف المعنية بإصلاح المنظومة التربوية، وفي الزمن القريب تحدث وزير التربية الأسبق عن برنامج في علاقة بالزمن المدرسي على خطى بعض المدارس في ولاية مدنين على أن يكون التوقيت من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، وكنا قد اشرنا إلى أن مثل هذه التعديلات تحتاج أولا إلى مراجعة البنى التحتية للمؤسسات التربوية حتى تكون قادرة على استيعاب والتفاعل الايجابي مع هذا الزمن وذلك بتهيئة القاعات المخصصة للتدريس، وثانيا الإعداد اللوجستي في علاقة بالأساتذة الذين سيتكفلون بانجاز هذه الحصص في حيز زمني يختلف عما كان قائما، وثالثا مشروع كهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتشريك وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة النقل لتأمين تنقل التلاميذ في ظل ما يشكو منه أسطول النقل من مشاكل تعاني منها المنظومة التربوية، هذا إضافة إلى أن الزمن المدرسي بأي شكل من الأشكال لابد من أن يدرس في علاقة أيضا بالوظيفة العمومية لأن الأولياء مرتبطون في عديد الجهات أيما ارتباط بتنقل أبنائهم.
المجلس الأعلى للتربية طال أمده
وواصل محدثنا القول:"البحث عن شماعة لإيجاد مخارج أمام هذه الارتجالية، لدليل على أن المقاربة العرجاء لا يمكن أن تكون إلا خطابا يثير ردود أفعال أكثر منه خطابا يؤسس فعلا لمقاربة موضوعية لمنظومة في تقديرنا لا يمكن أن تحل مشكلها بمراجعة الزمن المدرسي فحسب بل بالوقوف عند الهنات الحقيقية لما تعانيه المؤسسة العمومية".
وأفاد محدثنا بأنهم يعتبرون أن الحديث عن المجلس الأعلى للتربية قد طال أمده كما أن مآلات مخرجات الاستشارة الالكترونية التي لم تتم استشارتهم فيها ولم يكونوا طرفا فيها كما يتوجب غير واضحة.
وأضاف محدثنا أنه كان يفترض على سلطة الإشراف أن تنتظر تركيبة المجلس الأعلى للتربية حتى يتسنى للوزيرة وغيرها أن تقدم تصورات تهم إصلاح المنظومة التربوية.
وكانت وزيرة التربية، سلوى العباسي، شددت أول أمس الأحد في تصريح التأكيد على أهمية إرساء الأسس الأنموذجية التربوية بمعاييرها الجديدة كأنموذج تربوي بديل للمؤسسات الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية.
وأوضحت الوزيرة في نفس التصريح أن المعايير الجديدة تهدف لإرساء مدرسة المواطنة والانتماء والمدرسة النابذة للعنف والإقصاء والعقوبات والمدرسة التي تصادق البيئة وتستثمر في المهارات الخضراء.
مؤكدة على أن التوجه الجديد في الدولة التونسية يتمثل في حماية البيئة وخلق الطفل المواطن السليم ثم المدرسة التي تشجع على الأنشطة الثقافية والرياضية ونوادي الصحة وكل ما يمكن أن يشغل وقت التلميذ داخل التعلم وليس خارجه، وفق تعبيرها.
ولفتت العباسي أيضا إلى إمكانية تعديل منظومة الزمن المدرسي بطريقة رشيدة في انتظار المجلس الأعلى للتربية الذي سيحدد الخطة التربوية الكبرى.
ماذا تغير في العلاقة بين وزيرة التربية والنقابات؟
بالتوازي مع رفض نقابتي التعليم الأساسي والثانوي الحديث عن تغيير الزمن المدرسي وأنه لن يكون ذا جدوى، أعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريحه لـ"الصباح" عن تغير العلاقة بصفة جذرية بينهم وبين وزيرة التربية.
وقال محمد الصافي:"العلاقة تغيرت بـ180درجة والبدايات تختلف عما انتهينا إليه اليوم وذات يوم ثمنا الجلسات الأولى مع الوزيرة، واليوم نجد الخطاب في اتجاه والممارسة في اتجاه آخر تماما، موضحا أنه في أولى الجلسات التي تم عقدها مع وزيرة التربية يوم 28 افريل الماضي وآخر يوم 25 افريل الماضي وجلسة أخرى يوم15 ماي الماضي لمراجعة والوقوف على ما طّبق ولم يطبق في محضر الجلسة وجدنا في البداية قناعة لدى الوزيرة بضرورة العمل التشاركي والكن أثبتت عديد الوضعيات أن خطاب الوزيرة والممارسة في الواقع في اتجاه مغاير تماما وفي هذا ضرب أولا لحق العمل النقابي وثانيا نكث للاتفاقات المبرمة، هذا علاوة على أنها رفضت الجلوس مع كل أسلاك التربية على اثر طلب جلسة من قسم الوظيفة العمومية والجلوس على طاولة المفاوضات متعللة بان لا نجاعة لمثل هذه الجلسات الجماعية وتفضل الجلوس إلى كل قطاع على حدة بدءا بالقطاعات التي لم تعقد بعد معها جلسة عمل منذ توليها هذا المنصب.
وقال محمد الصافي:في تقديرنا أن مماطلة الوزيرة في ظل انتظارات الزميلات والزملاء سواء في ما يتعلق بملف النواب أو النقل أو محادثات النظار والمديرين أو الاستعداد للعودة المدرسية 2024/2025، وفي تقديرنا فإن مماطلة الوزارة لا يمكن إلا أن تؤجج الوضع بالجهات وأن تزيد من احتقان المشهد التربوي، والجامعة العامة بقدر انفتاحها على الحوار بقدر استعدادها لان ترد على هذا الأسلوب بكل الأشكال النضالية المتاحة.
كما أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي أنه لم يتم تشريكهم في أي قرارات متعلقة بالزمن المدرسي، كما أوضح أن تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومهامه وهل له صبغة قرارية أو صبغة تشاورية كلها معالم غير واضحة كما انه لم يقع تشريك الطرف النقابي فيه.
