أفاد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، في تصريح لـ"الصباح"، بأن المبالغ المجمعة من الشيكات دون رصيد، تتبوأ مكانة هامة بما يمثل 35 بالمائة من العدد الجملي من الدفوعات، مضيفا أن نسبة 55 بالمائة من إجمالي المعاملات المالية تستحوذ عليها مبالغ الشيكات..
وأشار المستشار الجبائي في ذات التصريح إلى أن البنوك هي التي تتصرف في إصدار وتسليم الشيكات للحرفاء، بما يؤكد أنها المؤسسة والهيكل الأكثر معرفة بحقيقة الوضعية المالية للشخص الذي طلب الحصول على الشيك، معتبرا أن البنوك لها مسؤولية كبيرة في المعاملات المالية عبر الشيك ..
وفي ما يتعلق بالعدد الحقيقي للمساجين بسبب قضايا الشيك دون رصيد، أفاد محدثنا بأن العدد الجملي للمودعين بالسجون يصل إلى 538 من بينهم 320 محكوما عليهم و218 موقوفا، حسب قانون وزارة العدل في باب شرح الأسباب وبالرجوع إلى الهيئة الخاصة بالسجون والإصلاح.. حسب تعبيره..
وأكد العياري أن الكتلة النقدية الوهمية التي تكونت من المعاملات المالية عبر الشيكات لها تأثير سلبي ومباشر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في حين أن تأثيرها على التضخم ليس بالحجم الكبير، باعتبار أن من أهم أسباب ارتفاعه هو ارتفاع التضخم المستورد..
وتأتي تصريحات المستشار الجبائي تزامنا مع مناقشة لجنة التشريع العام مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية بهدف المصادقة عليها في جلسة عامة قبل 31 جويلية الجاري وقبل العطلة البرلمانية..
وكان نواب البرلمان قد تطرقوا خلال هذه الجلسة صلب اللجنة إلى جملة التعديلات والتنقيحات التي تبين أنه من الضروري إدخالها على مشروعي القانونين بعد ضمهما في نصّ موحّد على إثر جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام، سواء مع ممثلي جهة المبادرة أو بقية الجهات، بهدف التوصل إلى نصّ قانوني يضمن التناسق والانسجام، سواء بين مختلف أحكامه أو مع بقية النصوص، وضمانا لتحقيق أهداف مشروعي القانونين وأساسا ضمان حقوق كل من الدائن والمدين وتسوية وضعية من هم محل تتبعات قضائية أو محكوم عليهم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وفاء بن محمد
أفاد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، في تصريح لـ"الصباح"، بأن المبالغ المجمعة من الشيكات دون رصيد، تتبوأ مكانة هامة بما يمثل 35 بالمائة من العدد الجملي من الدفوعات، مضيفا أن نسبة 55 بالمائة من إجمالي المعاملات المالية تستحوذ عليها مبالغ الشيكات..
وأشار المستشار الجبائي في ذات التصريح إلى أن البنوك هي التي تتصرف في إصدار وتسليم الشيكات للحرفاء، بما يؤكد أنها المؤسسة والهيكل الأكثر معرفة بحقيقة الوضعية المالية للشخص الذي طلب الحصول على الشيك، معتبرا أن البنوك لها مسؤولية كبيرة في المعاملات المالية عبر الشيك ..
وفي ما يتعلق بالعدد الحقيقي للمساجين بسبب قضايا الشيك دون رصيد، أفاد محدثنا بأن العدد الجملي للمودعين بالسجون يصل إلى 538 من بينهم 320 محكوما عليهم و218 موقوفا، حسب قانون وزارة العدل في باب شرح الأسباب وبالرجوع إلى الهيئة الخاصة بالسجون والإصلاح.. حسب تعبيره..
وأكد العياري أن الكتلة النقدية الوهمية التي تكونت من المعاملات المالية عبر الشيكات لها تأثير سلبي ومباشر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في حين أن تأثيرها على التضخم ليس بالحجم الكبير، باعتبار أن من أهم أسباب ارتفاعه هو ارتفاع التضخم المستورد..
وتأتي تصريحات المستشار الجبائي تزامنا مع مناقشة لجنة التشريع العام مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية بهدف المصادقة عليها في جلسة عامة قبل 31 جويلية الجاري وقبل العطلة البرلمانية..
وكان نواب البرلمان قد تطرقوا خلال هذه الجلسة صلب اللجنة إلى جملة التعديلات والتنقيحات التي تبين أنه من الضروري إدخالها على مشروعي القانونين بعد ضمهما في نصّ موحّد على إثر جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام، سواء مع ممثلي جهة المبادرة أو بقية الجهات، بهدف التوصل إلى نصّ قانوني يضمن التناسق والانسجام، سواء بين مختلف أحكامه أو مع بقية النصوص، وضمانا لتحقيق أهداف مشروعي القانونين وأساسا ضمان حقوق كل من الدائن والمدين وتسوية وضعية من هم محل تتبعات قضائية أو محكوم عليهم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد.
