سجلت صادرات الفسفاط في تونس، في الفترة الأخيرة، خسائر كبيرة، خصوصا بعد انخفاض الصادرات بنسبة 30% إلى موفى ماي الماضي، ما يشكل ضربة قاسية للاقتصاد التونسي، حيث يُعدّ الفسفاط من أهمّ السلع المُصدّرة في البلاد. وحسب ما كشف عنه بعض المسؤولين لـ"الصباح"، أمس، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا التراجع تعد بمليارات الدينارات التونسية.
وتشمل هذه الخسائر، انخفاض عائدات الصادرات، حيث يُعدّ الفسفاط من أهمّ مصادر العملة الصعبة لتونس، ويُساهم بشكل كبير في تمويل الخزينة العامة للدولة، ويُؤدّي انخفاض صادراته إلى نقص في العملة الصعبة، مما يُؤثّر سلباً على قدرة الحكومة على استيراد السلع الأساسية وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وتعد صناعة الفسفاط من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير العملة الصعبة وتشغيل الآلاف من اليد العاملة. ولكن في السنوات الأخيرة، شهد هذا القطاع تراجعًا كبيرًا وصلت نسبته إلى أكثر من 30%. هذا الانخفاض الحاد قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
منافسة عالمية
وشهدت تونس منذ الثورة في عام2011 حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع تنامي الاحتجاجات والإضرابات المتكررة في مناطق التعدين، خاصة في قفصة، أثرت بشدة على إنتاج الفسفاط. هذه الاضطرابات أدت إلى توقف الإنتاج بشكل متكرر، مما أثر على كميات الفسفاط المنتجة والمصدرة.
وأدت البنية التحتية للصناعة القديمة وعدم وجود استثمارات جديدة إلى تراجع الإنتاجية. فالمعدات القديمة والمعامل غير المحدثة لا تستطيع مواكبة متطلبات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.
وتواجه تونس منافسة شديدة من دول أخرى منتجة للفسفاط مثل المغرب والأردن. هذه الدول استثمرت بشكل كبير في تطوير صناعتها وتحديث بنيتها التحتية، مما جعلها أكثر تنافسية في السوق العالمية.
وطفت على السطح مؤخرا، المشاكل البيئية الناتجة عن استخراج الفسفاط، والتي أدت إلى احتجاجات من المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية. هذه الاحتجاجات أدت إلى تعطيل الإنتاج وزيادة تكلفة العمليات. وتقدر الخسائر المالية الناتجة عن تراجع إنتاج الفسفاط بمليارات الدولارات. هذا التراجع أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات المتأتية من تصدير الفسفاط، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة، علما وأن القطاع يوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وأدى التراجع في الإنتاج إلى فقدان العديد من العمال لوظائفهم، مما زاد من معدل البطالة في المناطق المعتمدة على تعدين الفسفاط.
تراجع قيمة الدينار
وأثر الانخفاض في الصادرات على توافر العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار التونسي في أكثر من مناسبة أمام العملات الأجنبية. هذا التراجع أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من تكلفة الاستيراد.
وتحتاج تونس إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي لإنعاش صناعة الفسفاط، حيث يجب على الحكومة العمل على حل النزاعات الاجتماعية وتوفير بيئة مستقرة للعمل والإنتاج، وتجديد البنية التحتية للصناعة وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، ويمكن أن يساهم ذلك في تحسين الإنتاجية، إضافة إلى دعم الشراكات مع الشركات العالمية وتوفير حوافز للمستثمرين.
ووفقًا لبعض التقديرات، قد يصل حجم الخسائر الناجمة عن التراجع الأخير إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا بسبب انخفاض الصادرات. وتتكبد الشركات العاملة في مجال الفسفاط خسائر نتيجة لانخفاض الإنتاجية والمبيعات، وهذا يؤثر بشكل مباشر على أرباح هذه الشركات، ويقلل من قدرتها على الاستثمار والتوسع.
وتُشكل إيرادات الفسفاط جزءًا مهمًا من الميزانية العامة للدولة، ويؤدي تراجع الإنتاج إلى انخفاض هذه الإيرادات، مما يزيد من عجز الميزانية ويؤثر على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع العامة والخدمات الأساسية، كما يمكن أن تزيد نسبة العجز بمقدار يصل إلى1و2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعقد الأوضاع المالية للدولة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن تراجع صادرات الفسفاط يقلل من توافر العملة الصعبة، مما يؤدي إلى ضغوط على الدينار التونسي، وانخفاض قيمته، ويزيد من تكلفة الواردات، ويؤثر على الأسعار المحلية، مما يساهم في التضخم، ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويدفع بشدة الحكومة إلى تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على قطاع واحد.
تحسين العلاقات التجارية
ويحذر أغلب الخبراء اليوم، من آن الاعتماد الكلي على صناعة الفسفاط يجعل الاقتصاد التونسي هشًا أمام التقلبات في هذا القطاع. ويجب على تونس تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات والسياحة، والاهتمام بالجانب البيئي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج، وحماية البيئة، ويمكن أن يقلل ذلك من الاحتجاجات، ويعزز من قبول المواطنين بالجهات المنتجة للصناعة المحلية، فضلا عن الاستثمار في تقنيات التعدين المستدامة، وهي احد الحلول لدفع الإنتاج .
كما يشدد عدد من خبراء الاقتصاد اليوم، على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الجديدة، وتنويع الصادرات، ويمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، ويفتح آفاقًا جديدة لصادرات الفسفاط التونسي.
الجدير بالذكر أن قطاع الفسفاط، يعد من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس تراجعا في الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج. إلا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج، فإن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات آنذاك إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسنًا خلال عام 2024. وتتوقع ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن وبلوغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار. كما تتوقع الحكومة حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، ممّا سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط، ممّا سيسمح لها بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، ممّا سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
ويمثل تراجع إنتاج الفسفاط خلال النصف الأول من العام الجاري، تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، ولكن هذا التحدي يمكن تحويله إلى فرصة من خلال تبني استراتيجيات فعالة لمعالجة الأسباب الكامنة وتطوير القطاع، وزيادة الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، والاهتمام بالجانب البيئي، وتعد هذه الخطوات أساسية لدفع الإنتاج في هذا القطاع الحيوي، ويمكن لتونس أن تستعيد مكانتها كأحد أهم منتجي الفسفاط في العالم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في حال بادرت بشكل فعال في إصلاح قطاع الفسفاط على كل الأصعدة.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
سجلت صادرات الفسفاط في تونس، في الفترة الأخيرة، خسائر كبيرة، خصوصا بعد انخفاض الصادرات بنسبة 30% إلى موفى ماي الماضي، ما يشكل ضربة قاسية للاقتصاد التونسي، حيث يُعدّ الفسفاط من أهمّ السلع المُصدّرة في البلاد. وحسب ما كشف عنه بعض المسؤولين لـ"الصباح"، أمس، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا التراجع تعد بمليارات الدينارات التونسية.
وتشمل هذه الخسائر، انخفاض عائدات الصادرات، حيث يُعدّ الفسفاط من أهمّ مصادر العملة الصعبة لتونس، ويُساهم بشكل كبير في تمويل الخزينة العامة للدولة، ويُؤدّي انخفاض صادراته إلى نقص في العملة الصعبة، مما يُؤثّر سلباً على قدرة الحكومة على استيراد السلع الأساسية وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وتعد صناعة الفسفاط من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير العملة الصعبة وتشغيل الآلاف من اليد العاملة. ولكن في السنوات الأخيرة، شهد هذا القطاع تراجعًا كبيرًا وصلت نسبته إلى أكثر من 30%. هذا الانخفاض الحاد قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
منافسة عالمية
وشهدت تونس منذ الثورة في عام2011 حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع تنامي الاحتجاجات والإضرابات المتكررة في مناطق التعدين، خاصة في قفصة، أثرت بشدة على إنتاج الفسفاط. هذه الاضطرابات أدت إلى توقف الإنتاج بشكل متكرر، مما أثر على كميات الفسفاط المنتجة والمصدرة.
وأدت البنية التحتية للصناعة القديمة وعدم وجود استثمارات جديدة إلى تراجع الإنتاجية. فالمعدات القديمة والمعامل غير المحدثة لا تستطيع مواكبة متطلبات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.
وتواجه تونس منافسة شديدة من دول أخرى منتجة للفسفاط مثل المغرب والأردن. هذه الدول استثمرت بشكل كبير في تطوير صناعتها وتحديث بنيتها التحتية، مما جعلها أكثر تنافسية في السوق العالمية.
وطفت على السطح مؤخرا، المشاكل البيئية الناتجة عن استخراج الفسفاط، والتي أدت إلى احتجاجات من المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية. هذه الاحتجاجات أدت إلى تعطيل الإنتاج وزيادة تكلفة العمليات. وتقدر الخسائر المالية الناتجة عن تراجع إنتاج الفسفاط بمليارات الدولارات. هذا التراجع أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات المتأتية من تصدير الفسفاط، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة، علما وأن القطاع يوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وأدى التراجع في الإنتاج إلى فقدان العديد من العمال لوظائفهم، مما زاد من معدل البطالة في المناطق المعتمدة على تعدين الفسفاط.
تراجع قيمة الدينار
وأثر الانخفاض في الصادرات على توافر العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار التونسي في أكثر من مناسبة أمام العملات الأجنبية. هذا التراجع أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من تكلفة الاستيراد.
وتحتاج تونس إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي لإنعاش صناعة الفسفاط، حيث يجب على الحكومة العمل على حل النزاعات الاجتماعية وتوفير بيئة مستقرة للعمل والإنتاج، وتجديد البنية التحتية للصناعة وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، ويمكن أن يساهم ذلك في تحسين الإنتاجية، إضافة إلى دعم الشراكات مع الشركات العالمية وتوفير حوافز للمستثمرين.
ووفقًا لبعض التقديرات، قد يصل حجم الخسائر الناجمة عن التراجع الأخير إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا بسبب انخفاض الصادرات. وتتكبد الشركات العاملة في مجال الفسفاط خسائر نتيجة لانخفاض الإنتاجية والمبيعات، وهذا يؤثر بشكل مباشر على أرباح هذه الشركات، ويقلل من قدرتها على الاستثمار والتوسع.
وتُشكل إيرادات الفسفاط جزءًا مهمًا من الميزانية العامة للدولة، ويؤدي تراجع الإنتاج إلى انخفاض هذه الإيرادات، مما يزيد من عجز الميزانية ويؤثر على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع العامة والخدمات الأساسية، كما يمكن أن تزيد نسبة العجز بمقدار يصل إلى1و2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعقد الأوضاع المالية للدولة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن تراجع صادرات الفسفاط يقلل من توافر العملة الصعبة، مما يؤدي إلى ضغوط على الدينار التونسي، وانخفاض قيمته، ويزيد من تكلفة الواردات، ويؤثر على الأسعار المحلية، مما يساهم في التضخم، ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويدفع بشدة الحكومة إلى تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على قطاع واحد.
تحسين العلاقات التجارية
ويحذر أغلب الخبراء اليوم، من آن الاعتماد الكلي على صناعة الفسفاط يجعل الاقتصاد التونسي هشًا أمام التقلبات في هذا القطاع. ويجب على تونس تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات والسياحة، والاهتمام بالجانب البيئي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج، وحماية البيئة، ويمكن أن يقلل ذلك من الاحتجاجات، ويعزز من قبول المواطنين بالجهات المنتجة للصناعة المحلية، فضلا عن الاستثمار في تقنيات التعدين المستدامة، وهي احد الحلول لدفع الإنتاج .
كما يشدد عدد من خبراء الاقتصاد اليوم، على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الجديدة، وتنويع الصادرات، ويمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، ويفتح آفاقًا جديدة لصادرات الفسفاط التونسي.
الجدير بالذكر أن قطاع الفسفاط، يعد من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس تراجعا في الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج. إلا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج، فإن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات آنذاك إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسنًا خلال عام 2024. وتتوقع ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن وبلوغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار. كما تتوقع الحكومة حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، ممّا سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط، ممّا سيسمح لها بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، ممّا سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
ويمثل تراجع إنتاج الفسفاط خلال النصف الأول من العام الجاري، تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، ولكن هذا التحدي يمكن تحويله إلى فرصة من خلال تبني استراتيجيات فعالة لمعالجة الأسباب الكامنة وتطوير القطاع، وزيادة الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، والاهتمام بالجانب البيئي، وتعد هذه الخطوات أساسية لدفع الإنتاج في هذا القطاع الحيوي، ويمكن لتونس أن تستعيد مكانتها كأحد أهم منتجي الفسفاط في العالم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في حال بادرت بشكل فعال في إصلاح قطاع الفسفاط على كل الأصعدة.
