هيثم صفر لـ"الصباح": عازمون على كسب التحدي في مرحلة صعبة .. !
تونس – الصباح
بعد أن تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أول أمس، اثر جلسة عامة التأمت للغرض انطلقت يوم 3 جويلية وتواصلت على امتداد ثلاثة أيام، تتجه الأنظار اليوم إلى مباشرة الغرفة النيابية الثانية للمؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة لمهامها والقيام بدورها الذي حدده الفصل 84 من دستور 2022 والذي نص "تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين". وتضمن الفصل 85 من نفس الدستور تأكيده "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية". على نحو يساهم في تحقيق التنمية وتكريس دور الدولة الاجتماعية في كامل ربوع الجمهورية من ناحية والمساهمة بشكل غير مباشر في تنظيم العمل والمهام داخل المجالس المحلية والجهوية التي تم تنصيبها منذ أشهر فيما لا يزال يكتنفها الغموض والضبابية والتلكؤ بسبب غياب قانون أساسي ينظم ويحدد مهام جميع الهياكل والأطراف المتداخلة.
إذ أكدت عديد الجهات المنخرطة في هذه العملية بشكل أو بآخر، على أن غياب قانون أساسي ينظم سير عمل ومهام هذه الهياكل التي تتداخل فيها عدة مؤسسات رسمية محلية وجهوية وتشريعية، من العوامل التي كانت لها تداعيات سلبية وأثرت على مناخ العمل صلب هذه المجالس. ولعل لانخراط نواب الغرفة النيابية الثانية في هذه المجالس من العوامل التي ترجح أن تضطلع الغرفة العليا في البرلمان أو في المؤسسة التشريعية بدورها في تنظيم سير العمل داخل هذه المجالس، ذلك بعد تركيز الهياكل واللجان التابعة لهذا المجلس خلال الأسبوع المقبل باعتبار أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيدخل في عطلة برلمانية بعد أسابيع قليلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتضمن 77 نائبا من بينهم 10 نساء و4 من ذوي الاحتياجات الخصوصية وقد باشر مهامه منذ يوم 19 أفريل الماضي بتنظيم جلسة عامة افتتاحية تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024 والمتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور الجلسة العامة الافتتاحية.
مرحلة صعبة والتحدي مطلوب
في سياق متصل أفاد هيثم صفر نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والناطق الرسمي باسم لجنة النظام الداخلي في حديثه لـ"الصباح"، أن هذا المجلس وبعد المصادقة على النظام الداخلي سيتجه إلى تركيز الهياكل الخاصة به من انتخاب مكتب المجلس واللجان ليكون المجلس مهيكلا بعد انتهاء العطلة البرلمانية ومباشرة مهامه العملية في مناقشة ميزانية الدولة وغيرها تقريبا انطلاق من شهر أكتوبر القادم. وبين أن جميع النواب تقريبا تحدوهم عزيمة كبيرة لإنجاح التجربة وكسب التحدي المطروح ليقوم هذا المجلس بدوره الذي نص عليه الدستور سواء ما يتعلق بالميزانية أو مخططات التنمية محليا وجهويا ووطنيا أو ما يتعلق بالدور الرقابي. وأضاف قائلا: "صحيح أننا في مرحلة جد صعبة في ظل غياب قانون أساسي ينظم عمل المجالس المحلية والجهوية ولكن ومن خلال متابعتي الميدانية أنا وزملائي في نفس المجلس، فإن أعضاء هذه المجالس انطلقوا في العمل والتحرك متجاوزين الصعوبات الموجودة لأن الجميع تحدوهم عزيمة للقيام بدورهم الذي انتخبوا من أجله. ولا أنكر أن هناك صعوبات كبيرة في المستوى المحلي والجهوي بالأساس لكن الجميع حريص على إنجاح هذه التجربة الجديدة، كل من موقعه، في انتظار إصدار القوانين التي بموجبها سيتم تحديد الصلاحيات".
كما اعتبر هيثم صفر أن نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في انتظار صدور القانون الذي سينظم العلاقة بين غرفتي البرلمان وفق ما ينص على ذلك الفصل 86 من الدستور الجديد والذي جاء فيه "ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم". ويذكر أن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، كان قد أكد أثناء الجلسة العامة التي تم تخصيصها للمصادقة على النظام الداخلي، على أن النواب يعملون مع مجالس محلية وجهوية وإقليمية، تغطي كامل تراب الجمهورية ويجب التأليف بين مشاريع ومقررات هذه المجالس التي ستعمل بدورها على بلورة مطالب الشعب في كل الجهات والمعتمديات والعمادات في الانخراط في طريق التنمية والتخفيف من التفاوت بين الجهات.
وأوضح فيما يتعلق بحلحة الغموض القائم حول هذه المجالس في نفس المناسبة أن الأيام القادمة ستحمل توضيحات شافية وضافية في عمل هذه المجالس وصلاحياتها وحرص جميع الأطراف الرسمية والنواب على إنجاح هذه التجربة الرائدة والطموحة وفق فلسفة عمل جديدة قوامها العدالة بين الجهات وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان، على حدّ تعبيره في الجلسة الافتتاحية.
من جانبه أفاد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن إرادة النواب تنسجم مع رغبة أعضاء المجالس المحلية والجهوية في تكريس مهام هذه الهياكل الجديدة على أرض الواقع نظرا لأهدافها في تحقيق تطلعات وانتظارات المواطنين في كامل جهات الجمهورية لبرامج تنموية وتوفير بنية تحتية وخدمات متطورة ومرافق أساسية متطورة. وهو يعتبر ذلك ممكن التحقيق إذا ما تم الإسراع بوضع القوانين المنظمة لعمل هذه الهياكل والمؤسسات في الوقت المطلوب على نحو يجعل التكامل بين مهام الغرفتين التشريعيتين خادما لمشروع بناء الجمهورية الجديدة.
نزيهة الغضباني
هيثم صفر لـ"الصباح": عازمون على كسب التحدي في مرحلة صعبة .. !
تونس – الصباح
بعد أن تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أول أمس، اثر جلسة عامة التأمت للغرض انطلقت يوم 3 جويلية وتواصلت على امتداد ثلاثة أيام، تتجه الأنظار اليوم إلى مباشرة الغرفة النيابية الثانية للمؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة لمهامها والقيام بدورها الذي حدده الفصل 84 من دستور 2022 والذي نص "تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين". وتضمن الفصل 85 من نفس الدستور تأكيده "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية". على نحو يساهم في تحقيق التنمية وتكريس دور الدولة الاجتماعية في كامل ربوع الجمهورية من ناحية والمساهمة بشكل غير مباشر في تنظيم العمل والمهام داخل المجالس المحلية والجهوية التي تم تنصيبها منذ أشهر فيما لا يزال يكتنفها الغموض والضبابية والتلكؤ بسبب غياب قانون أساسي ينظم ويحدد مهام جميع الهياكل والأطراف المتداخلة.
إذ أكدت عديد الجهات المنخرطة في هذه العملية بشكل أو بآخر، على أن غياب قانون أساسي ينظم سير عمل ومهام هذه الهياكل التي تتداخل فيها عدة مؤسسات رسمية محلية وجهوية وتشريعية، من العوامل التي كانت لها تداعيات سلبية وأثرت على مناخ العمل صلب هذه المجالس. ولعل لانخراط نواب الغرفة النيابية الثانية في هذه المجالس من العوامل التي ترجح أن تضطلع الغرفة العليا في البرلمان أو في المؤسسة التشريعية بدورها في تنظيم سير العمل داخل هذه المجالس، ذلك بعد تركيز الهياكل واللجان التابعة لهذا المجلس خلال الأسبوع المقبل باعتبار أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيدخل في عطلة برلمانية بعد أسابيع قليلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتضمن 77 نائبا من بينهم 10 نساء و4 من ذوي الاحتياجات الخصوصية وقد باشر مهامه منذ يوم 19 أفريل الماضي بتنظيم جلسة عامة افتتاحية تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024 والمتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور الجلسة العامة الافتتاحية.
مرحلة صعبة والتحدي مطلوب
في سياق متصل أفاد هيثم صفر نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والناطق الرسمي باسم لجنة النظام الداخلي في حديثه لـ"الصباح"، أن هذا المجلس وبعد المصادقة على النظام الداخلي سيتجه إلى تركيز الهياكل الخاصة به من انتخاب مكتب المجلس واللجان ليكون المجلس مهيكلا بعد انتهاء العطلة البرلمانية ومباشرة مهامه العملية في مناقشة ميزانية الدولة وغيرها تقريبا انطلاق من شهر أكتوبر القادم. وبين أن جميع النواب تقريبا تحدوهم عزيمة كبيرة لإنجاح التجربة وكسب التحدي المطروح ليقوم هذا المجلس بدوره الذي نص عليه الدستور سواء ما يتعلق بالميزانية أو مخططات التنمية محليا وجهويا ووطنيا أو ما يتعلق بالدور الرقابي. وأضاف قائلا: "صحيح أننا في مرحلة جد صعبة في ظل غياب قانون أساسي ينظم عمل المجالس المحلية والجهوية ولكن ومن خلال متابعتي الميدانية أنا وزملائي في نفس المجلس، فإن أعضاء هذه المجالس انطلقوا في العمل والتحرك متجاوزين الصعوبات الموجودة لأن الجميع تحدوهم عزيمة للقيام بدورهم الذي انتخبوا من أجله. ولا أنكر أن هناك صعوبات كبيرة في المستوى المحلي والجهوي بالأساس لكن الجميع حريص على إنجاح هذه التجربة الجديدة، كل من موقعه، في انتظار إصدار القوانين التي بموجبها سيتم تحديد الصلاحيات".
كما اعتبر هيثم صفر أن نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في انتظار صدور القانون الذي سينظم العلاقة بين غرفتي البرلمان وفق ما ينص على ذلك الفصل 86 من الدستور الجديد والذي جاء فيه "ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم". ويذكر أن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، كان قد أكد أثناء الجلسة العامة التي تم تخصيصها للمصادقة على النظام الداخلي، على أن النواب يعملون مع مجالس محلية وجهوية وإقليمية، تغطي كامل تراب الجمهورية ويجب التأليف بين مشاريع ومقررات هذه المجالس التي ستعمل بدورها على بلورة مطالب الشعب في كل الجهات والمعتمديات والعمادات في الانخراط في طريق التنمية والتخفيف من التفاوت بين الجهات.
وأوضح فيما يتعلق بحلحة الغموض القائم حول هذه المجالس في نفس المناسبة أن الأيام القادمة ستحمل توضيحات شافية وضافية في عمل هذه المجالس وصلاحياتها وحرص جميع الأطراف الرسمية والنواب على إنجاح هذه التجربة الرائدة والطموحة وفق فلسفة عمل جديدة قوامها العدالة بين الجهات وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان، على حدّ تعبيره في الجلسة الافتتاحية.
من جانبه أفاد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن إرادة النواب تنسجم مع رغبة أعضاء المجالس المحلية والجهوية في تكريس مهام هذه الهياكل الجديدة على أرض الواقع نظرا لأهدافها في تحقيق تطلعات وانتظارات المواطنين في كامل جهات الجمهورية لبرامج تنموية وتوفير بنية تحتية وخدمات متطورة ومرافق أساسية متطورة. وهو يعتبر ذلك ممكن التحقيق إذا ما تم الإسراع بوضع القوانين المنظمة لعمل هذه الهياكل والمؤسسات في الوقت المطلوب على نحو يجعل التكامل بين مهام الغرفتين التشريعيتين خادما لمشروع بناء الجمهورية الجديدة.
