قال حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه إن تونس بدأت تعيش المظاهر "القصووية للتحولات المناخية" حيث تم تسجيل نقص في مخزون المياه بالسدود بـ190 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وأكد الرحيلي لـ"الصباح" أن نسبة امتلاء السدود سجلت تراجعا بـ7 بالمائة، مضيفا أنه في شهر جوان 2023 كان مخزون السدود في حدود 37.5 بالمائة وفي جوان 2024 كانت نسبة امتلاء السدود في حدود 30.5 بالمائة.
وشدد محدثنا على أنه يوم 17 جوان الفارط ومع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة سجل ارتفاع تبخر مياه السدود والذي بلغ أكثر من 600 ألف متر مكعب، مضيفا أن التساقطات في شهر مارس الفارط كانت في الجهات التي لا تتواجد بها سدود مثل الساحل والجنوب الغربي في حين كانت كميات الأمطار في الشمال والشمال الغربي ضعيفة.
وحسب الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه فإن تونس تعيش مرحلة الشح المائي حيث تقدر كمية الماء للفرد في السنة بين 380 و400 متر مكعب في حين أنه في وضعية الفقر المائي تقدر كمية الماء للفرد الواحد بـ500 متر مكعب وفي الوضع العادي تكون بين 700 و900 متر مكعب في السنة.
وفي السياق نفسه كان كاتب الدولة للمياه أكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي في مجلس نواب الشعب منذ أيام أن كل هذه العوامل ساهمت في التراجع التاريخي للمخزون المائي في السدود الذي بلغ حوالي 700 مليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة امتلاء تقدر بـ30 بالمائة وهي أدنى نسبة شهدها المخزون المائي في تونس.
وأكد أنّ مجهودات الوزارة متواصلة لإيجاد حلول لهذه المعضلات قصد تأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب خلال هذه الصائفة خاصة مع دخول محطة صفاقس لتحلية مياه البحر طور الاستغلال نهاية شهر جوان.
كما أفاد المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الـ"صوناد" في تصريح لـ"وات" أنّ الوضعية المائية في تونس حرجة جدّا، وأن تبني المواطن لسلوك استهلاكي مقتصد في الماء قائم على اقتصاد زهاء 120 لترا يوميا يمكن أن يوفر 30 مليون متر مكعب سنويا.
وتحدث المسؤول بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن انطلاق "الصوناد" في تنفيذ حملة تحسيسية لاطلاع المواطن على الوضعية الحرجة التي تعاني من منظومة مياه الشرب جرّاء موجة الجفاف وانحباس الأمطار.
كما كشف المدير المركزي للاقتصاد في الماء بـ"الصوناد" أن المخزون بالسدود وصل إلى مستويات دنيا، كما شهدت المائدة المائية بمختلف الجهات تراجعا حادّا، وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف وتبنّي سلوك مقتصد في التعامل مع ملف المياه.
واضاف الرحيلي ان الوقت قد حان لاحداث سدود جوفية وخزانات كبرى مغطاة لحفظ المياه والتخلي عن كل المقاربات القديمة.
ومنذ سنوات كانت الوضعية المائية في تونس محل أنظار جهات محلية وخارجية حيث أثار خبير لدى الأمم المتحدة في 2022 مسألة الماء في تونس ودعا الحكومة الى أن تحسّن إدارة شبكة المياه وأن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة في البلاد وهما مسألتان تتزايد أهميتهما في سياق التغيرات المناخيّة إلى جانب الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة.
وشدد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي أنه على الحكومة التونسيّة منح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه إن تونس بدأت تعيش المظاهر "القصووية للتحولات المناخية" حيث تم تسجيل نقص في مخزون المياه بالسدود بـ190 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وأكد الرحيلي لـ"الصباح" أن نسبة امتلاء السدود سجلت تراجعا بـ7 بالمائة، مضيفا أنه في شهر جوان 2023 كان مخزون السدود في حدود 37.5 بالمائة وفي جوان 2024 كانت نسبة امتلاء السدود في حدود 30.5 بالمائة.
وشدد محدثنا على أنه يوم 17 جوان الفارط ومع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة سجل ارتفاع تبخر مياه السدود والذي بلغ أكثر من 600 ألف متر مكعب، مضيفا أن التساقطات في شهر مارس الفارط كانت في الجهات التي لا تتواجد بها سدود مثل الساحل والجنوب الغربي في حين كانت كميات الأمطار في الشمال والشمال الغربي ضعيفة.
وحسب الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه فإن تونس تعيش مرحلة الشح المائي حيث تقدر كمية الماء للفرد في السنة بين 380 و400 متر مكعب في حين أنه في وضعية الفقر المائي تقدر كمية الماء للفرد الواحد بـ500 متر مكعب وفي الوضع العادي تكون بين 700 و900 متر مكعب في السنة.
وفي السياق نفسه كان كاتب الدولة للمياه أكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي في مجلس نواب الشعب منذ أيام أن كل هذه العوامل ساهمت في التراجع التاريخي للمخزون المائي في السدود الذي بلغ حوالي 700 مليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة امتلاء تقدر بـ30 بالمائة وهي أدنى نسبة شهدها المخزون المائي في تونس.
وأكد أنّ مجهودات الوزارة متواصلة لإيجاد حلول لهذه المعضلات قصد تأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب خلال هذه الصائفة خاصة مع دخول محطة صفاقس لتحلية مياه البحر طور الاستغلال نهاية شهر جوان.
كما أفاد المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الـ"صوناد" في تصريح لـ"وات" أنّ الوضعية المائية في تونس حرجة جدّا، وأن تبني المواطن لسلوك استهلاكي مقتصد في الماء قائم على اقتصاد زهاء 120 لترا يوميا يمكن أن يوفر 30 مليون متر مكعب سنويا.
وتحدث المسؤول بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن انطلاق "الصوناد" في تنفيذ حملة تحسيسية لاطلاع المواطن على الوضعية الحرجة التي تعاني من منظومة مياه الشرب جرّاء موجة الجفاف وانحباس الأمطار.
كما كشف المدير المركزي للاقتصاد في الماء بـ"الصوناد" أن المخزون بالسدود وصل إلى مستويات دنيا، كما شهدت المائدة المائية بمختلف الجهات تراجعا حادّا، وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف وتبنّي سلوك مقتصد في التعامل مع ملف المياه.
واضاف الرحيلي ان الوقت قد حان لاحداث سدود جوفية وخزانات كبرى مغطاة لحفظ المياه والتخلي عن كل المقاربات القديمة.
ومنذ سنوات كانت الوضعية المائية في تونس محل أنظار جهات محلية وخارجية حيث أثار خبير لدى الأمم المتحدة في 2022 مسألة الماء في تونس ودعا الحكومة الى أن تحسّن إدارة شبكة المياه وأن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة في البلاد وهما مسألتان تتزايد أهميتهما في سياق التغيرات المناخيّة إلى جانب الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة.
وشدد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي أنه على الحكومة التونسيّة منح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة.
