تخصيص3.9 ملايين دينار لصناعة القطع النقدية وطباعة الأوراق المالية
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي التونسي، أمس، عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 1.472 مليار دينار في عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 105% مقارنة بأرباح عام 2022. وقد جاء هذا الأداء المالي القوي نتيجة لتحسن الموارد الذاتية للبنك، وارتفاع عائدات الاستثمار، وانخفاض تكاليف الفوائد، وذلك وفق التقرير الذي سلمه محافظ البنك المركزي فتحي النوري لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشهدت الموارد الذاتية للبنك المركزي نموًا ملحوظًا بنسبة 68.4%، حيث ارتفعت من 1.558 مليار دينار في 2022 إلى 2.624 مليار دينار في 2023، كما ارتفعت عائدات استثمارات البنك المركزي بشكل كبير خلال العام الماضي، مما ساهم في تحسين أرباحه، تزامنا مع انخفاض تكاليف الفوائد التي يتحملها البنك المركزي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة هامش أرباحه.
وحسب ما أعلن عنه البنك المركزي، تم تخصيص 205 ملايين دينار لتكوين مدخرات للمساعدة في مواجهة أي مخاطر مستقبلية، بالإضافة إلى تخصيص 66 مليون دينار لسداد أقساط مساهمات البنك المركزي، فضلا عن تخصيص 140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود لمساعدة البنك على التعامل مع أي أزمات اقتصادية مستقبلية.
ارتفاع النقود المتداولة
وكشف البنك المركزي في ذات التقرير، أنه على مدار عام 2023، شهدت تونس زيادة مستمرة في استخدام الأوراق والعملات النقدية، حيث ارتفع إجمالي قيمة النقود المتداولة بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 20.842 مليون دينار تونسي.
ما لفت الانتباه بشكل خاص هو هيمنة الأوراق المالية على هذا التداول النقدي، إذ استحوذت على ما نسبته 97.6% من إجمالي النقود المتداولة في البلاد خلال هذه الفترة.
وتصدرت الأوراق النقدية من فئة 20 دينارا قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة، تليها الأوراق من فئة 50 دينارا والأوراق من فئة 10 دنانير وأخيرًا الأوراق المالية من فئة 5 دنانير.
أما على صعيد العملات المعدنية، فتمتلك تونس 11 قطعة نقدية في التداول، وكان أعلاها قيمة فئة 5 دنانير، تليها فئة 1 دينار وفئة 500 مليم.
وفي حين شهدت العملات الورقية زيادة ملحوظة في التداول، مازالت العملات المعدنية من فئات صغيرة كالخمسة مليمات والمليمين والمليم الواحد متواجدة لدى البنك المركزي التونسي، مع تسجيل زيادة طفيفة في قيمتها مقارنة بالعام السابق.
كما أعلن البنك المركزي، أنه في عام 2023، خصصت تونس 3.9 مليون دينار فقط لصناعة الأوراق والقطع النقدية، مقارنة بـ22.4 مليون دينار في عام 2022. هذا الانخفاض في التمويل يُعد أحد الأعباء المالية للبنك المركزي التونسي.
ارتفاع أعباء البنك
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف تشغيل البنك المركزي في عام 2023 بشكل عام، حيث بلغت 137.7 مليون دينار مقارنة بـ129.2 مليون دينار في عام 2022. هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الرواتب والمزايا للموظفين بنحو 9 ملايين دينار.
كما خصص البنك المركزي 8.6 مليون دينار كمخصصات للمخاطر والأعباء في عام 2023، مقارنة بـ 11.5 مليون دينار في عام 2022. ولم يتم رصد أي مخصصات إضافية نظرًا لمستوى المخصصات المحتجزة لتغطية المخاطر التشغيلية.
وارتفعت تكاليف الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية بشكل ملحوظ من 92.1 مليون دينار في عام 2022 إلى 465.7 مليون دينار في عام 2023. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة على التدخلات في السوق النقدية.
سياسة نقدية حكيمة
وحسب خبراء الاقتصاد، فإن السياسة النقدية للبنك المركزي لعبت دورا هاما في بعض المراحل في السيطرة على التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة عزز من أرباح البنك المركزي على استثماراته في السندات والأدوات المالية الأخرى. ومع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، قد تستمر الأرباح القوية.
كما أن تمديد عمليات الشراء والتوسع في ميزانياتها يُساهم في زيادة الأرباح. ولكن هناك تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على الحفاظ على هذا التوسع في المدى الطويل.
ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية أثر إيجابًا على أرباح البنك المركزي من الاستثمارات الخارجية خلال السنة الماضية.
وبشكل عام، هناك توقعات بأن تبقى أرباح البنك المركزي قوية في المستقبل القريب، ولكن قد تتطلب التطورات الاقتصادية والنقدية مراجعة هذه التوقعات على المدى المتوسط والطويل.
سفيان المهداوي
تخصيص3.9 ملايين دينار لصناعة القطع النقدية وطباعة الأوراق المالية
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي التونسي، أمس، عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 1.472 مليار دينار في عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 105% مقارنة بأرباح عام 2022. وقد جاء هذا الأداء المالي القوي نتيجة لتحسن الموارد الذاتية للبنك، وارتفاع عائدات الاستثمار، وانخفاض تكاليف الفوائد، وذلك وفق التقرير الذي سلمه محافظ البنك المركزي فتحي النوري لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشهدت الموارد الذاتية للبنك المركزي نموًا ملحوظًا بنسبة 68.4%، حيث ارتفعت من 1.558 مليار دينار في 2022 إلى 2.624 مليار دينار في 2023، كما ارتفعت عائدات استثمارات البنك المركزي بشكل كبير خلال العام الماضي، مما ساهم في تحسين أرباحه، تزامنا مع انخفاض تكاليف الفوائد التي يتحملها البنك المركزي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة هامش أرباحه.
وحسب ما أعلن عنه البنك المركزي، تم تخصيص 205 ملايين دينار لتكوين مدخرات للمساعدة في مواجهة أي مخاطر مستقبلية، بالإضافة إلى تخصيص 66 مليون دينار لسداد أقساط مساهمات البنك المركزي، فضلا عن تخصيص 140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود لمساعدة البنك على التعامل مع أي أزمات اقتصادية مستقبلية.
ارتفاع النقود المتداولة
وكشف البنك المركزي في ذات التقرير، أنه على مدار عام 2023، شهدت تونس زيادة مستمرة في استخدام الأوراق والعملات النقدية، حيث ارتفع إجمالي قيمة النقود المتداولة بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 20.842 مليون دينار تونسي.
ما لفت الانتباه بشكل خاص هو هيمنة الأوراق المالية على هذا التداول النقدي، إذ استحوذت على ما نسبته 97.6% من إجمالي النقود المتداولة في البلاد خلال هذه الفترة.
وتصدرت الأوراق النقدية من فئة 20 دينارا قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة، تليها الأوراق من فئة 50 دينارا والأوراق من فئة 10 دنانير وأخيرًا الأوراق المالية من فئة 5 دنانير.
أما على صعيد العملات المعدنية، فتمتلك تونس 11 قطعة نقدية في التداول، وكان أعلاها قيمة فئة 5 دنانير، تليها فئة 1 دينار وفئة 500 مليم.
وفي حين شهدت العملات الورقية زيادة ملحوظة في التداول، مازالت العملات المعدنية من فئات صغيرة كالخمسة مليمات والمليمين والمليم الواحد متواجدة لدى البنك المركزي التونسي، مع تسجيل زيادة طفيفة في قيمتها مقارنة بالعام السابق.
كما أعلن البنك المركزي، أنه في عام 2023، خصصت تونس 3.9 مليون دينار فقط لصناعة الأوراق والقطع النقدية، مقارنة بـ22.4 مليون دينار في عام 2022. هذا الانخفاض في التمويل يُعد أحد الأعباء المالية للبنك المركزي التونسي.
ارتفاع أعباء البنك
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف تشغيل البنك المركزي في عام 2023 بشكل عام، حيث بلغت 137.7 مليون دينار مقارنة بـ129.2 مليون دينار في عام 2022. هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الرواتب والمزايا للموظفين بنحو 9 ملايين دينار.
كما خصص البنك المركزي 8.6 مليون دينار كمخصصات للمخاطر والأعباء في عام 2023، مقارنة بـ 11.5 مليون دينار في عام 2022. ولم يتم رصد أي مخصصات إضافية نظرًا لمستوى المخصصات المحتجزة لتغطية المخاطر التشغيلية.
وارتفعت تكاليف الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية بشكل ملحوظ من 92.1 مليون دينار في عام 2022 إلى 465.7 مليون دينار في عام 2023. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة على التدخلات في السوق النقدية.
سياسة نقدية حكيمة
وحسب خبراء الاقتصاد، فإن السياسة النقدية للبنك المركزي لعبت دورا هاما في بعض المراحل في السيطرة على التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة عزز من أرباح البنك المركزي على استثماراته في السندات والأدوات المالية الأخرى. ومع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، قد تستمر الأرباح القوية.
كما أن تمديد عمليات الشراء والتوسع في ميزانياتها يُساهم في زيادة الأرباح. ولكن هناك تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على الحفاظ على هذا التوسع في المدى الطويل.
ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية أثر إيجابًا على أرباح البنك المركزي من الاستثمارات الخارجية خلال السنة الماضية.
وبشكل عام، هناك توقعات بأن تبقى أرباح البنك المركزي قوية في المستقبل القريب، ولكن قد تتطلب التطورات الاقتصادية والنقدية مراجعة هذه التوقعات على المدى المتوسط والطويل.
