تتالت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإقالات والإعفاءات من المهام والمسؤوليات التي تصدر من حين الى آخر في قرارات رئاسية بعضها يكون اثر زيارات ميدانية للرئيس ومعاينة إخلالات أو تقصير والبعض الآخر اثر ما يتم تداوله من أخبار تفيد بعدم قيام هذا المسؤول أو الوزير بواجبه على أكمل وجه. وفي كل مرة تثير هذه الإقالات جدلا بين مرحب ومنتقد .
آخر هذه الإقالات تلك التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أول أمس ومفادها أن الرئيس قيس سعيد قرر إعفاء أحمد صولة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وقبله رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والذي أعفي أيضا من مهامه حيث أوضحت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن ذلك (إعفاء رئيس إقليم المنار) جاء اثر زيارة ليلية أداها رئيس الجمهورية مساء السبت الفارط الى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة وبعد معاينة تسرب كميات كبيرة من المياه من أنبوب تابع للشركة.
قبل ذلك بأيام أعلنت وزارة الداخلية، في 28 جوان الفارط عن إقالة مسؤولين صلب بلدية تونس.
وذكرت الداخلية التونسية، في بلاغ لها، أنّه إثر زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة ومعاينته "عديد الإخلالات ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما والتهاون في أداء الواجب من المسؤولين في البلدية"، تقرر إعفاء كلّ من: المكلف بتسيير الشؤون العادية لبلدية تونس وإدارتها. المدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
وكان الرئيس قيس سعيد وخلال زيارة للإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة في 27 جوان الفارط.
وقد تحدث عن وجود "تهاون وتراخ"، وصرح قائلا "عاينتُ خرابًا، واستيلاءً على أموال المجموعة الوطنية" على حد تعبيره.
سلسلة إقالات
الملاحظ أن الإقالات وإنهاء المهام تتالت بشكل لافت في الآونة الأخيرة ولا يكاد يمر شهر دون تسجيل إقالة مسؤول فقد قرر الرئيس قيس سعيد في 21 جوان الفارط إنهاء مهام إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية على خلفية الجدل الذي رافق موسم الحج هذه السنة بعد تسجيل حالات وفاة وضياع عدد كبير من الحجيج التونسيين.
وقبل ذلك، وتحديدا في ماي الفارط، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا يقضي بحل مكتب الاتحاد التونسي للسباحة، بعد أن أصدر الرئيس سعيد “تعليماته باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين عن واقعة حجب جدارية العلم الوطني”.
وأعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية بن عروس، وعيّنت الوزارة مكتبا مؤقتا لتسيير شؤون الاتحاد.
كان الرئيس أيضا قد قرر في أفريل الفارط إنهاء مهام وزير التربية محمد علي البوغديري وتعيين سلوى العبّاسي خلفاً له.
ولم تقدمّ الرئاسة حينها أي سبب رسمي لقرار الإقالة، لكن كان الجميع على علم بأن السبب المباشر للإقالة كان تغاضي الوزير المقال على ملف تدليس شهادات علمية، كشفته الوزيرة الجديدة واتهمت مسؤولاً بوزارة التربية بالتوّرط في ذلك، مشيرة إلى حصول الوزير المقال على ملّف التدليس.
كما أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أمس الأربعاء، أن وزيرة التربية قررت إعفاء كلّ من المندوبة الجهوية للتربية بسوسة ورئيس مركز التجميع المعني ورئيس مركز الاختبارات الكتابية والمسؤولين عن الكتابة ممن ارتكبوا أخطاء في ترتيب أوراق المترشحين لامتحان الباكالوريا بمركز معهد كركر.
يأتي ذلك إثر تدقيق وزارة التربية في موضوع الأخطاء المتعلقة ببعض أعداد مترشّحين إلى امتحان الباكالوريا بمعهد كركر من ولاية المهدية.
ردود فعل
وفي الحقيقة تثير هذه الإقالات المفاجئة ردود فعل متباينة بين مرحب يعتبرها وسيلة لمحاسبة المسؤول مهما كان موقعه وفرض المزيد من استشعار معنى المسؤولية على قاعدة أنها تكليف لا تشريف، والمتأمل في التعليقات على صفحة رئاسة الجمهورية على كل قرار إقالة يكتشف عدم رضا المواطن على مستوى الانضباط في الإدارات والوزارات إلى جانب التذمر من غياب الضمير والتفاني في العمل وانتشار الفساد من أعلى هرم المسؤوليات إلى أدناها، وبين منتقد يرى انه لا تأثير لهذه الإقالات على تغيير الواقع الذي يظل في اغلب الحالات على ما هو عليه في غياب قرارات أخرى تلي الإقالة للبحث بأكثر عمق في أسباب تلك النقائص والتجاوزات وحتى لا يكون ذلك المسؤول المقال مجرد كبش فداء للتغطية على أزمة عميقة تحتاج الى أكثر من مجرد إعفاء.
في المقابل يعتبر معارضو الرئيس قيس سعيد أن هذا الأسلوب من الزيارات الميدانية والإقالات يندرج في سياق الحملة الانتخابية للرئيس استعدادا لخوض غمار الترشح لولاية رئاسية ثانية.
م.ي
تونس-الصباح
تتالت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإقالات والإعفاءات من المهام والمسؤوليات التي تصدر من حين الى آخر في قرارات رئاسية بعضها يكون اثر زيارات ميدانية للرئيس ومعاينة إخلالات أو تقصير والبعض الآخر اثر ما يتم تداوله من أخبار تفيد بعدم قيام هذا المسؤول أو الوزير بواجبه على أكمل وجه. وفي كل مرة تثير هذه الإقالات جدلا بين مرحب ومنتقد .
آخر هذه الإقالات تلك التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أول أمس ومفادها أن الرئيس قيس سعيد قرر إعفاء أحمد صولة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وقبله رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والذي أعفي أيضا من مهامه حيث أوضحت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن ذلك (إعفاء رئيس إقليم المنار) جاء اثر زيارة ليلية أداها رئيس الجمهورية مساء السبت الفارط الى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة وبعد معاينة تسرب كميات كبيرة من المياه من أنبوب تابع للشركة.
قبل ذلك بأيام أعلنت وزارة الداخلية، في 28 جوان الفارط عن إقالة مسؤولين صلب بلدية تونس.
وذكرت الداخلية التونسية، في بلاغ لها، أنّه إثر زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة ومعاينته "عديد الإخلالات ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما والتهاون في أداء الواجب من المسؤولين في البلدية"، تقرر إعفاء كلّ من: المكلف بتسيير الشؤون العادية لبلدية تونس وإدارتها. المدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
وكان الرئيس قيس سعيد وخلال زيارة للإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة في 27 جوان الفارط.
وقد تحدث عن وجود "تهاون وتراخ"، وصرح قائلا "عاينتُ خرابًا، واستيلاءً على أموال المجموعة الوطنية" على حد تعبيره.
سلسلة إقالات
الملاحظ أن الإقالات وإنهاء المهام تتالت بشكل لافت في الآونة الأخيرة ولا يكاد يمر شهر دون تسجيل إقالة مسؤول فقد قرر الرئيس قيس سعيد في 21 جوان الفارط إنهاء مهام إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية على خلفية الجدل الذي رافق موسم الحج هذه السنة بعد تسجيل حالات وفاة وضياع عدد كبير من الحجيج التونسيين.
وقبل ذلك، وتحديدا في ماي الفارط، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا يقضي بحل مكتب الاتحاد التونسي للسباحة، بعد أن أصدر الرئيس سعيد “تعليماته باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين عن واقعة حجب جدارية العلم الوطني”.
وأعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية بن عروس، وعيّنت الوزارة مكتبا مؤقتا لتسيير شؤون الاتحاد.
كان الرئيس أيضا قد قرر في أفريل الفارط إنهاء مهام وزير التربية محمد علي البوغديري وتعيين سلوى العبّاسي خلفاً له.
ولم تقدمّ الرئاسة حينها أي سبب رسمي لقرار الإقالة، لكن كان الجميع على علم بأن السبب المباشر للإقالة كان تغاضي الوزير المقال على ملف تدليس شهادات علمية، كشفته الوزيرة الجديدة واتهمت مسؤولاً بوزارة التربية بالتوّرط في ذلك، مشيرة إلى حصول الوزير المقال على ملّف التدليس.
كما أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أمس الأربعاء، أن وزيرة التربية قررت إعفاء كلّ من المندوبة الجهوية للتربية بسوسة ورئيس مركز التجميع المعني ورئيس مركز الاختبارات الكتابية والمسؤولين عن الكتابة ممن ارتكبوا أخطاء في ترتيب أوراق المترشحين لامتحان الباكالوريا بمركز معهد كركر.
يأتي ذلك إثر تدقيق وزارة التربية في موضوع الأخطاء المتعلقة ببعض أعداد مترشّحين إلى امتحان الباكالوريا بمعهد كركر من ولاية المهدية.
ردود فعل
وفي الحقيقة تثير هذه الإقالات المفاجئة ردود فعل متباينة بين مرحب يعتبرها وسيلة لمحاسبة المسؤول مهما كان موقعه وفرض المزيد من استشعار معنى المسؤولية على قاعدة أنها تكليف لا تشريف، والمتأمل في التعليقات على صفحة رئاسة الجمهورية على كل قرار إقالة يكتشف عدم رضا المواطن على مستوى الانضباط في الإدارات والوزارات إلى جانب التذمر من غياب الضمير والتفاني في العمل وانتشار الفساد من أعلى هرم المسؤوليات إلى أدناها، وبين منتقد يرى انه لا تأثير لهذه الإقالات على تغيير الواقع الذي يظل في اغلب الحالات على ما هو عليه في غياب قرارات أخرى تلي الإقالة للبحث بأكثر عمق في أسباب تلك النقائص والتجاوزات وحتى لا يكون ذلك المسؤول المقال مجرد كبش فداء للتغطية على أزمة عميقة تحتاج الى أكثر من مجرد إعفاء.
في المقابل يعتبر معارضو الرئيس قيس سعيد أن هذا الأسلوب من الزيارات الميدانية والإقالات يندرج في سياق الحملة الانتخابية للرئيس استعدادا لخوض غمار الترشح لولاية رئاسية ثانية.
