بينت الاحصائيات الواردة في تقرير كل من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف ، تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، حول حالات قتل النساء خلال سنة 2023 أن حالات التقتيل ارتفعت بطريقة مفزعة لتبلغ 25 جريمة ، حسب ما تم الإفصاح به من قبل وسائل الاعلام ، 13 إمرأة قتلن على يد أزواجهن، 3 نساء قتلن من طرف آبائهن، 4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس".
واعتبر التقرير أن التشريع التونسي، لم يقم بإفراد جريمة قتل النساء بنظام قانوني خاص ومستقل بمعنى أنه لم يميز جريمة قتل النساء عن جرائم القتل في المطلق، وهو ما يمكن أن نستنتجه من خلال غياب نص قانون خاص يجرم قتل النساء، مشيرا إلى غياب سياسة جزائية عقابية واضحة وخاصة بهاتة الجريمة وهو ما يفيد أنّ قتل الإناث غير معترف به كجريمة مستقلة في تونس حيث يعتبر القانون 58 لسنة 2017 الاعتداء على حياة المرأة أو قتل المرأة بمثابة "عنف جسدي"، بمعنى أنّ القتل يعدّ شكلا من أشكال العنف وليس جريمة قائمة بذاتها. فبحسب الفصل 3 من القانون عدد 58-2017، فإن العنف المادي هو " كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم، والاحتجاز، والتعذيب والقتل".
وفي هذا الإطار، دعت الجمعيات إلى ضرورة توفير خدمة ناجعة وفورية في مجال التعهّد والحماية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية من حدوث جرائم قتل و توفير خدمات الإرشاد والتعهد بتحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدّمة للنساء والفتيات المعرضّات للعنف..
بالإضافة إلى تكثيف مراكز الإيواء وتعميمها في كل الجهات وتجهيزها وتوفير الإطارات والموارد البشرية المختصة وضمان عدم الإفلات من العقاب للمرتكبين و تنظيم حملات توعية واسعة النطاق للتعريف بجريمة قتل النساء وخصوصيتها وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي للجمعيات التي تدير مراكز الإيواء، وتطوير الشراكات وخلق الشبكات المتعدّدة الأطراف والناشطة في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء، والعمل على تقديم الدعم للضحايا والناجيات من العنف.
خليل الحناشي
بينت الاحصائيات الواردة في تقرير كل من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف ، تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، حول حالات قتل النساء خلال سنة 2023 أن حالات التقتيل ارتفعت بطريقة مفزعة لتبلغ 25 جريمة ، حسب ما تم الإفصاح به من قبل وسائل الاعلام ، 13 إمرأة قتلن على يد أزواجهن، 3 نساء قتلن من طرف آبائهن، 4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس".
واعتبر التقرير أن التشريع التونسي، لم يقم بإفراد جريمة قتل النساء بنظام قانوني خاص ومستقل بمعنى أنه لم يميز جريمة قتل النساء عن جرائم القتل في المطلق، وهو ما يمكن أن نستنتجه من خلال غياب نص قانون خاص يجرم قتل النساء، مشيرا إلى غياب سياسة جزائية عقابية واضحة وخاصة بهاتة الجريمة وهو ما يفيد أنّ قتل الإناث غير معترف به كجريمة مستقلة في تونس حيث يعتبر القانون 58 لسنة 2017 الاعتداء على حياة المرأة أو قتل المرأة بمثابة "عنف جسدي"، بمعنى أنّ القتل يعدّ شكلا من أشكال العنف وليس جريمة قائمة بذاتها. فبحسب الفصل 3 من القانون عدد 58-2017، فإن العنف المادي هو " كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم، والاحتجاز، والتعذيب والقتل".
وفي هذا الإطار، دعت الجمعيات إلى ضرورة توفير خدمة ناجعة وفورية في مجال التعهّد والحماية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية من حدوث جرائم قتل و توفير خدمات الإرشاد والتعهد بتحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدّمة للنساء والفتيات المعرضّات للعنف..
بالإضافة إلى تكثيف مراكز الإيواء وتعميمها في كل الجهات وتجهيزها وتوفير الإطارات والموارد البشرية المختصة وضمان عدم الإفلات من العقاب للمرتكبين و تنظيم حملات توعية واسعة النطاق للتعريف بجريمة قتل النساء وخصوصيتها وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي للجمعيات التي تدير مراكز الإيواء، وتطوير الشراكات وخلق الشبكات المتعدّدة الأطراف والناشطة في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء، والعمل على تقديم الدعم للضحايا والناجيات من العنف.
