إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

السلوك الاجرامي لدى الأطفال.. محنة العائلات الصامتة !!

ظاهرة السلوك الاجرامي لدى الاطفال انتشرت في السنوات الاخيرة وتكررت الحوادث والوقائع التي دقت ناقوس الخطر وتفرض اليوم على الجميع تناول ظاهرة السلوك الاجرامي لدى الاطفال هذه المأساة الصامتة بشكل جدي ودقيق

سيارة مدير المدرسة الإعدادية بالوردانين من ولاية المنستير تتعرض إلى التهشيم على يد مجموعة من التلاميذ في ردة فعل على شبهات تحرش جنسي طالت هذا المدير بتلميذة بالمدرسة المذكورة.

تلميذ في القيروان عمره 15 سنة  يطعن أستاذه بآلة حادة أثناء الحصة داخل القسم وبحضور بقية اقرانه من تلاميذ الفصل، وقد تعرض الى خدوش خفيفة على مستوى الكتف لولا تدخل اقران المعتدي..

هاته الجريمة تذكرنا أيضا بجريمة الزهراء من ولاية بن عروس التي أثارت الرأي العام وتحولت لساعات وليالي الى قضية هزت الراي العام والتي تتمثل في اعتداء تلميذ على أستاذه وإلحاق عدة أضرار به باستعمال ساطور وسكين كبير الحجم.

في حافلة نقل مدرسي بالقصرين طفل يطعن اثنين من زملائه على مستوى المعصم والصدر بالة حادة اثر شجار نشب بينهم لما كانوا على متن الحافلة

في فيفري الفارط أحيل على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 3 قصر تراوحت أعمارهم بين 15  و17 سنة متورطين في ارتكاب سرقات بعد ضبطهما من قبل كاميرا المراقبة بالمكان الذي اقترفت فيه السرقات

جدير بالذكر أن الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بالمنستير القت القبض على مجموعة ثانية مكّونة من ثلاثة قصر من مواليد 2007 وشخص رابع من مواليد 2009 دخلوا في مواجهة مع أعوان الامن باستعمال أسلحة بيضاء وغاز مشّل للحركة وصواعق كهربائية وذلك على خلفية  اعتراضهم سبيل طالب يدرس بالسنة الاولى هندسة خلال نفس الليلة واعتدوا عليه بسلاح أبيض بوجهه فتسببوا له في تشويه كما عمدوا الى سرقة هاتفه الجوال.

في شهر ديسمبر 2023 تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من إيقاف عصابة قصر اقترفوا عدة سرقات من منازل ومحلات تجارية.

أطفال كذلك لكنهم تورطوا في جرائم قتل وتحرش واغتصاب من أبرزها ما سجل بولاية الكاف من اغتصاب لطفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة وقد تبين أن ثلاثة تلاميذ من بين المتهمين أعمارهم بين 11 و15 سنة عمدوا إلى التداول على اغتصابها وتوثيق فعلتهم بنية ابتزازها لاحقا.

كما سجلت ايضا واقعة اغتصاب ببن عروس وتتعلق ب3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما تم الاحتفاظ بهم على خلفية تورطهم في تحويل وجهة طفلة عمرها 5 أعوام كانت تلعب ببهو الإقامة التي تقع بها شقة عائلتها بجهة الياسمينات من ولاية بن عروس وتداولوا على اغتصابها مما خلف لها أضرارا بدنية ونفسية فادحة.

واقعة ثالثة سجلت بمدينة نفطة من ولاية توزر وتتعلق بـ"تشليط" مدير مدرسة حيث أقدم تلميذ على ارتكاب هذا الفعل المشين في حق مدير يعتبره ابنا له.

واقعة اخرى سجلت بولاية أريانة تتعلق بإقدام عدد من التلاميذ على التحرش بطفل ثم وثقوا فعلتهم من خلال شريط فيديو، ليصل الامر ببعض التلاميذ الاخرين للتورط في محاولة قتل حيث أقدمت طفلة على

طعن خالتها بمنطقة بوحجلة من والية القيروان على اثر مناوشة جدت بينهما تطورت الحقا.

أعمال إجرامية أخرى ارتكبها أطفال تلاميذ من بينها إضرام النار في مؤسسة تربوية يدرسون بها وهو ما حصل بجهة الشابة حيث عمد 5 تلاميذ إلى إضرام النار وسرقة حواسيب وأجهزة أخرى وهي ليست المرة الاولى إذ سبق وأن قاموا بحرقها في السابق؛

كذلك ما سجل بجهة بوحجلة من ولاية القيروان في شهر أكتوبر الماضي من إقدام تلميذة على طعن زميلتها على مستوى يدها داخل أسوار الاعدادية وذلك بسبب تدوينة فايسبوكية.

وقبلها بولاية قفصة حيث عمد تلميذ يدرس بالمعهد الثانوي بالسند إلى الاعتداء على زميلته أمام المعهد بواسطة آلة حادة سكين حيث سدد لها طعنتين على مستوى البطن، ثم اعتدى على نفسه بنفس السكين.

كلها جرائم ارتكبها أطفال أحيانا ما دون سن 13 سنة وفي كل مرة تتعهد الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لأن الاطفال عادة يخضعون الى محاكم ذات خصوصية وعقوبات ذات خصوصية أيضا

في برنامجنا اليوم في "حكايات من باب بنات" سنتعرض الى السلوك الاجرامي لدى الاطفال دوافعه ، أسبابه هل العائلة مسؤولة أم ضحية لأبناء متمردين؟ هل المجتمع مذنب أم هو كذلك ضحية لأجيال ينهشها الاجرام والانحراف

ماذا يقول القانون؟

ماذا يقول علم النفس؟ في ظاهرة السلوك الاجرامي لدى الاطفال ذاك ما سنتعرض اليه تباعا في هاته الحصة.

-----------------------------------

الاصلاحيات

استنادا للأمر عدد 2423 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والذي يتعلّق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين فانه تتولى مراكز إصلاح الأحداث إيواء الأحداث المنحرفين والمودعين إليها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك بهدف رعايتهم وإصلاحهم وتهذيب سلوكهم وتأهيلهم تربويا ومهنيا واجتماعيا ونفسانيا للاندماج مجددا في المجتمع.

ووفق ذات الامر فان الطفل الجانح يتمتع بجملة من الحقوق على غرار التغذية المتكاملة والملابس العادية والخاصة بالتكوين والزي الرياضي والمعالجة المجانية الخ وكذلك عليه جملة من الواجبات  كضرورة الالتزام بكل التراتيب التنظيمية الجاري بها العمل داخل المركز والاستجابة لمتطلبات العمل المدرسي في إعداد الدروس بصفة مستمرة و المحافظة على نظافة جسمه وهندامه ولوازم المبيت وأدوات وتجهيزات ورشات التكوين والأقسام ونوادي التنشيط..

ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية وتتمتع بالاستقلال المالي وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل.

 وهي مؤهلة بحكم النصوص القانونية لاحتضان الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة كاملة، والمودعين بها بموجب قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة حسب التراتيب الجاري بها العمل.

وتوجد في البلاد التونسية خمسة مراكز إصلاح، خصصت أربعة منها للذكور بينما خصص مركز واحد للإناث، ولئن تشابهت جميعها من حيث نوعية الخدمات المقدمة وطرق التعهد بالأطفال فإنها تختلف حسب بنيتها الهيكلية والتجهيزات المتوفرة فيها، بالإضافة إلى وجود بعض الخصوصيات التي يمكن ردها إلى المحيط الاجتماعي والثقافي الخاص بكل مركز.

 ويتم ّ قبول الأطفال في مراكز الإصلاح بناء على قرارات قضائية صادرة عن السلطات القضائية المختصة ووفق توزيع جغرافي محدد. وتوزع  مراكز الإصلاح الخمسة على المروج والمغيرة ومجاز الباب وسيدي الهاني وسوق الجديد.

وتؤكد الأرقام الرسمية المقدمة من قبل مراكز إصلاح الأطفال خلال سنتي 2018 و2019 ّ أن عدد الأطفال المودعين في مراكز الإصلاح بلغ 1322 و1294 طفلا على التوالي من جملة 8309 أطفال محكوم عليهم و6921 قضية مفصولة في مادة جناحي الأطفال، ومن إجمالي 481 طفلا محكوما عليه و373 قضية مفصولة في مادة جنائي الأطفال خلال نفس الفترة. وفي المقابل يلاحظ المراقبون انخفاضا كليا في عدد مطالب الوساطة المرفوعة لدى مندوبي حماية الطفولة، مقارنة بعدد الأطفال المحكوم عليهم، والذي بلغ 780 مطلبا سنة 2018 ثم تراجع إلى 649 مطلبا سنة 2019.

الا أن الاحصائيات المتعلقة بسنة 2022 فانها تشير الى أن عدد المودعين بمراكز الإصلاح يبلغ 286 طفلا جانحا في حين أن طاقة الاستيعاب بهذه المراكز (بحساب 4 متر مربع لكل طفل في فضاءات الإقامة الجماعية ) في حدود 253 أي بما يجعل نسبة الاكتظاظ فيها لا تتعدى نسبة 13 بالمائة، علما أن كل طفل في نزاع مع القانون مودع بمركز إصلاح يتمتع بسرير وفراش فردي وبذلك إذا تم احتساب عدد الأسرة مقارنة مع عدد الأطفال الموجودين في كل مركز فلا يوجد اكتظاظ  

وتسعى مراكز الإصلاح للحد من عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح وذلك من خلال التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للقيام بإجراءات الطعون في الأحكام الجزائية وتقديم مطالب المراجعة إلى السادة قضاة الأطفال .

كما تتولى مكاتب العمل الاجتماعي بمراكز الإصلاح تحسيس عائلات الأطفال الذين تعلقت بهم قضايا جنحية بجواز إجراء كتب صلح بالوساطة عن طريق مندوب حماية الطفولة مرجع النظر تنفيذا لمقتضيات الفصول 113 إلى 117 من مجلة حماية الطفل  .

السلوك الاجرامي لدى الأطفال.. محنة العائلات الصامتة !!

ظاهرة السلوك الاجرامي لدى الاطفال انتشرت في السنوات الاخيرة وتكررت الحوادث والوقائع التي دقت ناقوس الخطر وتفرض اليوم على الجميع تناول ظاهرة السلوك الاجرامي لدى الاطفال هذه المأساة الصامتة بشكل جدي ودقيق

سيارة مدير المدرسة الإعدادية بالوردانين من ولاية المنستير تتعرض إلى التهشيم على يد مجموعة من التلاميذ في ردة فعل على شبهات تحرش جنسي طالت هذا المدير بتلميذة بالمدرسة المذكورة.

تلميذ في القيروان عمره 15 سنة  يطعن أستاذه بآلة حادة أثناء الحصة داخل القسم وبحضور بقية اقرانه من تلاميذ الفصل، وقد تعرض الى خدوش خفيفة على مستوى الكتف لولا تدخل اقران المعتدي..

هاته الجريمة تذكرنا أيضا بجريمة الزهراء من ولاية بن عروس التي أثارت الرأي العام وتحولت لساعات وليالي الى قضية هزت الراي العام والتي تتمثل في اعتداء تلميذ على أستاذه وإلحاق عدة أضرار به باستعمال ساطور وسكين كبير الحجم.

في حافلة نقل مدرسي بالقصرين طفل يطعن اثنين من زملائه على مستوى المعصم والصدر بالة حادة اثر شجار نشب بينهم لما كانوا على متن الحافلة

في فيفري الفارط أحيل على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 3 قصر تراوحت أعمارهم بين 15  و17 سنة متورطين في ارتكاب سرقات بعد ضبطهما من قبل كاميرا المراقبة بالمكان الذي اقترفت فيه السرقات

جدير بالذكر أن الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بالمنستير القت القبض على مجموعة ثانية مكّونة من ثلاثة قصر من مواليد 2007 وشخص رابع من مواليد 2009 دخلوا في مواجهة مع أعوان الامن باستعمال أسلحة بيضاء وغاز مشّل للحركة وصواعق كهربائية وذلك على خلفية  اعتراضهم سبيل طالب يدرس بالسنة الاولى هندسة خلال نفس الليلة واعتدوا عليه بسلاح أبيض بوجهه فتسببوا له في تشويه كما عمدوا الى سرقة هاتفه الجوال.

في شهر ديسمبر 2023 تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من إيقاف عصابة قصر اقترفوا عدة سرقات من منازل ومحلات تجارية.

أطفال كذلك لكنهم تورطوا في جرائم قتل وتحرش واغتصاب من أبرزها ما سجل بولاية الكاف من اغتصاب لطفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة وقد تبين أن ثلاثة تلاميذ من بين المتهمين أعمارهم بين 11 و15 سنة عمدوا إلى التداول على اغتصابها وتوثيق فعلتهم بنية ابتزازها لاحقا.

كما سجلت ايضا واقعة اغتصاب ببن عروس وتتعلق ب3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما تم الاحتفاظ بهم على خلفية تورطهم في تحويل وجهة طفلة عمرها 5 أعوام كانت تلعب ببهو الإقامة التي تقع بها شقة عائلتها بجهة الياسمينات من ولاية بن عروس وتداولوا على اغتصابها مما خلف لها أضرارا بدنية ونفسية فادحة.

واقعة ثالثة سجلت بمدينة نفطة من ولاية توزر وتتعلق بـ"تشليط" مدير مدرسة حيث أقدم تلميذ على ارتكاب هذا الفعل المشين في حق مدير يعتبره ابنا له.

واقعة اخرى سجلت بولاية أريانة تتعلق بإقدام عدد من التلاميذ على التحرش بطفل ثم وثقوا فعلتهم من خلال شريط فيديو، ليصل الامر ببعض التلاميذ الاخرين للتورط في محاولة قتل حيث أقدمت طفلة على

طعن خالتها بمنطقة بوحجلة من والية القيروان على اثر مناوشة جدت بينهما تطورت الحقا.

أعمال إجرامية أخرى ارتكبها أطفال تلاميذ من بينها إضرام النار في مؤسسة تربوية يدرسون بها وهو ما حصل بجهة الشابة حيث عمد 5 تلاميذ إلى إضرام النار وسرقة حواسيب وأجهزة أخرى وهي ليست المرة الاولى إذ سبق وأن قاموا بحرقها في السابق؛

كذلك ما سجل بجهة بوحجلة من ولاية القيروان في شهر أكتوبر الماضي من إقدام تلميذة على طعن زميلتها على مستوى يدها داخل أسوار الاعدادية وذلك بسبب تدوينة فايسبوكية.

وقبلها بولاية قفصة حيث عمد تلميذ يدرس بالمعهد الثانوي بالسند إلى الاعتداء على زميلته أمام المعهد بواسطة آلة حادة سكين حيث سدد لها طعنتين على مستوى البطن، ثم اعتدى على نفسه بنفس السكين.

كلها جرائم ارتكبها أطفال أحيانا ما دون سن 13 سنة وفي كل مرة تتعهد الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لأن الاطفال عادة يخضعون الى محاكم ذات خصوصية وعقوبات ذات خصوصية أيضا

في برنامجنا اليوم في "حكايات من باب بنات" سنتعرض الى السلوك الاجرامي لدى الاطفال دوافعه ، أسبابه هل العائلة مسؤولة أم ضحية لأبناء متمردين؟ هل المجتمع مذنب أم هو كذلك ضحية لأجيال ينهشها الاجرام والانحراف

ماذا يقول القانون؟

ماذا يقول علم النفس؟ في ظاهرة السلوك الاجرامي لدى الاطفال ذاك ما سنتعرض اليه تباعا في هاته الحصة.

-----------------------------------

الاصلاحيات

استنادا للأمر عدد 2423 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والذي يتعلّق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين فانه تتولى مراكز إصلاح الأحداث إيواء الأحداث المنحرفين والمودعين إليها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك بهدف رعايتهم وإصلاحهم وتهذيب سلوكهم وتأهيلهم تربويا ومهنيا واجتماعيا ونفسانيا للاندماج مجددا في المجتمع.

ووفق ذات الامر فان الطفل الجانح يتمتع بجملة من الحقوق على غرار التغذية المتكاملة والملابس العادية والخاصة بالتكوين والزي الرياضي والمعالجة المجانية الخ وكذلك عليه جملة من الواجبات  كضرورة الالتزام بكل التراتيب التنظيمية الجاري بها العمل داخل المركز والاستجابة لمتطلبات العمل المدرسي في إعداد الدروس بصفة مستمرة و المحافظة على نظافة جسمه وهندامه ولوازم المبيت وأدوات وتجهيزات ورشات التكوين والأقسام ونوادي التنشيط..

ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية وتتمتع بالاستقلال المالي وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل.

 وهي مؤهلة بحكم النصوص القانونية لاحتضان الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة كاملة، والمودعين بها بموجب قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة حسب التراتيب الجاري بها العمل.

وتوجد في البلاد التونسية خمسة مراكز إصلاح، خصصت أربعة منها للذكور بينما خصص مركز واحد للإناث، ولئن تشابهت جميعها من حيث نوعية الخدمات المقدمة وطرق التعهد بالأطفال فإنها تختلف حسب بنيتها الهيكلية والتجهيزات المتوفرة فيها، بالإضافة إلى وجود بعض الخصوصيات التي يمكن ردها إلى المحيط الاجتماعي والثقافي الخاص بكل مركز.

 ويتم ّ قبول الأطفال في مراكز الإصلاح بناء على قرارات قضائية صادرة عن السلطات القضائية المختصة ووفق توزيع جغرافي محدد. وتوزع  مراكز الإصلاح الخمسة على المروج والمغيرة ومجاز الباب وسيدي الهاني وسوق الجديد.

وتؤكد الأرقام الرسمية المقدمة من قبل مراكز إصلاح الأطفال خلال سنتي 2018 و2019 ّ أن عدد الأطفال المودعين في مراكز الإصلاح بلغ 1322 و1294 طفلا على التوالي من جملة 8309 أطفال محكوم عليهم و6921 قضية مفصولة في مادة جناحي الأطفال، ومن إجمالي 481 طفلا محكوما عليه و373 قضية مفصولة في مادة جنائي الأطفال خلال نفس الفترة. وفي المقابل يلاحظ المراقبون انخفاضا كليا في عدد مطالب الوساطة المرفوعة لدى مندوبي حماية الطفولة، مقارنة بعدد الأطفال المحكوم عليهم، والذي بلغ 780 مطلبا سنة 2018 ثم تراجع إلى 649 مطلبا سنة 2019.

الا أن الاحصائيات المتعلقة بسنة 2022 فانها تشير الى أن عدد المودعين بمراكز الإصلاح يبلغ 286 طفلا جانحا في حين أن طاقة الاستيعاب بهذه المراكز (بحساب 4 متر مربع لكل طفل في فضاءات الإقامة الجماعية ) في حدود 253 أي بما يجعل نسبة الاكتظاظ فيها لا تتعدى نسبة 13 بالمائة، علما أن كل طفل في نزاع مع القانون مودع بمركز إصلاح يتمتع بسرير وفراش فردي وبذلك إذا تم احتساب عدد الأسرة مقارنة مع عدد الأطفال الموجودين في كل مركز فلا يوجد اكتظاظ  

وتسعى مراكز الإصلاح للحد من عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح وذلك من خلال التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للقيام بإجراءات الطعون في الأحكام الجزائية وتقديم مطالب المراجعة إلى السادة قضاة الأطفال .

كما تتولى مكاتب العمل الاجتماعي بمراكز الإصلاح تحسيس عائلات الأطفال الذين تعلقت بهم قضايا جنحية بجواز إجراء كتب صلح بالوساطة عن طريق مندوب حماية الطفولة مرجع النظر تنفيذا لمقتضيات الفصول 113 إلى 117 من مجلة حماية الطفل  .

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews