علمت "الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الإفراج عن مدير عام سابق ببنك عمومي مقابل ضمان مالي يقدر بـ 20 ألف دينار وذلك استنادا لمطلب في الافراج وقع تقديمه.
يشار الى أن المدير العام الاسبق موقوف منذ شهر اوت الفارط بموجب بطاقة الايداع صادرة ضده وضد إطار ايضا مباشر بالبنك ورجل أعمال وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسبة الفائدة، حيث وجهت لهؤلاء المتهمين تهم تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالمدير العام الاسبق للبنك المذكور على خلفية التصرف في ملفات قروض ضخمة منحت لرجال اعمال وآخرين والتي تقدر بالمليارت بحسب ما تم تداوله.
س.م
علمت "الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الإفراج عن مدير عام سابق ببنك عمومي مقابل ضمان مالي يقدر بـ 20 ألف دينار وذلك استنادا لمطلب في الافراج وقع تقديمه.
يشار الى أن المدير العام الاسبق موقوف منذ شهر اوت الفارط بموجب بطاقة الايداع صادرة ضده وضد إطار ايضا مباشر بالبنك ورجل أعمال وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسبة الفائدة، حيث وجهت لهؤلاء المتهمين تهم تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالمدير العام الاسبق للبنك المذكور على خلفية التصرف في ملفات قروض ضخمة منحت لرجال اعمال وآخرين والتي تقدر بالمليارت بحسب ما تم تداوله.
