تجدد الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد غد الخميس الموافق لـ 21 ديسمبر الجاري النظر في قضية المحاولة الانقلابية سنة 1962 والتي حوكم فيها عشرات العسكريين والمدنيين من مختلف الانتماءات السياسية وأعدم عشرة من بينهم.
وتعود محاولة انقلاب 1962 إلى فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة حيث اشتركت مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام حينها ومحسوبين على التيّار اليوسفي والقومي في محاولة الانقلاب على النظام البورقيبي.
وتم في 19 ديسمبر 1962 القبض على عديد الأشخاص ومحاكمتهم سنة 1963 لتصدر المحكمة العسكرية بتونس في حقهم أحكاما تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن.
سعيدة
تجدد الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد غد الخميس الموافق لـ 21 ديسمبر الجاري النظر في قضية المحاولة الانقلابية سنة 1962 والتي حوكم فيها عشرات العسكريين والمدنيين من مختلف الانتماءات السياسية وأعدم عشرة من بينهم.
وتعود محاولة انقلاب 1962 إلى فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة حيث اشتركت مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام حينها ومحسوبين على التيّار اليوسفي والقومي في محاولة الانقلاب على النظام البورقيبي.
وتم في 19 ديسمبر 1962 القبض على عديد الأشخاص ومحاكمتهم سنة 1963 لتصدر المحكمة العسكرية بتونس في حقهم أحكاما تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن.
