قررت، اليوم، محكمة التعقيب رفض التعقيب الذي كان تقدم به عدد من النقابيين في قضية كانوا رفعوها ضد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لطلب إبطال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالحمامات في 23 و24 أوت 2021، وفق ما أكده سامي الطاهري لـ"الصباح نيوز".
وكان سامي الطاهري، أفاد في تصريح اعلامي ان محكمة الاستئناف قضت بالحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل مجموعة من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021.
واعتبر الطاهري في نفس التصريح الصحفي أن الحكم كان منصفا للمنظمة الشغيلة، كذلك أكد أن "القضاء بدأ يتعافى في انتظار مزيد إصلاح المنظومة القضائية بأكملها".
وتابع أن الحكم "جنب البلاد عواقب وخيمة بعدما كانت هناك محاولة لإرباك المنظمة وافتعال الأزمة"، مشيرا في الوقت ذاته عزم المنظمة على "مواصلة الطريق لإنقاذ تونس والدفاع عن قضايا الشغالين وإصلاح المؤسسات العمومية وغيرها".وللإشارة فقد كانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021 فطعن اتحاد الشغل في الحكم لدى الاستئناف متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده.
وبعد أن قضت استئناف تونس بالحكم بعدم سماع الدعوى عقب الشاكون لكن محكمة التعقيب رفضت التعقيب .
صباح الشابي