متابعة لموضوع ايقاف النائب بالبرلمان وجدي الغاوي يوم الجلسة الافتتاحية للبرلمان بتاريخ 13 مارس الجاري، أكد المحامي أسامة البرهومي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تم سماع منوبه من قبل حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وقد تم خلال عملية السماع التمسك بالحصانة البرلمانية التي بات يتمتع بها منوبه منذ فوزه في الانتخابات التشريعيةوفق قوله؛ ليقع على اثرها ارجاع الملف وتوجيهه الى محكمة الاستئناف بتونس لكي يتم تعيين جلسة له لدى دائرة الاتهام.
وأضاف البرهومي أنه قام بالاتصال بالوكالة العامة أمس الأول الاثنين ويبدو انه تم تعيين جلسة للملف للنظر فيه ستكون خلال شهر أفريل القادم.
يشار الى أن أسامة البرهومي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن منوبه لم يكن فارا ولم يكن متخفيا كما تم التسويق له.
وتمسك برهومي أن ملف القضية ليس له أي بعد قانوني وإنما له بعد سياسي مقرا بان منوبه كان ضحية مؤامرة كبيرة ومكيدة للإيقاع به.
وأوضح محدثنا أن ملابسات الملف تبين أن هناك ايادي خفية وقوية تحركه وأنهم كهيئة دفاع سيسعون لإنصاف منوبهم وإخراجه من المظلمة التي يعيشها، مطالبا باحترام وتفعيل الدستور حماية لمنوبه ومقرا بأن الأطراف التي سيثبت تورطها في خرق القانون واستعمال السلطة والتنكيل بمنوبه سيتم تتبعهم جزائيا لان العبرة ليست في اخراج منوبهم من السجن بل وإنما إرجاع اعتباره أمام عائلته والاشخاص الذين انتخبوه.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع ايقاف النائب بالبرلمان وجدي الغاوي يوم الجلسة الافتتاحية للبرلمان بتاريخ 13 مارس الجاري، أكد المحامي أسامة البرهومي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تم سماع منوبه من قبل حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وقد تم خلال عملية السماع التمسك بالحصانة البرلمانية التي بات يتمتع بها منوبه منذ فوزه في الانتخابات التشريعيةوفق قوله؛ ليقع على اثرها ارجاع الملف وتوجيهه الى محكمة الاستئناف بتونس لكي يتم تعيين جلسة له لدى دائرة الاتهام.
وأضاف البرهومي أنه قام بالاتصال بالوكالة العامة أمس الأول الاثنين ويبدو انه تم تعيين جلسة للملف للنظر فيه ستكون خلال شهر أفريل القادم.
يشار الى أن أسامة البرهومي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن منوبه لم يكن فارا ولم يكن متخفيا كما تم التسويق له.
وتمسك برهومي أن ملف القضية ليس له أي بعد قانوني وإنما له بعد سياسي مقرا بان منوبه كان ضحية مؤامرة كبيرة ومكيدة للإيقاع به.
وأوضح محدثنا أن ملابسات الملف تبين أن هناك ايادي خفية وقوية تحركه وأنهم كهيئة دفاع سيسعون لإنصاف منوبهم وإخراجه من المظلمة التي يعيشها، مطالبا باحترام وتفعيل الدستور حماية لمنوبه ومقرا بأن الأطراف التي سيثبت تورطها في خرق القانون واستعمال السلطة والتنكيل بمنوبه سيتم تتبعهم جزائيا لان العبرة ليست في اخراج منوبهم من السجن بل وإنما إرجاع اعتباره أمام عائلته والاشخاص الذين انتخبوه.
