يعقد اليوم جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة لتقديم آخر المستجدات في ملف النفايات الإيطالية.
وتجدر الإشارة الى أن منطلق القضية كان إثر إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة عن وجود حاويات تضم نفايات بالميناء التجاري بسوسة فاذنت للفرقة المركزية الثانية بالعوينة بالبحث العاجل والجدي الإسراع في إنجاز الأبحاث وتم التعهد بالموضوع من قبلها والتي تولت إجراء السماعات اللازمة لجميع الأطراف وإجراء الاختبارات والمعاينات والتحاليل والتساخير اللازمة.
وبعد استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية والتي اذنت بالاحتفاظ ب 12 شخصا بينهم وزير البيئة، ومدير الديوان، والمدير العام السابق لوكالة التصرف في المحيط، و4 مديرين بوكالة التصرف في النفايات، ومدير بوكالة المحافظة على المحيط، وموظف بممثلية وزارة البيئة بسوسة وعميد بالديوانة (متفقد بمكتب الالحاق) ووسبط جمركي وعون بريد وصاحب مخبر خاص.
كما تم تقديم 10 أشخاص بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي والمدير العام لوكالة حماية المحيط والمدير العام السابق لوكالة التصرف في النفايات وعميدين بالديوانة وقنصل تونس بميلانو و3 مهندسين بوكالة التصرف في النفايات.
وكانت قضية النفايات الإيطالية أثارت استياء كبيرا وغضبا في صفوف التونسيين وتفيد أنّ شركة إيطالية تُدعى ''كامبانيا'' أبرمت عقد مع شركة تونسية في ولاية سوسة من أجل تصدير 120 ألف طن من النفايات لتونس سنويا وناهزت الصفقة 18 مليون دينار سنويا.
وتبين أن حاويات من النفايات كان تم توريدها من إيطاليا إلى تونس لا تتضمن مواد بلاستيكية بل نفايات منزلية مجمّعة من المفروض ممنوع دخولها إلى البلاد التونسية حسب اللائحة الترتيبية للإتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006...
وكانت وزارة البيئة، فتحت، في نوفمبر الماضي تحقيقا في وصول نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات.
صباح الشابي
يعقد اليوم جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة لتقديم آخر المستجدات في ملف النفايات الإيطالية.
وتجدر الإشارة الى أن منطلق القضية كان إثر إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة عن وجود حاويات تضم نفايات بالميناء التجاري بسوسة فاذنت للفرقة المركزية الثانية بالعوينة بالبحث العاجل والجدي الإسراع في إنجاز الأبحاث وتم التعهد بالموضوع من قبلها والتي تولت إجراء السماعات اللازمة لجميع الأطراف وإجراء الاختبارات والمعاينات والتحاليل والتساخير اللازمة.
وبعد استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية والتي اذنت بالاحتفاظ ب 12 شخصا بينهم وزير البيئة، ومدير الديوان، والمدير العام السابق لوكالة التصرف في المحيط، و4 مديرين بوكالة التصرف في النفايات، ومدير بوكالة المحافظة على المحيط، وموظف بممثلية وزارة البيئة بسوسة وعميد بالديوانة (متفقد بمكتب الالحاق) ووسبط جمركي وعون بريد وصاحب مخبر خاص.
كما تم تقديم 10 أشخاص بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي والمدير العام لوكالة حماية المحيط والمدير العام السابق لوكالة التصرف في النفايات وعميدين بالديوانة وقنصل تونس بميلانو و3 مهندسين بوكالة التصرف في النفايات.
وكانت قضية النفايات الإيطالية أثارت استياء كبيرا وغضبا في صفوف التونسيين وتفيد أنّ شركة إيطالية تُدعى ''كامبانيا'' أبرمت عقد مع شركة تونسية في ولاية سوسة من أجل تصدير 120 ألف طن من النفايات لتونس سنويا وناهزت الصفقة 18 مليون دينار سنويا.
وتبين أن حاويات من النفايات كان تم توريدها من إيطاليا إلى تونس لا تتضمن مواد بلاستيكية بل نفايات منزلية مجمّعة من المفروض ممنوع دخولها إلى البلاد التونسية حسب اللائحة الترتيبية للإتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006...
وكانت وزارة البيئة، فتحت، في نوفمبر الماضي تحقيقا في وصول نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات.
