قضت مساء اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإدانة قاضية بتهمة غسيل أموال وتقرر بعد استنطاقها ومرافعة الدفاع بنقض الحكم الابتدائي وسجنها عام وستة أشهر عوضا عن عشر سنوات.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجنها مدة 10 اعوام مع الخطية المالية ب 800 ألف دينار من أجل تهمة مسك عملة أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، ومسك أموال مجهولة المصدر، وعدم الاستظهار عند أول طلب بما يثبت مصدر الأموال المنقولة، وغسل الاموال.
وكان منطلق القضية إثر ضبط المتهمة في اوت 2021 من قبل دورية ديوانية بولاية المنستير وبحوزتها مبلغ من العملة الصعبة قدره 1.5 مليون دينار كانت بصدد تهريبه الى بن قردان.
صباح
قضت مساء اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإدانة قاضية بتهمة غسيل أموال وتقرر بعد استنطاقها ومرافعة الدفاع بنقض الحكم الابتدائي وسجنها عام وستة أشهر عوضا عن عشر سنوات.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجنها مدة 10 اعوام مع الخطية المالية ب 800 ألف دينار من أجل تهمة مسك عملة أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، ومسك أموال مجهولة المصدر، وعدم الاستظهار عند أول طلب بما يثبت مصدر الأموال المنقولة، وغسل الاموال.
وكان منطلق القضية إثر ضبط المتهمة في اوت 2021 من قبل دورية ديوانية بولاية المنستير وبحوزتها مبلغ من العملة الصعبة قدره 1.5 مليون دينار كانت بصدد تهريبه الى بن قردان.
