مثل منذ صباح اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس في ما يعرف بـ"ملف التسفير" إلى بؤر التوتر وقد تقرر على اثره ابقاءه بحالة سراح.
يشار إلى اننا كنا نشرنا يوم أمس تصريحا لمحامي راشد الغنوشي الاستاذ مختار الجماعي الذي صرح ل"الصباح نيوز" أن منوبه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس للبحث في "ملف التسفير"، تنفيذا لالتزامه عند تأخير النظر في القضية.
وقال الجماعي في ذات التصريح أنه يعتقد أن هذه القضية كغيرها من القضايا التي وقع الزج باسم منوبه راشد الغنوشي فيها بدون دليل قاطع..
وكشف الاستاذ الجماعي أنه من الناحية النظرية البحتة فان جميع الاحتمالات مفتوحة ولكن لهم يقين ثابت يتأسس على اوراق الملف أن منوبه راشد الغنوشي سيبقى عليه بحالة سراح رغم أنهم لا يستغربون أن تقوم النيابة العمومية مجددا بالطعن في هذا القرار منتهيا الى الاشارة إلى أنه سينهى سماع راشد الغنوشي وسيغادر مكتب التحقيق ككل مرة.
يذكر وأن منطلق الابحاث في "ملف التسفير" كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري قبل أن يقع احالتها على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين من بين المشتكى بهم.
سعيدة الميساوي
مثل منذ صباح اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس في ما يعرف بـ"ملف التسفير" إلى بؤر التوتر وقد تقرر على اثره ابقاءه بحالة سراح.
يشار إلى اننا كنا نشرنا يوم أمس تصريحا لمحامي راشد الغنوشي الاستاذ مختار الجماعي الذي صرح ل"الصباح نيوز" أن منوبه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس للبحث في "ملف التسفير"، تنفيذا لالتزامه عند تأخير النظر في القضية.
وقال الجماعي في ذات التصريح أنه يعتقد أن هذه القضية كغيرها من القضايا التي وقع الزج باسم منوبه راشد الغنوشي فيها بدون دليل قاطع..
وكشف الاستاذ الجماعي أنه من الناحية النظرية البحتة فان جميع الاحتمالات مفتوحة ولكن لهم يقين ثابت يتأسس على اوراق الملف أن منوبه راشد الغنوشي سيبقى عليه بحالة سراح رغم أنهم لا يستغربون أن تقوم النيابة العمومية مجددا بالطعن في هذا القرار منتهيا الى الاشارة إلى أنه سينهى سماع راشد الغنوشي وسيغادر مكتب التحقيق ككل مرة.
يذكر وأن منطلق الابحاث في "ملف التسفير" كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري قبل أن يقع احالتها على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين من بين المشتكى بهم.
