جددت أمس احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي شملت عددا من قيادات حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي المعروفة ب"قضية المسامرة"، وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها الى شهر ديسمبر المقبل مع رفض الافراج عن احد المتهمين المحالين بحالة ايقاف.
يذكر أن القضية تعود الى سنة 2023 وتتعلق بأول بطاقة ايداع بالسجن اصدرت ضد الغنوشي، وشملت متهمين آخرين من بينهم مدير مكتبه احمد المشرقي ويوسف النوري وهم قيادات بحركة النهضة محالون بحالة ايقاف والبقية محالين بحالة سراح من بينهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني وتخص عدة تهم من بينها شبهة تدبير الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
س.م
جددت أمس احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي شملت عددا من قيادات حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي المعروفة ب"قضية المسامرة"، وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها الى شهر ديسمبر المقبل مع رفض الافراج عن احد المتهمين المحالين بحالة ايقاف.
يذكر أن القضية تعود الى سنة 2023 وتتعلق بأول بطاقة ايداع بالسجن اصدرت ضد الغنوشي، وشملت متهمين آخرين من بينهم مدير مكتبه احمد المشرقي ويوسف النوري وهم قيادات بحركة النهضة محالون بحالة ايقاف والبقية محالين بحالة سراح من بينهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني وتخص عدة تهم من بينها شبهة تدبير الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
