اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا دعت فيه الى إحداث لجنة لفظ الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا للتتبعات الجزائية غير الملائمة.
وحذرت الهيئة من تكرار فتح الأبحاث التحقيقية ضد المحامين من أجل أفعال تعد من صميم عملهم وفي خرق واضح لاحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرس ضمانات الدفاع.
واعتبرت الهيئة ان مثل هذه الاحالات تشكل تضييقا على دور الدفاع في أداء رسالته للذود عن الحقوق والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة.
وعبرت الهيئة عن رفضها القطعي للاحالات والتتبعات الجزائية لأي محام أساسها أعمال او مرافعات في إطار مباشرته لمهنته او بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع عن منوبيه معتبرة ان تكرار مثل هذه الاحالات فيه مخالفة للقانون وللمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة ويشكل انتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية.
ونوهت الهيئة بحضور المحامين والمحاميات بكثافة أمام قاضي التحقيق الذي مثل امامه زميليهما حياة الجزار والمحامي أيوب الغدامسي في رسالة واضحة لوحدة َ وتضامن المحامين دفاعا عن الدفاع وحصانة المحامي.
اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا دعت فيه الى إحداث لجنة لفظ الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا للتتبعات الجزائية غير الملائمة.
وحذرت الهيئة من تكرار فتح الأبحاث التحقيقية ضد المحامين من أجل أفعال تعد من صميم عملهم وفي خرق واضح لاحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرس ضمانات الدفاع.
واعتبرت الهيئة ان مثل هذه الاحالات تشكل تضييقا على دور الدفاع في أداء رسالته للذود عن الحقوق والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة.
وعبرت الهيئة عن رفضها القطعي للاحالات والتتبعات الجزائية لأي محام أساسها أعمال او مرافعات في إطار مباشرته لمهنته او بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع عن منوبيه معتبرة ان تكرار مثل هذه الاحالات فيه مخالفة للقانون وللمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة ويشكل انتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية.
ونوهت الهيئة بحضور المحامين والمحاميات بكثافة أمام قاضي التحقيق الذي مثل امامه زميليهما حياة الجزار والمحامي أيوب الغدامسي في رسالة واضحة لوحدة َ وتضامن المحامين دفاعا عن الدفاع وحصانة المحامي.
