أثنى وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الإثنين، على مجهودات المؤسسة العسكرية والنجاحات التي مافتئت تحقّقها في مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب والهجرة غير الشرعية وتصدّيها لكل محاولات المسّ من سلامة وأمن الوطن.
وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية لوزارة الدفاع الوطني وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بيّن وزير الدّفاع، خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاثنين، خصصت للاستماع إلى وزير الدفاع والوفد المرافق له حول مهمة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026، أنّ الوزارة ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات(2020-2030) وذلك في إطار مخطّط اعتمد على تقييم موضوعي للواقع. وتقوم المهمة على عدّة عناصر واهداف استراتيجية تتمثل بالأساس في ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الاطار القانوني دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتوفير المناخ الملائم للموارد البشرية بما يضمن نجاحها، وانفتاح الجيش الوطني على محيطه الوطني والدولي. وأكّد الوزير أنّ المؤسسة العسكرية تقوم بدور تنموي كبير في أنحاء البلاد، مستعرضا عددا من المشاريع الناجحة. وفيما يتعلّق بمشروع مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026، اوضح وزير الدفاع الوطني أن ميزانية المهمة للسنة المقبلة شهدت تطورا بنسبة 13% مقارنة بميزانية 2025.
كما استعرضت أهمّ ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026 لبرامج المهمة وذلك بالتأكيد على أنها تنبني على أساس رؤية قائمة على أن يكون الجيش الوطني في أفق 2030، على درجة أعلى من الجاهزية والمرونة، تمكنه من استباق التهديدات وتضمن له النجاعة في استعمال مختلف الموارد لإنجاز المهام المناطة بعهدته قانونا.وفي ذات المجال، تم تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الاستراتيجية للمهمة وبرامجها وبرامجها الفرعية وأهدافها وانشطتها ومؤشرات أدائها، مشفوعة بإحصائيات تهم تطور هذه البرامج. وفي مفتتح الجلسة عبرّ رئيسا اللّجنتين باسمهما وباسم كافة أعضاءاللجنتين عن التقدير الكبير للجهود غير المحدودة لجيشنا الوطني حتى يبقى وطننا العزيز آمنا مستقرا، وحتى تظل الراية التونسية مرفوعة في كل شبر من تراب بلادنا رمزا للسيادة والاستقلال. وأشادا بالدور الهام للمؤسسة العسكرية في تأمين الحدود والذود عن حرمة الوطن إضافة إلى تدخّلاتها في عديد الميادين لمعاضدة المجهودات المدنية. وفي معرض تفاعلاتهم مع المعطيات المقدّمة، تدخّل عدد من النواب الحاضرين من المجلسين مشيدين بدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية مياهه الإقليمية وأجوائه ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة ودعم السّلطات المدنيّة، ومؤكّدين ضرورة العمل على أن تتوفّر لها كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها على اكمل وجه. كما تم تقديم عدّة مقترحات وتساؤلات في علاقة بمشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026 وباستراتيجية الوزارة بصفة عامة، تعلّقت بعدّة مواضيع على غرار نظام الخدمة الوطنية العسكرية، ودور الجيش الوطني في معاضدة المجهود التنموي بالبلاد، والصحة العسكرية، والبحث العلمي والتطوير والتكوين المهني العسكري، والمشاريع المستقبلية للوزارة .
وفي إجابته على هذه التساؤلات، قدّم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له عدّة توضيحات ومعطيات حول جميع الأسئلة المقدمة من قبل نواب الغرفتين، والتي سيتم التعرض اليها وتضمينها في التقرير المشترك حول هذه المهمة. كما ثمّن هذه الجلسة المشتركة مع اللجنتين النيابيتين التي تأتي تجسيما لمقتضيات دستور 25 جويلية 2022 ومبادئ الانسجام وتكامل الأدوار بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بغُرفتيها.
أثنى وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الإثنين، على مجهودات المؤسسة العسكرية والنجاحات التي مافتئت تحقّقها في مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب والهجرة غير الشرعية وتصدّيها لكل محاولات المسّ من سلامة وأمن الوطن.
وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية لوزارة الدفاع الوطني وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بيّن وزير الدّفاع، خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاثنين، خصصت للاستماع إلى وزير الدفاع والوفد المرافق له حول مهمة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026، أنّ الوزارة ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات(2020-2030) وذلك في إطار مخطّط اعتمد على تقييم موضوعي للواقع. وتقوم المهمة على عدّة عناصر واهداف استراتيجية تتمثل بالأساس في ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الاطار القانوني دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتوفير المناخ الملائم للموارد البشرية بما يضمن نجاحها، وانفتاح الجيش الوطني على محيطه الوطني والدولي. وأكّد الوزير أنّ المؤسسة العسكرية تقوم بدور تنموي كبير في أنحاء البلاد، مستعرضا عددا من المشاريع الناجحة. وفيما يتعلّق بمشروع مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026، اوضح وزير الدفاع الوطني أن ميزانية المهمة للسنة المقبلة شهدت تطورا بنسبة 13% مقارنة بميزانية 2025.
كما استعرضت أهمّ ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026 لبرامج المهمة وذلك بالتأكيد على أنها تنبني على أساس رؤية قائمة على أن يكون الجيش الوطني في أفق 2030، على درجة أعلى من الجاهزية والمرونة، تمكنه من استباق التهديدات وتضمن له النجاعة في استعمال مختلف الموارد لإنجاز المهام المناطة بعهدته قانونا.وفي ذات المجال، تم تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الاستراتيجية للمهمة وبرامجها وبرامجها الفرعية وأهدافها وانشطتها ومؤشرات أدائها، مشفوعة بإحصائيات تهم تطور هذه البرامج. وفي مفتتح الجلسة عبرّ رئيسا اللّجنتين باسمهما وباسم كافة أعضاءاللجنتين عن التقدير الكبير للجهود غير المحدودة لجيشنا الوطني حتى يبقى وطننا العزيز آمنا مستقرا، وحتى تظل الراية التونسية مرفوعة في كل شبر من تراب بلادنا رمزا للسيادة والاستقلال. وأشادا بالدور الهام للمؤسسة العسكرية في تأمين الحدود والذود عن حرمة الوطن إضافة إلى تدخّلاتها في عديد الميادين لمعاضدة المجهودات المدنية. وفي معرض تفاعلاتهم مع المعطيات المقدّمة، تدخّل عدد من النواب الحاضرين من المجلسين مشيدين بدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية مياهه الإقليمية وأجوائه ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة ودعم السّلطات المدنيّة، ومؤكّدين ضرورة العمل على أن تتوفّر لها كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها على اكمل وجه. كما تم تقديم عدّة مقترحات وتساؤلات في علاقة بمشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026 وباستراتيجية الوزارة بصفة عامة، تعلّقت بعدّة مواضيع على غرار نظام الخدمة الوطنية العسكرية، ودور الجيش الوطني في معاضدة المجهود التنموي بالبلاد، والصحة العسكرية، والبحث العلمي والتطوير والتكوين المهني العسكري، والمشاريع المستقبلية للوزارة .
وفي إجابته على هذه التساؤلات، قدّم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له عدّة توضيحات ومعطيات حول جميع الأسئلة المقدمة من قبل نواب الغرفتين، والتي سيتم التعرض اليها وتضمينها في التقرير المشترك حول هذه المهمة. كما ثمّن هذه الجلسة المشتركة مع اللجنتين النيابيتين التي تأتي تجسيما لمقتضيات دستور 25 جويلية 2022 ومبادئ الانسجام وتكامل الأدوار بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بغُرفتيها.
