تعهدت احدى الفرق المختصة بالعاصمة بالبحث في قضية وجهت فيها أصابع الاتهام الى تقني سامي للصحة العمومية تابع لمركز التوليد وطب الرضع بتونس من أجل سرقة كمية من الأدوية المخدرة المستعملة في إجراء التدخلات الجراحية وذلك على اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني عن وزارة الصحة.
وكان منطلق الابحاث على إثر إجراء تدقيق داخلي بقسم الصيدلية بمركز التوليد وطب الرضيع حيث تبين وجود تلاعب وتزوير تسجيل معطيات بسجل استعمال المواد المخدرة بأسماء وهمية أدت إلى فقدان 138 قنينة من الأدوية المخدرة إضافة إلى عدم التنصيص على الكمية التي تم استغلالها خلال العمليات الجراحية.
تعهدت احدى الفرق المختصة بالعاصمة بالبحث في قضية وجهت فيها أصابع الاتهام الى تقني سامي للصحة العمومية تابع لمركز التوليد وطب الرضع بتونس من أجل سرقة كمية من الأدوية المخدرة المستعملة في إجراء التدخلات الجراحية وذلك على اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني عن وزارة الصحة.
وكان منطلق الابحاث على إثر إجراء تدقيق داخلي بقسم الصيدلية بمركز التوليد وطب الرضيع حيث تبين وجود تلاعب وتزوير تسجيل معطيات بسجل استعمال المواد المخدرة بأسماء وهمية أدت إلى فقدان 138 قنينة من الأدوية المخدرة إضافة إلى عدم التنصيص على الكمية التي تم استغلالها خلال العمليات الجراحية.
