اتصلت أمس هيئة الدفاع عن الاعلامي صالح عطية بقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وطلبت منه التسريع في ختم البحث في القضية الموقوف من أجلها موكلها فاعلمهم انه سيستمع الى الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل ثم يختم ابحاثه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الاعلامي صالح عطية من أجل تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و اثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك و المس من كرامة الجيش الوطني و سمعته و القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة لرؤسائه والاساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصالات طبق الفصول، 72 و 128 من المجلة الجزائية و 91 من مجلة المرافعات العسكرية و 86 من مجلة الاتصالات.
وللاشارة فان صالح عطية كان رفض الجواب أمام قاضي التحقيق العسكري متمسكا بالمرسوم 115 و بوجوب إحالته على أنظار القضاء العدلي ، و قد انسحبت هيئة دفاعه معتبرة ان المحاكمة سياسية و محاكمة للرأي و بأن الحكم جاهز و بانهم يرفضون اضفاء اية مشروعية على هذه المحاكمة التي وصفوها " بالمسرحية".
وكان الاعلامي صالح عطية ادلى بتصريحات لقناة الجزيرة مفادها "أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من الجيش بصفة رسميةَ التدخل ضد اتحاد الشغل وغلق مقراته ووضع بعض قياداته قيد الإقامة الجبرية.
وقد فند الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي تلك التصريحات وقال انه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الاقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابة.
صباح
اتصلت أمس هيئة الدفاع عن الاعلامي صالح عطية بقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وطلبت منه التسريع في ختم البحث في القضية الموقوف من أجلها موكلها فاعلمهم انه سيستمع الى الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل ثم يختم ابحاثه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الاعلامي صالح عطية من أجل تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و اثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك و المس من كرامة الجيش الوطني و سمعته و القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة لرؤسائه والاساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصالات طبق الفصول، 72 و 128 من المجلة الجزائية و 91 من مجلة المرافعات العسكرية و 86 من مجلة الاتصالات.
وللاشارة فان صالح عطية كان رفض الجواب أمام قاضي التحقيق العسكري متمسكا بالمرسوم 115 و بوجوب إحالته على أنظار القضاء العدلي ، و قد انسحبت هيئة دفاعه معتبرة ان المحاكمة سياسية و محاكمة للرأي و بأن الحكم جاهز و بانهم يرفضون اضفاء اية مشروعية على هذه المحاكمة التي وصفوها " بالمسرحية".
وكان الاعلامي صالح عطية ادلى بتصريحات لقناة الجزيرة مفادها "أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من الجيش بصفة رسميةَ التدخل ضد اتحاد الشغل وغلق مقراته ووضع بعض قياداته قيد الإقامة الجبرية.
وقد فند الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي تلك التصريحات وقال انه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الاقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابة.
