علمت "الصباح نيوز" انه بعد تقديم شكايتين من طرف الأستاذ وائل بوعزيزي المحامي ضد ناشطة حقوقية جزائرية نيابة عن المدعو حسني المرعي بصفته إعلامي ورئيس مكتب تونس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعهد بها أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1؛ وبإعتبار خطورة التهم الموجهة للمشتكى بها والتي من بينها الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا فقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس البحث والتحري نظرا لأن الطرف المتهم في الإعتداء على" أمن الدولة التونسية الخارجي أجنبي الجنسية وقاطن خارج التراب التونسي" بما يستوجب جملة من الإجرءات الخاصة والمقررة صلب مجلة الإجرءات الجزائية خاصة أنه وفق ما صرحت لنا مصادر مطلعة أن المظنون فيها "مازالت تمعن في إعتداءاتها سابقة الذكر".
يشار الى انه وفق ما جاء في الشكاية المقدمة ضد الناشطة الحقوقية المذكورة ( تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها) أن المتضرر (وهو الناشط الحقوقي ورئيس مكتب تونس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان حسني مرعي) تعرض في مارس الماضي 2022 إلى حملة تشويه "ممنهجة تقودها المشتكى بها وذلك لدى توليه مرافقة ومساعدة العائلات الجزائرية التي كانت تتوافد على التراب التونسي من أجل البحث عن أبنائها المفقودين وذلك من باب انه ناشط حقوقي وايضا يحمل الجنسية التونسية".
ووفق نص الشكاية فان الهرسلة انطلقت من خلال منشورات فايسبوكية على حساب المشتكى بها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وفي 11مارس المنقضي (2022) استأنفت المشتكى بها تهديداتها بلهجة حادة متوعدة إياه بتعكير وضعيته نحو كل السلطات التونسية والجزائرية حيث تلت المنشور تسريبات تتضمن مسا من سمعة الشاكي وسيرته.
وجاء في الشكاية ايضا انه "يثبت من هذا الاعتداء على أمن الدولة الخارجي من خلال تعريض التونسيين للانتقام على معنى الفصل 61 من المجلة الجزائية وانه تتكون في جانب المشتكى بها تهمة ربط اتصالات مع اعوان دولة أجنبية كان الغرض منها او نتيجتها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية وذلك بتعمد المشتكى بها الاتصال بالسلطات الجزائرية والسعي لبعث أزمة دبلوماسية مع نظيرتها التونسية على معنى الفصل 61مكرر من نفس المجلة فضلا عن أن المشتكى بها باتت محل تتبع جزائي بالجزائر من أجل تهمة التحريض وأفعال مماثلة مطالبين فان الشاكي يطالب بتتبع المشتكى بها وفق الفصول القانونية سالفة الذكر.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" انه بعد تقديم شكايتين من طرف الأستاذ وائل بوعزيزي المحامي ضد ناشطة حقوقية جزائرية نيابة عن المدعو حسني المرعي بصفته إعلامي ورئيس مكتب تونس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعهد بها أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1؛ وبإعتبار خطورة التهم الموجهة للمشتكى بها والتي من بينها الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا فقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس البحث والتحري نظرا لأن الطرف المتهم في الإعتداء على" أمن الدولة التونسية الخارجي أجنبي الجنسية وقاطن خارج التراب التونسي" بما يستوجب جملة من الإجرءات الخاصة والمقررة صلب مجلة الإجرءات الجزائية خاصة أنه وفق ما صرحت لنا مصادر مطلعة أن المظنون فيها "مازالت تمعن في إعتداءاتها سابقة الذكر".
يشار الى انه وفق ما جاء في الشكاية المقدمة ضد الناشطة الحقوقية المذكورة ( تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها) أن المتضرر (وهو الناشط الحقوقي ورئيس مكتب تونس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان حسني مرعي) تعرض في مارس الماضي 2022 إلى حملة تشويه "ممنهجة تقودها المشتكى بها وذلك لدى توليه مرافقة ومساعدة العائلات الجزائرية التي كانت تتوافد على التراب التونسي من أجل البحث عن أبنائها المفقودين وذلك من باب انه ناشط حقوقي وايضا يحمل الجنسية التونسية".
ووفق نص الشكاية فان الهرسلة انطلقت من خلال منشورات فايسبوكية على حساب المشتكى بها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وفي 11مارس المنقضي (2022) استأنفت المشتكى بها تهديداتها بلهجة حادة متوعدة إياه بتعكير وضعيته نحو كل السلطات التونسية والجزائرية حيث تلت المنشور تسريبات تتضمن مسا من سمعة الشاكي وسيرته.
وجاء في الشكاية ايضا انه "يثبت من هذا الاعتداء على أمن الدولة الخارجي من خلال تعريض التونسيين للانتقام على معنى الفصل 61 من المجلة الجزائية وانه تتكون في جانب المشتكى بها تهمة ربط اتصالات مع اعوان دولة أجنبية كان الغرض منها او نتيجتها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية وذلك بتعمد المشتكى بها الاتصال بالسلطات الجزائرية والسعي لبعث أزمة دبلوماسية مع نظيرتها التونسية على معنى الفصل 61مكرر من نفس المجلة فضلا عن أن المشتكى بها باتت محل تتبع جزائي بالجزائر من أجل تهمة التحريض وأفعال مماثلة مطالبين فان الشاكي يطالب بتتبع المشتكى بها وفق الفصول القانونية سالفة الذكر.
