-سنتواصل مع قاضي التحقيق للتثبت من صحة الإجراء وعلى ضوئه سيقع تحديد موقفنا
متابعة لموضوع تحجير السفر على 34 شخصا مشمولا بالتتبع في ما يعرف بملف "الجهاز السري" والذين من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومصطفى خذر وفتحي البلدي وعبد العزيز دغسني وغيرهم،.. صرح محامي(خير أن نحتفظ باسمه) عدد من المشمولين بهذا الاجراء أنه بناء على تصريح من الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية باريانة فاطمة بوقطاية امس الأول الذي ذكرت من خلاله اتخاذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف لقرار بتحجير السفر عن 34مشمولا بالتتبع، فانه يصرح انه كلسان دفاع لم يقع اعلامهم او إعلام منوبيهم بهذا الإجراء وأن أعمال قاضي التحقيق - طبق ما تحددها مجلة الإجراءات الجزائية -انه يقع الإعلام بها وفق إجراءات دقيقة لا ان يقع الإعلام بها بواسطة ناطق رسمي باسم المحكمة في وسائل الإعلام.
وأضاف محدثنا ان هذا الإعلان الصادر فيه ضرب لاهم مقومات النظام التحقيقي طبق مجلة الإجراءات الجزائية الذي يقوم على سرية التحقيق وعلانية المحاكمة بما يجعلهم كلسان دفاع في تخوف كبير من سير التحقيق وخروجه عن الضوابط القانونية.
وبين محدثنا تأكيده على انه لهذه الساعة لم يتم إعلام اي واحد من المشمولين بالتحقيق ولا اي من نائبيهم فضلا عن ان مجموع المشمولين بالتحقيق- يبدو عموما- انه لا رغبة لهم ولا برنامج لهم في السفر او مغادرة التراب التونسي في هذه الظروف بما يجعل الإجراء -حتى على فرض صدوره - إجراء من باب التزيد بحسب محدثنا.
وكشف في ذات السياق أنهم سيتواصلون مع قاضي التحقيق المتعهد لمعرفة مدى جدية هاته المعلومة ثم تحديد موقفهم على ضوء ذلك لاحقا.
وفي خصوص القائمة الاسمية التي تم نشرها وتداولها والتي تضم قرابة 24 اسما من بينهم فقد اوضح محدثنا أنها غير جدية بالقدر الكافي وأنها تبقى مجرد قائمة رغم وجود بعض الأسماء المشمولة فعلا بالتتبع على غرار راشد الغنوشي وفتحي البلدي ومصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني.
ولاحظ محدثنا ان هذا الملف المعروف ب"الجهاز السري" وقع استغلاله للتنمر بحركة النهضة خاصة مع اقتراب الإعلان عن الأحكام الدستورية الجديدة 25جويلية القادم والتي سيتم عرضها على الاستفتاء؛ وبالتالي فإن الهدف بات واضحا وهو حشد اكبر عدد ممكن وهو امر من ضمن آليات عمل رئيس الجمهورية من خلال بيان انه في خصومة مع حركة النهضة لجمع أكثر ما يمكن من الأنصار لانجاح الاستفتاء ومحاولة إظهار انه انطلق في "ضرب" حركة النهضة من خلال الكشف عن "الجهاز السري" خاصة وان هذا السيناريو سبق وان وقع استعماله من قبل الرئيس السابق للجمهورية الباجي قايد السبسي بان عرضه على مجلس الأمن القومي وهو بالتالي نفس السيناريو يعاد.
س.م
-سنتواصل مع قاضي التحقيق للتثبت من صحة الإجراء وعلى ضوئه سيقع تحديد موقفنا
متابعة لموضوع تحجير السفر على 34 شخصا مشمولا بالتتبع في ما يعرف بملف "الجهاز السري" والذين من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومصطفى خذر وفتحي البلدي وعبد العزيز دغسني وغيرهم،.. صرح محامي(خير أن نحتفظ باسمه) عدد من المشمولين بهذا الاجراء أنه بناء على تصريح من الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية باريانة فاطمة بوقطاية امس الأول الذي ذكرت من خلاله اتخاذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف لقرار بتحجير السفر عن 34مشمولا بالتتبع، فانه يصرح انه كلسان دفاع لم يقع اعلامهم او إعلام منوبيهم بهذا الإجراء وأن أعمال قاضي التحقيق - طبق ما تحددها مجلة الإجراءات الجزائية -انه يقع الإعلام بها وفق إجراءات دقيقة لا ان يقع الإعلام بها بواسطة ناطق رسمي باسم المحكمة في وسائل الإعلام.
وأضاف محدثنا ان هذا الإعلان الصادر فيه ضرب لاهم مقومات النظام التحقيقي طبق مجلة الإجراءات الجزائية الذي يقوم على سرية التحقيق وعلانية المحاكمة بما يجعلهم كلسان دفاع في تخوف كبير من سير التحقيق وخروجه عن الضوابط القانونية.
وبين محدثنا تأكيده على انه لهذه الساعة لم يتم إعلام اي واحد من المشمولين بالتحقيق ولا اي من نائبيهم فضلا عن ان مجموع المشمولين بالتحقيق- يبدو عموما- انه لا رغبة لهم ولا برنامج لهم في السفر او مغادرة التراب التونسي في هذه الظروف بما يجعل الإجراء -حتى على فرض صدوره - إجراء من باب التزيد بحسب محدثنا.
وكشف في ذات السياق أنهم سيتواصلون مع قاضي التحقيق المتعهد لمعرفة مدى جدية هاته المعلومة ثم تحديد موقفهم على ضوء ذلك لاحقا.
وفي خصوص القائمة الاسمية التي تم نشرها وتداولها والتي تضم قرابة 24 اسما من بينهم فقد اوضح محدثنا أنها غير جدية بالقدر الكافي وأنها تبقى مجرد قائمة رغم وجود بعض الأسماء المشمولة فعلا بالتتبع على غرار راشد الغنوشي وفتحي البلدي ومصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني.
ولاحظ محدثنا ان هذا الملف المعروف ب"الجهاز السري" وقع استغلاله للتنمر بحركة النهضة خاصة مع اقتراب الإعلان عن الأحكام الدستورية الجديدة 25جويلية القادم والتي سيتم عرضها على الاستفتاء؛ وبالتالي فإن الهدف بات واضحا وهو حشد اكبر عدد ممكن وهو امر من ضمن آليات عمل رئيس الجمهورية من خلال بيان انه في خصومة مع حركة النهضة لجمع أكثر ما يمكن من الأنصار لانجاح الاستفتاء ومحاولة إظهار انه انطلق في "ضرب" حركة النهضة من خلال الكشف عن "الجهاز السري" خاصة وان هذا السيناريو سبق وان وقع استعماله من قبل الرئيس السابق للجمهورية الباجي قايد السبسي بان عرضه على مجلس الأمن القومي وهو بالتالي نفس السيناريو يعاد.
