نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية تتعلق بتغيير صيغة عقد حيث تم تكييف الأفعال على انه تدليس عقد وبالتالي توجيه تهمة التدليس لمتسوغ محل.
وباستنطاق المتهم المحال في هاته القضية انكر ما نسب اليه متمسكا ببراءته من التهمة المنسوبة اليه، مضيفا بانه تولى إضافة عبارة في العقد الثاني الذي ابرمه مع الشاكية وان ذلك كان عن حسن نية حتى يتسنى له استخراج" باتيندا" متمسكا بانه لم يكن في نيته اي سوء.
وبمجابهة المحكمة له انه كان عليه الاتصال بالشاكية واخذ رأيها في الموضوع لاحظ وان العلاقة بينهما متوترة وقد سبق وان طلبت منه قطع علاقته بها وعدم الاتصال بها لاحقا مؤكدا أنه سبق وان عرض عليها شراء المحل وانه مكنها من مبلغ مالي في مناسبتين يقدر ب7 الاف دينار الا انها اعتذرت لاحقا على اثر خروج ابنها من السجن ورفضه لذلك متمسكا في الاخير ببراءته.
ورافع محام عن المتهم ملاحظا أن منوبه تسوغ المحل لفترتين زمنيتين متتاليتين كل واحدة مدتها سنة وقد خصصه لبيع وتصليح أدوات الهواتف الجوالة ولما توجه للقباضة المالية بهدف الحصول على "باتيندا" طلب منه إضافة بعض المعطيات بلسان القلم وهو ما فعله عن قناعة.
وأوضح المحامي أن منوبه لم ينف أنه كتب بخط يده بعض المعطيات ولم يكن في ذهنه اي سوء كما ذهبت اليه الشاكية التي تبين وأنها ليست المالكة الاصلية للمحل الذي يعود لاحدى البلديات بطبربة وقد استولت عليه منذ سنوات وقسمته الى 3دكاكين سوغتها وتتسلم عائداتها لنفسها وهو ما كان يجهله المتهم الا بموجب قضية الحال وبافادة بعض الأجوار
وانتهى المحامي إلى أن جريمة التدليس هي جريمة قصدية بامتياز الا انه في ملف قضية الحال لم تكن لدى المتهم اية نية في ذلك ولم يسجل اي ضرر فضلا عن نقاوة سابقة العدلية راجيا القضاء في شانه بعدم سماع الدعوى.
سعيدة الميساوي