مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمين اثنين وهما مدير عام سابق بالخطوط الجوية التونسية وعون بنفس الشركة.
وقد حضر المكلف العام بنزاعزبنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وعارض محامي المتهم الأول تأخير القضية وأشارالى انه عند انطلاق القضية بلغ عدد المتهمين 14 متهما متسائلا لماذ انتهت الأبحاث والتحقيقات الي حصر التهمة فقط في موكله والمتهم الثاني
وعبر محامي اخر في حق المتهم الأول عن استغرابه كيف يتم اتهام موكله بجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية و بالحصول على تدفقات مالية وتحويلات بنكية بالعملة الصعبة ملاحظا ان قرار إيقاف موكله لم يستند على قرائن إدانة منتهيا بالقول الي طلب الإفراج عن منويه.
وعارض محام ثالث في حق نفس المتهم تأخير القضية وقال ان قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل لا يستقيم قانونا خاصة وان الشركة المعنية هي شركة الخطوط الجوية التونسية التي لم تطلب من المكلف العام لنزاعات الدولة رفع قضية في الغرض.
اتهام وزير نقل سابق
واعتبر نفس المحامي ان هناك سوء نية وراءها وزير النقل انذاك أنور معروف الذي قام بضغط اعلامي للتاثير على الملف معتبرا ان ملف القضية يتعلق بمسائل فنية بامتياز وليس بتجاوزات او خروقات.
وأشار المحامي الى انه وقع سماع خبير في الطيران في هذا الملف ولكن شهادته ليس لها أثر في القضية.
واتهم نفس المحامي احد الخبراء في الملف بالقيام باخلالات جسيمة لذلك لا يمكن الاستناد حسب رأيه على الاختبار . منتهيا الي اعتبار الاختبار المجرى في القضية لا يمكن أن تؤسس عليه إدانة موكله وقدم تقريرا وطلب الإفراج عن منوبه.
وعبر محام اخر في حق المتهم الأول المدير العام السابق ب"التونيسار" عن رفضه تأخير القضية مشيرا ان القيام بالحق الشخصي كان من طرف وزارة النقل التي ليس لها علاقة بالقضية مضيفا انه وان كان هناك ضرر فإن المتضرر هي شركة الخطوط الجوية التونسية وليس شركة النقل. وطلب رفض مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدمت به شركة النقل في هذا الملف.
وطلب محامي المتهم الثاني الإفراج عن موكله.
وقد. قررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتعيين موعد للجلسة القادمة والنظر في مطلب الإفراج المقدم في حق المتهمين.
صباح الشابي