مثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة متهمين من بينهم امرأة جميعهم إطارات سابقة تابعة لوزارة البيئة من أجل تهمة مناط الفصل 96من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لوظيفه، وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
ويعود منطلق الأبحاث في القضية على اثر شكاية تقدم بها عدد من أعضاء النقابة الأساسية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط "ANPE" ضد المتهمين الأربعة من اجل منح امتيازات وترقيات للمتهمة وانتفاعها بمبالغ مالية بعنوان منح قاربت 881دينارا.
وباستنطاق هذه الاخيرة (وهي زوجة احد المتهمين الذي شغل خطة مدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سابقا) أوضحت أنها كانت تشغل خطة كاهية مدير لثماني سنوات وحصلت على عديد الترقيات وتمت تسميتها مديرة الشؤون الإعلامية مع تأخير تلك التسمية فقامت بالتشكي إلى رئيسها المباشر وسلطة الإشراف وتم تسوية ذلك في غضون شهر جويلية 2015 ونالت بمقتضاه كافة حقوقها.
وباستنطاق المتهم الأول اوضح أنه تقدم بمقترح تسمية المتهمة كمديرة للاعلامية إلى وزارة الاشراف ونظرا لسلامة الاجراءات المتبعة للتسمية فقد تمت المصادقة عليها.
وبخصوص إسناد الترقيات أو المبالغ النفعية اوضح أنه لادخل له بتاتا اما عن التمتع بالمنح أكد أنه من حقها ذلك باعتبارها من الاعوان الفنيين الذين يمارسون مهمة اخذ العينات.
اما المتهم الثاني بوصفه رئيس ديوان وزير البيئة سابقا فانه كان متابعا لملف المتهمة مع مدير عام الوكالة نافيا وجود أي حرص خاص او محاولة تسريع في ملفها.. وبخصوص المتهم الثالث وهو مدير عام الوكالة وزوج المتهمة فقد أكد أنه اشرف على الوكالة بعد تسمية زوجته مديرة في 2015.
و بخصوص المنح فإن مجلس الإدارة قرر في السنة المذكورة على غرار بقية السنوات تجديد إعطاء المنح لكل من كان يتمتع بها من الاعوان والعاملين في انتظار مراجعة نظام المنح عموما
وبشان وجود تجاوز في جمع المنح لاحظ أنه يمكن للعاملين بالوكالة الجمع بين منح مختلفة حسب طبيعة النشاط
اما عن محاميي المتهمين فقد تقدم محامي المتهم الأول بتقرير في الغرض تضمن طلباته في ما رافع الثاني عن المدير العام وزوجته واوضح أن منوبيه متهمان بجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وهي استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة له أو لغيره.
وأضاف ان منوبه باعتباره مديرا عاما أمضى على بعض القرارات مكنتها من ارتفاع بمبالغ مالية تقارب 881دينار موضحا ان من قام بتقديم شكاية هم مجموعة من الاعوان اعضاء النقابة الأساسية للوكالة سنة 2017 .
وبين لسان الدفاع في ذات السياق أن منوبه رفض في وقت سابق لما كان شغل خطة مدير عام امضاء اتفاقية النفايات الإيطالية رغم وجود عديد التضييقات مضيفا أن منوبه هو مهندس اول وخبير دولي وحاصل على دكتوراة دولة من إحدى الجامعات العالمية فضلا عن انه رفض تعيينه على راس الوكالة قبل 2015 لسببين الاول ان زوجته كانت متواجدة بالوكالة لما يزيد عن20سنة والثاني انه كان على علم تام بما يجري من خور من تسلط للنقابات صلب المؤسسة مشددا على انه ارغم لاحقا على قبول المنصب فاشترط إخراج زوجته من الوكالة لتتقدم هذه الاخيرة بمطالب لعدد من المؤسسات الأخرى.
وذكر المحامي انه بحلول منوبه بالوكالة فتح عديد الملفات منها ما يتعلق بالشغورات للسيارات الإدارية والمنح فما كان من هؤلاء الشاكين الا ان اوهموا أن منوبته لا تستحق التعيين باعتبارها مجاملة لزوجها
وانتهى لسان الدفاع إلى أن جريمة الفصل 96 تفتقد لاركانها القانونية لعدم وجود الركن المادي والمعنوي وان الملف كيدي مطالبا بالقضاء في حقهما بعدم سماع الدعوى .
اما محامي متهم الاخر فقد اوضح أن منوبه كان يشغل منصب رئيس ديوان وزير البيئة وان توجيه التهمة له والمتمثلة في تعيين المتهمة بإيعاز من منوبه لا اساس له من الصحة لانه عند اصداره للمقرر قام بالتثبت من استيفاء الشروط القانونية معتبرا أن الأفعال المنسوبة اليه أفعال واهية وأنه لا وكالة لمنوبه على الوكالة الوطنية لحماية المحيط باعتبارها منشأة عمومية مستقلة ماديا ومعنويا
راجيا إعادة الأمور إلى نصابها لعدم توفر الاركان القانونية للتهمة المنسوبة لمنوبه من أجل المشاركة مطالبا بالقضاء بعدم سماع الدعوى وقدم تقريرا مع استجواب لوزير بيئة سابقا الذي صادق على التعيين
اما لسان الدفاع عن المتهم الاخير فقد طالب المحكمة برفض مطلب القيام للمكلف العام بنزاعات الدولة مطالبا المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في شأن منوبه لتقرر المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح.
سعيدة الميساوي
مثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة متهمين من بينهم امرأة جميعهم إطارات سابقة تابعة لوزارة البيئة من أجل تهمة مناط الفصل 96من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لوظيفه، وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
ويعود منطلق الأبحاث في القضية على اثر شكاية تقدم بها عدد من أعضاء النقابة الأساسية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط "ANPE" ضد المتهمين الأربعة من اجل منح امتيازات وترقيات للمتهمة وانتفاعها بمبالغ مالية بعنوان منح قاربت 881دينارا.
وباستنطاق هذه الاخيرة (وهي زوجة احد المتهمين الذي شغل خطة مدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سابقا) أوضحت أنها كانت تشغل خطة كاهية مدير لثماني سنوات وحصلت على عديد الترقيات وتمت تسميتها مديرة الشؤون الإعلامية مع تأخير تلك التسمية فقامت بالتشكي إلى رئيسها المباشر وسلطة الإشراف وتم تسوية ذلك في غضون شهر جويلية 2015 ونالت بمقتضاه كافة حقوقها.
وباستنطاق المتهم الأول اوضح أنه تقدم بمقترح تسمية المتهمة كمديرة للاعلامية إلى وزارة الاشراف ونظرا لسلامة الاجراءات المتبعة للتسمية فقد تمت المصادقة عليها.
وبخصوص إسناد الترقيات أو المبالغ النفعية اوضح أنه لادخل له بتاتا اما عن التمتع بالمنح أكد أنه من حقها ذلك باعتبارها من الاعوان الفنيين الذين يمارسون مهمة اخذ العينات.
اما المتهم الثاني بوصفه رئيس ديوان وزير البيئة سابقا فانه كان متابعا لملف المتهمة مع مدير عام الوكالة نافيا وجود أي حرص خاص او محاولة تسريع في ملفها.. وبخصوص المتهم الثالث وهو مدير عام الوكالة وزوج المتهمة فقد أكد أنه اشرف على الوكالة بعد تسمية زوجته مديرة في 2015.
و بخصوص المنح فإن مجلس الإدارة قرر في السنة المذكورة على غرار بقية السنوات تجديد إعطاء المنح لكل من كان يتمتع بها من الاعوان والعاملين في انتظار مراجعة نظام المنح عموما
وبشان وجود تجاوز في جمع المنح لاحظ أنه يمكن للعاملين بالوكالة الجمع بين منح مختلفة حسب طبيعة النشاط
اما عن محاميي المتهمين فقد تقدم محامي المتهم الأول بتقرير في الغرض تضمن طلباته في ما رافع الثاني عن المدير العام وزوجته واوضح أن منوبيه متهمان بجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وهي استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة له أو لغيره.
وأضاف ان منوبه باعتباره مديرا عاما أمضى على بعض القرارات مكنتها من ارتفاع بمبالغ مالية تقارب 881دينار موضحا ان من قام بتقديم شكاية هم مجموعة من الاعوان اعضاء النقابة الأساسية للوكالة سنة 2017 .
وبين لسان الدفاع في ذات السياق أن منوبه رفض في وقت سابق لما كان شغل خطة مدير عام امضاء اتفاقية النفايات الإيطالية رغم وجود عديد التضييقات مضيفا أن منوبه هو مهندس اول وخبير دولي وحاصل على دكتوراة دولة من إحدى الجامعات العالمية فضلا عن انه رفض تعيينه على راس الوكالة قبل 2015 لسببين الاول ان زوجته كانت متواجدة بالوكالة لما يزيد عن20سنة والثاني انه كان على علم تام بما يجري من خور من تسلط للنقابات صلب المؤسسة مشددا على انه ارغم لاحقا على قبول المنصب فاشترط إخراج زوجته من الوكالة لتتقدم هذه الاخيرة بمطالب لعدد من المؤسسات الأخرى.
وذكر المحامي انه بحلول منوبه بالوكالة فتح عديد الملفات منها ما يتعلق بالشغورات للسيارات الإدارية والمنح فما كان من هؤلاء الشاكين الا ان اوهموا أن منوبته لا تستحق التعيين باعتبارها مجاملة لزوجها
وانتهى لسان الدفاع إلى أن جريمة الفصل 96 تفتقد لاركانها القانونية لعدم وجود الركن المادي والمعنوي وان الملف كيدي مطالبا بالقضاء في حقهما بعدم سماع الدعوى .
اما محامي متهم الاخر فقد اوضح أن منوبه كان يشغل منصب رئيس ديوان وزير البيئة وان توجيه التهمة له والمتمثلة في تعيين المتهمة بإيعاز من منوبه لا اساس له من الصحة لانه عند اصداره للمقرر قام بالتثبت من استيفاء الشروط القانونية معتبرا أن الأفعال المنسوبة اليه أفعال واهية وأنه لا وكالة لمنوبه على الوكالة الوطنية لحماية المحيط باعتبارها منشأة عمومية مستقلة ماديا ومعنويا
راجيا إعادة الأمور إلى نصابها لعدم توفر الاركان القانونية للتهمة المنسوبة لمنوبه من أجل المشاركة مطالبا بالقضاء بعدم سماع الدعوى وقدم تقريرا مع استجواب لوزير بيئة سابقا الذي صادق على التعيين
اما لسان الدفاع عن المتهم الاخير فقد طالب المحكمة برفض مطلب القيام للمكلف العام بنزاعات الدولة مطالبا المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في شأن منوبه لتقرر المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح.
