نظرت الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها ابن الدكتور الراحل محمد قديش (الذي كان الطبيب الخاص للرئيس الراحل زين العابدين بن علي) وتتعلق بإحدى الصفقات الطبية وقد قررت المحكمة على اثرها حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم
وتفيد تفاصيل القضية انه بناء على تقرير تفقدية وزارة الصحة تم تقديم الشكاية بعد اجراء تحريات حول صفقة تهم اقتناء تجهيزات لمستشفى الرابطة من قبل احدى الشركات التي كان ابن الدكتور قديش وكيلها وهي عبارة عن اقتناء 18جهاز تسجيل نبض للقلب ليتبين لاحقا أنها تشكو من بعض الاعطاب.
وفي جلسة اليوم تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بمطلب في القيام بالحق الشخصي
وباستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه،ورافعت محاميته موضحة أن صفة منوبها جعلته يمثل امام المحكمة، من أجل ابرام صفقة اتضح لاحقا وجود عديد الاخلالات في شأنها
وأضافت أن احالة منوبها كانت على اساس شكاية من قبل وزارة الصحة تتعلق بظروف امضاء الصفقة بين مستشفى الرابطة واحدى الشركات التي وكيلها منوبها لاقتناء الات تسجيل نبض قلب
وقد جاء في الشكاية عدم الجدية في تحديد الحاجيات الحقيقية للمستشفى والتاخير في تسليم المعدات فضلا عن أنه لم يقع احتساب غرامات التأخير وكذلك عدم التأكد من سلامة الأجهزة للاستغلال ومطابقتها للمواصفات وعدم حرص الأطراف المسؤولة على إتمام الصفقة ليقع لاحقا فتح بحث في الغرض أسفر عن وجود مغالطات في ملابسات عقد الصفقة التي قيل انها لم تتسم بعدم الجدية وهنا شددت المحامية على أن الصفقة كانت لازمة وضرورية لتسهيل الكشوفات باقسام القلب
وبينت المحامية أنه تم حفظ التهمة في حق منذر الزنايدي لانه تشدد في المطالبة باحترام الإجراءات ومدى نجاعة الآلات منتهية الى المطالبة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبها فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
سعيدة الميساوي
نظرت الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها ابن الدكتور الراحل محمد قديش (الذي كان الطبيب الخاص للرئيس الراحل زين العابدين بن علي) وتتعلق بإحدى الصفقات الطبية وقد قررت المحكمة على اثرها حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم
وتفيد تفاصيل القضية انه بناء على تقرير تفقدية وزارة الصحة تم تقديم الشكاية بعد اجراء تحريات حول صفقة تهم اقتناء تجهيزات لمستشفى الرابطة من قبل احدى الشركات التي كان ابن الدكتور قديش وكيلها وهي عبارة عن اقتناء 18جهاز تسجيل نبض للقلب ليتبين لاحقا أنها تشكو من بعض الاعطاب.
وفي جلسة اليوم تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بمطلب في القيام بالحق الشخصي
وباستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه،ورافعت محاميته موضحة أن صفة منوبها جعلته يمثل امام المحكمة، من أجل ابرام صفقة اتضح لاحقا وجود عديد الاخلالات في شأنها
وأضافت أن احالة منوبها كانت على اساس شكاية من قبل وزارة الصحة تتعلق بظروف امضاء الصفقة بين مستشفى الرابطة واحدى الشركات التي وكيلها منوبها لاقتناء الات تسجيل نبض قلب
وقد جاء في الشكاية عدم الجدية في تحديد الحاجيات الحقيقية للمستشفى والتاخير في تسليم المعدات فضلا عن أنه لم يقع احتساب غرامات التأخير وكذلك عدم التأكد من سلامة الأجهزة للاستغلال ومطابقتها للمواصفات وعدم حرص الأطراف المسؤولة على إتمام الصفقة ليقع لاحقا فتح بحث في الغرض أسفر عن وجود مغالطات في ملابسات عقد الصفقة التي قيل انها لم تتسم بعدم الجدية وهنا شددت المحامية على أن الصفقة كانت لازمة وضرورية لتسهيل الكشوفات باقسام القلب
وبينت المحامية أنه تم حفظ التهمة في حق منذر الزنايدي لانه تشدد في المطالبة باحترام الإجراءات ومدى نجاعة الآلات منتهية الى المطالبة بالقضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبها فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
